الشفافية والإفصاح

تلتزم المجموعة بتقديم معلومات دقيقة ومتكاملة وحديثة إلى أصحاب المصالح؛ بما يتفق مع المتطلبات التشريعية والرقابية ضمن إطار عمل الشفافية. وتضمن المجموعة تطبيق ممارسات وإجراءات متكاملة للإفصاح عن المعلومات؛ وإمكانية حصول العموم - بما في ذلك المستثمرون الأفراد - على المعلومات المعلنة بصورة فورية. ولتحقيق ذلك، تبنت المجموعة سياسة خاصة بالشفافية والإفصاح عن المعلومات تعكس كافة متطلبات الافصاح (الإفصاحات المالية وغير المالية والرقابية) وإرشادات عن آليات الاتصالات الداخلية للمجموعة والتنسيق المستمر.

تعتبر وحدة الإفصاحات والشفافية التابعة للمجموعة وحدة مركزية مستقلة تتولى مسؤولية إدارة عملية تبادل المعلومات وتنظيمها داخل المجموعة. وتتولى الوحدة مسئولية إتاحة المعلومات الدقيقة وذات الجودة العالية في حينها لأصحاب المصالح داخل وخارج المجموعة.

كما تتعاون المجموعة وشركاتها التابعة (داخل وخارج البلاد على حد سواء) مع كافة الجهات الرقابية في نطاق الاختصاصات التي تعمل في إطارها، ملتزمة بتقديم معلومات دقيقة في الوقت المناسب إلى تلك الجهات وفقاً للسياسات واللوائح المنظمة لها. ويتولى مسؤول الامتثال لدى المجموعة مسؤولية التعامل مع الجهات الرقابية ذات الصلة والتواصل معها بصورة دورية.

يشمل إطار عمل الافصاح عن المعلومات كافة المعلومات النوعية والكمية الرئيسية المتعلقة بالأداء المالي والاستقرار المالي وعوامل إدارة المخاطر والمكافآت والحوكمة والمعاملات مع الأطراف ذات علاقة وتعارض المصالح والتغيرات الجوهرية في قطاع الأعمال وغيرها.

يحرص مجلس إدارة مجموعة بنك الكويت الوطني والإدارة العليا على الاستمرار في دفع المجموعة نحو تحقيق النجاح على المدى الطويل باعتبار بنك الكويت الوطني إحدى المؤسسات المصرفية الرائدة على مستوى الشرق الأوسط، حيث تمكن البنك على مدار تاريخه من تحقيق عائدات ثابتة ومستمرة لمساهميه. وذلك من خلال قيام المجموعة ممثلة بمجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية بتنمية ثقافة الحوكمة والامتثال على مستوى كافة كيانات المجموعة وإرساء قيم مؤسسية سليمة وفعالة، فضلاً عن كون معايير الحوكمة تعتبر أحد الأسس  التي تنعكس بوضوح في استراتيجية المجموعة لاسيما تلك المعايير التي أقرها بنك الكويت المركزي وغيرها من القواعد والتعليمات الارشادية ذات الصلة.

 وتدرك المجموعة أهمية تطبيق مبادئ ومعايير الحوكمة الرشيدة، وما يترتب على ذلك من إتباع المعايير المهنية والأخلاقية في جميع التعاملات، والإفصاح والشفافية عن المعلومات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب، وبما يسهم في تعميق وتطوير كفاءة عمل المجموعة وهو ما يعزز ثقة المساهمين وكافة الأطراف ذات العلاقة وأصحاب المصالح بأداء المجموعة من جهة وبالقطاع المصرفي الكويتي من جهة أخرى.يعكس إطارنا العام للحوكمة منهجًا متسقا على كافة كيانات المجموعة  ؛ كما يخضع إطار الحوكمة للمراجعة الدورية من جانب مجلس إدارة المجموعة.

