الأخبار والإعلانات

الكويت: شيخة البحر: الذكاء الاصطناعي من عوامل التمكين الهامة لدعم نمو وتطور البنوك

31.10.2024

نظم مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي يعقد في الرياض حلقة نقاشية استضافت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيدة/ شيخة البحر، تناولت التحولات المتسارعة للمشهد المالي والدور المحوري الذي تضطلع به البنوك التقليدية، وتأثير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، في تشكيل مستقبل القطاع المصرفي.

وضمت الجلسة التي جاءت تحت عنوان: "هل تستطيع البنوك التقليدية مواكبة الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي وشركات التكنولوجيا المالية؟" شخصيات بارزة من قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا حول العالم، وتم خلالها استعراض التحديات والفرص الناجمة عن صعود الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، ومساعي البنوك التقليدية للتعايش - أو التفوق على المنافسة - في هذه البيئة الرقمية المتسارعة. وفي ظل ما أحدثته التكنولوجيا المالية من تطورات قلبت موازين القطاع، قدمت البحر رؤى فريدة حول كيفية مواكبة بنك الكويت الوطني لهذه الابتكارات، وقيادته للجهود الرامية إلى تشكيل مستقبل القطاع المالي.

إعادة تعريف المشهد المصرفي

افتتحت البحر الحلقة النقاشية موضحة أنه على الرغم من وصف التكنولوجيا المالية (FinTech) بأنها 'ثورة' اجتاحت القطاع المصرفي، إلا أن البيانات المتاحة تكشف صورة أكثر دقة. وأكدت أنه "على الرغم من استثمار مليارات الدولارات، لا توجد شركة تكنولوجيا مالية واحدة مصنفة ضمن أفضل 250 بنكاً عالمياً. فواقع الأمر أن التكنولوجيا المالية ليست ثورة تهدف إلى استبدال الخدمات المصرفية التقليدية، بل تعتبر من التحديات التي تحفّز التطور."

وأشارت البحر إلى أنه خلافاً للاعتقاد الشائع، أثبت نموذج أعمال القطاع المصرفي مرونته بصورة ملحوظة، حيث صمد أمام الاضطرابات المتعددة على مدى العقد الماضي، مبينة أن البنوك التقليدية، بما في ذلك بنك الكويت الوطني، تعمل على دمج التقنيات المستحدثة ضمن عملياتها لتعزيز الوظائف المصرفية الأساسية بدلاً من استبدالها.

وتابعت قائلة: "إن التقدم الذي شهدناه خلال العصر الرقمي لا يعني أن التكنولوجيا المالية تعتبر بديلاً عن البنوك التقليدية، بل يتعلق الأمر بدمج الابتكارات الرقمية ضمن نموذج أعمال أكثر شمولاً. ونرى في النموذج الذي يتبعه بنك الكويت الوطني ما للتحول الرقمي من إمكانيات، الأمر الذي يتيح لنا وضع أسس متينة وقواعد راسخة للخدمات المصرفية التقليدية مع الاستفادة من أحدث الابتكارات التكنولوجية لتعزيز تجارب العملاء".

الخيار ما بين التحالف والصراع التنافسي: دور البنوك وشركات التكنولوجيا المالية في رسم ملامح النظام المالي الجديد
وناقشت الجلسة ما إذا كانت البنوك التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية ستتجه نحو التنافس أو التعاون، حيث أوضحت البحر أن مستقبل الخدمات المصرفية لن يعتمد فقط على المنافسة، بل على الشراكات الفعالة والتعاون المثمر.

وأفادت بأنه "رغم امتداد جذور التنافس بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية على استقطاب العملاء، إلا أننا الآن في مرحلة تعاونية جديدة. فالبنوك التقليدية تمتلك القوة المالية، بينما تتميز شركات التكنولوجيا المالية بالمرونة والابتكار. والتحدي الذي يطرحه هذا الوضع يتمثل في تحقيق التوازن بين هذه المزايا، حيث لا يتعلق الأمر بتفوق أحدهما على الآخر بقدر ما يتعلق بالاستفادة من نقاط القوة لدى كل جانب".

وأشارت البحر إلى تجربة بنك الكويت الوطني كمثال على هذا النهج، لافتة إلى النجاح الكبير الذي حققه "وياي"، أول بنك رقمي في الكويت، من حيث نسبة الإقبال التي تخطت المستهدف 4 مرات، في ظل تركيزه في الأساس على استقطاب شريحة الشباب التي تشكل مستقبل الخدمات الرقمية.

وقالت البحر: "في بنك الكويت الوطني، ندير عملياتنا التقليدية إلى جانب وياي، الذي يعتبر بنكاً رقمياً بالكامل. وتكمل كلتا العمليتين بعضهما البعض وتقدمان تجربة فريدة تركز على العميل، وهذا هو التحول الحقيقي الذي يشهده القطاع المصرفي".
وأكدت أنه يجب أن يكون هناك تركيز على زيادة الثقافة المالية لجيل الشباب وأن تكون هذه العملة مستمرة لأنها تصنع الفارق، كما شددت على ضرورة التركيز على الاستثمار في الأمن السيبراني، خاصة في ظل التحديات والتطورات المتسارعة في هذا المجال على مستوى العالم. 

إدارة الذكاء الاصطناعي في إطار المنظومة المصرفية

ومع الانتقال إلى دور الذكاء الاصطناعي، بدأت النقاشات خلال الجلسة في استعراض الإمكانيات والمخاطر المرتبطة بتطبيقه في القطاع المالي، وذلك في ضوء استثمار البنوك مليارات الدولارات في أنظمة تعمل بالذكاء الاصطناعي للكشف عن الاحتيال وإدارة المخاطر، في الوقت الذي ما زالت فيه بعض المخاوف المتعلقة بظهور نقاط ضعف جديدة قد تنشأ عن استخدام الذكاء الاصطناعي وما لذلك من تأثيرات سلبية على النظام المصرفي.

وذكرت البحر أن "الذكاء الاصطناعي يعتبر من العوامل التمكينية الهامة، حيث يمكنه تمكين البنوك من تحليل كميات ضخمة من البيانات، واكتشاف الأنماط، ومحاكاة السيناريوهات"، لكنها حذرت من أنه "على الرغم من تعزيز الذكاء الاصطناعي لقدراتنا، ينبغي ألا نتوقف عند هذا الحد، إذ يبقى الإشراف البشري أمراً بالغ الأهمية، فالتكنولوجيا تقدم لنا التوصيات، إلا أن اتخاذ القرارات يجب أن يبقى أولاً وأخيراً في أيدي البشر". 

كما أكدت البحر على أهمية الشفافية والمساءلة في أنظمة الذكاء الاصطناعي، مشددة على أنه في حين يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقدم رؤى قوية، يجب على البنوك التأكد من أن هذه الرؤى تستند إلى بيانات موثوقة يمكن التحقق منها. وحذرت من الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي، قائلة: "لا يمكننا السماح للذكاء الاصطناعي بأن يكون صانع القرار الوحيد. من الضروري أن يكون هناك قائد خلف عجلة القيادة لمراقبة العمليات، ومراجعة النتائج، والتدخل عند الضرورة".

الخدمات المصرفية في خضم المشهد المتغير

في ظل تركيز النقاشات حول التكنولوجيا المالية على التطبيقات الموجهة للعملاء، قالت البحر إن الإمكانات الحقيقية للذكاء الاصطناعي تكمن في عمليات المكاتب الخلفية، والامتثال للقواعد التنظيمية وتوزيع رأس المال على الاستثمارات المختلفة.

وتابعت البحر حديثها قائلة: "قمنا في بنك الكويت الوطني بأتمتة أكثر من 100 عملية باستخدام أتمتة العمليات الروبوتية (RPA)، وكانت النتائج مبهرة، حيث لا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي على تعزيز كفاءة العمليات المصرفية فحسب، بل يعيد تعريفها، ما يتيح لنا أن نكون أكثر استجابة وديناميكية".

وأشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يُحدث ثورة في إدارة المخاطر من خلال التعلم المستمر من النقاط التي تُظهرها البيانات الجديدة وتعديل ملفات تعريف المخاطر في الوقت الفعلي، معتبرة أن هذا هو المجال الذي سيكون فيه التأثير الأكبر  للذكاء الاصطناعي في الخدمات المصرفية، حيث يمكن تحسين المهام القائمة على القواعد والبيانات لتحقيق دقة وسرعة أكبر.

التوازن بين الدور الرقابي والابتكار

وخلال مناقشة الجلسة للعلاقة المعقدة بين الابتكار والرقابة في ظل التطور السريع الذي يشهده القطاع، وجهود الحكومات لمواكبة التقدم التكنولوجي، أشادت البحر بالدور الحيوي الذي تلعبه الجهات الرقابية لحماية النظام المالي مع مواصلة دعم الابتكار. 
وتابعت حديثها قائلة: "سارعت الجهات الرقابية إلى إدراك أهمية التقنيات الرقمية ودورها الفعال في الخدمات المصرفية، وقام العديد منها بإطلاق بيئة رقابية تجريبية، أو ما يعرف بـ(Sandbox)  للمساعدة في اختبار الحلول الرقمية الجديدة، إلا أننا نرى أن الدور الرئيسي للجهات الرقابية يجب أن يكون في التركيز على حماية النظام المالي وخضوع الخدمات المصرفية لرقابة مشددة لسبب وجيه يتمثل في أهمية دورها في الاقتصاد العالمي، إذ إن أي اضطرابات تصيبها يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة".

التمويل المدمج: هل ستفقد العلامات التجارية للبنوك أهميتها؟

وتطرقت الجلسة النقاشية أيضاً لظاهرة التمويل المدمج، والتي تعتبر من الموضوعات المثيرة للاهتمام، حيث يتم من خلالها دمج الخدمات المصرفية ضمن المنصات غير المصرفية. ومع تزايد الشركات التي تقدم خدمات مالية عبر النظم الرقمية، يتوقع البعض أن "العلامات التجارية" للبنوك قد ينظر إليها باعتبارها أنظمة قد عفا عليها الزمن، إلا أن البحر أكدت أن الدور الحيوي الذي تقوم به البنوك التقليدية لا غنى عنه.

وقالت: "يعمل هذا النموذج الجديد بشكل جيد في نطاقات أصغر مثل المحافظ الإلكترونية والتحويلات، لكن البنوك ستظل العمود الفقري للنظام المالي، فالتمويل المدمج مجرد مثال آخر على كيفية تطور القطاع المصرفي لتلبية متطلبات العملاء المتغيرة. وسيتعين على البنوك مواصلة التكيف من خلال تطوير تقنياتها الخاصة أو الدخول في شراكات مع شركات التكنولوجيا المالية لتقديم هذه الخدمات."

وأشارت البحر إلى أن بعض البنوك الرقمية لجأت مرة أخرى لاستخدام النماذج التقليدية من خلال فتح فروع غير متصلة بالإنترنت وتقديم خدمة عملاء تعتمد على التفاعل البشري لتعزيز النمو، ما يدل على أنه حتى قادة التكنولوجيا المالية يدركون قيمة الخدمات المصرفية التقليدية.

ريادة التغيير: إستراتيجية شاملة للابتكار

وأخيرًا، استعرضت الجلسة التحديات الرئيسية التي تواجهها البنوك التقليدية. وأكدت البحر أنه لضمان قدرة البنوك على المنافسة في عصر التحولات التكنولوجية السريعة، يجب أن يتجاوز تركيزها مجرد الاستثمار في التكنولوجيا إلى إعادة تشكيل ثقافتها التنظيمية بالكامل.

وبينت البحر أنه يتعين على قادة القطاع تعزيز ثقافة الابتكار لتتغلغل في جميع جوانب المؤسسة، لافتة إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على اعتماد التقنيات الرقمية، بل يشمل أيضاً مواءمة كل عمليات اتخاذ القرار مع التحلي بالعقلية الرقمية، بدءاً من تعيين الموظفين الجدد وصولاً إلى التخطيط الإستراتيجي على المستوى التنفيذي.

وشددت على ريادة بنك الكويت الوطني في مجال التحول الرقمي، مؤكدة فخرها واعتزازها بإنجازات البنك على هذا الصعيد.
وأضافت البحر: "مسيرتنا نحو دمج التقنيات الرقمية مع الحفاظ على استقرار الخدمات المصرفية التقليدية وتعزيز الثقة بها تعكس التزامنا الدائم بتقديم أفضل الخدمات لعملائنا".

وبالنظر إلى التوجهات المستقبلية، اختتمت البحر حديثها بتوقعات طموحة للعام 2030 قائلة: "الرؤساء التنفيذيون الذين سيتمكنون من تحقيق التوازن المناسب بين الخدمات المصرفية التقليدية ومرونة التكنولوجيا المالية هم من سيحددون مستقبل هذا القطاع. وسيعتمد النجاح على القدرة على التكيف والابتكار والنمو، مع الحفاظ على القيم الأساسية التي جعلت من الخدمات المصرفية التقليدية ركيزة للاقتصاد العالمي".

---

الكويت: الوطني يبرم 4 اتفاقيات إستراتيجية بقيمة 1.6 مليار دولار على هامش فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار

30.10.2024

أعلن بنك الكويت الوطني عن توقيع عدد من الاتفاقيات البارزة على هامش فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، بقيمة إجمالية تصل إلى 6.2 مليار ريال سعودي (نحو 1.6 مليار دولار أمريكي). وتعكس هذه الاتفاقيات التزام البنك الراسخ بدعم رؤية السعودية 2030، في ظل مواصلته توسيع نطاق تواجده في كافة أنحاء المملكة. ومن خلال شراكاته مع أبرز الشركات الرائدة، يعزز بنك الكويت الوطني مكانته كشريك مالي موثوق يكرس جهوده لدعم التحول الاقتصادي الطموح وتطوير البنية التحتية في البلاد.

وشهد مراسم توقيع الاتفاقيات نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيدة/ شيخة البحر ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة، السيد/ زيد عصام الصقر، ونائب المدير العام ورئيس قسم الخدمات المصرفية للشركات والعقارات التجارية في مجموعة الفروع الخارجية، السيد/ مشاري حمد بن سلامة والسيد/أنس العبيد مدير عام بنك الكويت الوطني-السعودية والسيد/ قيس العتيقي رئيس وحدة – الخدمات المصرفية للشركات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الكويت الوطني.

وتسلط هذه الشراكات الاستراتيجية، التي تغطي مجموعة من القطاعات بما في ذلك التأجير التمويلي وتطوير البنية التحتية ومشاريع الطاقة، الضوء على النهج الاستباقي الذي يتبعه بنك الكويت الوطني في تعزيز النمو المستدام وتعميق التعاون الفعال. واستناداً إلى فهمه العميق للمشهد الاقتصادي المتغير في السعودية، يعمل البنك على تطوير حلول تمويلية مبتكرة تنسجم مع الأجندة الوطنية. ومن خلال توقيعه لهذه الاتفاقيات المؤثرة، يؤكد بنك الكويت الوطني التزامه طويل الأمد تجاه المنطقة، مما يسهم في تعزيز مكانته في السوق ويعزز أيضاً من مساهمته في تحقيق أهداف تطوير البنية التحتية للمملكة.

شراكات استراتيجية

وتضمنت الاتفاقيات التي وقعها بنك الكويت الوطني خلال المؤتمر ، إبرام اتفاقية إطارية مع شركة أكوا باور بقيمة 2.6 مليار ريال سعودي (نحو 690 مليون دولار). وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى دعم خطط التوسع المستمرة لشركة أكوا باور داخل المملكة والأسواق الأخرى. وتعتبر أكوا باور أكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، والرائدة في مجال تحول الطاقة. وتعمل الشركة في 13 دولة عبر الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط وجنوب شرق آسيا. ومن خلال هذه الاتفاقية، يعزز بنك الكويت الوطني ويدعم مبادرات أكوا باور لتلبية الطلب المتزايد على موارد الطاقة والمياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يعكس التزامها بالتنمية المستدامة والابتكار في هذه القطاعات الحيوية.

كما أبرم بنك الكويت الوطني اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع شركة الجهاز للمقاولات بقيمة تتجاوز 1.8 مليار ريال سعودي (نحو 480 مليون دولار). وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز متطلبات رأس المال العامل لشركة الجهاز، في إطار استمرارها في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية. وعلى وجه التحديد، يمول بنك الكويت الوطني أحد العقود الثلاثة التي تستخدمها شركة الجهاز لدعمها في تنفيذ تطوير أكبر مشروع لتخزين الطاقة في العالم في المملكة، بسعة تصل إلى 7.8 جيجاوات/ساعة. وبفضل مما تتميز به من خبرات تتجاوز أكثر من 45 عاماً، تعتبر شركة الجهاز من شركات المقاولات المتخصصة والتي تشتهر بقدراتها الهندسية والتصميمية والإنشائية المتميزة.

وفي إطار جهوده المستمرة لدعم المشاريع الكبرى، وقع بنك الكويت الوطني اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع مجموعة عبر المملكة السعودية القابضة، والتي تشمل شركة عبر المملكة سبك وشركة عبر المملكة العقارية، بقيمة تتجاوز مليار ريال سعودي (نحو 267 مليون دولار). وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم احتياجات رأس المال العامل واستثمارات المجموعة. 

