الأخبار

الكويت: شيخة البحر: الذكاء الاصطناعي من عوامل التمكين الهامة لدعم نمو وتطور البنوك

31.10.2024

نظم مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي يعقد في الرياض حلقة نقاشية استضافت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيدة/ شيخة البحر، تناولت التحولات المتسارعة للمشهد المالي والدور المحوري الذي تضطلع به البنوك التقليدية، وتأثير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، في تشكيل مستقبل القطاع المصرفي.

وضمت الجلسة التي جاءت تحت عنوان: "هل تستطيع البنوك التقليدية مواكبة الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي وشركات التكنولوجيا المالية؟" شخصيات بارزة من قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا حول العالم، وتم خلالها استعراض التحديات والفرص الناجمة عن صعود الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، ومساعي البنوك التقليدية للتعايش - أو التفوق على المنافسة - في هذه البيئة الرقمية المتسارعة. وفي ظل ما أحدثته التكنولوجيا المالية من تطورات قلبت موازين القطاع، قدمت البحر رؤى فريدة حول كيفية مواكبة بنك الكويت الوطني لهذه الابتكارات، وقيادته للجهود الرامية إلى تشكيل مستقبل القطاع المالي.

إعادة تعريف المشهد المصرفي

افتتحت البحر الحلقة النقاشية موضحة أنه على الرغم من وصف التكنولوجيا المالية (FinTech) بأنها 'ثورة' اجتاحت القطاع المصرفي، إلا أن البيانات المتاحة تكشف صورة أكثر دقة. وأكدت أنه "على الرغم من استثمار مليارات الدولارات، لا توجد شركة تكنولوجيا مالية واحدة مصنفة ضمن أفضل 250 بنكاً عالمياً. فواقع الأمر أن التكنولوجيا المالية ليست ثورة تهدف إلى استبدال الخدمات المصرفية التقليدية، بل تعتبر من التحديات التي تحفّز التطور."

وأشارت البحر إلى أنه خلافاً للاعتقاد الشائع، أثبت نموذج أعمال القطاع المصرفي مرونته بصورة ملحوظة، حيث صمد أمام الاضطرابات المتعددة على مدى العقد الماضي، مبينة أن البنوك التقليدية، بما في ذلك بنك الكويت الوطني، تعمل على دمج التقنيات المستحدثة ضمن عملياتها لتعزيز الوظائف المصرفية الأساسية بدلاً من استبدالها.

وتابعت قائلة: "إن التقدم الذي شهدناه خلال العصر الرقمي لا يعني أن التكنولوجيا المالية تعتبر بديلاً عن البنوك التقليدية، بل يتعلق الأمر بدمج الابتكارات الرقمية ضمن نموذج أعمال أكثر شمولاً. ونرى في النموذج الذي يتبعه بنك الكويت الوطني ما للتحول الرقمي من إمكانيات، الأمر الذي يتيح لنا وضع أسس متينة وقواعد راسخة للخدمات المصرفية التقليدية مع الاستفادة من أحدث الابتكارات التكنولوجية لتعزيز تجارب العملاء".

الخيار ما بين التحالف والصراع التنافسي: دور البنوك وشركات التكنولوجيا المالية في رسم ملامح النظام المالي الجديد
وناقشت الجلسة ما إذا كانت البنوك التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية ستتجه نحو التنافس أو التعاون، حيث أوضحت البحر أن مستقبل الخدمات المصرفية لن يعتمد فقط على المنافسة، بل على الشراكات الفعالة والتعاون المثمر.

وأفادت بأنه "رغم امتداد جذور التنافس بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية على استقطاب العملاء، إلا أننا الآن في مرحلة تعاونية جديدة. فالبنوك التقليدية تمتلك القوة المالية، بينما تتميز شركات التكنولوجيا المالية بالمرونة والابتكار. والتحدي الذي يطرحه هذا الوضع يتمثل في تحقيق التوازن بين هذه المزايا، حيث لا يتعلق الأمر بتفوق أحدهما على الآخر بقدر ما يتعلق بالاستفادة من نقاط القوة لدى كل جانب".

وأشارت البحر إلى تجربة بنك الكويت الوطني كمثال على هذا النهج، لافتة إلى النجاح الكبير الذي حققه "وياي"، أول بنك رقمي في الكويت، من حيث نسبة الإقبال التي تخطت المستهدف 4 مرات، في ظل تركيزه في الأساس على استقطاب شريحة الشباب التي تشكل مستقبل الخدمات الرقمية.

وقالت البحر: "في بنك الكويت الوطني، ندير عملياتنا التقليدية إلى جانب وياي، الذي يعتبر بنكاً رقمياً بالكامل. وتكمل كلتا العمليتين بعضهما البعض وتقدمان تجربة فريدة تركز على العميل، وهذا هو التحول الحقيقي الذي يشهده القطاع المصرفي".
وأكدت أنه يجب أن يكون هناك تركيز على زيادة الثقافة المالية لجيل الشباب وأن تكون هذه العملة مستمرة لأنها تصنع الفارق، كما شددت على ضرورة التركيز على الاستثمار في الأمن السيبراني، خاصة في ظل التحديات والتطورات المتسارعة في هذا المجال على مستوى العالم. 

إدارة الذكاء الاصطناعي في إطار المنظومة المصرفية

ومع الانتقال إلى دور الذكاء الاصطناعي، بدأت النقاشات خلال الجلسة في استعراض الإمكانيات والمخاطر المرتبطة بتطبيقه في القطاع المالي، وذلك في ضوء استثمار البنوك مليارات الدولارات في أنظمة تعمل بالذكاء الاصطناعي للكشف عن الاحتيال وإدارة المخاطر، في الوقت الذي ما زالت فيه بعض المخاوف المتعلقة بظهور نقاط ضعف جديدة قد تنشأ عن استخدام الذكاء الاصطناعي وما لذلك من تأثيرات سلبية على النظام المصرفي.