وتتحمل المجموعة بأكملها متمثلةً بمجلس الإدارة والإدارة العليا وجميع الموظفين مسؤولية ضمان تطبيق إطار الحوكمة، حيث يتولى مجلس الإدارة تحديد  الاستراتيجيات والسياسات التنفيذية العامة على مستوى المجلس والإدارة العليا، في حين تتولى إدارة المجموعة ضمان تطبيق الحوكمة من خلال منظومة قوية من السياسات والإجراءات، كما يلتزم الموظفون بإتباع وتطبيق متطلبات الحوكمة  في أنشطة العمل اليومية.

التزاماً من المجموعة على التنفيذ الفعال لمنظومة الحوكمة، فقد تم تشكيل عدد مناسب من اللجان التي تتسق مع حجم المجموعة وطبيعة أنشطتها ومدى تعقدها والانتشار الجغرافي لكيانات المجموعة، حيث قام مجلس إدارة المجموعة بتشكيل خمس لجان فرعية منبثقة عنه وذلك لتعزيز فاعلية المجلس على العمليات المهمة في المجموعة.

 يتم تحديد مسئوليات وواجبات كل لجنة وتفويض الصلاحيات الخاصة بها من قبل مجلس الإدارة. ويتم توثيق وتسجيل هذه المسئوليات والواجبات في صورة لائحة لكل لجنة  تتضمن قائمة بالشروط المرجعية التفصيلية لأعمالها. ويتم تشكيل جميع اللجان من أعضاء مجلس إدارة بنك الكويت الوطني من ذوي الخبرات المطلوبة لكل لجنة وفقاً لنطاق عملها. وتتضمن هذه اللجان:

•  لجنة التدقيق
• لجنة الائتمان
• لجنة إدارة المخاطر والامتثال
• لجنة الحوكمة
• لجنة الترشيحات والمكافآت

دور اللجنة

تتولى لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة مسئولية الإشراف على (1) بيانات المجموعة المالية وتقاريرها (2) أطر عمل إدارة المخاطر والرقابة الداخلية (3) عمليات التدقيق الداخلي (4) علاقة المجموعة بالمدققين الخارجيين، حيث تقوم اللجنة بالرقابة والإشراف على كفاءة واستقلالية عمليات التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي للمجموعة بالإضافة إلى الإشراف على إعداد البيانات المالية الدورية والتقارير الرقابية الأخرى كما تتولى اللجنة مسئولية التعيين والفصل وتقييم الاداء ورفع التوصيات الخاصة بمكافآت ومزايا رئيس التدقيق الداخلي.

الأعضاء

• الدكتور / ناصر أمين سعيدي
• السيد / مثنى محمد أحمد الحمد
• السيد / هيثم سليمان حمود الخالد
• الدكتور / روبر مارون عيد
• السيد / فاروق علي أكبر بستكي​

النصاب القانوني للجنة

يكتمل النصاب القانوني لعقد اجتماع اللجنة بحضور ثلاثة من الأعضاء. ويتم الدعوة لعقد اجتماع آخر في حال عدم اكتمال النصاب، ويحق للأعضاء وأمين سر اللجنة ورئيس التدقيق الداخلي بالمجموعة فقط حضور اجتماعات اللجنة. كما يجوز دعوة اعضاء او ممثلين من الإدارة او غيرهم من الخبراء والمتخصصين لحضور الاجتماعات بناء على طلب اللجنة.

دور اللجنة

تتولى لجنة الائتمان المنبثقة من مجلس الإدارة مسئولية مراجعة واعتماد الالتزامات الائتمانية للمجموعة ومراجعة جودة أداء المجموعة ومحفظتها الائتمانية ومراقبة كفاءة وفاعلية سياسات إدارة الائتمان ومراجعة اعتماد حدود الائتمان التي تتجاوز حد معين. ولا يجوز وقوع اي تداخل ما بين أعضاء لجنة الائتمان والأعضاء سواء في لجنة التدقيق أو لجنة المخاطر.