وتمتاز مجموعة عبر المملكة السعودية القابضة بخبرة تزيد عن 30 عاماً، حيث تعمل في مختلف القطاعات، بما في ذلك البناء والتصنيع، والتشغيل والصيانة، والنقل، والمياه، والتطوير العقاري، والاستثمار، مما يسهم في دفع النمو الاقتصادي للمملكة وتعزيز أهدافها التنموية الاستراتيجية.

وأخيراً وقع بنك الكويت الوطني اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع شركة اليسر للإجارة والتمويل، تصل قيمتها إلى 750 مليون ريال سعودي (نحو 200 مليون دولار). وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الأنشطة التمويلية لشركة اليسر، مما يمكنها من تلبية الطلب المتزايد في المملكة. وتعتبر اليسر من الشركات الرائدة في مجال التمويل والتأجير التمويلي، وهي مرخصة من البنك المركزي السعودي وتتميز بتخصصها في تقديم حلول التمويل الاستهلاكي والتجاري.

التركيز على النمو الاستراتيجي

نجحت مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة لبنك الكويت الوطني في ترسيخ حضورها القوي في المنطقة، بدعم من فريق مكون من أكثر من 300 مصرفي متمرس يعملون في 11 دولة. اما داخل السوق السعودية، عزز بنك الكويت الوطني مكانته المتميزة في قطاع الخدمات المصرفية للشركات بفضل جهود وتفاني أكثر من 30 خبيراً مصرفياً، بما يمكنه من تقديم الدعم الكامل لأنشطة نخبة من أكبر وأبرز العملاء في المملكة من القطاعين الحكومي والخاص.

وانطلاقاً من مركزه الريادي في القطاع المالي السعودي، يواصل بنك الكويت الوطني تكريس جهوده لدعم النمو والتنويع الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية 2030. وتؤكد اتفاقياته التي أبرمها مع الشركاء المحليين والدوليين البارزين التزامه بتعزيز المشاريع الكبرى في مجال البنية التحتية والطاقة، والتي ستسهم في تشكيل مستقبل المملكة.

مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة: ريادة في التوسع العالمي

تعد مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة لبنك الكويت الوطني تجسيداً لالتزام البنك بتقديم خدمات مصرفية عالمية متميزة تتخطى الحدود المحلية. ومنذ تأسيسه كأول بنك وطني في دول مجلس التعاون الخليجي، كان بنك الكويت الوطني من أوائل البنوك الإقليمية التي خطت نحو التوسع العالمي، حيث بدأت رحلته الاستراتيجية في أوائل الثمانينيات.

ومنذ ذلك الحين، اتسعت البصمة الجغرافية للمجموعة لتشمل 13 دولة عبر أربع قارات، مما يتيح للبنك تقديم خدماته في 50 دولة حول العالم، مؤكداً مكانته الريادية في القطاع المصرفي العالمي.

ويعمل لدى بنك الكويت الوطني أكثر من 6,000 موظف في مختلف أنحاء العالم، في انعكاس واضح لتنوع عملياته التي تغطي أسواقاً رئيسية في آسيا، وأوروبا، وأمريكا الشمالية، والشرق الأوسط. وكانت انطلاقة المجموعة في السعودية في العام 2006 بافتتاح أول فرع في جدة، ومنذ ذلك الحين، شهدت توسعاً ملحوظاً ليصل عدد فروعها إلى ثلاثة فروع، منتشرة في جدة والرياض والخبر، مما يعزز وجود البنك في المملكة ويدعم مسيرته نحو تقديم خدمات مصرفية متكاملة.

وتشكل مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة لبنك الكويت الوطني ركيزة حيوية لنمو البنك وتوسعه المستدام. وتساهم الخبرات المتراكمة التي اكتسبتها المجموعة في تعزيز قوة هذه الشبكة على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى التزامها الراسخ بالحفاظ على أعلى المعايير المصرفية. وفي ظل التركيز المستمر على تعزيز تجربة العملاء، تكرس مجموعة بنك الكويت الوطني جهودها لخلق قيمة مضافة لعملائها، مما يساهم في تحقيق رؤيتها الاستراتيجية.

وتلعب العمليات الدولية دوراً جوهرياً في تعزيز إيرادات مجموعة بنك الكويت الوطني، حيث ساهمت هذه العمليات بنسبة 24% من صافي الايرادات التشغيلية للمجموعة و23% من الأرباح، و40% من إجمالي الأصول في النصف الأول من العام 2024. وتعكس هذه الأرقام متانة الأداء التشغيلي وتؤكد نجاح استراتيجية التنويع التي تتبعها المجموعة، مما يعزز مكانتها في السوق ويعكس قدرتها على التكيف مع التحديات العالمية.

وفي إطار جهود بنك الكويت الوطني المتواصلة لتوسيع حضوره الدولي، تلعب مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة دوراً محورياً في تحقيق مهمته الرامية إلى تقديم خدمات مالية استثنائية وحلول مبتكرة تلبي احتياجات العملاء في مختلف أنحاء العالم. ومن خلال هذا النهج الاستراتيجي العالمي، يرسخ البنك موقعه كمؤسسة مالية رائدة وشريك استراتيجي قادر على التصدي لتعقيدات المشهد المالي العالمي، مما يعزز قدرته على تقديم قيمة استثنائية لعملائه.

---

الكويت: شيخة البحر: الإصلاحات ستخلق اقتصاداً حقيقياً بمشاركة أوسع للقطاع الخاص ضمن رؤية الكويت 2035

30.10.2024

أعربت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيدة/ شيخة البحر، عن تفاؤلها بأداء قوي للاقتصاد الكويتي وتحسن بيئة الأعمال خلال الفترة المقبلة، متوقعة أن ينعكس استقرار المناخ السياسي إيجاباً على عملية صنع القرار، ما سينشط برنامج الإنفاق الحكومي على البنية التحتية.

وقالت البحر في مقابلة مع قناة بلومبيرغ التلفزيونية على هامش مشاركتها في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي انطلقت فعالياته أمس في العاصمة السعودية الرياض: "أصبحت عملية اتخاذ القرار أكثر سهولة حالياً وبيد الحكومة فقط بعد حل مجلس الأمة، في حين نرى أن الحكومة جادة في تحريك عجلة الإصلاحات الاقتصادية وإطلاق المشروعات الكبرى، لا سيما في مجال البنية التحتية، ما سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد الكويتي".

وأشارت إلى النشاط الملحوظ لإسناد المشاريع خلال الفترة الأخيرة، مبينة أن قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال 2024 تبلغ نحو 6 مليارات دولار، في حين أن هناك مشاريع بقيمة 5 مليارات دولار تقريباً من المتوقع ترسيتها، ما يخلق فرصاً للشركات العالمية والمحلية، ويحفّز بيئة الإقراض، وينشط السوق بشكل عام.

ولفتت البحر إلى أن مسار الإصلاحات يسير بشكل صحيح، ما سيخلق اقتصاداً حقيقياً ويفتح المجال بشكل أوسع لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد ضمن رؤية الكويت 2035، والتي تركز بشكل كبير على زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. 

الاكتتابات الأولية

وحول سوق الاكتتابات الأولية والإدراجات في الكويت، قالت البحر: "نرى الآن نموذج مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث ستذهب الشركات الناجمة عن هذه الشراكة إلى الطرح الأولي والإدراج في البورصة، ما سيساعد على زيادة نشاط أسواق المال".

وأضافت: "أعتقد أن الكثير من الشركات العائلية ستذهب إلى الإدراج في البورصة في ظل اهتمامها بعملية الإدراج، وذلك من أجل أن تكون لديها حوكمة أفضل وإستراتيجيات واضحة"، معبرة عن تفاؤلها بأننا سنرى المزيد من النشاط في عمليات إدراج الشركات العائلية في ظل البيئة الإيجابية التي تعيشها الكويت.  

بوبيان والخليج

وفيما يتعلق بمفاوضات الاندماج بين بنك بوبيان وبنك الخليج، قالت البحر: "بصفته أكبر مساهم في بنك بوبيان، يؤيد بنك الكويت الوطني هذه الخطوة، لكن هذا التأييد يبقى مشروطاً بتحقيق الاندماج لقيمة مضافة لمساهمينا، حيث سيتم النظر في جدوى عملية الاندماج بعد انتهاء عملية الفحص النافي للجهالة التي بدأت مؤخراً".

وأشارت إلى أن "الوطني" يواصل الاستفادة من ميزة فريدة بين البنوك الكويتية تتمثل في تقديم الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية في آن واحد، كما يستهدف التوسع في العمل المصرفي الإسلامي عبر بنك بوبيان.

انخفاض الفائدة

وحول تأثير دورة انخفاض أسعار الفائدة على ربحية البنوك، أكدت البحر أن المسار الهبوطي للفائدة سيشجع على زيادة الإقبال على الاقتراض، لا سيما من قبل الشركات الكبرى في ظل زيادة حجم أنشطة الأعمال، الأمر الذي من شـأنه أن يسهم في تعويض ضغوط بيئة أسعار الفائدة المنخفضة على أرباح البنوك.

السوق السعودي

وفيما يتعلق بمدى اهتمام بنك الكويت الوطني بالسوق السعودي، أوضحت البحر أن "الوطني" بنك عالمي له حضور مميز في العديد من الأسواق، مشيرة إلى أن تركيزه ينصب حالياً على أسواق منطقة دول الخليج، وبالأخص السوق السعودي، الذي يعد من أهم الأسواق لناحية النمو في العمليات الدولية لمجموعة بنك الكويت الوطني.

وأفادت بأن "الوطني" يوفر خدماته لمعظم قطاعات الاقتصاد السعودي، التي تشمل الكيانات المرتبطة بالحكومة إلى جانب الشركات الكبرى والكيانات العائلية، كما تربطه علاقات وطيدة مع الكثير من العملاء في مختلف القطاعات بالمملكة.

وبينت البحر أن مجموعة بنك الكويت الوطني تعمل على تعزيز نمو أعمال إدارة الثروات في المملكة من خلال "الوطني للثروات"، إضافة إلى التوسع في العروض التي تقدمها للعملاء من خلال الصناديق وخدمات إدارة الثروات الأخرى.

وأشارت إلى أن "الوطني" يشارك حالياً بوفد كبير في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، لافتة إلى عقد الوفد للعديد من اللقاءات على هامش المؤتمر وإبرامه عدداً من اتفاقيات التمويل مع شركات سعودية رائدة في مجالاتها، في ظل التزام البنك الراسخ بدعم رؤية السعودية 2030.

وذكرت البحر أنه إضافة إلى السوق السعودي، فإن "الوطني" مهتم كذلك بالسوق المصري، باعتباره من أسواق النمو الرئيسية للمجموعة أيضاً.

المخاطر الجيوسياسية

وفيما يتعلق بالمخاطر الجيوسياسية وأثرها على اقتصادات منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، أوضحت البحر أن المخاطر الجيوسياسية ليست جديدة على المنطقة، مشيرة إلى أنه على الرغم من تصاعد التوترات، إلا أن آثارها على الاقتصاد الكلي لا تزال مقتصرة  إلى حد ما على البلدان المنخرطة بشكل مباشر في الصراع.

وأوضحت أنه بالنسبة لدول مجلس التعاون فإن الوضع مختلف، مشيرة إلى أنها دائماً ما تثبت قدرتها على التكيف مع الأزمات، لا سيما في ظل الدعم الحكومي الذي توفره هذه الدول للقطاعات الاقتصادية المختلفة خلال الأزمات.

وأشارت على سبيل المثال إلى ما قدمته حكومة الكويت خلال أزمة كورونا من دعم للبنوك والمشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر تأجيل وخفض التزامات، إضافة إلى إصدار قانون بضمان الودائع المصرفية خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

---

الكويت: «الوطني» يختتم مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي

28.10.2024

اختتم الوفد الرسمي لبنك الكويت الوطني مشاركته في الفعاليات والاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة محافظي البنك الدولي، والتي عقدت في الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر في العاصمة الأميركية واشنطن.

وضم وفد بنك الكويت الوطني الذي ترأسه نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام الصقر، كلاً من الرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة السيد/ عمر بو حديبة، ورئيس قطاع المؤسسات المالية السيد/ ناصيف شهاب، ومدير عام بنك الكويت الوطني- نيويورك السيد/ راني سلوانس.

وناقشت الاجتماعات السنوية التي شارك فيها وفد البنك أبرز التحديات الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى العديد من المواضيع أهمها: قضايا الدين العام، والاستدامة المالية، والنمو الاقتصادي، ووتيرة التمويل المناخي، إضافة إلى مناقشة قضايا التجارة الدولية، وتأثير التوترات الجيوسياسية على المشهد الاقتصادي العالمي.

وأجرى وفد "الوطني" العديد من اللقاءات الثنائية الجانبية مع كبار المسؤولين الدوليين المشاركين في الاجتماعات، والتي تم خلالها تسليط الضوء على أهم وأبرز التحديات التي تشهدها الصناعة المصرفية والمالية حول العالم في الفترة الأخيرة.

كما شارك وفد البنك في حفل الاستقبال الذي نظمه اتحاد مصارف الكويت الجمعة الماضي في العاصمة الأميركية واشنطن، برعاية محافظ بنك الكويت المركزي، السيد/ باسل الهارون، وبحضور وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير النفط بالوكالة، السيدة/ نورة الفصام، وسفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية، الشيخة الزين الصباح، إضافة إلى محافظي البنوك المركزية في الدول العربية، ورؤساء مجالس إدارات البنوك الكويتية، ونخبة من قيادات القطاع المصرفي المحلي، وعدد من الشخصيات الاقتصادية والمالية والمصرفية حول العالم.

وتخللت الحفل لقاءات للمصرفيين الكويتيين مع نظرائهم العرب والأجانب لنقاش آخر المستجدات المالية والمصرفية، كما تم بحث فرص تبادل الخبرات ومناقشة سبل التعاون في مجالي التمويل والاستثمار.

وشارك وفد "الوطني" أيضاً في حفل العشاء الذي أقامته سفيرة دولة الكويت في واشنطن، الشيخة/ الزين الصباح، بحضور وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاسثثمار ووزير النفط بالوكالة، السيدة/ نورة الفصام، ومحافظ بنك الكويت المركزي، السيد/ باسل الهارون، وقيادات القطاع المصرفي الكويتي.

وشملت أبرز مشاركات وفد البنك خلال اجتماعات هذا العام حضور الندوة التي عقدتها مجموعة الثلاثين العالمية بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث تجمع الندوة كل عام محافظي البنوك المركزية في العالم، والرؤساء والمديرين التنفيذيين للقطاع المالي، إلى جانب أكاديميين لمناقشة القضايا المالية والنظامية الأكثر إلحاحا التي تواجه مجتمع البنوك المركزية العالمية.

كما تضمنت مشاركات الوفد اجتماعات معهد التمويل الدولي (IIF) والتي ناقشت العديد من الموضوعات من بينها التحديات العالمية في ظل بدء الفيدرالي الأميركي دورة تخفيض أسعار الفائدة، والاضطرابات في الأسواق المالية وكذلك التوترات الجيوسياسية العالمية وكيف يمكن للصناعة المصرفية أن تظهر أكثر مرونة وكمحرك للنمو المستدام وواسع النطاق.

وضمت الاجتماعات السنوية لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين، حيث تمت مناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي، كما عقدت ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحافية والكثير من الفعاليات الأخرى التي ركزت على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي.

وناقشت الاجتماعات السنوية هذا العام العديد من الموضوعات المهمة من بينها كيفية بناء المرونة الاقتصادية في ظل الاقتصاد العالمي الضعيف وارتفاع حالة عدم اليقين، حيث يحتاج صناع السياسات إلى بناء مستقبل أكثر مرونة من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفاً، وتحسين الحوكمة والمساءلة، وتعزيز أطر السياسات، ومعالجة تغير المناخ.

وشملت الاجتماعات السنوية العديد من اللجان أهمها: لجنة التنمية، واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، ومجموعة العشرة، ومجموعة الأربعة والعشرين، ومجموعة الثلاثين حيث ناقش اجتماع اللجنة النقدية والمالية تطورات أداء الاقتصاد العالمي واستشراف اتجاهاته المستقبلية، وأداء الأسواق المالية الدولية وطبيعة المخاطر التي يمكن أن تؤثر في اتجاهات ذلك الأداء.

واستعرض صندوق النقد الدولي تقريره الدوري حول آفاق الاقتصاد العالمي خلال الاجتماعات السنوية، حيث تضمن رؤى خبراء الصندوق بشأن اتجاهات أداء الاقتصاد العالمي والمخاطر المرتقبة بالإضافة إلى آفاقه المستقبلية.

---

الكويت: الصقر: الكويت على المسار الصحيح لدفع عجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام

27.10.2024

قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ عصام الصقر، إن الأعمال المصرفية الأساسية لا تزال هي المحرك الرئيسي لنمو صافي أرباح البنك.

