الأخبار والإعلانات

الكويت: بنك الكويت الوطني يحقق أرباحاً صافية بقيمة 134.1 مليون دينار كويتي في الربع الأول من العام 2025

21.04.2025

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025، حيث حقق البنك صافي أرباح بلغت 134.1 مليون دينار كويتي (434.8 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع صافي أرباحه في الربع الأول من العام 2024 البالغة 146.6 مليون دينار كويتي (475.3 مليون دولار أمريكي). وبلغت الأرباح قبل الضريبة 173.4 مليون دينار كويتي (562.3 مليون دولار أمريكي) مقارنة لذات الفترة من العام 2024 والبالغة 172.0 مليون دينار كويتي (557.7 مليون دولار أمريكي).

وارتفع إجمالي الموجودات كما في نهاية مارس من العام 2025 بواقع 8.7% على أساس سنوي لتصل إلى 41.6 مليار دينار كويتي (135 مليار دولار أمريكي)، فيما زادت القروض والتسليفات الإجمالية بما نسبته 9.9% مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 24.6 مليار دينار كويتي (79.8 مليار دولار أمريكي).

وبلغت ودائع العملاء 23.5 مليار دينار كويتي (76.2 مليار دولار أمريكي) كما في نهاية مارس من العام 2025، مسجلة نمواً نسبته 5.6% على أساس سنوي، بينما ارتفعت حقوق المساهمين بما نسبته 6.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 4.0 مليارات دينار كويتي (13.1 مليار دولار أمريكي). 

نتائج جيدة

وفي سياق تعليقه على النتائج المالية الفصلية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني، السيد/ حمد البحر: "استهل بنك الكويت الوطني عام 2025 بنتائج مالية جيدة في الربع الأول، رغم التحديات الاقتصادية التي فرضتها جملة من الأحداث والتطورات كالتوترات الجيوسياسية المستمرة عالمياً وإقليمياً، والمخاوف من نشوب حرب تجارة عالمية بعد الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة، إضافة إلى أوضاع الاقتصاد الكلي المعقدة في معظم انحاء العالم".

وأضاف البحر: "مرة أخرى، يؤكد بنك الكويت الوطني مرونته وقدرته على التكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية، مرتكزاً على إستراتيجية التنويع في منتجاته وخدماته عبر مزيج قطاعات أعماله وعبر مناطق جغرافية مختلفة، والتي تدعمها الميزانية العمومية القوية للبنك والرسملة المتينة والسيولة العالية وجودة الأصول المرتفعة، مع اتباعه لنهج حصيف في إدارة المخاطر". 

وأكد أن "الوطني" يتمتع بوضع قوي للحفاظ على مكانته الرائدة على مستوى القطاع المالي المحلي، وتقديم قيمة مضافة على المدى الطويل لمساهميه وعملائه والمجتمعات التي يعمل بها، لافتاً إلى أن البنك يواصل حصد فوائد استثماراته في التكنولوجيا وكوادره البشرية. 

وأفاد البحر بأن "الوطني" يسعى خلال العام 2025 إلى تسريع جهود التمويل المستدام بما يتماشى مع هدفه لوصول محفظة الأصول المستدامة إلى نحو 10 مليارات دولار أمريكي بحلول العام 2030، كما سيواصل تنفيذ مبادرات مختلفة كجزء من جهوده لتحقيق الحياد الكربوني".

وأشار إلى أن البنك ساهم في إطلاق ودعم العديد من المبادرات في مجالات متنوعة خلال الربع الأول من العام 2025، والتي تدعم موقعه الريادي كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية في الكويت، ومنها ما تضمنته حملة البنك الرمضانية السنوية "افعل الخير في شهر الخير" هذا العام من أنشطة صحية ورياضية وثقافية وترفيهية مختلفة.

مصدات قوية

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ عصام الصقر: "تعكس النتائج المالية للبنك خلال الربع الأول من العام الحالي ما يتمتع به من مصدات قوية مكّنته من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الأسواق الإقليمية والمحلية".