الأعضاء

• السيد / حمد محمد عبد الرحمن البحر
• السيد / يعقوب يوسف عبد العزيز الفليج
• السيد / عماد محمد عبد الرحمن البحر
• السيد / عصام جاسم الحمد الصقر

النصاب القانوني للجنة

يكتمل النصاب القانوني لعقد اجتماع اللجنة بحضور اثنين من الأعضاء. ويتم الدعوة لعقد اجتماع آخر في حال عدم اكتمال النصاب، ويحق للأعضاء وأمين سر اللجنة فقط حضور اجتماعات اللجنة. كما يجوز دعوة أعضاء أو ممثلين من الإدارة أو غيرهم من الخبراء والمتخصصين لحضور الاجتماعات بناء على طلب اللجنة.

دور اللجنة

تتولى لجنة إدارة المخاطر والالتزام المنبثقة عن مجلس الإدارة مسؤولية مراجعة ومراقبة المخاطر التي تتعرض لها المجموعة واستراتيجية إدارة المخاطر ونزعة المخاطر وآليات التحكم بها. كما تتولى اللجنة إدارة متطلبات رأس المال للمجموعة عن طريق التأكد من الاحتفاظ بمستوى مناسب من رأس المال والسيولة بما يتماشى مع أنشطتها؛ بالإضافة الى مراجعة التقييم  الداخلي لكفاية رأس المال وسيناريوهات اختبارات الضغط ونتائجها على مستوى المجموعة. علاوة على ذلك، تقوم اللجنة بمراجعة العمليات المرتبطة بالمخاطر والالتزام وتقييم أثر التغيرات الرقابية والقانونية والتحقق من سلامة إدارة المخاطر، والإبلاغ عن المعاملات التي تنطوي على مخاطر كما تتولى اللجنة مسؤولية التعيين والفصل وتقييم الأداء وتقديم التوصيات الخاصة بمكافآت كل من رئيس المخاطر للمجموعة ورئيس الالتزام والحوكمة للمجموعة.

الأعضاء

• الدكتور / روبر مارون عيد
• السيد / مثنى محمد أحمد الحمد
• السيد / هيثم سليمان حمود الخالد
• السيدة / هدى محمد سليمان الرفاعي
• السيد / فاروق علي أكبر بستكي

النصاب القانوني للجنة

يكتمل النصاب القانوني لعقد اجتماع اللجنة بحضور ثلاثة من الأعضاء. ويتم الدعوة لعقد اجتماع آخر في حال عدم اكتمال النصاب، ويحق للأعضاء وأمين سر اللجنة فقط حضور اجتماعات اللجنة. كما يجوز دعوة أعضاء أو ممثلين من الإدارة أو غيرهم من الخبراء والمتخصصين لحضور الاجتماعات بناء على طلب اللجنة.

وفي حالة عدم حضور رئيس اللجنة لأي من الاجتماعات المقررة يقوم باقي أعضاء اللجنة الحاليين بانتخاب واحداً منهم لرئاسة الاجتماع.

دور اللجنة

تساند هذه اللجنة مجلس الإدارة في مراجعة مبادئ وممارسات الحوكمة للمجموعة بشكل دوري بالإضافة إلى الإشراف على عمل مكتب الحوكمة  للمجموعة.

تتولى اللجنة مسئولية مراقبة التطبيق الفعال لإطار عمل الإفصاح عن المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، تشرف اللجنة على عملية مراقبة الاجراءات المتبعة في حالات تعارض المصالح والمعاملات مع أطراف ذات علاقة ورفع التقارير عنها.

الأعضاء

• السيد / حمد محمد عبد الرحمن البحر
• السيد / يعقوب يوسف عبد العزيز الفليج
• السيدة / هدى محمد سليمان الرفاعي
• السيد / عبد الوهاب أحمد حمد البدر
• السيد / مثنى محمد أحمد الحمد

النصاب القانوني للجنة

يكتمل النصاب القانوني لعقد اجتماع اللجنة بحضور ثلاثة من الأعضاء. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، يتم الترتيب لعقد اجتماع جديد. يحق للأعضاء وأمين سر اللجنة فقط حضور اجتماعات اللجنة. إلا انه يجوز دعوة اعضاء او ممثلين من الإدارة او غيرهم من الاستشاريين المتخصصين لحضور الاجتماعات بناء على طلب اللجنة.