ولفت الصقر في مقابلة مع قناة العربية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجلس محافظي البنك الدولي، التي شارك فيها بنك الكويت الوطني في العاصمة الأميركية واشنطن، إلى تحقيق البنك نمواً قوياً في التسعة أشهر الأولى من العام 2024 على مستوى صافي إيرادات الفوائد، مدفوعاً بتزايد حجم الأعمال، وأسعار الفائدة المرتفعة نسبياً، إضافة إلى العمل بكفاءة والتحكم المنضبط بتكاليف التشغيل وتكلفة المخاطر. 

وأوضح أن "الوطني" تمكّن من تسجيل نمو في صافي إيرادات الفوائد خلال التسعة أشهر الأولى من العام بنسبة بلغت 10.2% على أساس سنوي لتصل إلى 733.7 مليون دينار كويتي، فيما نمت الإيرادات التشغيلية بنسبة 7.8% على أساس سنوي إلى 931.0 مليون دينار كويتي.

وأفاد الصقر بتحسن تكلفة المخاطر لتسجل 34 نقطة أساس في فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2024، عازياً ذلك بشكل أساسي إلى تراجع مخصصات خسائر الائتمان وانخفاض القيمة، مع استمرار مجموعة بنك الكويت الوطني في اتباع نهجها المتحفظ في إدارة الانكشاف الائتماني. 

وفيما يتعلق بمستوى جودة الأصول، بين الصقر أن بنك الكويت الوطني شهد تحسناً عاماً في تصنيف القروض المتعثرة لتصل إلى 1.39% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك كما في نهاية سبتمبر من هذا العام، فيما ارتفعت نسبة تغطية هذه القروض لتصل إلى 263%.

انخفاض الفائدة

وحول تأثير دورة انخفاض أسعار الفائدة على صافي هوامش ربحية البنك خلال الربع الرابع من العام الحالي والعام المقبل، قال الصقر: "صحيح أن الهوامش تتعرض لضغوط مع انخفاض الفائدة، لكن لابد أن نأخذ في الحسبان أن زيادة حجم أنشطة الأعمال التي تنجم عن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة ربما ستعوّض هذه الضغوط، حيث إن المسار الهبوطي للفائدة سيشجع الإقراض، خاصة للشركات الكبرى".

وأكد أن بنك الكويت الوطني يقوم بالتحوط من تحركات أسعار الفائدة عبر نموذج أعماله القائم على التنويع، والتركيز المتزايد على أعمال الرسوم، متوقعاً أن تكون صافي الهوامش للعام 2024 بشكل عام مستقرة، وربما أعلى ببضع نقاط أساس عن المستويات التي شهدناها العام الماضي.

أما فيما يخص العام 2025، فأوضح الصقر أن هناك حالة من عدم اليقين بشأن وتيرة خفض الفائدة عالمياً، وهو ما سنرى تأثيره بشكل أوضح خلال الأرباع السنوية القادمة.

ورداً على سؤال حول إمكانية حدوث تغير في حركة الطلب على عمليات الإقراض مع بدء انخفاض تكلفتها، أجاب الصقر: "فيما يخص عمليات الإقراض للشركات، فمن المتوقع أن يساهم خفض أسعار الفائدة في دعم نمو الائتمان، ولكن هذا أيضاً مرتبط ببيئة اقتصاد كلي وبيئة أعمال محفزة وتسريع وتيرة ترسية المشاريع، إذ ستعطي هذه العوامل مجتمعة زخماً ومحركاً أكبر لإقراض القطاع الخاص. أما بالنسبة للأفراد، فنحن نتوقع أن نشهد زيادة تدريجية في الطلب على قروض التجزئة مع كل خفض في أسعار الفائدة".

السوق السعودي 

وفيما يتعلق بعمليات بنك الكويت الوطني في السوق السعودي، أكد الصقر أن المملكة العربية السعودية من الأسواق المهمة من حيث النمو في العمليات الدولية للمجموعة، مشيراً إلى أن "الوطني" يوفر خدماته لمعظم قطاعات الاقتصاد السعودي، التي تشمل الكيانات المرتبطة بالحكومة إلى جانب الشركات الكبرى والكيانات العائلية.

وأشار إلى أن المجموعة تعمل على تعزيز نمو أعمال إدارة الثروات في المملكة من خلال "الوطني للثروات"، إضافة إلى التوسع في العروض التي تقدمها للعملاء من خلال الصناديق وخدمات إدارة الثروات الأخرى.

وفيما يخص مستهدفات "الوطني" وتوقعاته للنمو في السعودية، أوضح الصقر أنها ستكون ضمن النهج المحافظ للبنك، منوهاً إلى أن البنك متواجد في السوق السعودي منذ فترة طويلة ويقدم خدماته لكبرى الشركات والكيانات المرتبطة بالحكومة، والتي بدورها تتوافق أيضاً مع التوجه المتحفظ وممارسات إدارة المخاطر التي تتبعها المجموعة. 

ولفت إلى أن بنك الكويت الوطني – السعودية لديه فروع في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، ويعمل على مزيد من التوسع في أعماله الحالية.

ورداً على سؤال فيما إذا كانت هناك نية لدى "الوطني" للتوسع في السوق السعودي عبر القيام بصفقات استحواذ، قال الصقر: "متى ما توفرت لنا فرصة استحواذ مناسبة، فإننا سننظر لها بجدية. نحن لا نبحث عن الاستحواذ لمجرد الاستحواذ، ولكن نسعى إلى اقتناص الفرص التي تحقق أفضل العوائد لمساهمينا".

السوق المصري

أما بالنسبة للسوق المصري، فأوضح الصقر أنه يعيش حالة من الاستقرار حالياً، ما يؤكد ما راهن عليه بنك الكويت الوطني وتفاؤله بالإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها هذا السوق والفرص الواعدة فيه.

وبين أن الاقتصاد المصري استفاد مؤخراً من الإصلاحات الرامية إلى جذب المزيد من التدفقات الأجنبية وإبرام الحكومة للعديد من صفقات الاستثمار الأجنبي، ما أعطى ثقة في الاقتصاد والعملة المصرية.

وعن بنك الكويت الوطني – مصر، أفاد الصقر: "محفظة قروض البنك جيدة للغاية وكذلك من حيث جودة الأصول، في حين أن تكلفة المخاطر في نهاية النصف الأول من العام 2024 في مصر كانت أقل من 1% وعلى وجه التحديد 0.56%، وبلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض 1%، ما يجعلنا في هذه المرحلة، لسنا قلقين بشأن جودة الائتمان في محفظة قروضنا في مصر". 

وأشار إلى أن الأداء التشغيلي لعمليات البنك في مصر يعد من الأكثر ربحية ويتمتع بعوائد واعدة، بينما يسعى بنك الكويت الوطني- مصر إلى اقتناص الفرص لتنمية مساهمته في المجموعة، والتي تبلغ نحو 5% تقريباً من إجمالي الأصول والأرباح.

مفاوضات اندماج بوبيان والخليج

وحول مفاوضات الاندماج بين بنك بوبيان وبنك الخليج، قال الصقر: "نؤيد في بنك الكويت الوطني، بصفته مساهماً رئيسياً في بنك بوبيان، هذه الخطوة، لكن دعمنا لها وكباقي الصفقات التاريخية الأخرى التي أجريناها، مشروط بأن يخلق هذا الاندماج قيمة مضافة لمساهمينا".

وذكر أن الصفقة المحتملة، حتى الآن، تعتبر منطقية من وجهة نظر إستراتيجية لأنها تتماشى مع أجندة التنويع لدى مجموعة بنك الكويت الوطني وتعزز مكانتها في السوق المحلية، من خلال التوسع في العمل المصرفي الإسلامي عبر بنك بوبيان. وتابع الصقر حديثه قائلاً: "هناك خطوات بدأت مؤخراً مثل عملية الفحص النافي للجهالة، كما أن هناك قائمة طويلة من المتطلبات التنظيمية والسوقية، وبعد إتمام تلك الخطوات، سيكون بمقدورنا الوصول إلى تقييم نهائي لجدوى الصفقة".

ترسية المشاريع

على صعيد آخر، عبر الصقر عن تفاؤله ببيئة الأعمال وسوق ترسية المشاريع في الكويت، لا سيما في ظل النشاط القوي الذي شهده سوق المشاريع خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالسنوات الأخيرة، متوقعاً أن يستمر هذا الزخم فيما تبقى من العام 2024 وكذلك في العام 2025.

وأوضح أن عملية اتخاذ القرار أصبحت أكثر سهولة حالياً وبيد الحكومة فقط بعد حل مجلس الأمة، وبالتالي لم يعد لدينا ذلك التشابك المُعطل لمنظومة القرار، ما سيكون له مردود إيجابي على خطوات الإصلاح الاقتصادي التي طال انتظارها.

وقال الصقر: "نحن تأخرنا كثيراً والآن نستطيع القول إننا نتخطى عنق الزجاجة، وأن الكويت تسير حالياً على المسار  الصحيح لدفع عجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام، فهناك إجماع وتوافق تؤيده الحكومة على ضرورة منح الأولوية للمشاريع التنموية الكبرى، والعمل على تعزيز جاذبية الكويت كوجهة استثمارية من خلال العمل على إقرار حزمة من القوانين التي طال انتظارها لتواكب وتعزز خطوات الإصلاح الاقتصادي، كما أن هناك تفاؤلاً بأن نشهد خطوات جادة في اتجاه تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية". 

وتابع الصقر حديثه قائلاً: "نعتقد أن نظرتنا التفاؤلية بإطلاق الإصلاحات الاقتصادية وتحسن بيئة الأعمال في الكويت خلال المرحلة المقبلة، ستعززها خطوات فعلية على أرض الواقع".

الإصلاحات المالية

وعما إذا كان للإصلاحات المالية التي يُرجح أن تقوم بها الحكومة، وخاصة المتعلقة بالإنفاق الجاري، تأثير على الإنفاق والائتمان الاستهلاكي في الكويت، قال الصقر: "لابد أن ننظر إلى الصورة الكلية التي تحتاج معها الكويت إلى إصلاحات لدعم التحول إلى اقتصاد ديناميكي ومتنوع، ولتحقيق ذلك الهدف هناك حاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة بشكل كبير على جانب الإنفاق العام".

ولفت إلى أن الكويت تعاني من نمو متواضع للاقتصاد غير النفطي منذ الجائحة، ما يتطلب إجراء تغييرات في تركيبة الإنفاق العام مع زيادة التركيز على الاستثمارات الرأسمالية، لسد فجوة الأداء مع اقتصادات دول الجوار.

وتوقع الصقر أن يكون تأثير تطبيق الإصلاحات المتعلقة بالإنفاق الجاري على الائتمان الاستهلاكي، إن وُجد، مرحلياً، وأن يعود الزخم سريعاً لأن القطاع الاستهلاكي في الكويت قطاع قوي ومرن، ويتمتع بديناميكية كبيرة.

---

الكويت: بنك الكويت الوطني يشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجلس محافظي البنك الدولي في واشنطن

22.10.2024

يشارك بنك الكويت الوطني في الفعاليات والاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجلس محافظي البنك الدولي التي بدأت أمس وتستمر حتى 26 أكتوبر الجاري في العاصمة الأميركية واشنطن، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات التمويل والاقتصاد.

ويضم وفد بنك الكويت الوطني الذي يرأسه نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام الصقر كلاً من الرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة السيد/ عمر بو حديبة ورئيس قطاع المؤسسات المالية السيد/ ناصيف شهاب ومدير عام بنك الكويت الوطني-نيويورك السيد/ راني سلوانس.

وسيشارك وفد البنك في الاجتماعات السنوية التي ستناقش أبرز التحديات الاقتصادية والمالية بالإضافة إلى العديد من المواضيع من أهمها: كيف تساهم إصلاحات الحوكمة في تعزيز النمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي.

وسيحضر الوفد الندوة التي ستعقدها مجموعة الثلاثين العالمية بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث تجمع الندوة كل عام محافظي البنوك المركزية في العالم، والرؤساء والمديرين التنفيذيين للقطاع المالي، إلى جانب أكاديميين لمناقشة القضايا المالية والنظامية الأكثر إلحاحًا التي تواجه مجتمع البنوك المركزية العالمية بالإضافة إلى حضور الاجتماع السنوي لأعضاء معهد التمويل الدولي. 

كما سيحضر وفد البنك حفل الاستقبال الذي سيقيمه اتحاد مصارف الكويت لكبار القيادات المصرفية العالمية على هامش الفعاليات والاجتماعات، بحضور قيادات البنوك الكويتية وعدد من رؤساء البنوك العالمية والبنوك المركزية الأوروبية والعربية، إلى جانب عدد كبير من الشخصيات العامة العالمية وصناع القرار، بالإضافة إلى حضور الحفل الذي سيقيمه سفير دولة الكويت في الولايات المتحدة الأمريكية. 

وستناقش الاجتماعات السنوية هذا العام العديد من الموضوعات الهامة من بينها قضايا الدين العام، والاستدامة المالية، والنمو الاقتصادي، من خلال تقييم المخاطر المالية وتحليل مؤشرات النمو في الدول الأعضاء وسبل تعزيز التنمية المستدامة، إضافة إلى مناقشة قضايا التجارة الدولية مع استمرار اضطراب حركة الشحن في البحر الأحمر، وتأثير التوترات الجيوسياسية على المشهد الاقتصادي العالمي.

وستتطرق المناقشات لقضية التغير المناخي، وكيفية تأثير التغيرات المناخية على الاقتصاد والسياسات المالية، وبحث سبل التعاون بين الدول لمواجهة هذا التحدي الوجودي، إضافة إلى مناقشة الرقمنة والابتكار وتأثير التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي على الأسواق المالية والاقتصاد العالمي.

وسيجري وفد الوطني عدداً من اللقاءات الثنائية الجانبية مع كبار المسؤولين الدوليين على هامش الاجتماعات، التي تقام في ذات الفترة، إذ تسلط الاجتماعات والمناقشات الضوء على أهم وأبرز التحديات التي تشهدها الصناعة المصرفية والمالية حول العالم في الفترة الأخيرة.

وتضم الاجتماعات السنوية لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي.

وتشمل الاجتماعات السنوية اجتماع العديد من اللجان أهمها: لجنة التنمية، واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، ومجموعة العشرة، ومجموعة الأربعة والعشرين، والعديد من الدوائر الأخرى، حيث من المقرر أن يسلط اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية الضوء على مستقبل الاقتصاد العالمي وتطورات الأسواق المالية وغير ذلك من القضايا الملحة.

---

الكويت: بنك الكويت الوطني شريك استراتيجي لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار FII في الرياض

21.10.2024

يشارك بنك الكويت الوطني ومن خلال وفد رفيع المستوى في فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII 8th edition) والذي سيعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر.

وتأتي مشاركة الوطني كشريك استراتيجي في المؤتمر الذي يأتي تحت شعار "أفق لا متناهٍ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد"  ويركز هذا العام على إستراتيجيات جديدة لمواجهة ومعالجة التحديات العالمية ودور أفريقيا في الاقتصاد العالمي وتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية والهياكل الداخلية والجوانب العملية للاستثمارات.

ويرأس وفد بنك الكويت الوطني نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيدة/ شيخة البحر وعن مجموعة الأفرع الخارجية نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة السيد/زيد الصقر ونائب المدير العام ورئيس قسم الخدمات المصرفية للشركات والعقارات التجارية في مجموعة الفروع الخارجية السيد/ مشاري بن سلامة ومديري الأفرع الخارجية المنتشرة حول العالم، كما يضم الوفد من مجموعة الوطني للثروات الرئيس التنفيذي- الوطني للثروات السيد/ فيصل الحمد والرئيس التنفيذي - الخدمات المصرفية الخاصة للمجموعة وسويسرا السيد/ مالك خليفة وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الوطني لإدارة الثروات-السعودية السيد/ مساعد السديري، ، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية في البنك.

وخلال المؤتمر تشارك نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة السيدة/ شيخة البحر في عدد من الحلقات النقاشية الهامة التي تضم أيضاً كبار المصرفيين حول العالم لمناقشة موضوعات قيادة المرأة للنمو الاقتصادي العالمي وكذلك المنافسة مع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، كما يشارك الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ فيصل الحمد في حلقة نقاشية حول منح البنوك الأولوية لمبادئ التأثير الاجتماعي والاستدامة.

وسيجري وفد البنك عدداً من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين الدوليين في جناح البنك الذي سيقام في المؤتمر كما سيوقع العديد من الاتفاقيات على هامش الاجتماعات، التي ستقام في ذات الفترة إضافة إلى تنظيم البنك لحفل استقبال كبير سيضم مسؤولين ومستثمرين وكبار المصرفيين لمناقشة آخر المستجدات المالية والمصرفية، وبحث سبل التعاون في مجالي التمويل والاستثمار.

ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 5000 ضيف، و500 متحدث حول مجموعة متنوعة من الموضوعات المتعلقة بالعصر الحالي، والتي تشمل أكثر من 200 جلسة، تتناول موضوعات الاستقرار الاقتصادي والتنمية العادلة ومكافحة التغير المناخي، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والابتكار والصحة والقضايا الجيوسياسية.