ولفت الصقر إلى أن مزيج الأعمال المتنوع والاستثمارات الإستراتيجية المدروسة بعناية والإدارة الحصيفة للمخاطر، أتاحت للبنك تحقيق مرونة تشغيلية في قطاعات أعماله المختلفة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام 2025 وعلى رأسها الأعمال المصرفية الرئيسية، الأمر الذي خفف إلى حد كبير من تأثير الظروف الاقتصادية غير المواتية التي اشتدت وتيرتها خلال الفترة الأخيرة.  

وأفاد بأن صافي أرباح البنك خلال الربع الأول من العام 2025 تأثر مع بداية تطبيق احتساب ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات العاملة في الكويت، مما نتج عنه تراجع في صافي الأرباح بنحو 8.5% فيما استقرت الأرباح قبل الضريبة بالمقارنة لذات الفترة من العام السابق.
وكشف الصقر أن مجموعة بنك الكويت الوطني حققت صافي إيرادات تشغيلية بلغ 310.7 مليون دينار كويتي (1.0 مليار دولار أمريكي) في الربع الأول من العام 2025 بـنمو بلغت نسبته 0.6% على أساس سنوي، مشيراً إلى مواصلة مساهمة كل من العمليات الدولية لمجموعة بنك الكويت الوطني وبنك بوبيان – الذراع الإسلامي للمجموعة – بشكل أساسي في نمو الإيرادات والربحية. 

اقتناص الفرص

وأكد استمرار بنك الكويت الوطني في الاستثمار بالتكنولوجيا ودفع عجلة الابتكار لتحقيق مستقبل مالي شامل ومستدام، وتوسيع قاعدة عملائه بالتزامن مع اقتناص الفرص في الأسواق الواعدة والقطاعات الحيوية.

وأفاد الصقر بأن بنك الكويت الوطني واصل خلال الربع الأول من العام 2025 تقديم حلول وخدمات مبتكرة صممت خصيصاً لتلبية احتياجات عملائه المتغيرة، ليبرهن قدرته على مواكبة تطورات السوق المتسارعة، منوهاً إلى إبرام البنك شراكات إستراتيجية مع مؤسسات محلية وعالمية رائدة في قطاعاتها، حرصاً منه على منح عملائه تجربة مصرفية استثنائية وشاملة. 

وفيما يتعلق بإدارة الثروات، أوضح الصقر أن "الوطني للثروات" استمرت بتعزيز عروضها عبر تقديم مجموعة من الحلول الشاملة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، والتخطيط المالي، وإدارة الاستثمارات والخدمات الاستشارية عبر شبكةٍ عالمية واسعة من العمليات المتكاملة، ما يرسخ مكانتها كأكبر كيان لإدارة الثروات محلياً وبين الأكبر إقليمياً.

وشدد الصقر على حرص البنك على المشاركة الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية في الكويت من خلال تمويل المشاريع الإستراتيجية للبنية التحتية، ودعمه المستمر لرواد الأعمال، وتعزيز الشمول المالي، مع المحافظة على قدرته التنافسية محلياً والحرص على تنمية أعماله في أسواقه الخارجية.  

وأكد حرص البنك على رفع مستوى الكفاءة التشغيلية في مختلف قطاعات أعماله، إضافة إلى تعزيز دوره في دعم جهود الاستدامة في المجتمعات التي يعمل بها، وأن يكون شريكاً رئيسياً لعملائه في مساعيهم للحصول على التمويل المستدام.

البيئة التشغيلية

وفيما يتعلق بتوقعاته لبيئة الأعمال في الكويت، قال الصقر: "هناك عدة مؤشرات قد تنعكس إيجاباً على البيئة التشغيلية في الكويت خلال العام 2025، في مقدمتها استمرار زخم ترسية وتنفيذ المشاريع، بينما من المتوقع أن يستمر الزخم الإيجابي خلال الفترة المقبلة مع توجيه الحكومة أجندتها الاقتصادية نحو منح الأولوية للمشاريع التنموية الكبرى وتسريع وتيرة تنفيذها وفقاً لرؤية 2035".