وذكرت البحر أن "الذكاء الاصطناعي يعتبر من العوامل التمكينية الهامة، حيث يمكنه تمكين البنوك من تحليل كميات ضخمة من البيانات، واكتشاف الأنماط، ومحاكاة السيناريوهات"، لكنها حذرت من أنه "على الرغم من تعزيز الذكاء الاصطناعي لقدراتنا، ينبغي ألا نتوقف عند هذا الحد، إذ يبقى الإشراف البشري أمراً بالغ الأهمية، فالتكنولوجيا تقدم لنا التوصيات، إلا أن اتخاذ القرارات يجب أن يبقى أولاً وأخيراً في أيدي البشر". 

كما أكدت البحر على أهمية الشفافية والمساءلة في أنظمة الذكاء الاصطناعي، مشددة على أنه في حين يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقدم رؤى قوية، يجب على البنوك التأكد من أن هذه الرؤى تستند إلى بيانات موثوقة يمكن التحقق منها. وحذرت من الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي، قائلة: "لا يمكننا السماح للذكاء الاصطناعي بأن يكون صانع القرار الوحيد. من الضروري أن يكون هناك قائد خلف عجلة القيادة لمراقبة العمليات، ومراجعة النتائج، والتدخل عند الضرورة".

الخدمات المصرفية في خضم المشهد المتغير

في ظل تركيز النقاشات حول التكنولوجيا المالية على التطبيقات الموجهة للعملاء، قالت البحر إن الإمكانات الحقيقية للذكاء الاصطناعي تكمن في عمليات المكاتب الخلفية، والامتثال للقواعد التنظيمية وتوزيع رأس المال على الاستثمارات المختلفة.

وتابعت البحر حديثها قائلة: "قمنا في بنك الكويت الوطني بأتمتة أكثر من 100 عملية باستخدام أتمتة العمليات الروبوتية (RPA)، وكانت النتائج مبهرة، حيث لا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي على تعزيز كفاءة العمليات المصرفية فحسب، بل يعيد تعريفها، ما يتيح لنا أن نكون أكثر استجابة وديناميكية".

وأشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يُحدث ثورة في إدارة المخاطر من خلال التعلم المستمر من النقاط التي تُظهرها البيانات الجديدة وتعديل ملفات تعريف المخاطر في الوقت الفعلي، معتبرة أن هذا هو المجال الذي سيكون فيه التأثير الأكبر  للذكاء الاصطناعي في الخدمات المصرفية، حيث يمكن تحسين المهام القائمة على القواعد والبيانات لتحقيق دقة وسرعة أكبر.

التوازن بين الدور الرقابي والابتكار

وخلال مناقشة الجلسة للعلاقة المعقدة بين الابتكار والرقابة في ظل التطور السريع الذي يشهده القطاع، وجهود الحكومات لمواكبة التقدم التكنولوجي، أشادت البحر بالدور الحيوي الذي تلعبه الجهات الرقابية لحماية النظام المالي مع مواصلة دعم الابتكار. 
وتابعت حديثها قائلة: "سارعت الجهات الرقابية إلى إدراك أهمية التقنيات الرقمية ودورها الفعال في الخدمات المصرفية، وقام العديد منها بإطلاق بيئة رقابية تجريبية، أو ما يعرف بـ(Sandbox)  للمساعدة في اختبار الحلول الرقمية الجديدة، إلا أننا نرى أن الدور الرئيسي للجهات الرقابية يجب أن يكون في التركيز على حماية النظام المالي وخضوع الخدمات المصرفية لرقابة مشددة لسبب وجيه يتمثل في أهمية دورها في الاقتصاد العالمي، إذ إن أي اضطرابات تصيبها يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة".

التمويل المدمج: هل ستفقد العلامات التجارية للبنوك أهميتها؟

وتطرقت الجلسة النقاشية أيضاً لظاهرة التمويل المدمج، والتي تعتبر من الموضوعات المثيرة للاهتمام، حيث يتم من خلالها دمج الخدمات المصرفية ضمن المنصات غير المصرفية. ومع تزايد الشركات التي تقدم خدمات مالية عبر النظم الرقمية، يتوقع البعض أن "العلامات التجارية" للبنوك قد ينظر إليها باعتبارها أنظمة قد عفا عليها الزمن، إلا أن البحر أكدت أن الدور الحيوي الذي تقوم به البنوك التقليدية لا غنى عنه.

وقالت: "يعمل هذا النموذج الجديد بشكل جيد في نطاقات أصغر مثل المحافظ الإلكترونية والتحويلات، لكن البنوك ستظل العمود الفقري للنظام المالي، فالتمويل المدمج مجرد مثال آخر على كيفية تطور القطاع المصرفي لتلبية متطلبات العملاء المتغيرة. وسيتعين على البنوك مواصلة التكيف من خلال تطوير تقنياتها الخاصة أو الدخول في شراكات مع شركات التكنولوجيا المالية لتقديم هذه الخدمات."

وأشارت البحر إلى أن بعض البنوك الرقمية لجأت مرة أخرى لاستخدام النماذج التقليدية من خلال فتح فروع غير متصلة بالإنترنت وتقديم خدمة عملاء تعتمد على التفاعل البشري لتعزيز النمو، ما يدل على أنه حتى قادة التكنولوجيا المالية يدركون قيمة الخدمات المصرفية التقليدية.