ويذكر أن المناقشات في المؤتمر ستكون مدعومة بالبيانات مما يضمن أن تكون الرؤى مبنية على الحقائق والإستراتيجيات القابلة للتنفيذ كما ستعزز مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار من خلال مؤتمرها السنوي المناقشات حول كيف يمكن للاستثمار أن يعمل كمحفز لمستقبل مزدهر ومستدام، وتوسيع آفاق ما يمكن تحقيقه للبشرية.

كما تستهدف مبادرة مستقبل الاستثمار 8 تخطي القيود واستكشاف فرص لا حدود لها للتقدم، حيث ستتمحور المناقشات حول كيفية تحويل الاستثمار ليصبح محفزا لمستقبل مزدهر ومستدام، حيث سيتم تحفيز الحضور للتفكير خارج الحدود التقليدية واستكشاف فرص الاستثمار التي يمكن أن تجسر الفجوات الحالية مع الإمكانيات المستقبلية.

ويذكر أن بنك الكويت الوطني وقع خلال الفترة الماضية شراكة استراتيجية لتعزيز النمو والابتكار في مجال الاستثمار داخل المنطقة وخارجها مع مبادرة مستقبل الاستثمار(FII)، المؤسسة العالمية غير الربحية التي تكرس جهودها لإحداث تأثير إيجابي على الإنسانية.

هذا ويحرص بنك الكويت الوطني على حضور المحافل الدولية ومثل هذه اللقاءات للاطلاع على اّخر التطورات العالمية والأنشطة والفعاليات التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي.

---

الكويت: بنك الكويت الوطني يحقق أرباحاً صافية بقيمة 457.0 مليون دينار كويتي في التسعة أشهر الأولى من العام 2024

17.10.2024

أعلن بنك الكويت الوطني نتائجه المالية عن التسعة أشهر الأولى من العام الحالي والمنتهية في 30 سبتمبر 2024، حيث سجل البنك أرباحاً صافية بقيمة 457.0 مليون دينار كويتي (1.5 مليار دولار أمريكي) خلال تلك الفترة، بنمو بلغت نسبته 6.0% بالمقارنة مع أرباحه خلال الفترة ذاتها من العام 2023 والتي بلغت 431.1 مليون دينار كويتي (1.4 مليار دولار أمريكي).

كما سجل البنك صافي ربح عن فترة الثلاثة أشهر من العام والمنتهية في 30 سبتمبر 2024 بواقع 164.6 مليون دينار كويتي (540.1 مليون دولار أميركي) بنمو نسبته 5.7% على أساس سنوي.

وارتفع إجمالي الموجودات كما في نهاية سبتمبر من العام 2024 بنسبة 6.3% على أساس سنوي، لتبلغ 39.2 مليار دينار كويتي (128.5 مليار دولار أمريكي)، فيما زادت القروض والتسليفات الإجمالية بنحو 6.2% مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي لتبلغ 23.2 مليار دينار كويتي (76.0 مليار دولار أمريكي).

وبلغت ودائع العملاء 22.4 مليار دينار كويتي (73.5 مليار دولار أمريكي) كما في نهاية سبتمبر من العام 2024، مرتفعة بما نسبته 7.1% عن قيمتها لذات الفترة من العام 2023، فيما ارتفعت حقوق المساهمين بما نسبته 6.2% على أساس سنوي لتبلغ نحو 4.0 مليارات دينار كويتي (13.1 مليار دولار أمريكي) في نهاية سبتمبر من العام 2024.

وشهدت معايير جودة الأصول تحسناً ملحوظاً، حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية لدى بنك الكويت الوطني إلى 1.39% كما في نهاية سبتمبر 2024، في حين ارتفعت نسبة تغطيتها إلى 263%. 

تنويع إستراتيجي

وفي سياق تعليقه على نتائج البنك المالية خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني السيد/ حمد البحر: "استمر بنك الكويت الوطني خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بجني ثمار نهج التنويع الإستراتيجي في منتجاته وخدماته عبر مناطق جغرافية مختلفة، وهو ما مكّننا من تحسين أدائنا التشغيلي وتحقيق نمو في صافي الأرباح رغم اشتداد وتيرة التوترات الجيوسياسية إقليمياً وعالمياً وانعكاسات ذلك على الأوضاع الاقتصادية في العالم".

وأوضح البحر أن البنك استطاع تسجيل معدلات نمو جيدة، مدعوماً بمزيج أعمال متنوع ومرن، قادر على التكيف مع ظروف البيئة التشغيلية المتغيرة، وحصافته في إدارة المخاطر، ومستفيداً من قاعدة رأسماله المتينة وجودة أصوله العالية وسيولته المريحة.

تنمية مستدامة

وبين أن بنك الكويت الوطني واصل خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024 ريادته في مجال الاستدامة، كما نجح في تعزيز تقدمه الملحوظ في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، مؤكداً أن البنك سيواصل المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات التي يعمل بها وتقديم الدعم لمبادرات التمويل المستدام لعملائه، أينما كانوا.
 
ونوه إلى قوة المركز المالي للبنك وتمتعه بمستويات عالية من الجودة الائتمانية، واستفادته من ميزة فريدة بين البنوك الكويتية تتمثل في الانتشار الجغرافي الواسع لعملياته وقدرته على تقديم الخدمات المصرفية التقليدية، والإسلامية عبر بنك بوبيان، في آن واحد، لافتاً في الوقت نفسه إلى التزام الوطني الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة في الاقتصاد الكويتي، وتأكيد مكانته كمؤسسة رائدة في ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

مرونة وحصافة

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ عصام جاسم الصقر:  "تعكس النتائج المالية للبنك خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024 قدرة بنك الكويت الوطني على الاستمرار في تسجيل نمو في الأرباح في مختلف الدورات الاقتصادية، بفضل نموذج أعماله المرن وحصافته في إدارة المخاطر".

وأفاد الصقر بأن مجموعة بنك الكويت الوطني واصلت تنمية علامتها المصرفية الرائدة، مع استمرار قطاعات أعمالها الرئيسية بتحقيق معدلات نمو جيدة، مشيراً إلى أن صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة سجل ارتفاعاً بنسبة 7.8% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، ليبلغ 931.0 مليون دينار كويتي (3.1 مليار دولار أمريكي). 

منتجات مبتكرة 

وذكر الصقر أن الوطني يواصل التركيز على تعزيز مكانته في القطاعات الرئيسية في السوق، وتوسيع قاعدة عملائه من خلال طرح منتجات وخدمات رقمية مبتكرة، وتقديم خدمة عملاء متميزة، مشيراً إلى أن البنك يسعى عبر استثماراته المتواصلة في مجال التكنولوجيا والابتكار، لتأكيد تفوقه في تقديم خدمات مصرفية رقمية تعزز نموه المستقبلي المستدام، وتسهم في تعظيم القيمة المضافة ليس لعملائه ومساهميه فقط، وإنما للمجتمعات التي يعمل فيها ولأصحاب المصالح كافة. 

وأشار إلى أن مجموعة بنك الكويت الوطني استطاعت زيادة مساهمة كل من ذراعها الإسلامي - بنك بوبيان - وعملياتها الدولية في الإيرادات التشغيلية وصافي ربح المجموعة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024، ما يعكس صحة رؤية الوطني ونجاح إستراتيجية التنويع التي يتبعها، فيما أكد مجدداً مواصلة المجموعة تعزيز عملياتها الدولية، مع التركيز على أسواق النمو الرئيسية.

جهود حثيثة

وأكد الصقر أن الوطني يبذل جهوداً حثيثة للمضي قدماً نحو مستقبل مستدام، مع تركيزه على اتباع أفضل الممارسات الرائدة في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتعزيز دمج مبادرات الاستدامة في الأعمال والعمليات كونها جزء أساسي من ثقافة البنك، بما يدعم الانتقال إلى اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون، وتحقيق أهداف البنك في الوصول إلى الحياد الكربوني في عام 2060.

وفيما يتعلق بإدارة الثروات، نوه الصقر إلى أن مجموعة بنك الكويت الوطني تشهد توسعاً كبيراً أيضاً في هذا القطاع، لا سيما بعد تدشين العلامة التجارية "الوطني للثروات" مؤخراً، لتشكل أكبر كيان لإدارة الثروات محلياً وواحداً من أكبر الكيانات إقليمياً.

الائتمان وترسية المشاريع

وحول أداء الائتمان محلياً، أشار الصقر إلى الارتفاع الملحوظ في وتيرة ترسية المشاريع في الكويت خلال الفترة الأخيرة، آملاً أن ينعكس هذا التحسن في ترسية المشاريع إيجاباً على الائتمان المقدم لقطاع الأعمال.
وبين الصقر أن عوامل أخرى منها دخول أعداد كبيرة من المواطنين إلى سوق العمل من شأنها أن تؤدي إلى تحسن أداء الإنفاق الاستهلاكي والطلب على الائتمان، سواءً الممنوح لقطاع الأعمال أو الائتمان الشخصي، مؤكداً حرص بنك الكويت الوطني على مواءمة أهدافه الإستراتيجية مع خطة التنمية الوطنية لدولة الكويت، وأن يكون له دوراً رئيسياً في تمويل المشاريع الضخمة المرتقبة، بما يرسخ موقعه كشريك أول للحكومة في تمويل المشروعات الإستراتيجية الكبرى. 

جوائز مرموقة

وخلال الربع الثالث من العام الحالي، أكد بنك الكويت الوطني مجدداً قوة علامته المصرفية ومتانة مركزه المالي، بتصدره قائمة  تصنيف مجلة "ذي بانكر" العالمية لأفضل 100 بنك عربي لعام 2024، وذلك على مستوى الكويت، إضافة إلى محافظته على المرتبة التاسعة على مستوى بنوك المنطقة، حيث استندت "ذي بانكر" في تصنيفها إلى العديد من المعايير من أهمها: إجمالي رأس المال الأساسي والأصول والربحية وجودة الأصول، والعائد على رأس المال، والعائد على الأصول.

وفي إنجاز آخر، حصد بنك الكويت الوطني 9 جوائز مرموقة من مجلة «غلوبال فاينانس» العالمية العريقة المتخصصة في عالم المال والأعمال، تكريماً لإنجازاته المشهودة في مجالات الابتكار والتحول الرقمي، وتقديم أفضل الحلول المصرفية المتميزة التي تلبي احتياجات عملائه وتواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة في عالم الصناعة المصرفية.

وتوجت «غلوبال فاينانس» إنجازات الوطني بجائزة البنك الأكثر ابتكاراً في العالم للعام 2024، على مستوى البنوك التقليدية والإسلامية، للعام الثاني على التوالي، إضافة إلى جائزتين على مستوى منطقة الشرق الأوسط هما البنك الأكثر ابتكاراً وأفضل بنك في تقديم العروض والمنتجات عبر الإنترنت، كما اكتسح الوطني الجوائز التي خصصتها المجلة على مستوى البنوك المحلية، إذ فاز بـ6 جوائز من أصل 10 منحتها المجلة للبنوك في الكويت.

أبرز النتائج والمؤشرات خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024:
- 7.8 % نمو صافي الإيرادات التشغيلية على أساس سنوي لتبلغ 931.0 مليون دينار كويتي
- 6.3 % زيادة بإجمالي الموجودات على أساس سنوي لتبلغ 39.2 مليار دينار كويتي
- 6.2 % ارتفاع على أساس سنوي بإجمالي القروض والتسليفات لتبلغ 23.2 مليار دينار كويتي
- 7.1 % نمو ودائع العملاء على أساس سنوي لتبلغ 22.4 مليار دينار كويتي
- 4.0 مليار دينار كويتي حقوق المساهمين بارتفاع بلغت نسبته 6.2% على أساس سنوي
- 1.39 % نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية وبلغت نسبة تغطيتها 263%
- 16.5 % معدل كفاية رأس المال متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة

---

الكويت: بنك الكويت الوطني يحقق أرباحاً صافية بقيمة 292.4 مليون دينار كويتي في النصف الأول من العام 2024

16.07.2024

أعلن بنك الكويت الوطني نتائجه المالية عن الستة أشهر الأولى من العام الحالي والمنتهية في 30 يونيو 2024، حيث سجل البنك أرباحاً صافية بقيمة 292.4 مليون دينار كويتي (953.6 مليون دولار أمريكي) خلال تلك الفترة، بنمو بلغت نسبته 6.2% بالمقارنة مع أرباحه خلال الفترة ذاتها من العام 2023 والتي بلغت 275.3 مليون دينار كويتي (897.9 مليون دولار أمريكي).

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية يونيو من العام 2024 بنسبة 4.4% على أساس سنوي، لتبلغ 37.7 مليار دينار كويتي (122.9 مليار دولار أمريكي)، فيما ارتفعت القروض والتسليفات الإجمالية بنحو 5.4% مقارنة بما كانت خلال الفترة ذاتها من العام الماضي لتبلغ 22.7 مليار دينار كويتي (74.1 مليار دولار أمريكي) في نهاية النصف الأول من العام 2024، وبلغ حقوق المساهمين 3.8 مليار دينار كويتي (12.5 مليار دولار أمريكي) بنمو بلغت نسبته 6.5% على أساس سنوي.

وبناءً على هذه النتائج، أقرّ مجلس إدارة البنك توزيع 10% أرباحاً نقدية نصف سنوية للسهم عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024، ما يعادل 10 فلوس لكل سهم. 

نتائج قوية

وفي سياق تعليقه على نتائج البنك المالية نصف السنوية، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني السيد/ حمد البحر: "استطاع بنك الكويت الوطني الحفاظ على زخم النمو في النصف الأول من العام 2024، محققاً نتائج مالية قوية تعكس قدرة مزيج أعماله المتنوع والمرن على التكيف مع ظروف البيئة التشغيلية المتغيرة".

وأكد البحر أنه على الرغم من التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية التي تلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية في العالم، استمر البنك في جني ثمار نهج التنويع الإستراتيجي في منتجاته وخدماته عبر مناطق جغرافية مختلفة، مدعوماً بميزانية عمومية قوية وقاعدة رأسمال متينة وجودة أصول عالية وسيولة مريحة واستثمارات مُنتقاة وإدارة حصيفة للمخاطر.

وأفاد بأن البنك واصل خلال النصف الأول من العام الحالي تعزيز عملياته في الأسواق التي يتواجد بها، وتبني أعلى معايير الاستدامة مع اتباع أفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، مشدداً على حرص البنك على اقتناص أفضل الفرص وأكثرها استدامة وأن يكون شريكاً رئيسياً لعملائه في مساعيهم للحصول على التمويل المستدام. 

المسؤولية الاجتماعية

وفيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية، قال البحر إنه ضمن مبادرات الوطني في دعم جهود التنمية المستدامة للاقتصاد الكويتي وانطلاقاً من موقعه الريادي كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية على مستوى الكويت، وقع البنك خلال الربع الثاني اتفاقية تطوير منطقة شرق بالتعاون مع بلدية الكويت وشركة الشعب الوطنية العقارية، عبر إنشاء حديقة عامة ومواقف سيارات بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 8 ملايين دينار، حيث من المتوقع أن يستغرق تنفيذ هذه المبادرة نحو عامين ونصف العام.

نمو مستدام

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ عصام جاسم الصقر: "تعكس النتائج المالية القوية للبنك خلال الستة أشهر الأولى من العام 2024 نجاحه في المضي قدماً بإستراتيجيته نحو تحقيق نمو مستدام، وتقديم قيمة مضافة طويلة الأجل لمساهميه وعملائه، إضافة إلى المجتمعات التي تنشط فيها المجموعة".

وأوضح الصقر أن قدرة البنك على الاستمرار بتسجيل نمو في الأرباح، وفي مختلف الدورات الاقتصادية، تعكس بوضوح نموذج عمله المرن ونهجه الحصيف في إدارة المخاطر، مشيراً إلى أن صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة ارتفع بنسبة 8.2% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام 2024، ليبلغ 612.4 مليون دينار كويتي.

وبين أن الوطني وعبر استثماراته الإستراتيجية في مجالات التكنولوجيا والابتكار، إضافة إلى الاستثمار في موظفيه باعتبارهم رأسماله الحقيقي، نجح في توفير تجربة مصرفية تلبي احتياجات عملائه المتغيرة من خلال مجموعة من الخدمات والمنتجات الرقمية التي تم تصميمها بعناية، مؤكداً أن البنك سيواصل الاستثمار في هذه المجالات مع إيمانه بالابتكار كمحرك رئيسي للنمو في المستقبل.

وذكر الصقر أن مجموعة بنك الكويت الوطني واصلت تنمية علامتها المصرفية الرائدة في كافة قطاعات الأعمال، مبيناً أن قطاعات الأعمال الرئيسية للمجموعة حققت أداءً جيداً خلال النصف الأول من العام 2024، بما في ذلك العمليات الدولية التي عززت مساهمتها في إيرادات المجموعة ودعم إستراتيجيتها للتنويع، حيث تواصل الفروع الخارجية تسجيل مساهمة قوية في كل من الإيرادات التشغيلية وصافي ربح المجموعة.

ولفت إلى أن المساهمة القوية للعمليات الدولية للمجموعة في نمو الأرباح تعكس صحة رؤية الوطني ونجاح إستراتيجية التنويع التي يتبعها، مؤكداً سعي المجموعة لمواصلة تعزيز عملياتها الدولية، مع التركيز على أسواق النمو الرئيسية.