وأكد الصقر على جدية الحكومة في تحريك عجلة الإصلاحات المالية والاقتصادية، والتي ظهرت بوادرها مؤخراً بإقرار تشريعات مهمة مثل قانون التمويل والسيولة (الدين لعام) والعمل على إصدار قانون التمويل العقاري قريباً، ستدعم نمو الاقتصاد وتنعكس إيجاباً على بيئة الأعمال في الكويت، في حين تبقى تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية ومخاوف نشوب حرب تجارة عالمية إضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية من أبرز التحديات التي ستواجهها الأسواق خلال الفترة المقبلة. 

الأقوى والأفضل

وأكد بنك الكويت الوطني مجدداً قوة ومتانة علامته التجارية، حيث واصل صدارته للعلامات التجارية المصرفية الأعلى قيمة والأقوى بين جميع البنوك في الكويت خلال العام 2025، وفقاً للتقرير السنوي لشركة "براند فاينانس" العالمية لتقييم العلامات التجارية، موسعاً للفارق مع منافسيه في القطاع المصرفي الكويتي بتحقيقه قفزة بلغت نسبتها 22% في قيمة علامته التجارية مقارنة بقيمتها في العام 2024.

كما أعلنت مجلة جلوبال فاينانس مؤخراً فوز بنك الكويت الوطني بجائزة أفضل بنك في الكويت للعام 2025، ما يرسّخ ريادته على مستوى القطاع المصرفي الكويتي. 

أبرز النتائج والمؤشرات خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام 2025:

310.7 مليون دينار كويتي صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة نمو بلغت 0.6% على أساس سنوي
8.7% زيادة بإجمالي الموجودات على أساس سنوي لتبلغ 41.6 مليار دينار كويتي
9.9% ارتفاع إجمالي القروض والتسليفات على أساس سنوي لتبلغ 24.6 مليار دينار كويتي
5.6% نمو ودائع العملاء على أساس سنوي لتبلغ 23.5 مليار دينار كويتي
4.0 مليار دينار كويتي حقوق المساهمين بارتفاع بلغت نسبته 6.4% على أساس سنوي
1.38% نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية وبلغت نسبة تغطيتها 251%
16.6% معدل كفاية رأس المال متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة

---

الكويت: بنك الكويت الوطني.. العلامة التجارية الأعلى قيمة والأقوى بين بنوك الكويت

20.04.2025

تصدرت العلامة التجارية لبنك الكويت الوطني العلامات التجارية المصرفية الأعلى قيمة والأقوى بين جميع البنوك في الكويت للعام 2025، وفقاً للتقرير السنوي لشركة "براند فاينانس" العالمية لتقييم العلامات التجارية.

وأظهر تقرير "براند فاينانس" لهذا العام نجاح بنك الكويت الوطني في توسعة الفارق مع منافسيه من البنوك في الكويت من حيث قيمة العلامة التجارية وقوتها، إذ بلغت قيمة العلامة التجارية لبنك الكويت الوطني 1.738 مليار دولار في العام 2025 محققة قفزة بنسبة 22% مقارنة بقيمتها في العام 2024 البالغة 1.428 مليار دولار، لتحتل بذلك المرتبة العاشرة من حيث قيمة العلامة التجارية على مستوى البنوك في الشرق الأوسط. أما قوة العلامة التجارية للبنك على مؤشر "براند فاينانس"، فتحسنت لتصل إلى 83.3 نقطة مقارنة بـ 81.2 نقطة في العام 2024، ليحتل "الوطني" بذلك المرتبة الأولى على مستوى الكويت من حيث قوة العلامة التجارية للسنة الرابعة عشرة على التوالي، والمركز الثالث على مستوى العلامات التجارية المصرفية الأقوى في المنطقة.