ريادة التغيير: إستراتيجية شاملة للابتكار

وأخيرًا، استعرضت الجلسة التحديات الرئيسية التي تواجهها البنوك التقليدية. وأكدت البحر أنه لضمان قدرة البنوك على المنافسة في عصر التحولات التكنولوجية السريعة، يجب أن يتجاوز تركيزها مجرد الاستثمار في التكنولوجيا إلى إعادة تشكيل ثقافتها التنظيمية بالكامل.

وبينت البحر أنه يتعين على قادة القطاع تعزيز ثقافة الابتكار لتتغلغل في جميع جوانب المؤسسة، لافتة إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على اعتماد التقنيات الرقمية، بل يشمل أيضاً مواءمة كل عمليات اتخاذ القرار مع التحلي بالعقلية الرقمية، بدءاً من تعيين الموظفين الجدد وصولاً إلى التخطيط الإستراتيجي على المستوى التنفيذي.

وشددت على ريادة بنك الكويت الوطني في مجال التحول الرقمي، مؤكدة فخرها واعتزازها بإنجازات البنك على هذا الصعيد.
وأضافت البحر: "مسيرتنا نحو دمج التقنيات الرقمية مع الحفاظ على استقرار الخدمات المصرفية التقليدية وتعزيز الثقة بها تعكس التزامنا الدائم بتقديم أفضل الخدمات لعملائنا".

وبالنظر إلى التوجهات المستقبلية، اختتمت البحر حديثها بتوقعات طموحة للعام 2030 قائلة: "الرؤساء التنفيذيون الذين سيتمكنون من تحقيق التوازن المناسب بين الخدمات المصرفية التقليدية ومرونة التكنولوجيا المالية هم من سيحددون مستقبل هذا القطاع. وسيعتمد النجاح على القدرة على التكيف والابتكار والنمو، مع الحفاظ على القيم الأساسية التي جعلت من الخدمات المصرفية التقليدية ركيزة للاقتصاد العالمي".

---

الكويت: الوطني يبرم 4 اتفاقيات إستراتيجية بقيمة 1.6 مليار دولار على هامش فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار

30.10.2024

أعلن بنك الكويت الوطني عن توقيع عدد من الاتفاقيات البارزة على هامش فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، بقيمة إجمالية تصل إلى 6.2 مليار ريال سعودي (نحو 1.6 مليار دولار أمريكي). وتعكس هذه الاتفاقيات التزام البنك الراسخ بدعم رؤية السعودية 2030، في ظل مواصلته توسيع نطاق تواجده في كافة أنحاء المملكة. ومن خلال شراكاته مع أبرز الشركات الرائدة، يعزز بنك الكويت الوطني مكانته كشريك مالي موثوق يكرس جهوده لدعم التحول الاقتصادي الطموح وتطوير البنية التحتية في البلاد.

وشهد مراسم توقيع الاتفاقيات نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيدة/ شيخة البحر ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة، السيد/ زيد عصام الصقر، ونائب المدير العام ورئيس قسم الخدمات المصرفية للشركات والعقارات التجارية في مجموعة الفروع الخارجية، السيد/ مشاري حمد بن سلامة والسيد/أنس العبيد مدير عام بنك الكويت الوطني-السعودية والسيد/ قيس العتيقي رئيس وحدة – الخدمات المصرفية للشركات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الكويت الوطني.

وتسلط هذه الشراكات الاستراتيجية، التي تغطي مجموعة من القطاعات بما في ذلك التأجير التمويلي وتطوير البنية التحتية ومشاريع الطاقة، الضوء على النهج الاستباقي الذي يتبعه بنك الكويت الوطني في تعزيز النمو المستدام وتعميق التعاون الفعال. واستناداً إلى فهمه العميق للمشهد الاقتصادي المتغير في السعودية، يعمل البنك على تطوير حلول تمويلية مبتكرة تنسجم مع الأجندة الوطنية. ومن خلال توقيعه لهذه الاتفاقيات المؤثرة، يؤكد بنك الكويت الوطني التزامه طويل الأمد تجاه المنطقة، مما يسهم في تعزيز مكانته في السوق ويعزز أيضاً من مساهمته في تحقيق أهداف تطوير البنية التحتية للمملكة.

شراكات استراتيجية

وتضمنت الاتفاقيات التي وقعها بنك الكويت الوطني خلال المؤتمر ، إبرام اتفاقية إطارية مع شركة أكوا باور بقيمة 2.6 مليار ريال سعودي (نحو 690 مليون دولار). وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى دعم خطط التوسع المستمرة لشركة أكوا باور داخل المملكة والأسواق الأخرى. وتعتبر أكوا باور أكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، والرائدة في مجال تحول الطاقة. وتعمل الشركة في 13 دولة عبر الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط وجنوب شرق آسيا. ومن خلال هذه الاتفاقية، يعزز بنك الكويت الوطني ويدعم مبادرات أكوا باور لتلبية الطلب المتزايد على موارد الطاقة والمياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يعكس التزامها بالتنمية المستدامة والابتكار في هذه القطاعات الحيوية.

كما أبرم بنك الكويت الوطني اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع شركة الجهاز للمقاولات بقيمة تتجاوز 1.8 مليار ريال سعودي (نحو 480 مليون دولار). وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز متطلبات رأس المال العامل لشركة الجهاز، في إطار استمرارها في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية. وعلى وجه التحديد، يمول بنك الكويت الوطني أحد العقود الثلاثة التي تستخدمها شركة الجهاز لدعمها في تنفيذ تطوير أكبر مشروع لتخزين الطاقة في العالم في المملكة، بسعة تصل إلى 7.8 جيجاوات/ساعة. وبفضل مما تتميز به من خبرات تتجاوز أكثر من 45 عاماً، تعتبر شركة الجهاز من شركات المقاولات المتخصصة والتي تشتهر بقدراتها الهندسية والتصميمية والإنشائية المتميزة.