وأوضح الصقر أنه تماشياً مع رؤية المجموعة لزيادة مساهمة عملياتها الدولية في صافي الأرباح وتوسيع نطاق خدماتها المصرفية العالمية، والتزاماً منها بتقديم حلول قروض عقارية وخدمة استثنائية تلبي احتياجات عملائها الاستثمارية في العقارات الدولية، افتتح بنك الكويت الوطني خلال الربع الثاني من العام الحالي مركز القروض العقارية الدولية الأول من نوعه في الكويت، والمخصص لخدمة العملاء الذين يرغبون بشراء أو تمويل العقارات في كل من المملكة المتحدة وفرنسا والإمارات، وذلك في المقر الرئيسي للبنك. 

وأضاف الصقر أن مجموعة بنك الكويت الوطني تشهد توسعاً كبيراً أيضاً في مجال إدارة الثروات، لا سيما بعد تدشين العلامة التجارية "الوطني للثروات" مؤخراً، لتشكل أكبر كيان لإدارة الثروات محلياً وواحداً من أكبر الكيانات إقليمياً.

إصلاحات اقتصادية

وأعرب الصقر عن تفاؤله بقدرة الحكومة على معالجة التحديات الاقتصادية الرئيسية وتنفيذ برنامج إصلاح واقعي، في ظل ما تحظى به دعائم الإصلاحات الاقتصادية من دعم من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وأكد أنه متى ما دخلت هذه الإصلاحات حيز التنفيذ، وأُطلقت عجلة المشاريع التنموية الكبرى، مع زيادة جرعة الإنفاق الاستثماري ومواكبتها بسياسات وإجراءات جاذبة للاستثمار ومعززة لدور القطاع الخاص في تشغيل وإدارة المشاريع، فإن ذلك سيحفز بيئة الأعمال محلياً، مشيراً إلى حرص الوطني على ترسيخ موقعه في أن يكون الشريك الأول للقطاع الحكومي في تمويل المشاريع الإستراتيجية الكبرى.

وحول أداء الائتمان محلياً خلال العام 2024، قال الصقر: "نأمل أن يكون أداء الائتمان أفضل، سواءً الممنوح لقطاع الأعمال أو الائتمان الشخصي، بعد الانخفاض الذي شهده النمو في العام الماضي"، لافتاً إلى التحسن الذي شهدته ترسية المشاريع في الربع الثاني من العام مع توقعات بتحسن وتيرة الترسيات خلال الفترة المتبقية من العام 2024، إضافة إلى الانخفاض المتوقع في أسعار الفائدة خلال النصف الثاني ودخول أعداد كبيرة من الكويتيين إلى سوق العمل.
 
ريادة في الاستدامة

وذكر الصقر أن بنك الكويت الوطني واصل خلال النصف الأول من العام 2024 ريادته في مجال الاستدامة، حيث نجح في إصدار أول سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، مشيراً إلى أن هذا الإصدار الذي بلغ معدل تغطيته أكثر من 3 مرات (1.5 مليار دولار) يعد أول سندات خضراء تصدرها مؤسسة مالية كويتية، وكذلك أول سندات خضراء تصدرها بنوك المنطقة خلال العام الحالي، كما أنه واحد من أكبر الإصدارات الخضراء لمؤسسة مالية تقليدية في المنطقة.

وفي إنجاز آخر في مجال الاستدامة، أضاف الصقر أن الوطني انضم إلى مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون (PCAF)، ليصبح بذلك أول بنك في الكويت ومن بين 6 بنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقط تنضم إلى المؤسسات المالية الرائدة حول العالم في قياس والكشف عن انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بمحفظة الإقراض والاستثمار، مؤكداً أن هذه الخطوة المهمة تعزز مساعي البنك لتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2060.

وأوضح أن النصف الأول من العام الحالي شهد أيضاً توقيع البنك شراكة إستراتيجية مع شركة دي إتش إل، انضم من خلالها الوطني إلى اتفاقية "DHL GoGreen Plus" العالمية، حيث سيتم نقل 100% من شحنات البنك الدولية عبر طائرات تستخدم وقود الطيران المستدام بدلاً من وقود الطيران التقليدي، الأمر الذي سيخفض انبعاثات الكربون بشكل ملحوظ.

جوائز مرموقة

وبين الصقر أن بنك الكويت الوطني ترجم ريادته على مستوى الكويت والمنطقة خلال النصف الأول من العام 2024 بالحصول على جوائز مرموقة، تُضاف إلى سجله الحافل بالتقديرات العالمية.

وأوضح أن البنك حصد عدة جوائز مرموقة من مجلة ميد «MEED» العالمية، ضمن جوائز التميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024، تضمنت جائزة أفضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية الشخصية على مستوى الكويت، وأفضل برنامج للابتكار والتميز في الاستثمار المستدام على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى فوز بنك وياي بجائزة أفضل بنك رقمي في الكويت، وحصول "الوطني للثروات" على جائزة أفضل مدير صندوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

---

الكويت: بنك الكويت الوطني ينجح في تسعير أول سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار أمريكي

02.06.2024

أعلن بنك الكويت الوطني عن نجاحه في تسعير أول سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار أمريكي ضمن برنامج إصدار أوراق مالية عالمية متوسطة الأجل في شكل سندات خضراء غير مضمونة ذات أولوية بالسداد لأجل 6 سنوات وتاريخ الاستحقاق الأول بعد 5 سنوات.

وتشكل هذه السندات التي تم إصدارها وفق نظام الـ Regulation S ـ والـِA 144 ، أول سندات خضراء يتم إصدارها من مؤسسة مالية كويتية كما تعد الأولى من بين أكبر الإصدارات الخضراء لمؤسسة مالية تقليدية في المنطقة وأول الإصدارات الخضراء لبنوك المنطقة في عام 2024.

ويعد بنك الكويت الوطني هو البنك الوحيد في المنطقة الذي يصدر سندات وفق نظام والـِA 144، مما يسمح للمستثمرين من الولايات المتحدة بالوصول إلى الإصدارات.

وجاء هذا الإصدار في إطار استراتيجية المجموعة التي تهدف إلى تعزيز وضع سيولة البنك بالعملات الأجنبية وتحسين النسب الرقابية وتنويع مصادر التمويل بالإضافة إلى أنه يبرهن على التزامها بمبادئ وممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وبلغ إجمالي طلبات الاكتتاب على الإصدار الجديد 1.5 مليار دولار أميركي بخلاف أوامر الشراء من مديري الإصدار المشتركين ليصل معدل تغطية الإصدار إلى أكثر من 3 مرات ما يعكس مدى إقبال المستثمرين العالميين وثقتهم في جودة السجل الائتماني لبنك الكويت الوطني ومبادراته في مجالات الاستدامة كما يبرهن على ثقة المستثمرين في جاذبية الكويت كوجهة استثمارية.

وحظي إصدار البنك من السندات إقبالاً كبيراً من قاعدة متنوعة من المستثمرين والمؤسسات المالية حول العالم، إذ حقق إقبالاً لافتاً من مستثمري الولايات المتحدة الذين استحوذوا على 49 في المئة من تغطية الإصدار يليهم مستثمرو منطقة الشرق الأوسط بنسبة 26 في المئة ومستثمرو المملكة المتحدة بنسبة 18 في المئة ومن أوروبا بنسبة 5 في المئة فيما استحوذ المستثمرون من آسيا على 2 في المئة من تغطية الإصدار.

وعلى صعيد توزيع تغطية الإصدار من حيث فئات المستثمرين، فقد استحوذ مديرو الأصول على 69 في المئة ثم البنوك والخدمات المصرفية الخاصة للبنوك بنسبة 22 في المئة تليها مؤسسات حكومية وشركات التأمين وصناديق التقاعد بنسبة 9 في المئة من إجمالي طلبات الاكتتاب.

ومنح الطلب القوي من المستثمرين أفضلية كبيرة للبنك في تسعير تلك السندات عبر تحقيق هامش تسعير تنافسي بلغ 95 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 5 سنوات وبعائد إجمالي 5.522%.

وجرى إصدار السندات بخصم ليبلغ الكوبون 5.5% ويتم توزيعه بشكل نصف سنوي حتى تاريخ الاستحقاق الأول ثم بعد ذلك فائدة متغيرة بنحو 116 نقاط أساس فوق معدل التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR) على أن يتم توزيعها بشكل ربع سنوي ويعد ذلك أقل هامش تسعير من قبل أي مؤسسة مالية في الكويت ومن بين الأقل في منطقة الشرق الأوسط الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين في الجدارة الائتمانية لبنك الكويت الوطني. 

وسيتم إدراج السندات في سوق أيرلندا للأوراق المالية كما سيخصص البنك مبلغًا يعادل صافي عائدات السندات حصريًا لتمويل الأصول الخضراء المؤهلة وفقًا لإطار التمويل المستدام الذي أطلقته مجموعة بنك الكويت الوطني في عام 2022.

وقد تم ترتيب الإصدار من قبل سيتي غروب وجي بي مورغان، وأتش إس بي سي وستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين بالإضافة إلى سيتي غروب وجي بي مورغان، وأتش إس بي سي وستاندرد تشارترد وجولدمن ساكس إنترناشيونال وبنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك الكويت الوطني كمدراء إصدار مشتركين.

وأطلقت مجموعة بنك الكويت الوطني منذ سنوات استراتيجية الاستدامة على مستوى المجموعة، وقد تم تطوير هذه الاستراتيجية لترتكز إلى نهج قائم على أربع ركائز ويكمن جوهر تلك الاستراتيجية في دعم التحول إلى اقتصاد مستدام وتعزيز التمويل المستدام في المنطقة، حيث تتمثل إحدى الركائز الاستراتيجية للبنك في "الخدمات المصرفية المسؤولة" التي تحدد نهج البنك في التحول إلى صافي انبعاثات صفرية عبر المنتجات والخدمات وكذلك الخيارات التمويلية التي يوفرها لعملائه.

وقطع الوطني شوطا طويلا في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، حيث قام بتدشين إطار عام للتمويل المستدام لدعم وتعزيز مساعيه في هذا الصدد، حتى أصبحت ركيزة أساسية في جميع نماذج أعماله وعملياته التشغيلية وثقافته المؤسسية، ما يعزز الانتقال إلى اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون، وهو ما ينسجم أيضا مع خطط الكويت نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060. 

كما يستهدف البنك وصول محفظة الأصول المستدامة إلى نحو 10 مليارات دولار أميركي بحلول عام 2030. وعلاوة على ذلك وضع الوطني أهدافًا مرحلية لخفض الانبعاثات التشغيلية بنحو 25% بحلول عام 2025.

الجدير بالذكر أن الوطني ملتزم بمساعيه المتمثلة في دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في أنشطته وقراراته الاستثمارية، كما قام البنك بخطوات هامة عبر الانضمام إلى قائمة الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC)، والذي يعد أكبر مبادرة في العالم تخص الاستدامة للشركات لممارسات الأعمال المسؤولة.

إلى جانب ذلك انضم البنك إلى مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون (PCAF)، ليصبح بذلك أول بنك في الكويت ومن بين 6 بنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط تنضم إلى المؤسسات المالية الرائدة حول العالم في قياس والكشف عن انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بمحفظة الإقراض والاستثمار.

كما حصل مؤخراً وللعام الثاني على التوالي على تصنيف من الدرجة "C" لفئتي مكافحة التغيرات المناخية وحماية الغابات 2023 ضمن مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP).

---

مصر: بنك الكويت الوطني- مصر يحقق 1.28 مليار جنيه مصري (ما يعادل 11.71 مليون دينار كويتي) أرباحاً صافية في الربع الأول من عام 2024

26.05.2024

حقق بنك الكويت الوطني- مصر أرباحاً صافية قدرها 1.28 مليار جنيه مصري (ما يعادل 11.71 مليون دينار كويتي) خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 652 مليون جنيه مصري (ما يعادل 6.88 مليون دينار كويتي) خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو بلغت 96.32%.

وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 2.75 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل  1.85مليار جنيه مصري خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو بلغت 48.6%، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 2.37 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 1.54 مليار جنيه مصري خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو53.90%.

من جهة أخري، ارتفع صافي الدخل من النشاط (بخلاف العائد) إلى 382.67 مليون جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 321.64 مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو 18.97%، وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط من 37.51% خلال الربع الأول من عام 2023 إلى 26.15% خلال نفس الفترة من عام 2024.

ونما إجمالي أصول البنك إلى 155.56 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 130.61 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 بنسبة نمو بلغت 19.10%، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 86.14 مليار جنيه مصري في نهاية الربع الأول من عام 2024 مقابل 76.06 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 بنسبة نمو 13.25% متضمنة زيادة رصيد القروض والتسهيلات بالعملات الأجنبية بنسبة 45.5% متأثرة بالارتفاع في سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري. 

وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 126.73 مليار جنيه مصري في نهاية الربع الأول من عام 2024 مقابل 105.93 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 بنسبة نمو بلغت 19.64% متضمنة زيادة رصيد ودائع العملاء بالعملات الأجنبية بنسبة %52.1 متأثرة بالارتفاع في سعر الصرف، وارتفع معدل العائد علي متوسط الأصول ليصل إلى 3.6 % خلال الربع الأول من عام 2024 
مقابل 2.5 % خلال نفس الفترة من عام 2023 ، كما ارتفع معدل العائد علي متوسط حقوق الملكية ليصل إلى 33.6 % خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 23.7 % خلال نفس الفترة من عام 2023.

وتعقيباً على نتائج الأعمال قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت 
الوطني - مصر السيدة/ شيخة البحر: "واصل بنك الكويت الوطني – مصر خلال الربع الأول من عام 2024 تحقيق أداء تشغيلي قوي في قطاعات أعماله الرئيسية، وذلك على الرغم من مشهد الاقتصاد الكلي المليء بالتحديات".

وأفادت البحر أن مصر تشكل أحد أبرز الأسواق الاستراتيجية لنمو أعمال المجموعة والتي تعتبرها دائماً السوق المحلي الثاني لها، حيث أصبح للبنك "وهو أكبر الاستثمارات الكويتية على الأرض المصرية" بصمة واضحة كونه أحد أسرع البنوك نمواً داخل القطاع المصرفي المصري، وهو ما تعكسه المؤشرات المالية ونتائج الأعمال القياسية التي حققها البنك لاسيما في السنوات الأخيرة.

وأضافت البحر أن مصر تمثل سوق نمو رئيسية واستثمار استراتيجي للمجموعة على المدى الطويل ونحرص على مواصلة التوسع فيها، ذلك أن عمليات البنك في مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة حيث تتمتع بأعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول.

وأكدت البحر أن استمرار توسع الميزانية ونمو كافة المؤشرات المالية للبنك يؤكد نجاح إستراتيجية تنويع الأعمال والإسراع بالتحول الرقمي بهدف زيادة الحصة السوقية للبنك خاصة على صعيد خدمات التجزئة المصرفية في أكبر سوق بالمنطقة من حيث عدد السكان.
 
وأكملت البحر: "نعمل على تحسين جودة خدماتنا وزيادة بصمتها الجغرافية والوصول إلى مزيد من شرائح العملاء المتنوعة مستفيدين من التطور اللافت الذي يشهده البنك على صعيد تطوير وتحديث البنية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والقنوات الإلكترونية والتي شهدت قفزة كبيرة وجعلت من البنك منافساً قوياً في السوق المصرفي المصري في ظل الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية ونمو معدلات الشمول المالي".

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني - مصر السيد/ ياسر الطيب: "إن قوة نتائج أعمال البنك بصورة فاقت كل التوقعات والمستهدفات لتلك الفترة من العام، تعكس قدرة نموذج أعمالنا على مواصلة النمو على الرغم من كل تحديات السوق الاستثنائية محلياً وإقليميا بل وعالمياً".

وأشار الطيب إلى أن أعمال بنك الكويت الوطني – مصر تنمو بشكل متوازن على مستوي كافة الأنشطة وقطاعات الأعمال بالبنك مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر بما يتناسب مع هذا النمو ويحقق استدامة الأعمال ورضاء العملاء على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء وتنويع مصادر الدخل والتي تأتي بشكل متوازن من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتم التعامل معها سواء كانت شركات كبيرة أو متوسطة وصغيرة، وذلك جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذى تنامي دوره فى البنك بشكل كبير والذى نسعى إلى تعزيز موقعنا فيه بصورة أكبر بما نقدمه من خدمات ومنتجات متطورة تناسب كافة شرائح العملاء وأنماط حياتهم المختلفة وبما يأصل لديهم مفهوم البنك الواحد الذى يفى بكل احتياجاتهم ومتطلباتهم المالية، هذا إلى جانب الاستمرار في خطة التوسع الأفقي بافتتاح فروع جديدة تغطى أهم المدن والمحافظات المصرية.

وأضاف الطيب " نسعى جاهدين إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كافة المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل".