وعلى المستوى العالمي، حل بنك الكويت الوطني في المرتبة 154 في قائمة "براند فاينانس" لأعلى 500 علامة تجارية مصرفية قيمة في العالم للعام 2025، ليصعد في ترتيبه 12 مرتبة دفعة واحدة مقارنة بما كان عليه خلال العام 2024، فيما جاء في المركز61  بين بنوك العالم من حيث قوة العلامة التجارية، ما يرسّخ مكانة البنك بين أقوى العلامات التجارية المصرفية إقليمياً وعالمياً، وذلك استناداً إلى قوة أدائه المالي وتوقعات النمو المستقبلي وفقاً لمعايير خاصة ومحددة منها هامش الربحية والإيرادات.

ويعكس هذا التقييم المرتفع للعلامة التجارية الثقة التي يوليها العملاء والمساهمين لبنك الكويت الوطني وسمعته الرائدة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، كما يؤكد الأداء المالي المتميز للبنك واتساع بصمته الجغرافية التي تمتد عبر 13 دولة في أربع قارات مختلفة، وتعزيزه لحضوره الإستراتيجي، بما يساهم في زيادة عوائد المساهمين، وتطوير عروضه المقدمة للعملاء لتزويدهم بأفضل المنتجات والخدمات المصرفية. 

كما يبرهن هذا التصنيف على النجاح المستمر للخطوات المدروسة التي ينتهجها البنك في إستراتيجيته لتعزيز هويته وترسيخ علامته التجارية.
وتعد "براند فاينانس" شركة متخصصة بتقييم العلامات التجارية وتقديم استشارات التمويل والتسويق، ويقع مقرها الرئيسي في بورصة العلامة التجارية بمدينة لندن، كما تتواجد في أكثر من 20 موقعاً في جميع أنحاء العالم.

ويعتمد تقييم الشركة للعلامات التجارية على معايير صارمة تشمل حجم العمليات، والانتشار الجغرافي، والسمعة العالمية والإقليمية، وتصنيف العلامة التجارية والملكية الفكرية.
ويرتكز بنك الكويت الوطني على دعائم ومقومات راسخة تمكّنه من المحافظة على مكانته الرائدة والحصول على أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كافة البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني المعروفة: موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش.

ويحظى البنك بتصنيفات طويلة الأجل هي:A1   من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وA+  من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وA من وكالة ستاندرد آند بورز، مدعومة برسملته القوية وأدائه المتنامي وجودة أصوله، إضافة إلى سياسات الإقراض الحكيمة التي يتبعها، واتباعه لنهج حصيف في إدارة المخاطر، والخبرة والاستقرار اللتان يتمتع بهما جهازه الإداري.

كما يعكس تواجد بنك الكويت الوطني ضمن قائمة البنوك الأكثر أماناً على مستوى العالم قوة العلامة التجارية للبنك، مع استمراره في تحقيق النمو ودعم الابتكار، بالتزامن مع سعيه إلى تعزيز تواجده في الأسواق الإقليمية الرئيسية من خلال تقديم خدمات مصرفية مبتكرة، تلبي احتياجات العملاء بغض النظر عن موقعهم الجغرافي.

ووفقاً لقائمة مجلة جلوبال فاينانس العالمية لأكثر 100 بنك أماناً في العالم للعام 2024 كان بنك الكويت الوطني الوحيد في الكويت ضمن القائمة، محتلاً المرتبة 83 على مستوى بنوك العالم، ما يبرهن على الثقة التي يتمتع بها البنك على المستوى العالمي.  

---

مصر: بنك الكويت الوطني- مصر يحقق 7.3 مليار جنيه مصري (ما يعادل 51.9 مليون دينار كويتي) أرباحاً صافية في نهاية عام 2024

16.02.2025

حقق بنك الكويت الوطني- مصر، أرباحاً صافية قدرها 7.3 مليار جنيه مصري (ما يعادل 51.9 مليون دينار كويتي) في نهاية عام 2024 مقابل 4.021 مليار جنيه مصري (ما يعادل 41.4 مليون دينار كويتي) في نهاية عام 2023 بنمو بلغت نسبته 81%.

وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 13.5 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2024 مقابل  8.7مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 بنسبة نمو بلغت 57%، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 11.6 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2024 مقابل 7 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 بنسبة نمو 66%.

من جهة أخري، ارتفع صافي الدخل من النشاط بدون الفوائد إلى 1.9 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2024 مقابل 1.7 مليار جنيه مصري في نهاية نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو 17%، وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط من 28% في نهاية عام 2023 إلى 21.2% في نهاية عام 2024.

ونما إجمالي أصول البنك إلى 196 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2024 مقابل 131 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 بنسبة نمو بلغت 50%، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 104 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2024 مقابل 76 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 بنسبة نمو 37%، وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 160 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2024 مقابل 106 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 بنسبة نمو بلغت 51%. 

وارتفع معدل العائد على متوسط الأصول ليصل إلى 4.5 % في نهاية عام 2024 مقابل 3.4 % في نهاية عام 2023 كما ارتفع معدل العائد على متوسط حقوق الملكية ليصل إلى 39.2% في نهاية عام 2024 مقابل 30.7% في نهاية عام 2023.

وتعقيباً على نتائج الأعمال قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت  الوطني- مصر السيدة/ شيخة البحر: "حقق بنك الكويت الوطني- مصر أرباح قياسية خلال عام 2024 تبرهن على نجاح سياسة البنك التشغيلية وتؤكد أنه على المسار الصحيح لتعزيز موقعه في السوق المصري، والذي يمثل أهم الأسواق لمجموعة بنك الكويت الوطني خارج الكويت، نظراً لما يتمتع به هذا السوق من فرص نمو واعدة وآفاق إيجابية."

وقالت البحر إن عمليات البنك في مصر تعد واحدة من أكثر العمليات ربحية بالنسبة للمجموعة والتي تحقق أعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول.

وأكدت البحر أن استمرار توسع الميزانية وارتفاع المؤشرات المالية للبنك يؤكد نجاح إستراتيجية تنويع الأعمال وتسريع التحول الرقمي بهدف زيادة الحصة السوقية للبنك، خاصة على صعيد خدمات التجزئة المصرفية في أكبر دولة بالمنطقة من حيث عدد السكان والفرص الاستثمارية.

وأشارت البحر: "نعمل على تحسين جودة خدماتنا وزيادة بصمتنا الجغرافية والوصول إلى مزيد من شرائح العملاء المتنوعة، مستفيدين من التطور اللافت الذي يشهده البنك على صعيد تطوير وتحديث البنية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والقنوات الإلكترونية البديلة، والتي شهدت قفزة كبيرة وجعلت من البنك منافساً قوياً وله بصمة واضحة داخل القطاع المصرفي المصري خاصاً في ظل الطلب المتنامي على الخدمات المصرفية وزيادة معدلات الشمول المالي". 

وأضافت البحر "تمثل مصر تمثل سوق نمو رئيسية لمجموعة بنك الكويت الوطني، واستثماراً استراتيجياً طويل الأجل تحرص المجموعة على مواصلة التوسع وتعزيز موقعها فيه.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر السيد/ ياسر الطيب: "إن قوة نتائج أعمال البنك في نهاية عام 2024 بصورة فاقت التوقعات والمستهدفات لهذا العام على الرغم من كل التحديات والظروف الاستثنائية - التي واجهت مجتمع الأعمال ليس فقط على المستوي المحلي، ولكن أيضاً على المستوي العالمي، إنما تعكس قدرة البنك ونموذج أعماله الحصيف على مواصلة النجاح والنمو.  

وأكد الطيب علي أن نمو أعمال البنك يتم بصورة متوازنة على مستوي كافة أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات كفاءة ونسبة مخاطر تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك لتلبية احتياجات مختلف العملاء من الشركات والأفراد وتنويع مصادر الدخل لديه. 