وفي إطار جهوده المستمرة لدعم المشاريع الكبرى، وقع بنك الكويت الوطني اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع مجموعة عبر المملكة السعودية القابضة، والتي تشمل شركة عبر المملكة سبك وشركة عبر المملكة العقارية، بقيمة تتجاوز مليار ريال سعودي (نحو 267 مليون دولار). وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم احتياجات رأس المال العامل واستثمارات المجموعة. 

وتمتاز مجموعة عبر المملكة السعودية القابضة بخبرة تزيد عن 30 عاماً، حيث تعمل في مختلف القطاعات، بما في ذلك البناء والتصنيع، والتشغيل والصيانة، والنقل، والمياه، والتطوير العقاري، والاستثمار، مما يسهم في دفع النمو الاقتصادي للمملكة وتعزيز أهدافها التنموية الاستراتيجية.

وأخيراً وقع بنك الكويت الوطني اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع شركة اليسر للإجارة والتمويل، تصل قيمتها إلى 750 مليون ريال سعودي (نحو 200 مليون دولار). وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الأنشطة التمويلية لشركة اليسر، مما يمكنها من تلبية الطلب المتزايد في المملكة. وتعتبر اليسر من الشركات الرائدة في مجال التمويل والتأجير التمويلي، وهي مرخصة من البنك المركزي السعودي وتتميز بتخصصها في تقديم حلول التمويل الاستهلاكي والتجاري.

التركيز على النمو الاستراتيجي

نجحت مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة لبنك الكويت الوطني في ترسيخ حضورها القوي في المنطقة، بدعم من فريق مكون من أكثر من 300 مصرفي متمرس يعملون في 11 دولة. اما داخل السوق السعودية، عزز بنك الكويت الوطني مكانته المتميزة في قطاع الخدمات المصرفية للشركات بفضل جهود وتفاني أكثر من 30 خبيراً مصرفياً، بما يمكنه من تقديم الدعم الكامل لأنشطة نخبة من أكبر وأبرز العملاء في المملكة من القطاعين الحكومي والخاص.

وانطلاقاً من مركزه الريادي في القطاع المالي السعودي، يواصل بنك الكويت الوطني تكريس جهوده لدعم النمو والتنويع الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية 2030. وتؤكد اتفاقياته التي أبرمها مع الشركاء المحليين والدوليين البارزين التزامه بتعزيز المشاريع الكبرى في مجال البنية التحتية والطاقة، والتي ستسهم في تشكيل مستقبل المملكة.

مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة: ريادة في التوسع العالمي

تعد مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة لبنك الكويت الوطني تجسيداً لالتزام البنك بتقديم خدمات مصرفية عالمية متميزة تتخطى الحدود المحلية. ومنذ تأسيسه كأول بنك وطني في دول مجلس التعاون الخليجي، كان بنك الكويت الوطني من أوائل البنوك الإقليمية التي خطت نحو التوسع العالمي، حيث بدأت رحلته الاستراتيجية في أوائل الثمانينيات.

ومنذ ذلك الحين، اتسعت البصمة الجغرافية للمجموعة لتشمل 13 دولة عبر أربع قارات، مما يتيح للبنك تقديم خدماته في 50 دولة حول العالم، مؤكداً مكانته الريادية في القطاع المصرفي العالمي.

ويعمل لدى بنك الكويت الوطني أكثر من 6,000 موظف في مختلف أنحاء العالم، في انعكاس واضح لتنوع عملياته التي تغطي أسواقاً رئيسية في آسيا، وأوروبا، وأمريكا الشمالية، والشرق الأوسط. وكانت انطلاقة المجموعة في السعودية في العام 2006 بافتتاح أول فرع في جدة، ومنذ ذلك الحين، شهدت توسعاً ملحوظاً ليصل عدد فروعها إلى ثلاثة فروع، منتشرة في جدة والرياض والخبر، مما يعزز وجود البنك في المملكة ويدعم مسيرته نحو تقديم خدمات مصرفية متكاملة.

وتشكل مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة لبنك الكويت الوطني ركيزة حيوية لنمو البنك وتوسعه المستدام. وتساهم الخبرات المتراكمة التي اكتسبتها المجموعة في تعزيز قوة هذه الشبكة على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى التزامها الراسخ بالحفاظ على أعلى المعايير المصرفية. وفي ظل التركيز المستمر على تعزيز تجربة العملاء، تكرس مجموعة بنك الكويت الوطني جهودها لخلق قيمة مضافة لعملائها، مما يساهم في تحقيق رؤيتها الاستراتيجية.

وتلعب العمليات الدولية دوراً جوهرياً في تعزيز إيرادات مجموعة بنك الكويت الوطني، حيث ساهمت هذه العمليات بنسبة 24% من صافي الايرادات التشغيلية للمجموعة و23% من الأرباح، و40% من إجمالي الأصول في النصف الأول من العام 2024. وتعكس هذه الأرقام متانة الأداء التشغيلي وتؤكد نجاح استراتيجية التنويع التي تتبعها المجموعة، مما يعزز مكانتها في السوق ويعكس قدرتها على التكيف مع التحديات العالمية.