كما قال الطيب "إدراكاً منا لأهمية الوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية وما لها من دور كبير في القطاع المصرفي لتعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد استمر البنك في دعم خدماته الإلكترونية وتحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدامها في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد لدعم الشمول المالي ودمج فئات جديدة من العملاء في المنظومة المصرفية الرسمية للدولة للمساهمة في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقود".

---

الكويت: بنك الكويت الوطني يحقق أرباحاً صافية بقيمة 146.6 مليون دينار كويتي في الربع الأول من العام 2024

23.04.2024

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024، حيث حقق البنك صافي أرباح بلغت 146.6 مليون دينار كويتي (476.8 مليون دولار أميركي)، مقابل 134.2 مليون دينار كويتي ( 436.6 مليون دولار أميركي) في الربع الأول من العام 2023، بارتفاع بلغت نسبته 9.2% على أساس سنوي. 

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية مارس من العام 2024 بواقع 5.1% على أساس سنوي، لتبلغ 38.3 مليار دينار كويتي (124.7 مليار دولار أميركي). كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 22.4 مليار دينار كويتي (72.8 مليار دولار أمريكي) مرتفعة بنسبة 5.7% على أساس سنوي. وقد بلغ حقوق المساهمين 3.8 مليار دينار كويتي (12.3 مليار دولار أمريكي) بارتفاع بلغت نسبته 7.9% على أساس سنوي.

وفي سياق تعليقه على النتائج المالية الفصلية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني السيد/ حمد البحر: "حققنا أرباحاً قوية في الربع الأول من العام 2024، وأظهرت نتائجنا مدى تركيزنا على تقديم قيمة مستدامة وطويلة الأجل لعملائنا ولمجتمعاتنا ومساهمينا". 

وقال البحر:"بينما نواصل حصد فوائد استثماراتنا الاستراتيجية في التكنولوجيا وفي كوادرنا البشرية، فإننا واثقون من قدرتنا على تحقيق مزيد من النجاحات في دعم احتياجات عملائنا".

وشدد البحر على أن نجاح البنك المستمر يرتكز إلى أسس صلبة يدعمها اتباعه نهج التنويع الذي يضعه في صميم استراتيجيته، مشيراً إلى أنه ومن خلال التنويع الاستراتيجي لمحفظة البنك وخدماته عبر مناطق جغرافية مختلفة، فإنه يحد من المخاطر ويقتنص الفرص الواعدة، كما يؤكد على التزامه بالقدرة على التكيف والمرونة وضمان الاستقرار على المدى الطويل.

وأضاف البحر قائلاً :"لا يزال الاقتصاد الكويتي يتمتع بالمرونة ويسير على أسس صحيحة، ونأمل أن تتلقى البيئة التشغيلية في الكويت زخماً خلال 2024 ينعكس على تسارع وتيرة ترسية المشاريع ويعطى مزيداً من الثقة لمناخ الأعمال في البلاد".

وأشار إلى أن الوطني واصل خلال العالم 2024 تنفيذ العديد من المبادرات الهامة التي ترسخ موقعه كأحد رواد التنمية المجتمعية في الكويت وتدعم في الوقت ذاته ممارسات الأعمال المسؤولة وتساهم في التنمية المستدامة للاقتصاد الكويتي.

وأوضح البحر أنه وعلى الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة خلال الآونة الأخيرة، إلا البنك يواصل تركيزه على تنمية عملياته في الأسواق التي يتواجد بها، بالإضافة إلى المراقبة عن كثب لأي تداعيات قد تطرأ من تلك التطورات على البيئة التشغيلية في المنطقة.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام جاسم الصقر: "سجلنا بداية قوية في عام 2024 وشهدت قطاعات أعمالنا زخمًا مستمرًا خلال هذا الربع، لتبرهن على فوائد استثماراتنا الاستراتيجية ومزيج أعمالنا المتنوع".

وأوضح الصقر أن البنك حقق نموًا قويًا في الإيرادات والأرباح وواصل البناء على الزخم التشغيلي الذي سجله خلال 2023، ليحقق ربعاً آخر من الأرباح القوية مدفوعاً بمواصلة النمو عبر كافة قطاعات أعماله.

وأضاف قائلاً: "ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 11.2% على أساس سنوي ليبلغ 309.0 مليون دينار كويتي نتيجة لتحسن الايرادات بصفة عامة على خلفية تعدد وتنوع مصادر الدخل على مستوى قطاعات الأعمال المختلفة. 

وشدد الصقر على أن البيئة السياسية المحلية في الكويت شهدت خلال الفترة الماضية وعلى غير المتوقع حالة من عدم الاستقرار شكلت مزيداً من الفرص الاستثمارية الضائعة التي كانت تنتظرها البلاد، معبراً عن أمله في أن يتحسن المناخ السياسي في الفترة المقبلة ويحفز بيئة الأعمال في الكويت.

نمو مستدام

وأشار الصقر إلى أن نتائج البنك تعكس مدى نجاح مسار استراتيجيته في تحقيق نمو مستدام والعمل أيضاً على تقديم قيمة مضافة طويلة الأجل لمساهميه. 

وأكد على أن البنك مدعومًا بقوة ميزانيته العمومية ونموذج أعماله المتنوع، حقق نموًا في حجم أعماله ارتكز فيه إلى وضع العملاء في بؤرة الاهتمام وتقديم تجارب مصرفية جديدة ومتميزة.

وقال الصقر: "لدينا زخم كبير في جذب وتعميق العلاقات مع عملائنا يدعمه ما نتمتع به من وضع قوي لكل من الجودة الائتمانية ورأس المال وهو ما يمنحنا أساسًا قويًا لتعزيز تقدمنا خلال العام 2024، حيث أن إستراتيجيتنا للنمو ومزيج الأعمال المتنوع يجسد قوتنا واستقرارنا وسط بيئة كلية معقدة". 

وأكد الصقر على أن الثقافة الحصيفة والمتجذرة في إدارة المخاطر إلى جانب المستويات القوية من السيولة ورأس المال مكنت البنك من الاستمرار في دعم عملائه وتقديم أداء قوي خلال هذا الربع، مشيراً إلى أن الانضباط المالي والاستثمار المستمر في الابتكار والتكنولوجيا عزز التزام البنك الثابت تجاه مساعدة عملائه ومجتمعه حتى في الأوقات الصعبة.
 
وأشار إلى أن البنك يعمل خلال 2024 من موقع قوة ويواصل التركيز على تنفيذ هدفه المتمثل في مواصلة تنمية علامته المصرفية الرائدة في كافة قطاعات الأعمال خاصة في إدارة الثروات مع تدشين العلامة التجارية " الوطني للثروات" لتشكل وجهةٌ رائدة في تقديم حلول مبتكرة ومتقدمة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، والتخطيط المالي، وإدارة الاستثمارات والخدمات الاستشارية عبر شبكةٍ عالمية واسعة من العمليات المتكاملة.

وأكد على أن البنك قطع شوطا كبيراً في رحلة التحول الرقمي من خلال تعزيز تجربة مصرفية تتمحور حول الاحتياجات والتطلعات الحقيقية لعملاء البنك من خلال مجموعة من الخدمات والمنتجات الرقمية التي تم تصميمها بدقة وعناية.

ريادة إقليمية

وقال الصقر: "خلال الربع الأول من العام، تم تتويج جهود البنك بجائزة أفضل بنك بالشرق الأوسط في التمويلات المرتبطة بالاستدامة للعام 2024 من قبل جلوبال فاينانس ليدعم ذلك التزامنا بممارسات الأعمال المستدامة ويعزز طموحنا في أن نكون الشريك الرئيسي لعملائنا في تقديم حلول التمويل المستدام".

وأشار الصقر إلى حصول البنك وللعام الثاني على التوالي على تصنيف من الدرجة "C" لفئتي مكافحة التغيرات المناخية وحماية الغابات 2023 ضمن مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP) والتي تعد منظمة عالمية غير هادفة للربح تدير منصة الإفصاح البيئي الرائدة عالمياً، موضحاً أن بنك الكويت الوطني يعد البنك الوحيد في الكويت الحاصل على تصنيف من مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربونCDP، كما يعد من بين أعلى المؤسسات المالية تصنيفاً في دول مجلس التعاون الخليجي ضمن المشروع. 

وشدد الصقر على أن الوطني سيواصل في 2024 تعزيز مكانته من خلال الاستثمار بقوة في موظفيه والتركيز على نهجه القائم على تقديم أفضل المنتجات والخدمات التي يحتاجها عملائه، وكذلك التوسع في الأسواق التي يتواجد بها ومواصلة الاستثمار في أعماله الرائدة وتنميتها لدعم عملائه ومجتمعه.

أبرز النتائج والمؤشرات خلال الربع الأول من العام 2024

- نمو صافي إيرادات التشغيل على أساس سنوي بواقع 11.2% لتبلغ 309.0 مليون دينار كويتي
 5.1% نمو بإجمالي الموجودات على أساس سنوي لتبلغ 38.3 مليار دينار كويتي 
- 5.7% نمو سنوي بإجمالي القروض والتسليفات لتبلغ 22.4 مليار دينار كويتي 
- ودائع العملاء تنمو 9.0% بنهاية مارس 2024 على أساس سنوي لتبلغ 22.3 مليار دينار كويتي.
- 3.8 مليار دينار كويتي حقوق المساهمين بارتفاع بلغت نسبته 7.9% على أساس سنوي.
- 1.51% نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية وبلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 248%.  
- 17.2% معدل كفاية رأس المال متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة.

---

الكويت: عمومية بنك الكويت الوطني تقر كافة توصيات مجلس الإدارة

24.03.2024

عُقدت الجمعية العامة العادية لبنك الكويت الوطني للعام 2023، أمس السبت 23 مارس 2024 وبنسبة حضور71.87%، وأقرت توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 25% عن النصف الثاني من العام الماضي (25 فلساً لكل سهم)، ليصل بذلك إجمالي التوزيعات النقدية عن العام 2023 إلى 35% (35 فلساً لكل سهم)، إضافة إلى أسهم منحة بواقع 5 % (5 أسهم لكل مائة سهم).

خطى ثابتة

وفي كلمته التي ألقاها خلال الجمعية، أكد رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني، السيد/ حمد البحر، أن النتائج المالية القوية التي حققها البنك في العام 2023 برهنت من جديد على امتلاكه لنموذج أعمال فريد ومركز مالي قوي يدعم مواصلة تحقيق أفضل العوائد لمساهميه ويعزز مسار النمو المستدام.

وأشار البحر إلى أن البنك حقق في 2023 الكثير من النجاحات التي تضاف إلى سجل إنجازاته وريادته على المستويين المحلي والعالمي، كما توجت جهوده بالعديد من الجوائز المرموقة التي رسخت تفوقه.

وأوضح البحر قائلاً: " إن نجاحنا المستمر يرتكز إلى أسس صلبة يدعمها اتباعنا نهج التنويع الذي نضعه في صميم استراتيجيتنا، فمن خلال التنويع الاستراتيجي لمحفظتنا وخدماتنا عبر مناطق جغرافية مختلفة، فإننا نحد من المخاطر ونقتنص الفرص الواعدة، ونؤكد على التزامنا بالقدرة على التكيف والمرونة وضمان الاستقرار على المدى الطويل."
وقال البحر: "سنواصل العمل على إحراز تقدم كبير في تنفيذ أجندتنا الإستراتيجية، ونحن واثقون من أن ما أنجزناه خلال العام الماضي سيوفر لنا محركاً لأداء أقوى في المستقبل"، مؤكداً أن بنك الكويت الوطني يتمتّع بميزانية عمومية قوية وقاعدة رأسمال متينة ومستقرة، ما يدعم تلبية احتياجات عملائه المتنامية، إلى جانب تحقيق أفضل العوائد لمساهميه.

وأضاف البحر: "أسفرت جهودنا عن تحسين كافة مؤشرات الأداء الرئيسية مقارنة بالعام السابق، وأثبتنا ما نتميز به من إمكانات ومدى مرونة إستراتيجيتنا التي رسمناها منذ سنوات عديدة، والتي برهنت على مكانتنا كملاذ آمن للمستثمرين والمودعين وعملاء إدارة الثروات والأفراد والشركات على حد سواء إضافة إلى حرصنا على تسخير قدرات التحول الرقمي ومبادرات الاستدامة، وتعزيز أواصر التعاون مع المجتمعات والشركات والأفراد لبناء مستقبل أكثر إشراقاً وشمولاً".

مسؤولية مجتمعية

ولفت البحر إلى أن البنك كرس موقعه خلال العام الماضي كرائد في المسؤولية الاجتماعية في الكويت من خلال مساهمات بلغ إجمالي قيمتها أكثر من 28 مليون دينار كويتي في مجالات الصحة ورعاية الأطفال والمجتمع والبيئة والرياضة والتعليم.

التوسع جغرافياً

وحول تطلعات البنك خلال العام الحالي، قال البحر: "بالنسبة لنظرتنا المستقبلية للعام 2024، فإن توسعنا سيستهدف الكويت باعتبارها سوقنا الرئيسية مع تحركات إستراتيجية في أسواق دول مجلس التعاون، كما نخطط لترسيخ بصمتنا في الأسواق الحالية من خلال الاستثمارات الإستراتيجية، مضيفاً أن البنك يهدف أيضاً إلى طرح عروضه المصرفية الرقمية الناجحة في الأسواق الأخرى، مع الحرص على توسيع نطاق تواجده في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

التزام راسخ 

وشدد البحر على التزام بنك الكويت الوطني الراسخ بأعلى المعايير الأخلاقية ومبادئ الحوكمة، حيث يتسم إطار الحوكمة المطبق في البنك بأنه نظام ديناميكي واستباقي يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة والسلوك الأخلاقي على كافة المستويات، مشيراً إلى حرص مجلس الإدارة بالتعاون مع فريق الإدارة التنفيذية المتفاني في العمل، على اتساق القرارات الإستراتيجية مع قيم البنك الأساسية بما يخدم مصالح مساهميه. 

أرباح تاريخية

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، السيد/ عصام جاسم الصقر خلال كلمته، إن البنك حقق في العام 2023 أعلى أرباح سنوية في تاريخه، كما واصل تحقيق اتجاهات ربحية قوية بدعم من نموذج أعماله المتنوع واستثماراته الإستراتيجية ومرونته في مواجهة مختلف الظروف الاقتصادية.

وأشار الصقر إلى أنه ورغم ظروف البيئة التشغيلية والتوترات الجيوسياسية التي شهدها العام الماضي، إلا أن البنك حقق أرباحاً قياسية بلغت 560.6 مليون دينار كويتي بنمو بلغت نسبته 10.1% على أساس سنوي، كما بلغت الأرباح التشغيلية 1.2 مليار دينار كويتي بارتفاع نسبته 15.6%.

وأضاف الصقر في كلمته خلال الجمعية: "حققت قطاعاتنا الرئيسية أداءً جيدًا وسجلنا مزيدًا من الزخم التشغيلي في العمليات الدولية وإدارة الثروات كما واصل بنك بوبيان تعزيز ميزتنا التنافسية في السوق المحلية باعتبارنا المجموعة المصرفية الوحيدة التي تنفرد بتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية والتقليدية في الكويت ".

وأوضح أن البنك حافظ على معدلات توزيعات الأرباح مستقرة وبما يعادل 35 فلساً لكل سهم بنهاية العام، مما يبرهن بوضوح مدى صلابة المركز المالي للمجموعة والتزامها بتقديم أفضل العوائد لمساهميها.

وأشار إلى أن إجمالي قيمة الموجودات بلغ 37.7 مليار دينار كما في 31 ديسمبر 2023، بنمو نسبته 3.7% على أساس سنوي، عازياً هذا النمو بصفة رئيسية إلى تزايد حجم أعمال المجموعة عبر مختلف خطوط وأنشطة القطاعات.

ولفت الصقر إلى أن حقوق المساهمين بلغت نحو 3.7 مليار دينار، مسجلة نمواً بنحو 7.3% على أساس سنوي، ووصل معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 15.0% كما بلغ العائد على متوسط الموجودات معدلات قوية وصلت إلى 1.53 % في 2023، وبلغت ودائع العملاء 21.9 مليار دينار بنهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 8.8 % مقارنة بالعام 2022، بينما شهدت القروض والتسليفات نمواً بنسبة 6.1 % لتصل إلى 22.3 مليار دينار، وبلغ معدل كفاية رأس المال 17.3%، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة. 

تحديات وفرص

وأفاد الصقر بأن الكويت واجهت في العام 2023 تحديات مماثلة لتلك التي شهدتها بقية دول العالم، مستدركاً أن العام الماضي شهد أيضاً عدداً من الفرص التي تمت الاستفادة منها، بما في ذلك استمرار ارتفاع أسعار النفط، ومرونة الإنفاق الاستهلاكي، وتسارع وتيرة نشاط سوق المشاريع التنموية نسبياً بالمقارنة مع الأعوام السابقة، إلى جانب الاتجاهات الإيجابية للتوظيف والنمو السكاني، ومكاسب قطاع التكرير، واتباع نهج أقل تشدداً على صعيد السياسة النقدية، ما ساهم في تشكيل بيئة جيدة للاقتصاد الكلي في الكويت.