وأضاف الطيب أن أغلب مصادر الدخل بالبنك تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذى تنامي دوره بشكل كبير ولاسيما في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية شرائح مختلفة من العملاء وهو ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر دخل البنك، وأكد على أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة عبر تقديم خدمات ومنتجات أكثر تطوراً تلبي كافة طموحات وتطلعات عملائه واحتياجاتهم المالية.

كما أشار الطيب إلى أن الوطني – مصر يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كافة المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.

وأفاد الطيب أنه إيماناً من البنك بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد استمر البنك في الانطلاق بقوة نحو دعم خدماته الإلكترونية وتحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدامها في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد لدعم الشمول المالي ودمج فئات جديدة من العملاء في المنظومة المصرفية الرسمية للدولة للمساهمة في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقود.

وعلى صعيد المسؤولية المجتمعية للبنك قال الطيب إنه منذ دخول مجموعة بنك الكويت الوطني إلى السوق المصري عام 2007 يعمل بنك الكويت الوطني - مصر على الاضطلاع بمسؤوليته لخدمة المجتمع المصري بما يقدمه من دعم ومساهمات للعديد من الجهات الخيرية وعقد شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني الأكثر نشاطاً ومصداقية لتكون هي الذراع التنفيذي لمجهودات البنك التنموية، إذ تعد المسؤولية المجتمعية أحد أهم ركائز مصرفنا لتحقيق الاستدامة والتي تهدف إلى المساهمة بشكل فعال في تطوير المجتمعات المحلية وتعزيز مساعي الدولة المصرية في تنمية المحاور التالية:

- توفير الرعاية الصحية
- التعليم ودعم التوظيف
- الحفاظ على البيئة         
- التكافل الاجتماعي
- تطوير المناطق الأكثر احتياجا
- التنمية الاقتصادية       

---

الكويت: الصقر: بنك الكويت الوطني يجني ثمار إستراتيجية التوسع الناجحة

04.02.2025

قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ عصام الصقر، إن صافي الأرباح الذي حققته المجموعة خلال العام 2024، والذي بلغ 600.1 مليون دينار كويتي، يعد الأعلى على الإطلاق في تاريخ المجموعة، عازياّ نمو الأرباح بنسبة 7% عن العام السابق إلى الأداء التشغيلي القوي الذي سجلته المجموعة والنمو المستمر في نموذج أعمالها المتنوع.

وأفاد الصقر خلال مقابلة أجراها مع قناة "CNBC عربية" بأن الأداء القوي في صافي الأرباح يستند إلى مزيج من النمو في حجم الأعمال، وبقاء متوسط أسعار الفائدة مرتفعاً نسبياً خلال معظم العام الماضي بالمقارنة مع العام 2023، جنباً إلى جنب مع الأداء القوي للرسوم ودخل التعامل بالعملات الأجنبية في مختلف مجالات الأعمال والمناطق الجغرافية التي تتواجد بها المجموعة.

وأوضح أن مجموعة بنك الكويت الوطني شهدت خلال العام 2024 نمواً في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 8.3% على أساس سنوي، فيما نمت إيراداتها التشغيلية بنسبة 7.2% على أساس سنوي إلى 1.3 مليار دينار كويتي، لافتاً إلى الأداء الجيد الذي حققته محفظة قروض المجموعة التي ارتفعت بنسبة 6.4% مقارنة بالعام 2023، حيث شمل نمو المحفظة الكويت والمواقع الدولية، وذلك على مستوى الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية.

وتابع الصقر حديثه قائلاً: "نواصل الحفاظ على مستويات جيدة من تكلفة المخاطر، حيث يُعزى ذلك بشكل أساسي إلى تراجع مخصصات خسائر الائتمان وانخفاض القيمة، التي انخفضت بنحو 16% خلال العام 2024، في حين لا تزال المجموعة تحرص على اتباع نهجها المتحفظ في إدارة الانكشاف الائتماني".