وفي إطار جهود بنك الكويت الوطني المتواصلة لتوسيع حضوره الدولي، تلعب مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة دوراً محورياً في تحقيق مهمته الرامية إلى تقديم خدمات مالية استثنائية وحلول مبتكرة تلبي احتياجات العملاء في مختلف أنحاء العالم. ومن خلال هذا النهج الاستراتيجي العالمي، يرسخ البنك موقعه كمؤسسة مالية رائدة وشريك استراتيجي قادر على التصدي لتعقيدات المشهد المالي العالمي، مما يعزز قدرته على تقديم قيمة استثنائية لعملائه.

---

الكويت: شيخة البحر: الإصلاحات ستخلق اقتصاداً حقيقياً بمشاركة أوسع للقطاع الخاص ضمن رؤية الكويت 2035

30.10.2024

أعربت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيدة/ شيخة البحر، عن تفاؤلها بأداء قوي للاقتصاد الكويتي وتحسن بيئة الأعمال خلال الفترة المقبلة، متوقعة أن ينعكس استقرار المناخ السياسي إيجاباً على عملية صنع القرار، ما سينشط برنامج الإنفاق الحكومي على البنية التحتية.

وقالت البحر في مقابلة مع قناة بلومبيرغ التلفزيونية على هامش مشاركتها في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي انطلقت فعالياته أمس في العاصمة السعودية الرياض: "أصبحت عملية اتخاذ القرار أكثر سهولة حالياً وبيد الحكومة فقط بعد حل مجلس الأمة، في حين نرى أن الحكومة جادة في تحريك عجلة الإصلاحات الاقتصادية وإطلاق المشروعات الكبرى، لا سيما في مجال البنية التحتية، ما سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد الكويتي".

وأشارت إلى النشاط الملحوظ لإسناد المشاريع خلال الفترة الأخيرة، مبينة أن قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال 2024 تبلغ نحو 6 مليارات دولار، في حين أن هناك مشاريع بقيمة 5 مليارات دولار تقريباً من المتوقع ترسيتها، ما يخلق فرصاً للشركات العالمية والمحلية، ويحفّز بيئة الإقراض، وينشط السوق بشكل عام.

ولفتت البحر إلى أن مسار الإصلاحات يسير بشكل صحيح، ما سيخلق اقتصاداً حقيقياً ويفتح المجال بشكل أوسع لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد ضمن رؤية الكويت 2035، والتي تركز بشكل كبير على زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. 

الاكتتابات الأولية

وحول سوق الاكتتابات الأولية والإدراجات في الكويت، قالت البحر: "نرى الآن نموذج مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث ستذهب الشركات الناجمة عن هذه الشراكة إلى الطرح الأولي والإدراج في البورصة، ما سيساعد على زيادة نشاط أسواق المال".

وأضافت: "أعتقد أن الكثير من الشركات العائلية ستذهب إلى الإدراج في البورصة في ظل اهتمامها بعملية الإدراج، وذلك من أجل أن تكون لديها حوكمة أفضل وإستراتيجيات واضحة"، معبرة عن تفاؤلها بأننا سنرى المزيد من النشاط في عمليات إدراج الشركات العائلية في ظل البيئة الإيجابية التي تعيشها الكويت.  

بوبيان والخليج

وفيما يتعلق بمفاوضات الاندماج بين بنك بوبيان وبنك الخليج، قالت البحر: "بصفته أكبر مساهم في بنك بوبيان، يؤيد بنك الكويت الوطني هذه الخطوة، لكن هذا التأييد يبقى مشروطاً بتحقيق الاندماج لقيمة مضافة لمساهمينا، حيث سيتم النظر في جدوى عملية الاندماج بعد انتهاء عملية الفحص النافي للجهالة التي بدأت مؤخراً".

وأشارت إلى أن "الوطني" يواصل الاستفادة من ميزة فريدة بين البنوك الكويتية تتمثل في تقديم الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية في آن واحد، كما يستهدف التوسع في العمل المصرفي الإسلامي عبر بنك بوبيان.

انخفاض الفائدة

وحول تأثير دورة انخفاض أسعار الفائدة على ربحية البنوك، أكدت البحر أن المسار الهبوطي للفائدة سيشجع على زيادة الإقبال على الاقتراض، لا سيما من قبل الشركات الكبرى في ظل زيادة حجم أنشطة الأعمال، الأمر الذي من شـأنه أن يسهم في تعويض ضغوط بيئة أسعار الفائدة المنخفضة على أرباح البنوك.

السوق السعودي

وفيما يتعلق بمدى اهتمام بنك الكويت الوطني بالسوق السعودي، أوضحت البحر أن "الوطني" بنك عالمي له حضور مميز في العديد من الأسواق، مشيرة إلى أن تركيزه ينصب حالياً على أسواق منطقة دول الخليج، وبالأخص السوق السعودي، الذي يعد من أهم الأسواق لناحية النمو في العمليات الدولية لمجموعة بنك الكويت الوطني.

وأفادت بأن "الوطني" يوفر خدماته لمعظم قطاعات الاقتصاد السعودي، التي تشمل الكيانات المرتبطة بالحكومة إلى جانب الشركات الكبرى والكيانات العائلية، كما تربطه علاقات وطيدة مع الكثير من العملاء في مختلف القطاعات بالمملكة.

وبينت البحر أن مجموعة بنك الكويت الوطني تعمل على تعزيز نمو أعمال إدارة الثروات في المملكة من خلال "الوطني للثروات"، إضافة إلى التوسع في العروض التي تقدمها للعملاء من خلال الصناديق وخدمات إدارة الثروات الأخرى.

وأشارت إلى أن "الوطني" يشارك حالياً بوفد كبير في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، لافتة إلى عقد الوفد للعديد من اللقاءات على هامش المؤتمر وإبرامه عدداً من اتفاقيات التمويل مع شركات سعودية رائدة في مجالاتها، في ظل التزام البنك الراسخ بدعم رؤية السعودية 2030.