ونوه إلى أن النتائج الاستثنائية التي حققها البنك العام الماضي جاءت في ظل الاستفادة من تنوعه الجغرافي وتقدم مسيرة التحول الرقمي وقوة مركزه المالي، الأمر الذي عزز مصادر الإيرادات مع الاستمرار في الاستفادة من سياسة البنك الحصيفة على مر السنين، لينعكس ذلك إيجاباً على جودة الأصول والرسملة القوية.

محور الاهتمام

وأفاد الصقر بأن 2023 شهد مواصلة تركيز البنك على جعل عملائه في محور الاهتمام ودعم أهدافهم المالية من خلال تزويدهم بخدمات ومنتجات رقمية مبتكرة.

إدارة الثروات

وأكد الصقر أن العام الماضي شهد تدشين العلامة التجارية " الوطني للثروات" لتشكل وجهةٌ رائدة في تقديم حلول مبتكرة ومتقدمة في مجال إدارة الثروات من خلال تقديم مجموعة واسعة من الحلول الشاملة في مجالات الخدمات المصرفية الخاصة وخدمات متطورة في مجال إدارة الأصول عبر شبكة عالمية واسعة من العمليات المتكاملة تتواجد في 9 مدن تتوزع على 5 دول حول العالم.

وفي ملف التحول الرقمي أكد الصقر على أن البنك يأتي في طليعة المؤسسات المالية على صعيد الابتكار الرقمي، من خلال الحرص على تعزيز تجربة مصرفية تتمحور حول الاحتياجات والتطلعات الحقيقية لعملائه، مشيراً إلى أنه وانطلاقا من التزام البنك القوي بالتركيز على تلبية احتياجات العملاء، فقد ساهم في إعادة تشكيل نمط حياة عملائه من خلال مجموعة من الخدمات والمنتجات الرقمية التي تم تصميمها بدقة وعناية.

زخم الاستدامة

وأوضح الصقر أن البنك واصل البناء على الزخم الذي حققه في ملف الاستدامة باعتماد مسار جديد لإستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من خلال إطار رسمي لحوكمة معايير ESG عبر دمج تلك المعايير في خدمات ومنتجات منها قروض "الرهن العقاري الأخضر، والقرض الاستهلاكي للسيارات الكهربائية، والتمويلات المرتبطة بالاستدامة، وقروض الإسكان منخفض الانبعاثات. 

وقال: "توِّجت جهودنا مؤخراً بجائزة أفضل بنك بالشرق الأوسط في التمويلات المرتبطة بالاستدامة، بالإضافة إلى ذلك تم الانتهاء من هيكل وإطار الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والموافقة عليه من خلال تحديد المسؤوليات عبر أعضاء الإدارة التنفيذية وكذلك تشكيل لجنة الاستدامة والتغير المناخي بإشراف مباشر من مجلس الإدارة.

وأشار الصقر إلى أن البنك حافظ على تصنيفات قوية في مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون CDP، إذ يعد الوطني البنك الوحيد في الكويت الحاصل على هذا التصنيف، كما يعد من بين أعلى المؤسسات المالية تصنيفاً في دول مجلس التعاون الخليجي ضمن المشروع بالإضافة إلى الالتزامات التي قطعها البنك بخفض إجمالي الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25% بحلول عام 2025، ومساعيه للوصول إلى نسبة انبعاثات صفرية من الناحية التشغيلية بحلول عام 2035، وتمثل كل هذه الجهود جزءا من خطط البنك الشاملة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060 وهو ما ساهم في ترقية تصنيف البنك الخاص بالحوكمة ضمن مؤشرMSCI ESG عند مستوى BBB وفقًا لمراجعة عام 2023.

مستقبل مستدام

وأفاد الصقر قائلاً: "ستظل استراتيجيتنا المرنة ونموذج أعمالنا القوي مرشدًا لخطواتنا نحو تقديم أعلى قيمة مضافة لأصحاب المصالح، كما ستشكل ركيزة لقيادة جهودنا نحو تحقيق مستقبل رقمي ومستدام. كذلك نؤكد التزامنا بالحفاظ على نمو الإيرادات من خلال الخدمات المصرفية المسؤولة، والاستثمار بشكل استراتيجي في مستقبلنا، وتقديم المنتجات والخدمات المتطورة، وتطوير قدراتنا الرقمية، وتعزيز التنمية المجتمعية الشاملة، والقيام بدور بارز في إحداث تأثير ملموس لتعزيز النمو الاقتصادي داخل الكويت وخارجها."

التركيز على الربحية

وختم الصقر حديثه قائلاً: "وبينما نستكشف الفرص والتحديات لعام 2024، فإننا نظل ملتزمين بالحفاظ على تركيزنا على الربحية وقوة رأس المال والنمو المستدام، كما لا نغفل أن هناك عدداً من التحديات التي يجب مراقبة تداعياتها عن كثب من أهمها التوترات الجيوسياسية في المنطقة."

مزيج متنوع

وعلى هامش الجمعية العمومية أفادت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيدة/ شيخة البحر، بأن البنك شهد اتجاهات نمو جيدة خلال العام الماضي، في ظل استمراره بتنفيذ أجندته الإستراتيجية بنجاح، حيث تركزت أهم مصادر الربحية في العام 2023 على الأنشطة المصرفية الأساسية.

وأوضحت البحر أن أداء البنك في العام 2023 عكس مزيج أعماله المتنوع ونهجه الحصيف في إدارة المخاطر، إضافة إلى التقدم الكبير الذي أحرزه في تنفيذ إستراتيجيته التي تركز على العملاء، مبينة أن «الوطني» حافظ خلال العام الماضي على زخم كبير في العديد من الركائز التي شملت بلوغ مستويات قوية من الرسملة والجودة الائتمانية العالية، مع توطيد العلاقات مع العملاء، ما ساهم في زيادة حجم العمليات.

وأكدت أن هذه العناصر شكلت نقاط قوة في أداء العام الماضي، كما ستساهم في إيجاد قيمة مضافة طويلة الأجل للمساهمين، منوهة إلى أن البنك واصل خلال العام الماضي التركيز على توسيع نطاق أنشطة أعماله مع تحسين جودة الخدمات التي يقدمها.

وأشارت قائلة: "2023 شكل مثالاً جيدًا على قوة فلسفتنا الاستثمارية في مبادرات النمو، فضلاً عن قيمة تواجدنا بجانب عملائنا وهو ما ساهم في استمرار نمو قطاعات أعمالنا المختلفة، حيث واصلنا خلال العام الاستثمار في المستقبل، وعززنا قدراتنا الرقمية لخدمة عملائنا بشكل أفضل كما أطلقنا منتجات وحلولًا مبتكرة ستساعد عملاءنا على تلبية احتياجاتهم المصرفية بسهولة أكبر".

وشددت البحر على أن مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة واصلت أداءها القوي وعززت الميزانية العمومية، حيث ساهمت بنسبة 24% في الإيرادات التشغيلية وبنسبة 23 % من أرباح المجموعة، بما يعكس قوة الأداء التشغيلي.

وأشارت إلى أن مجموعة الفروع الخارجية ستعمل في 2024 على تعزيز تواجد البنك في الأسواق الإقليمية الرئيسية وتحديدا السعودية والإمارات، مع التركيز المستمر على الكيانات المرتبطة بالحكومات والشركات الكبرى والعمل على التوسع الاستراتيجي في كافة أنحاء الاتحاد الأوروبي، خاصة في مجالات إقراض الشركات، والتمويل التجاري، والعقارات التجارية، والرهن العقاري للقطاع السكني وتعزيز تواجد المجموعة في آسيا من خلال المركز الإقليمي في سنغافورة.

وأضافت البحر أن مجموعة الفروع الخارجية تستهدف تنويع محفظة العقارات التجارية للمجموعة بالإضافة إلى دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عمليات إدارة الائتمان وأيضاً تعزيز الاستثمارات الرقمية والتكنولوجية عبر شبكة الاعمال.

وأكدت أن البنك واصل التركيز خلال العام 2023 على جودة الأصول العالية والرسملة القوية، مبينة أن السوق السعودي يحتل أولوية لدى مجموعة بنك الكويت الوطني في ظل توافر الكثير من الفرص الناشئة التي تتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للبنك، مضيفة أن عمليات البنك في مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة، حيث تتمتع بأعلى عائد على حقوق المساهمين وكذلك على الأصول. 

إدارة الثروات

وقالت البحر إن مجموعة الوطني للثروات ساهمت بنسبة 10% من الإيرادات التشغيلية وبنحو 11% في أرباح المجموعة خلال 2023، مشيرة إلى أن العام الماضي شهد الإعلان رسمياً عن تدشين علامتها التجارية لتشكل إحدى أكبر المجموعات الإقليمية في مجال إدارة الثروات الشاملة، التي تقدم خدماتها للأفراد والمؤسسات من ذوي الملاءة المالية العالية عبر تقديم خدمات استشارات مالية لهم تهدف إلى نمو ثرواتهم وتعزيز استدامتها، من خلال حلول مصرفية واستثمارية مبتكرة وشاملة.

وأضافت أن لدى المجموعة التي بلغ حجم الأصول المالية الشخصية لديها نحو 37.6 مليار دولار بنهاية عام 2023، فريق من النخبة يمتلك خبرات واسعة ويتكون من أكثر من 100 من خبراء الاستثمار والوسطاء.

تحول جذري

وشددت على أن البنك قطع شوطا كبيراً في رحلة التحول الرقمي من خلال إطلاق تحديثات وتحسينات مميزة لبرنامج خدمة الوطني عبر الموبايل تمثل تحولا جذريا في كيفية تفاعل العملاء مع احتياجاتهم المصرفية اليومية من خلال واجهة أمامية عالية الكفاءة وسهلة الاستخدام تساهم في إثراء وتحسين تجربة العميل.

أفضل تجربة 

وأشارت البحر إلى أن مساعي بنك الكويت الوطني استمرت في مواصلة تقديم أفضل تجربة مصرفية، والعمل بأعلى مستويات الكفاءة، والاستحواذ على حصة مسيطرة في السوق من خلال تزويد العملاء بخيارات أكثر تنوعاً وخدمات متعددة ذات قيمة مضافة، لافتة إلى حرص البنك  الدائم على تحقيق قيمة مضافة لكافة أصحاب المصالح، حيث اتبع نهجاً متوازناً لزيادة الإيرادات من مصادر متنوعة، والعمل على تعزيز ربحية المجموعة من خلال الحفاظ على مكانة البنك الريادية في أعماله الرئيسية، وتعزيز النمو من خلال الوصول إلى قطاعات خارج أنشطة الأعمال الرئيسية.

العروض الرقمية

وذكرت أن «الوطني» يواصل الاستثمار في عروضه الرقمية لتزويد عملائه بتجربة مصرفية فريدة ومميزة، بما في ذلك توفير أحدث الأدوات المالية والخدمات المصرفية الجديدة ومواصلة تحديث برنامج «خدمة الوطني عبر الموبايل»، الذي يعد من أفضل التطبيقات المصرفية على مستوى القطاع، إضافة إلى الاستفادة من تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في الكثير من الخدمات التي يقدمها البنك، إلى جانب التعلم الآلي لتقديم تجربة شخصية مميزة لتلبية وتخطي توقعات العملاء.

مبادرات مجتمعية

أكدت البحر أن مبادرات البنك المجتمعية تواصلت خلال العام الماضي الذي شهد تدشين برنامج "Bankee" رسمياً بهدف إثراء الشمول المالي وخاصة بين الطلبة في المدارس لضمان تحسن مستويات الثقافة المالية بين أبناء المجتمع بشكل مستدام في المستقبل بالتعاون مع وزارة التربية ونزاهة وبمشاركة 150 مدرسة وأكثر من 16000 طالب وطالبة بمشاركة 3000 معلم ومعلمة إضافة إلى مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة لصعوبات التعلم. 

وأشارت إلى أن جهود البنك في مسار دعم وتمكين المرأة تم تتويجها مع فوز برنامج NBK Rise بجائزة أفضل مبادرة للنساء في مجال الأعمال وذلك ضمن جوائز مجلة ميد العالمية للتميز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023، حيث تعد هذه الجائزة الهامة تتويجاً لخطوات البنك الجادة في مسار دعم تمكين المرأة والذي لا يقتصر على جهود البنك منفرداً بل يمتد لتشمل عدد من المؤسسات الرائدة في الكويت.

مركز الريادة

وعلى هامش اجتماع الجمعية العامة العادية، أكد الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت، السيد/ صلاح الفليج، أن مسيرة البنك خلال عام 2023 تميزت بمبادرات عززت مركز الريادة على مستوى الكويت وزادت من مستويات ولاء عملائه. 

وأضاف الفليج أن البنك عمل على تطوير وتحديث برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل بإضافة أكثر من 30 عملية لتحسين الخدمة على صعيد كل من واجهة الاستخدام وتجربة المستخدم ليسجل البرنامج خلال العام الماضي أكثر من 50 مليون معاملة مصرفية بنمو نسبته 19% على أساس سنوي.

وأشار إلى أن البرنامج أصبح يرتقي بالعروض الرقمية إلى آفاق جديدة في إطار جهود البنك المستمرة لتمكين العملاء من خلال مسيرة التحول الرقمي خاصة مع النمو الكبير في معدل رضا العملاء لأكثر من 90 % بعد التحديث الأخير لبرنامج خدمة الوطني عبر الموبايل الجديد.

 فئة الشباب

وأوضح الفليج أن البنك واصل خلال 2023 الاستفادة من العروض القيمة التي يقدمها بنك "وياي" بزيادة الحصة السوقية من فئة الشباب لتصل إلى أكثر من 30% والشراكة معMasterCard  والتي أصبحت المزود الحصري للبطاقات المصرفية.

ولفت إلى أن الوطني زود الشركات الصغيرة والمتوسطة ببطاقات مصرفية في إطار دعمه للاحتياجات والمتطلبات الخاصة بتلك الفئة من العملاء بالإضافة إلى توقيع العديد من الشراكات لتزويد العملاء بخدمات جديدة تقدم لأول مرة، مثل طرح عروض خاصة للمتقاعدين بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأكد على أن البنك وسع نطاق العروض القوية لعملاء قطاع الخدمات الممتازة من خلال شراكته مع أفضل العلامات التجارية لمنح هذه الشريحة من العملاء أسلوب حياة حصرياً مميزاً.

وقال الفليج: "سنواصل العمل على الاستراتيجيات التي تركز على العملاء وتعزز التقدم التكنولوجي وطرح المبادرات الرائدة التي من شأنها تعزيز مكانة بنك الكويت الوطني كشريك مالي موثوق، وبما يؤهلنا إلى إرساء معايير جديدة في الصناعة المصرفية في الكويت."

وقال الفليج إن جهود البنك في مسار طرح أفضل المنتجات والخدمات لعملائه نالت خلال العام العديد من الجوائز، بما في ذلك حصول البنك على جائزة الأكثر ابتكارا على مستوى العالم في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية من مجلة غلوبال فاينانس، مشيراً إلى أن استثمارات الوطني الكبيرة والمدروسة خلال السنوات الماضية في موظفيه وعملياته وتقنياته الرقمية برهنت أنها الاستثمارات الصحيحة

أقصى استفادة 

وأكد الفليج نجاح مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني في تحقيق أقصى استفادة من زخم الإنفاق الاستهلاكي والعمليات التشغيلية بفضل الخدمات والمنتجات المصرفية المتميزة التي طرحتها، وتطبيق إستراتيجية تأخذ في الاعتبار، عند تصميم المنتجات، حرية اختيار العميل بما يناسب احتياجاته ونمط حياته، وكذلك الحفاظ على التفوق الرقمي بفارق كبير عن المنافسين.

وذكر أن مجموعة الخدمات المصرفية للشركات تواصل تحقيق أهدافها الإستراتيجية مع التركيز بصفة رئيسية على الحفاظ على ريادة بنك الكويت الوطني وحصته السوقية وتنميتها باعتباره الشريك المفضل للشركات في الكويت. 
وشدد على استمرار استفادة البنك من الفرص التجارية الجديدة مع العملاء الحاليين واجتذاب عملاء جدد بفضل ما يقدمه من خدمة استثنائية واستفادته من متانة قاعدة رأس المال.

وأوضح الفليج أن مجموعة الخدمات المصرفية للشركات قدمت في 2023 مجموعة من البطاقات التجارية هي الأولى من نوعها في الكويت، لتمكين العملاء من التحكم في نفقات أنشطة أعمالهم بالإضافة إلى طرح خدمات جديدة مصممة لتبسيط عملية تقديم الوثائق الرقمية والمادية للعملاء من الشركات، وكذلك عملت على تعزيز نمو قاعدة العملاء من الشركات متوسطة الحجم. 

وقال الفليج: " سنواصل في عام 2024 الإدارة اليقظة لمخاطر الائتمان ومراقبة وتقييم أداء وفعالية تفاعل العملاء من الشركات، مما يمكننا من تحسين عروضنا بصفة مستمرة. كما سنواصل مساعينا نحو دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن التقييم الائتماني للعملاء من الشركات وتقييمات الجدارة الائتمانية، مما يعزز الحوكمة في ممارسات الأعمال."