العمليات الدولية وإدارة الثروات

وتطرق الصقر إلى أداء العمليات الدولية لمجموعة بنك الكويت الوطني، وكذلك إدارة الثروات، مبيناً أن المجموعة تواصل الاستفادة من مكانتها الفريدة بين البنوك الكويتية من حيث الانتشار الجغرافي عبر الخدمات المصرفية الدولية وكذلك القدرة على ممارسة الأعمال المصرفية التقليدية والإسلامية على حد سواء.

وذكر أن العمليات الدولية ساهمت خلال العام 2024 بما نسبته 24% من صافي الدخل التشغيلي للمجموعة ونحو 23% من أرباحها، ما يعكس الأداء التشغيلي القوي، في حين ساهمت "الوطني للثروات" بنسبة 9% و11% من الدخل التشغيلي والأرباح على التوالي، وهو ما يبرهن على نجاح أجندة التنويع التي تنتهجها المجموعة.

النظرة المستقبلية

وفيما يتعلق بتوقعاته المستقبلية لأداء "الوطني"، قال الصقر: "لدينا نظرة تفاؤلية بشأن أدائنا خلال العام 2025، والتي يدعمها العديد من العوامل التي تشمل السياسات النقدية والمالية، ومنها التوقعات بمسار أقل في وتيرة خفض أسعار الفائدة، وهو ما يدعم الهوامش، بالإضافة إلى التوقعات باستمرار زخم الانتعاش في وتيرة ترسية المشاريع في الكويت، إضافة إلى ما نراه مؤخراً من بيئة مشجعة لإقرار القوانين الاقتصادية الهامة، والتي ستدعم بلا شك البيئة التشغيلية المحلية".

مسار الفائدة والهوامش

ورداً على سؤال حول مسار الفائدة وأثره على الهوامش، ذكر الصقر: "نتوقع أن تتعرض الهوامش لبعض الضغوط إذا أخذنا في الحسبان حالة عدم اليقين السائدة فيما يتعلق بمقدار التخفيضات المقبلة في أسعار الفائدة وزيادة المنافسة، وبيئة التشغيل العالمية الصعبة، لذلك توقعاتنا هي أن يكون صافي الهوامش للعام 2025 ربما أقل ببضع نقاط أساس عن المستويات التي شهدناها بنهاية العام 2024".

وأضاف الصقر: "على الجانب الآخر، لابد وأن نأخذ في الاعتبار أن زيادة حجم أنشطة الأعمال التي تنجم عن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة ربما ستعوض هذا الضغط الذي ستتعرض له الهوامش، فنحن نتمتع بميزة تمنحنا أفضلية وهي أن نموذج أعمالنا قائم على التنويع، وبفضل تنوعنا وتركيزنا المتزايد على أعمال الرسوم، فإننا نقوم دائماً بالتحوط من تقلبات أسعار الفائدة".

الاندماجات وتأثيرها

وحول تقييمه لعمليات الاندماجات التي يشهدها السوق الكويتي مؤخراً وتأثيرها على القطاع المصرفي، قال الصقر: "يعتبر الوطني أحد أكبر بنوك المنطقة، وقد اعتدنا العمل في أسواق تشهد منافسة شديدة، لكنها لا تضع علينا أية ضغوط حيث نواصل التركيز على تحقيق أهدافنا الإستراتيجية".

وأضاف: "سبقنا موجة الاندماجات الحالية بسنوات، ونجحنا في التوسع عن طريق الاستحواذات خلال مراحل نمو سابقة، حيث ساهمت تلك التوسعات في تنوع أعمالنا وتكامل ما نقدمه من خدمات، أما الآن، فنحن نجني ثمار إستراتيجية التوسع الناجحة بعد أن تخطينا مخاطر دمج الأعمال وأصبحنا نركز بشكل أكبر على توفير خدمات متميزة لعملائنا في كافة الأسواق التي نعمل بها"، مشيراً إلى أنه غالباً ما تتبع الاندماجات المصرفية تحديات قد توفر لـ "الوطني" بعض الفرص التي يمكن اقتناصها.

وشدد الصقر على أن مجموعة بنك الكويت الوطني تهدف لمواصلة نمو أعمالها في أسواق المنطقة، مع استعدادها لاقتناص أية فرصة استحواذ إذا رأت أنها تساهم في تعزيز تكامل خدماتها وخلق قيمة مضافة لمساهميها.