وذكرت البحر أنه إضافة إلى السوق السعودي، فإن "الوطني" مهتم كذلك بالسوق المصري، باعتباره من أسواق النمو الرئيسية للمجموعة أيضاً.

المخاطر الجيوسياسية

وفيما يتعلق بالمخاطر الجيوسياسية وأثرها على اقتصادات منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، أوضحت البحر أن المخاطر الجيوسياسية ليست جديدة على المنطقة، مشيرة إلى أنه على الرغم من تصاعد التوترات، إلا أن آثارها على الاقتصاد الكلي لا تزال مقتصرة  إلى حد ما على البلدان المنخرطة بشكل مباشر في الصراع.

وأوضحت أنه بالنسبة لدول مجلس التعاون فإن الوضع مختلف، مشيرة إلى أنها دائماً ما تثبت قدرتها على التكيف مع الأزمات، لا سيما في ظل الدعم الحكومي الذي توفره هذه الدول للقطاعات الاقتصادية المختلفة خلال الأزمات.

وأشارت على سبيل المثال إلى ما قدمته حكومة الكويت خلال أزمة كورونا من دعم للبنوك والمشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر تأجيل وخفض التزامات، إضافة إلى إصدار قانون بضمان الودائع المصرفية خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

---

الكويت: شيخة البحر: المساواة وتكافؤ الفرص هما المفتاح لتحقيق ازدهار اقتصادي شامل ومستدام

29.10.2024

تصدرت مجموعة بنك الكويت الوطني جهود الدعوة إلى تمكين المرأة في القطاع المالي خلال النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي يعقد في الرياض تحت عنوان "آفق لا متناه: الاستثمار اليوم لصياغة الغد"، حيث شاركت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيدة/ شيخة البحر، في حلقة نقاشية ركزت على الأهمية الجوهرية للشمول والتنوع بين الجنسين في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، مسلطة الضوء على التزام مجموعة بنك الكويت الوطني بتطبيق هذه القيم.

تعزيز الحوار بشأن التنوع بين الجنسين

كانت الحلقة النقاشية بمثابة منصة حيوية لطرح معالجات للتحديات والفرص متعددة الأوجه المحيطة بتمكين المرأة في القطاع المالي، وهدفت إلى إثارة المناقشات البناءة حول أهمية التنوع بين الجنسين، ودور الممارسات الشاملة في تعزيز الاستدامة الاقتصادية، والأساليب المبتكرة اللازمة للتخلص من الحواجز التي أعاقت تاريخياً تقدم المرأة في هذا القطاع. بالإضافة إلى ذلك، سعت المناقشات إلى إيصال رسالة قوية إلى القيادات النسائية المستقبلية، مستفيدة من رؤى وخبرات الرواد البارزين في هذا المجال.

وفي معرض حديثها عن السياق التاريخي للتحيز ضد المرأة في القطاع المالي، قالت البحر حان الوقت لتحويل هذه الشكوك إلى فرص". وألقت الضوء على الحواجز الكبيرة التي تواجهها المرأة، مستشهدة بالعديد من الدراسات المختلفة التي تؤكد استمرار تواجد الفجوة بين الجنسين في سوق العمل. وشددت قائلة: "لقد قطعنا شوطاً طويلاً، إلا أن الماضي ما يزال يلقي بظلاله على هذه القضية"، مؤكدة ضرورة مواصلة التخلص من هذه التحيزات.

الصمود وسط مشهد دائم التغير

وبالانتقال من التحديات التاريخية، تناولت البحر تطور الأوضاع المحيطة بالقطاع المالي، قائلة: "على الرغم من استمرار تواجد العديد من التحديات مثل عدم المساواة في الأجور ونقص التوجيه والإرشاد، إلا أننا نشهد تحولاً ملحوظاً." وأضافت: "بدأ القطاع المالي يدرك أن التنوع ليس مجرد هدف نرغب في تحقيقه، بل أصبح ضرورة ملحة لنجاح الأعمال." وأشارت إلى مبادرات مثل برنامجNBK RISE  كأمثلة رائدة في تعزيز دور ومكانة القيادات النسائية وفتح آفاق جديدة لتميز المرأة ودعم مسيرتها المهنية.

وأكدت البحر على التميز الفريد لبرنامج NBK RISE، المصمم خصيصاً لتعزيز الأثر الاجتماعي من خلال الدعوة إلى زيادة تمثيل المرأة في الأدوار القيادية، حيث يعمل البرنامج على تحفيز المؤسسات الأخرى للانضمام إليه وتوقيع تعهد يؤكد التزامها بتعزيز دور المرأة ودعمها للوصول إلى المناصب القيادية. وشددت البحر على أن "الأمر يتعلق ببناء الجسور وليس الجدران"، مشيرة إلى أهمية التعاون لتحقيق المساواة بين الجنسين.  

ويركز برنامج NBK RISE على نهج شامل من خلال رعاية المشاركات من خلفيات متنوعة، ما يسهم في تطوير شبكة متكاملة من النساء المزودات بالمهارات اللازمة للنجاح في المناصب العليا. وقد تم تصميم البرنامج بواسطة فريق نسائي على دراية بالتحديات المتعددة التي تواجهها المرأة في مراحلها المهنية المختلفة، ما يضمن مصداقية البرنامج وجديته في معالجة القضايا الحقيقية. بالإضافة إلى ذلك، تم تطبيق إستراتيجيات اتصال مبتكرة لزيادة الوعي بالفجوة بين الجنسين وتعزيز بيئة أكثر دعماً للقيادات النسائية في القطاع المالي.  