دور اللجنة

تتولى لجنة الترشيحات  والمكافآت المنبثقة عن مجلس الإدارة مسئولية مراجعة اطار وخطة  المكافآت بالمجموعة والإشراف على تطوير خطة التعاقب الوظيفي مع ابداء التوصيات حول مكافآت موظفي الإدارة التنفيذية. كما تقوم اللجنة بمراجعة المكافآت السنوية للتنفيذيين وعرضها على مجلس الإدارة.

إضافة الى ذلك، تتولى اللجنة تقديم الترشيحات للأعضاء المحتملين لمجلس الإدارة وتدريب الأعضاء الجدد ورفع الوعي لدى اعضاء المجلس. وتقوم اللجنة بالإشراف على عملية تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه. وتتولى اللجنة التنسيق مع مكتب الحوكمة.

الأعضاء

• السيد / مثنى محمد أحمد الحمد
• السيد / هيثم سليمان حمود الخالد
• السيد / عماد محمد عبد الرحمن البحر
• السيد / عبد الوهاب أحمد حمد البدر​

النصاب القانوني للجنة 

يكتمل النصاب القانوني لعقد اجتماع اللجنة بحضور ثلاثة من الأعضاء. ويتم الدعوة لعقد اجتماع آخر في حال عدم اكتمال النصاب، ويحق للأعضاء وأمين سر اللجنة فقط حضور اجتماعات اللجنة. كما يجوز دعوة أعضاء أو ممثلين من الإدارة أو غيرهم من الخبراء والمتخصصين لحضور الاجتماعات بناء على طلب اللجنة.

إن إدارة عملية الالتزام بتطبيق إطار الحوكمة في جميع الإدارات والكيانات التابعة للمجموعة يمثل أحد الأسس الهامة لمجلس الإدارة ولإدارة المجموعة. ولهذا الغرض، فقد قامت المجموعة بتأسيس مكتب مركزي ومستقل للحوكمة يهدف إلى دعم ممارسات الحوكمة والالتزام بها لضمان جودة تنفيذ إطار الحوكمة ومساندة مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس في أداء المهام المناطة بهم. ويتألف من وحدات العمل التالية:

علاقات المستثمرين - تتضمن المسؤوليات: تعزيز الشفافية وتدفق المعلومات إلى المستثمرين

ضبط جودة إطار الحوكمة - تتضمن المسؤوليات: مراجعة ومراقبة وتعزيز جودة إطار الحوكمة وتطبيقه وفقا لأفضل الممارسات الدولية

وحدة الافصاح عن المعلومات والشفافية - تتضمن المسؤوليات: التحقق من دقة وتحديث المعلومات التي يتم الافصاح عنها كوظيفة مركزية مستقلة على مستوى المجموعة

تعد كل من مجموعة إدارة المخاطر ومجموعة الالتزام والحوكمة العنصر الأساسي في خط الدفاع الثاني للبنك وذلك لقيامهما بالمراقبة والإبلاغ عن ممارسات المخاطر وإدارة مخاطر الالتزام. وتتبع المجموعتان مباشرة لجنة المخاطر والالتزام المنبثقة عن مجلس الإدارة حيث تتولى مسؤولية تحديد وتقييم المخاطر الرئيسية وقياس مستويات تعرض البنك للمخاطر ومتابعة مستويات الانكشاف في ضوء نزعة المخاطر ومخاطرعدم الالتزام بالقوانين والأنظمة، كما تتولى أيضا تحديد متطلبات رأس المال بصورة دورية وتقوم بمتابعة القرارات المتعلقة بتحمل مخاطر معينة.

يعد إطار عمل إدارة المخاطر في مجموعة بنك الكويت الوطني جزءاً لا يتجزأ من عملياتها وثقافة العمل بالمجموعة. وتهدف المجموعة إلى إدارة المخاطر بطريقة منظمة ومنهجية من خلال سياسة عامة للمخاطر تدمج إدارة المخاطر الشاملة بالهيكل التنظيمي وتقوم بعمليات قياس المخاطر ومراقبتها.