عودة الزخم

وأضاف الفليج أن البيئة التشغيلية في الكويت خلال العام الماضي أظهرت مزيداً من زخم التعافي وذلك بفضل زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وتحسن وتيرة النشاط التجاري وكذلك العودة التدريجية لمستويات الانفاق والترسية التي تشهدها أنشطة المشاريع والتي شهدت نشاط أفضل أداء لها منذ العام 2017 من حيث قيمة العقود المسندة وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على وتيرة إقراض القطاع الخاص. 

ركيزة أساسية

وأوضح أن ما حققه البنك من نتائج مميزة خلال العام 2023 مقرونة بأداء تشغيلي ومالي قوي لم يكن تحقيقه ممكناً لولا الكوادر البشرية المتميزة التي تمثل الركيزة الأساسية لنجاحات البنك، لافتاً إلى مواصلة الموارد البشرية للمجموعة جهودها من أجل توفير بيئة عمل تعزز قدرة الموظفين على تقديم أفضل أداء وبذل مزيد من الجهد وتحسين مستويات الابتكار.

وكشف الفليج أن بنك الكويت الوطني قدّم في العام 2023 نحو 179 ألف ساعة تدريب لجميع موظفيه، وذلك بواقع 142 ألف ساعة تدريب على المستوى المحلي و36.7 ألف ساعة للفروع الخارجية، إلى جانب إطلاق العديد من المبادرات الأكاديمية والتحفيزية والثقافية، موضحاً أن البنك يتبع نهجاً فريداً فيما يخص ضمان تكافؤ الفرص، حيث يكفل فرصاً متساوية لجميع موظفيه دون استثناء، وهذا ما يعكسه بلوغ نسبة النساء نحو 44% من إجمالي القوى العاملة في البنك، فيما وصل إجمالي عدد النساء في المناصب الإدارية العليا إلى 28.8%، في حين بلغت نسبة العمالة الوطنية نحو 76.7% من إجمالي العاملين في البنك بنهاية العام الماضي. 

وأشار إلى تواصل مبادرات البنك الساعية إلى تعزيز بيئة عمل يلتقي فيها النمو الفردي بالنجاح الجماعي من خلال توفير فرص التطوير المهني لموظفينا، وإعدادهم لمواجهة التحديات التي يفرضها المشهد الديناميكي ومتطلبات القطاع دائمة التطور موضحاً "لم تقتصر استثماراتنا على تمكين موظفينا ودعم تفوقهم في مواجهة التحديات فحسب، بل عملت على وضع مؤسستنا أيضاً في طليعة الابتكار والقدرة التنافسية."

وقال الفليج :"خلال عام 2023 تم تتويج جهود البنك بـ 5 جوائز مرموقة منها 3 جوائز من مجلة ميد العالمية لجهوده المميزة، في مبادرات تمكين المرأة والتنمية المستدامة للموارد والكوادر البشرية إضافة إلى الجائزة البرونزية من جمعية إدارة الموارد البشرية الأمريكية SHRM في فئة التميز في الشمول والمساواة والتنوع عن برنامج NBK RISE كما حصد البنك الميدالية البرونزية للتميز من مجموعة براندون هول العالمية في فئة "أفضل برنامج تطوير في التدريب على الامتثال".

---

الكويت: البحر: متفائلون بمناخ سياسي أكثر استقراراً يحفز بيئة الأعمال في الكويت

06.02.2024

قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيدة/ شيخة البحر إن بنك الكويت الوطني شهد اتجاهات نمو جيدة خلال العام، في ظل استمرارنا في تنفيذ أجندتنا الاستراتيجية بنجاح حيث تركزت أهم مصادر الربحية لهذا العام على الأنشطة المصرفية الأساسية ما انعكس في توسع الهامش والنمو في أعمال الرسوم والعمولات.

وأكدت البحر في مقابلة مع قناة بلومبيرغ العالمية على أن البنك واصل التركيز خلال 2023 على جودة الأصول العالية والرسملة القوية.

تفاؤل وايجابية

وحول الأوضاع السياسية في الكويت وتأثيرها المحتمل على آفاق الأعمال، أكدت البحر على أن هناك تفاؤلاً بتشكيل الحكومة الجديدة وممثليها المختارين بما في ذلك رئيس الوزراء حيث ينظر إليهم على أنهم تكنوقراط وأصحاب أجندة إصلاحية ستعمل على إجراء إصلاحات من شأنها أن تحفز بيئة الاعمال في الكويت.

وأشارت إلى أن الحكومة الجديدة بدأت في التواصل بشكل فعال مع البرلمان للتوافق على التوجهات وتعزيز التعاون، موضحة أنه وعلى الرغم من الهدوء الذي يتسم به المشهد السياسي حاليًا، فإن استئناف الجلسات ومواصلة التفاعل وتقدم الحكومة الجديدة في تنفيذ أجندتها أمر أساسي لتعزيز الثقة في توقعات أكثر تفاؤلاً.

وشددت على أن فترة مستقرة من الحوار السياسي بين الحكومة والبرلمان من شأنها أن تحل الكثير من هذه القضايا العالقة ويمكن ترجمتها إلى دورة تشريعية أكثر إيجابية وفعالية.

وحول التوقعات للعام 2024، أكدت البحر على أن نظرة البنك تتسم بالتفاؤل والايجابية حيال انتعاش تنفيذ المشاريع على خلفية ما نراه حالياً من بيئة سياسية أكثر استقراراً وهو ما قد يؤدي ذلك إلى تحسين نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وزيادة الطلب على الائتمان.

وأوضحت أن سوق المشاريع شهدت زخم مع بداية العام ومن المتوقع أن يستمر الزخم القوي ويغذي السوق خلال العام 2024، مع مشاريع أخرى قيد التنفيذ بقيمة 6.2 مليار دينار.

وقالت شهد سوق المشاريع انتعاشاً كبيراً خلال العام 2023 حيث تجاوزت قيمته 2.5 مليار دينار بزيادة تقارب 300% مقارنة بقيمة المشاريع المسندة خلال العام الماضي.

وأشارت إلى أن بعض الاستقرار السياسي وتحسن الحوار بين نواب البرلمان والحكومة الجديدة كذلك سيحفز ذلك نشاط المشاريع الذي يمكن أن ينعش نشاط الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والطلب على الائتمان.

وشددت البحر على أن السوق السعودية تحتل الأولوية الأولى لدينا حيث نتعامل معها على جميع المستويات، خاصة مع استمرار تحسن أوضاع البيئة التشغيلية في المملكة في ظل توافر الكثير من الفرص الناشئة التي تتماشى مع أهدافنا الإستراتيجية.

وأوضحت قائلة: "نقوم أيضًا بالتوسع من خلال منصة إدارة الثروات العالمية التي تم إطلاقها حديثًا، وقد نشطنا في السوق السعودية وتلعب قوة العلامة التجارية لبنك الكويت الوطني دورًا مهمًا في نمو الأصول المدارة لدينا في المملكة".

توقعات 2024

وشددت البحر على أن نتائج العام 2024 ربما تتأثر بشكل رئيسي بالتغيير المتوقع للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في الاتجاه المعاكس حيث لن تكون هذه الخطوة في مصلحة البنوك بشكل عام حيث إن نموذج أعمال البنوك يهدف إلى الاستفادة من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة أو المتزايدة فمن الناحية التشغيلية، سيتمثل التحدي خلال العام 2024 في حفاظ البنوك على هوامش الفائدة لديها.

وأوضحت أنه وبفضل تنوعنا وتركيزنا المتزايد على أعمال الرسوم والعمولات، فإننا متحوطون جزئيًا من تأثير تحركات أسعار الفائدة على الإيرادات كما سيستمر تركيزنا على تنفيذ الإستراتيجية والحفاظ على قوة ميزانيتنا العمومية لأن هذا هو ما يساعدنا على مواجهة مختلف الدورات الاقتصادية.

وقالت البحر إنه وبالتوازي مع زخم نمو الأعمال المصرفية الأساسية، نتوقع استمرار نمو العمليات الدولية وعمليات إدارة الثروات لدينا في ظل تواجدنا في الأسواق المتخصصة كما ستستمر استثماراتنا الرقمية في تشكيل مستقبلنا حيث نركز بشكل أكبر على دمج الخدمات الرقمية في جميع قطاعات الأعمال والأسواق. 

وفي معرض ردها على وتيرة تجنيب المخصصات خلال العام 2023 قالت إن المخصصات تأتي في أغلبها احترازياً في إطار نهج تاريخي محافظ في إدارة مخاطر الائتمان.

تحديات الجنيه

وفي معرض ردها على وضع السوق المصري ومستقبل استثمارات البنك هناك قالت البحر "إن المجموعة تنظر لمصر باعتبارها إحدى أبرز الأسواق الاستراتيجية لأعمالها، ودائماً ما تعتبرها السوق المحلي الثاني مؤكدة على أن البنك متواجد في السوق المصري ولن يتخارج من هذا الاستثمار الذي ينظر إليه باعتباره استثمار طويل الأجل".

وقالت البحر إن عمليات البنك في مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة حيث تتمتع بأعلى عائد على حقوق المساهمين وعائد على الأصول.

وأشارت إلى أن هناك تطلعات إلى تخفيف حدة التوترات الجيوسياسية للسماح ببعض التعافي في تدفقات العملات الأجنبية وإعادة تفعيل برنامج بيع الأصول الحكومية، مؤكدة على أنه وبمجرد استعادة الثقة في الاقتصاد والعملة، نعتقد أن هناك فرصًا كبيرة في مصر ونبقى متفائلين بشأن آفاقها المستقبلية.

---

الكويت: بنك الكويت الوطني يحقق أرباحاً صافية بقيمة 560.6 مليون دينار كويتي للسنة المالية 2023

01.02.2024

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023. حيث حققت المجموعة صافي أرباح بلغ 560.6 مليون دينار كويتي (1.8 مليار دولار أميركي) مقابل 509.1 مليون دينار كويتي (1.7 مليار دولار أميركي) في العام 2022، بنمو بلغت نسبته 10.1% على أساس سنوي. 

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية ديسمبر من العام 2023 بواقع 3.7% على أساس سنوي، لتبلغ 37.7 مليار دينار كويتي (122.8 مليار دولار أميركي). فيما ارتفعت ودائع العملاء بواقع 8.8% على أساس سنوي لتصل إلى 21.9 مليار دينار كويتي (71.6 مليار دولار أميركي)، كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 22.3 مليار دينار كويتي (72.6 مليار دولار أميركي) بنهاية ديسمبر من العام 2023، مرتفعة بنسبة 6.1% عن مستويات العام السابق في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.7 مليار دينار كويتي (12.0 مليار دولار أميركي) بنهاية العام 2023 بنمو بواقع 7.3% على أساس سنوي. 

أما على صعيد التوزيعات، فقد قرر مجلس الإدارة التوصية بتوزيع 25 فلس للسهم كأرباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2023 لتصبح بذلك إجمالي التوزيعات النقدية عن العام بالكامل 35 فلس نقداً لتعادل إجمالي قيمة التوزيعات 50% من صافي الأرباح. كما أوصي مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5%. وتخضع التوزيعات المقترحة لموافقة الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها في مارس 2024.

وقد بلغت ربحية السهم 68 فلس للسهم الواحد بنهاية العام مقابل 61 فلس بنهاية العام 2022.

وفي سياق تعليقه على النتائج المالية السنوية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني السيد/ حمد البحر: ":"حقق بنك الكويت الوطني نتائج مالية قوية في عام 2023 عكست مرونة نموذج أعمالنا وبرهنت على السير بخطى ثابتة نحو تقديم قيمة مضافة طويلة الأجل لعملائنا ومساهمينا ولمجتمعاتنا". 

وأضاف البحر:"نواصل إحراز تقدم كبير في تنفيذ أجندتنا الإستراتيجية، ونحن واثقون من أن العمل الذي قمنا به خلال العام الماضي سيوفر لنا محركاً لأداء أقوى في المستقبل.”

وأكد البحر على أن الوطني يتمتع بميزانية عمومية قوية وقاعدة رأسمال متينة ومستقرة، وهو ما يدعم تلبية احتياجات عملائه المتنامية إلى جانب تحقيق أفضل العوائد لمساهميه.

وعبر البحر عن أمله في أن تتلقى البيئة التشغيلية في الكويت زخماً وقوة دافعة خلال الفترة المقبلة خاصة بعد حالة الاستقرار السياسي وكذلك تعيين رئيس وحكومة جديدة تعطى الأولوية لأجندتها في معالجة التحديات الاقتصادية وتعمل على استعادة الثقة في مناخ الأعمال.

وقال البحر:"خلال العام الماضي كرس البنك موقعه كرائد في المسؤولية الاجتماعية في الكويت من خلال مساهمات بلغت إجمالي قيمتها أكثر من 28 مليون دينار كويتي في مجالات الصحة ورعاية الأطفال والمجتمع، والبيئة والرياضة والتعليم".

وشدد البحر على أن الاستدامة أصبحت محركاً حاسماً لتعزيز فرص نمو البنك على المدى الطويل، مشيراً إلى أن الوطني يواصل تنفيذ العديد من المبادرات الهامة التي تدعم ممارسات الأعمال المسؤولة وتساهم في التنمية المستدامة للاقتصاد الكويتي والتي كان أخرها الانضمام إلى قائمة الميثاق العالمي للأمم المتحدة، والذي يعد أكبر مبادرة استدامة للشركات لممارسات الأعمال المسؤولة.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام جاسم الصقر: "سجلنا أداءً قوياً في عام 2023، وحققنا نموًا في الإيرادات والأرباح، واستمر الأداء التشغيلي الجيد في أعمالنا وواصلنا الاستفادة من فوائد مزيج أعمالنا المتنوع واستثماراتنا الاستراتيجية في المواهب والتكنولوجيا".
وأكد الصقر على أن قطاعات أعمال البنك الرئيسية حققت أداءً جيدًا في خلال العام وسجلت مزيداً من الزخم في الأداء التشغيلي للمجالات الرئيسية التي شملت العمليات الدولية وإدارة الثروات والتي تشهد توسعاً كبيراً يتماشى مع خطط المجموعة للنمو في الأسواق الرئيسية وفي تقديم خدمات الاستثمار وإدارة الثروات.

وأضاف الصقر قائلاً: "ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 15.6% على أساس سنوي ليبلغ 1.2 مليار دينار كويتي بدعم من نمو صافي دخل الفوائد، ودخل الأتعاب والعمولات ". 

كما أوضح الصقر أن نمو الربحية يتزامن مع تعزيز صلابة المركز المالي للبنك، حيث تم الحفاظ على وتيرة نمو محفظة القروض  وإجمالي الأصول بشكل عام وودائع العملاء، ، مع الاحتفاظ بمعدلات جودة أصول قوية، بفضل سياسة الوطني المتحفظة في إدارة المخاطر.

وأشار الصقر قائلاً: “شكل 2023 مثالاً جيدًا على قوة فلسفتنا الاستثمارية في مبادرات النمو، فضلاً عن قيمة تواجدنا بجانب عملائنا وهو ما ساهم في استمرار نمو قطاعات أعمالنا المختلفة، حيث واصلنا خلال العام الاستثمار في المستقبل، وعززنا قدراتنا الرقمية لخدمة عملائنا بشكل أفضل كما أطلقنا منتجات وحلولًا مبتكرة ستساعد عملاءنا على تلبية احتياجاتهم المصرفية بسهولة أكبر".

وأكد على أن البنك خلال العام واصل التركيز المستمر على وضع عملائه في محور الاهتمام ودعم أهدافهم المالية من خلال تزويدهم بخدمات ومنتجات رقمية مبتكرة، نالت خلال العام العديد من الجوائز المرموقة، بما في ذلك حصولنا على الأكثر ابتكارا على مستوى العالم في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية من مجلة غلوبال فاينانس.

وقال الصقر: "بينما نستكشف الفرص والتحديات لعام 2024، فإننا نظل ملتزمين بالحفاظ على تركيزنا على الربحية وقوة رأس المال والنمو المستدام، كما لا نغفل أن هناك عدداً من التحديات التي يجب مراقبة تداعياتها عن كثب منها التوترات الجيوسياسية. لذلك تبقى لدينا نظرة ترقب وحذر مستقبلية خاصة بالبيئة التشغيلية في المنطقة".

وأشار الصقر إلى أن المجموعة ومن منطلق إيمانها بالقيادة المسؤولة قامت خلال العام الماضي باعتماد المسار الجديد لإستراتيجيتها الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من خلال إطار رسمي لحوكمة معايير ESG التي انعكست على دمج تلك المعايير في خدمات ومنتجات مثل قروض الرهن العقاري الأخضر، والقروض الاستهلاكية للسيارات الكهربائية وقروض الإسكان خالي الانبعاثات والتمويلات المرتبطة بالاستدامة.

بالإضافة إلى الالتزامات التي قطعها البنك بخفض إجمالي الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25% بحلول عام 2025، ومساعيه الوصول إلى نسبة انبعاثات صفرية من الناحية التشغيلية بحلول عام 2035، وتمثل كل هذه الجهود جزءا من خطط البنك الشاملة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060 وهو ما ساهم في ترقية تصنيف البنك الخاص بالحوكمة ضمن مؤشرMSCI ESG عند مستوى BBB وفقًا لمراجعة عام 2023.

---