تميز دور القيادات النسائية 

ولفتت البحر إلى الدور المحوري الذي تلعبه المرأة في تعزيز إستراتيجيات الاستثمار في الشركات. وقالت: "عندما تتولى المرأة قيادة المؤسسة، فإنها تقدم وجهات نظر فريدة تدعم الابتكار"، مشيرة إلى دراسات بينت أن فرق الاستثمار التي تضم مزيجاً من الجنسين تتفوق على نظيرتها التي تضم الرجال فقط بنسبة تزيد عن 1.4% سنوياً. 

وأضافت البحر: "الأمر لا يتعلق فقط بالعدالة الاجتماعية، بل يتعلق أيضاً بمستوى الأداء"، مستعرضة الفوائد الملموسة للتنوع بين الجنسين في سياق الاستثمار، مشددة على أهمية التعليم، والاستثمار في الجيل الجديد منذ الصغر، وأن نؤمن بالتنوع والشمول وأن يشمل التغيير عقلية الأسر.

وأشادت البحر بتجربة المملكة العربية والسعودية والتطور الحاصل في المملكة في مجال دعم المرأة بمستويات فريدة من القيادة والتمكين، كما استعرضت السمات الفريدة التي تميز القيادات النسائية في إدارة المخاطر، مبينة أن "المرأة غالباً ما تتبع نهجاً أكثر تحفظاً وتتمتع بنظرة طويلة الأمد، الأمر الذي يتيح فرصة تحقيق الاستقرار والنمو المستدام". 

وأوضحت أن بحثاً أجرته إحدى الجهات المستقلة أكدت نتائجه أن المحافظ المالية التي تديرها النساء تتميز بمعدل دوران أقل بنسبة 20%. وتابعت البحر حديثها قائلة: "لا نكتفي بإدارة المخاطر فقط، بل نصوغ إرثاً لمستقبل مستدام"، مؤكدة أن هذه الرؤية تنسجم مع التزام بنك الكويت الوطني بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وأشارت البحر خلال الجلسة النقاشية التي سلطت الضوء على الأثر الاقتصادي الكبير لتمكين المرأة في سوق العمل، إلى عدد من الدراسات التي تؤكد أن تحقيق تكافؤ فرص العمل بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن أن يؤدي إلى زيادة بنسبة 30% في الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت: "الاستثمار في المرأة ليس مجرد مسؤولية اجتماعية، بل هو إستراتيجية اقتصادية. دعونا نتصور مستوى النمو الذي يمكن أن نحققه إذا أطلقنا العنان لكامل إمكاناتنا المشتركة"، مشددة على أن المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص الوظيفية هما المفتاح لتحقيق ازدهار اقتصادي شامل ومستدام.

الدور الريادي للمرأة في القطاعات ذات النمو المرتفع

وأشادت البحر بالمساهمات الحيوية للمرأة في القطاعات عالية النمو مثل التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والطاقة النظيفة، مؤكدة أن "دور المرأة لا يقتصر على مشاركتها في السوق، بل هي رائدة تشكل المستقبل".  

وعلى مستوى المؤسسات الكبرى مثل بنك الكويت الوطني، تتولى المرأة زمام المبادرة في المشاريع التي تركز على الاستثمارات العابرة للحدود، ما يفسح المجال للاستفادة الفعالة من الأسواق الجديدة وتنويع المحافظ بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية التي تُبرز دور القيادات النسائية في تعزيز إستراتيجيات استثمارية مبتكرة ومستدامة. 

ويعزز بنك الكويت الوطني دمج المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، حيث شغلت المرأة نحو 27.8% من الأدوار المتعلقة بهذه المجالات في عام 2023، كما لا يقتصر التزام البنك بالتنوع بين الجنسين على تمكين المرأة فحسب، بل يعزز أيضاً المكانة الريادية لبنك الكويت الوطني على المستوى الإقليمي، ويؤكد دوره في تعزيز بيئة شاملة، ما يمهد الطريق للقيادات النسائية المستقبلية في هذا القطاع.

دور التكنولوجيا المالية في إضفاء الطابع الديمقراطي 

وتطرقت الجلسة النقاشية أيضاً إلى منصات التكنولوجيا المالية  (FinTech) مثل Robinhood وCoinbase ودورها في إضفاء الطابع الديمقراطي على القطاع المالي، ما يعزز فرص انضمام المرأة لهذا القطاع ومشاركتها الفاعلة فيه. وأوضحت البحر: "لقد قامت هذه المنصات بكسر الحواجز، وجعلت الاستثمار متاحاً للجميع، خاصة النساء"، لافتة إلى أن 40% من الاشتراكات الجديدة في Robinhood هي لسيدات.

وتابعت: "يعتبر هذا التطور تحولاً جذرياً لطريقة تعاملنا مع القطاع المالي، ولقد نجحنا في إعادة رسم المشهد."

المنظور الاجتماعي للتنوع بين الجنسين

ختاماً، ناقشت البحر تأثير السياسات الحكومية على تعزيز التنوع بين الجنسين في القطاع المالي، مبينة أنه على الرغم من أن المعايير الثقافية قد تشكل تحديات، إلا أنها تتيح أيضاً إمكانية اقتناص الفرص الفريدة والوصول المدروس والمصمم خصيصاً لتحقيق ذلك. وأشارت إلى "رؤية السعودية 2030" ورؤية الكويت "كويت جديدة 2035" كمثالين بارزين على المبادرات التي تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، مضيفة أن "التغيير يعتبر عملية مستمرة، لكن كل خطوة نخطوها تقربنا أكثر من تحقيق المساواة".