تقع المسؤولية النهائية عن تحديد نزعة المخاطر والإدارة الفعالة للمخاطر على عاتق مجلس الإدارة. وتتم إدارة ذلك من خلال لجنة المخاطر والالتزام المنبثقة عن مجلس الإدارة، واللجنة التنفيذية للمجموعة، حيث يهدف عمل هذه اللجان إلى ضمان تطبيق صلاحيات وسياسات إدارة المخاطر والإبلاغ عنها بشكل فعال إلى مجلس الإدارة وكافة وحدات الأعمال المعنية. وتساعد كل من وظائف مجموعة إدارة المخاطر والالتزام والتدقيق الداخلي للمجموعة الإدارة التنفيذية في الإدارة الفعالة لمنظومة المخاطر التي تتعرض لها المجموعة والتحكم فيها.

وتشمل الملامح الرئيسية لسياسة إدارة المخاطر الشاملة بالمجموعة ما يلي:

• يقوم مجلس الإدارة بتقديم التوجيهات العامة فيما يخص إدارة المخاطر والإشراف عليها
• تتم مراجعة نزعة المخاطر الخاصة بالمجموعة من قبل لجنة المخاطر والالتزام المنبثقة عن مجلس الإدارة، ثم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة
• تعد إدارة المخاطر المتعلقة بالالتزام بالقوانين واللوائح والسياسات الداخلية المعمول بها جزءاً أساسياً من إجراءات عمل المجموعة، وتعتبر من الاختصاصات الأساسية لجميع موظفيها
• تقوم المجموعة بتنسيق وتكامل عمليات إدارة مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة والمخاطر التشغيلية داخل المؤسسة
• تقوم مجموعة التدقيق الداخلي بالتحقق من كفاية وفعالية إطار عمل إدارة المخاطر على مستوى المجموعة

هيكل مجموعة إدارة المخاطر

يتألف هيكل مجموعة إدارة المخاطر من الوحدات الإدارية التالية:

• مخاطر الائتمان المحلي
• مخاطر الائتمان الدولي
• المخاطر التشغيلية
• مخاطر السوق
• التأمين ومخاطر التمويل
• إدارة الائتمان
• إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات واستمرارية الأعمال

تقوم مجموعة إدارة مخاطر التي يرأسها رئيس إدارة المخاطر للمجموعة برفع تقاريرها مباشرة إلى لجنة المخاطر والالتزام المنبثقة عن مجلس الإدارة، وتتولى المسؤوليات التالية:

• تحديد وتقييم المخاطر الرئيسية التي تواجه المجموعة
• قياس مدى انكشاف المجموعة لهذه المخاطر
• مراقبة هذا الانكشاف في ضوء نزعة المخاطر الخاصة بالمجموعة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة
• تحديد متطلبات رأس المال اللازمة للمجموعة لمواجهة هذه المخاطر بشكل مستمر
• مراقبة وتقييم القرارات الرئيسية المتعلقة بأخذ المخاطر
• متابعة وتقييم القرارات المتعلقة بمخاطر معينة

يساعد قيام مجموعة إدارة المخاطر بمهامها الإدارة العليا في التحكم والإدارة الفعالة للمخاطر الكلية ومنظومة المخاطر بالمجموعة. كما تتولى هذه الوظيفة التحقق مما يلي:

• توافق استراتيجية العمل العامة للمجموعة مع نزعة المخاطر المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، والمحددة من قبل اللجنة التنفيذية للمجموعة
• التأكد من اتساق سياسات ومنهجية إدارة المخاطر وإجراءات العمل مع نزعة المخاطر بالمجموعة
• تطوير وتنفيذ بنية ونظم مناسبة لإدارة المخاطر
• مراقبة مخاطر وقيود عمل المحافظ على مستوى المجموعة، بما في ذلك ان تناسب المستويات "الإقليمية"

كما تقوم مجموعة بنك الكويت الوطني ومجموعة إدارة المخاطر بتقييم مدى كفاية وفعالية إطار عمل إدارة المخاطر بشكل منتظم في ضوء التغيرات التي تطرأ على بيئة المخاطر.

إن مجموعة الالتزام والحوكمة جزء من ثقافة مجموعة بنك الكويت الوطني في الالتزام والعمل وفق الأطر الرقابية والتشريعية، حيث تسعى مجموعة الالتزام والحوكمة إلى تعزيز الممارسات السليمة والتأكد من عدم تجاوز البنك لأي متطلبات تم وضعها من قبل المشرعين والهيئات الرقابية سواء في دولة الكويت أو الدول التي تعمل بها المجموعة.

يعد الدور الذي تؤديه مجموعة الالتزام والحوكمة عنصراً أساسياً في خط الدفاع الثاني لإدارة مخاطر الالتزام، حيث تقوم بالإشراف والمشاركة في وضع الإجراءات الداخلية بما يتوافق مع التعليمات الرقابية. ويتمثل دورها الأساسي في دعم البنك وإدارته العليا في إدارة مخاطر الالتزام وتطبيق وتطوير إجراءات الالتزام على جميع المستويات والهياكل في البنك والتأكد من أن كافة الأعمال تتم بنزاهة وبما يتماشى مع القوانين والتعليمات والسياسات الداخلية ذات الِشأن.

وتشمل الملامح الرئيسية لسياسة إدارة مخاطر الالتزام وإرساء مبادئ الحوكمة السليمة بالمجموعة ما يلي:

• يقوم مجلس الإدارة بتقديم التوجيهات العامة لنشر ثقافة الالتزام وإرساء مبادئ الحوكمة السليمة عبر البنك
• تتم مراجعة سياسات وإجراءات عمل الالتزام والحوكمة الخاصة بالمجموعة من قبل لجنة المخاطر والالتزام المنبثقة عن مجلس الإدارة، ثم يتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة
• يتم عرض تقارير دورية شاملة بشأن درجة التزام المجموعة وأية مخاطر في ذات الشأن على مجلس الإدارة وكذلك لجنة المخاطر والالتزام المنبثقة عن مجلس الإدارة
• تقوم المجموعة بالتنسيق والعمل المستمر مع الإدارة العليا للبنك وذلك تحت إشراف شامل من مجلس الإدارة
• تقوم مجموعة التدقيق الداخلي بالتحقق من كفاية وفعالية إطار عمل مجموعة الالتزام والحوكمة على مستوى المجموعة

هيكل مجموعة الالتزام والحوكمة

يتألف هيكل مجموعة الالتزام والحوكمة من الوحدات الإدارية التالية:

• الالتزام الرقابي
• الالتزام بالحوكمة وهيئة أسواق المال
• مكافحة الجرائم المالية
• الالتزام بالائتمان
• انخفاض القيمة والتقارير الرقابية
• الالتزام بنماذج العمل

ويرأس مجموعة الالتزام والحوكمة رئيس مجموعة الالتزام والحوكمة والذي يتبع مباشرة لجنة المخاطر والالتزام المنبثقة عن مجلس الإدارة، وتقوم مجموعة الالتزام والحوكمة بالمهام والمسؤوليات التالية:

• تحديد، وتقييم ومراقبة مخاطر الالتزام التي تواجه مجموعة بنك الكويت الوطني والإبلاغ عنها
• مراجعة إجراءات مخاطر الالتزام التي يتم تطبيقها، من أجل التنبؤ بأثر التغير في التعليمات الرقابية على عمليات المجموعة. والتأكد من كفاءة الإدارة في تطبيقها
• التأكد من التزام مجموعة بنك الكويت الوطني وشركاتها التابعة وكافة الفروع بالقوانين والتعليمات الرقابية المعمول بها
• تقييم ومراجعة إجراءات تطبيق الالتزام وتوافقها مع القوانين والتعليمات الرقابية والإجراءات والتوجيهات الصادرة عن بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال والجهات الرقابية ذات الصلة
• التأكد من امتثال البنك للتعليمات الرقابية الخاصة بمكافحة الجرائم المالية، وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)، ومعيار الإبلاغ المشترك (CRS) وغيرها من التعليمات ذات الصلة المعمول بها
• التأكد من التطبيق السليم لمبادئ الحوكمة بكافة أنشطة وإدارات المجموعة

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مسؤولية الإشراف على تطوير هيكل المكافآت والمزايا للمجموعة، ويتحمل مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة عن مراجعتها واعتمادها.