وأكدت البحر أن المناقشات التي دارت في إطار مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار سلطت الضوء على الأهمية الحيوية للتنوع بين الجنسين، معتبرة إياه أكثر من مجرد التزام أخلاقي، بل ركيزة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وأنهت البحر حديثها بعبارة تحمل عبرة ملهمة، قائلة: "في القطاع المالي، كما في الحياة، يعتبر التنوع مفتاح الابتكار والنجاح. من خلال تعاوننا وتضافر جهودنا، يمكننا إعادة تشكيل المستقبل وخلق بيئة شاملة تتيح للجميع فرصة للازدهار."

تحفيز التغيير الإيجابي

انطلاقاً من مركزه الريادي في القطاع المصرفي، يواصل بنك الكويت الوطني التزامه بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، مدركاً الأهمية البالغة التي تلعبها هذه المبادئ في تعزيز التنمية المستدامة. ومن خلال تركيزه على الممارسات المصرفية المسؤولة ودعم المبادرات التي تساهم في تمكين المجتمعات وتعزيز الممارسات البيئية، يتجاوز دور البنك تعزيز مرونته التشغيلية ليشمل أيضاً المساهمة الفعالة في خلق مستقبل مستدام. ويجسد تبني نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيدة / شيخة البحر، لهذه القضية توجهات البنك لتحقيق هذا الهدف، حيث يسعى بجهود حثيثة إلى إحداث تأثير إيجابي في القطاع المالي وتعزيز الاقتصاد على نطاق أوسع. 

---

الكويت: بنك الكويت الوطني شريك استراتيجي لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار FII في الرياض

21.10.2024

يشارك بنك الكويت الوطني ومن خلال وفد رفيع المستوى في فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII 8th edition) والذي سيعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر.

وتأتي مشاركة الوطني كشريك استراتيجي في المؤتمر الذي يأتي تحت شعار "أفق لا متناهٍ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد"  ويركز هذا العام على إستراتيجيات جديدة لمواجهة ومعالجة التحديات العالمية ودور أفريقيا في الاقتصاد العالمي وتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية والهياكل الداخلية والجوانب العملية للاستثمارات.

ويرأس وفد بنك الكويت الوطني نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيدة/ شيخة البحر وعن مجموعة الأفرع الخارجية نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة السيد/زيد الصقر ونائب المدير العام ورئيس قسم الخدمات المصرفية للشركات والعقارات التجارية في مجموعة الفروع الخارجية السيد/ مشاري بن سلامة ومديري الأفرع الخارجية المنتشرة حول العالم، كما يضم الوفد من مجموعة الوطني للثروات الرئيس التنفيذي- الوطني للثروات السيد/ فيصل الحمد والرئيس التنفيذي - الخدمات المصرفية الخاصة للمجموعة وسويسرا السيد/ مالك خليفة وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الوطني لإدارة الثروات-السعودية السيد/ مساعد السديري، ، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية في البنك.

وخلال المؤتمر تشارك نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة السيدة/ شيخة البحر في عدد من الحلقات النقاشية الهامة التي تضم أيضاً كبار المصرفيين حول العالم لمناقشة موضوعات قيادة المرأة للنمو الاقتصادي العالمي وكذلك المنافسة مع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، كما يشارك الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ فيصل الحمد في حلقة نقاشية حول منح البنوك الأولوية لمبادئ التأثير الاجتماعي والاستدامة.

وسيجري وفد البنك عدداً من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين الدوليين في جناح البنك الذي سيقام في المؤتمر كما سيوقع العديد من الاتفاقيات على هامش الاجتماعات، التي ستقام في ذات الفترة إضافة إلى تنظيم البنك لحفل استقبال كبير سيضم مسؤولين ومستثمرين وكبار المصرفيين لمناقشة آخر المستجدات المالية والمصرفية، وبحث سبل التعاون في مجالي التمويل والاستثمار.

ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 5000 ضيف، و500 متحدث حول مجموعة متنوعة من الموضوعات المتعلقة بالعصر الحالي، والتي تشمل أكثر من 200 جلسة، تتناول موضوعات الاستقرار الاقتصادي والتنمية العادلة ومكافحة التغير المناخي، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والابتكار والصحة والقضايا الجيوسياسية.

ويذكر أن المناقشات في المؤتمر ستكون مدعومة بالبيانات مما يضمن أن تكون الرؤى مبنية على الحقائق والإستراتيجيات القابلة للتنفيذ كما ستعزز مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار من خلال مؤتمرها السنوي المناقشات حول كيف يمكن للاستثمار أن يعمل كمحفز لمستقبل مزدهر ومستدام، وتوسيع آفاق ما يمكن تحقيقه للبشرية.

كما تستهدف مبادرة مستقبل الاستثمار 8 تخطي القيود واستكشاف فرص لا حدود لها للتقدم، حيث ستتمحور المناقشات حول كيفية تحويل الاستثمار ليصبح محفزا لمستقبل مزدهر ومستدام، حيث سيتم تحفيز الحضور للتفكير خارج الحدود التقليدية واستكشاف فرص الاستثمار التي يمكن أن تجسر الفجوات الحالية مع الإمكانيات المستقبلية.

ويذكر أن بنك الكويت الوطني وقع خلال الفترة الماضية شراكة استراتيجية لتعزيز النمو والابتكار في مجال الاستثمار داخل المنطقة وخارجها مع مبادرة مستقبل الاستثمار(FII)، المؤسسة العالمية غير الربحية التي تكرس جهودها لإحداث تأثير إيجابي على الإنسانية.

هذا ويحرص بنك الكويت الوطني على حضور المحافل الدولية ومثل هذه اللقاءات للاطلاع على اّخر التطورات العالمية والأنشطة والفعاليات التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي.

---