تتضمن سياسة مكافآت المجموعة كافة الجوانب والعناصر الرئيسية المكونة لمكافآت الإدارة التنفيذية والموظفين الآخرين؛ كما تتبع المجموعة منهج متسق في تطبيق سياسة المكافآت على كافة كياناتها.

تحدد سياسة المكافآت الربط بين الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل للمجموعة ونزعة المخاطر للمجموعة. وتهتم المجموعة  بالتمييز بين مكافآت الإدارة العليا والموظفين متخذو القرارات بأنشطة تحفها المخاطر وكذلك مكافآت وظائف الرقابة المالية ورقابة المخاطر وترتبط تلك المكافآت بمؤشرات الأداء الرئيسية.

تتطلب سياسة المجموعة تحقيق التوازن بين مكافآتها الثابتة والمتغيرة. كما تطبق المجموعة منهج التأجيل للمكافأة المتغيرة لمدة ثلاث سنوات بالإضافة لخضوع ذلك إلى مبدأ الاسترداد. ويخضع ذلك لتحقيق أهداف الأداء طويلة الأجل ومادية المخاطر المتحققة. كما تسري سياسة تقليص المكافآت على الأجزاء المتغيرة من المكافآت في حالة عدم تحقيق الأهداف طويلة الأجل أو حدوث مخاطر مادية تؤثر على أداء المجموعة.

قام المساهمون بتفويض السلطات والمسؤوليات الخاصة بالإشراف على المجموعة وإدارتها إلى مجلس الإدارة الذي قام بدوره بتفويض السلطات والمسؤوليات الخاصة بالمعاملات اليومية للمجموعة إلى الإدارة التنفيذية.

يقرر قانون الشركات حقوق المساهمين التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر:

• تلقي حصص توزيعات الأرباح المخصصة المعلن عنها
• حضور الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للمجموعة
• المشاركة في المناقشات والتصويت على قرارات الجمعية العمومية
•  بيع الأسهم
•  دراسة سجلات ومستندات المجموعة بناءً على تصريح من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية طبقًا لأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة
•  ممارسة الحقوق حسب الأصول المرعية ودون تمييز
• التعرف على القواعد التي تنظم إجراءات التصويت والجمعية العمومية السنوية
• الإلمام بكافة المعلومات المتعلقة بخطط المجموعة وإستراتيجيتها قبل التصويت في الاجتماعات أو أية معلومات أخرى

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع علاقات المستثمرين.

العملاء

تتولى المجموعة مسؤولية حماية حقوق العملاء والالتزام بها، وذلك من خلال الامور الاتية على سبيل المثال لا الحصر:

• العدالة والمساواة في التعامل
• عرض المنتجات المتاحة والمطروحة بدقة وشفافية
• المشاركة في تقييم مستوى رضا العملاء والتعامل مع الشكاوى الفردية المقدمة من العملاء

الموظفون

تسعى المجموعة إلى حماية حقوق الموظفين والتشجيع على ما يلي:

• العمل في مناخ يتسم بالشفافية
• المساهمة في خطط إدارة وتطوير الموظفين المتميزين
• إرساء هيكل للمكافآت والتعويضات يتميز بالشفافية
• استخدام سياسة الابلاغ عن المخالفات

المجتمع (المسؤولية الاجتماعية للمجموعة)

كان لمجموعة بنك الكويت الوطني السبق بين المؤسسات المماثلة في الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية، والتي تسعى المجموعة بجدية إلى الالتزام بها من خلال تطوير وتعميق دورها في المجتمع؛ وتحقيق التنمية الاجتماعية كأحد الجوانب الرئيسية في مهمة المجموعة وأهدافها.