ترسية المشاريع

وبالنسبة لسوق المشاريع في الكويت، أعرب الصقر عن تفاؤله في ظل النشاط القوي الذي شهدته السوق، وتسجيل إسناد المشاريع التنموية بنهاية العام 2024 أعلى مستوى له منذ نحو 8 سنوات، متوقعاً أن يستمر هذا الزخم في العام 2025.

وأكد أن هناك حالة توافق عام نشهدها حالياً على ضرورة منح الأولوية للمشاريع التنموية الكبرى، والعمل على تعزيز جاذبية الكويت كوجهة استثمارية من خلال العمل على إقرار حزمة من القوانين التي طال انتظارها لتواكب وتعزز خطوات الاصلاح الاقتصادي.

وقال الصقر: "لم يعد لدينا ذلك التشابك المُعطل لمنظومة القرار بعد أن أصبحت منظومة القرار بيد الحكومة وحدها، وهذا سيكون له مردود إيجابي على خطوات الإصلاح الاقتصادي المنتظرة".

وأضاف: "بدأنا نرى مناقشات جادة حول إقرار قوانين مهمة مثل قانون التمويل العقاري وكذلك قانون الدين العام، إذ إن من شأن إقرار هذه القوانين أن يكون محركاً هاماً لدوران عجلة الاقتصاد الكويتي بشكل أكثر سلاسة وسرعة". 

ضريبة الشركات متعددة الجنسيات

وحول فرض الكويت مؤخراً للحد الأدنى من الضرائب المحلية الإضافية اعتباراً من العام 2025 على الكيانات متعددة الجنسيات، وبمعدل يساوي الفرق بين 15% ومعدل الضريبة الفعلي لجميع الكيانات المكونة لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الكويت، أوضح الصقر أن ضريبة الشركات متعددة الجنسيات هي ضريبة عالمية تم إقرارها في معظم البلدان التي تعمل فيها مجموعة بنك الكويت الوطني، مؤكداً أن تطبيقها محلياً سيحقق استفادة للكويت عوضاً عن ذهاب تلك العوائد لبلدان أخرى.

ورداً على سؤال حول مدى تأثير تطبيق هذه الضريبة على أرباح البنك، قال الصقر: "بالطبع، سيكون هناك تأثير على أرباحنا في 2025، حيث نتوقع زيادة في الضريبة المطبقة على أرباح المجموعة بنحو 8 إلى 15%، إلا أن هذا التأثير مرحلي بسبب التغيير الذي ستحدثه سنة الأساس 2025 باعتبارها سنة البدء بتطبيق الضريبة".

قانون التمويل العقاري

وحول قانون التمويل العقاري، قال الصقر: "ننظر إلى قانون التمويل العقاري باعتباره أكثر الحلول العملية لمشكلة الإسكان في الكويت، فمع وجود أكثر من 97 ألف طلب معلق للحصول على سكن لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية ونحو 10 آلاف طلب جديد كل عام، تصاعدت هذه المشكلة دون أي حل عملي لها".

وأشار إلى ما شهدته الفترة الأخيرة من تطورات إيجابية لدعم إقرار القانون، حيث يأتي ذلك في وقت صرحت فيه الحكومة بوضوح أن إعادة تمويل بنك الائتمان الكويتي في هذه المرحلة أمر صعب نظراً للاستمرار المتوقع للعجز في الميزانية العامة للدولة، مؤكداً أن النظام المصرفي الكويتي بشكل عام في وضع جيد جداً وجاهز لتولي دور رئيسي في معالجة قضية الإسكان بفضل ما يتمتع به من مستويات عالية من السيولة والرسملة.

وأعرب الصقر عن ثقته بأن التشريعات واللوائح المطلوبة ستسمح للبنوك بلعب دور في معالجة قضية الإسكان من خلال بعض آليات التمويل مثل تلك الموجودة في الأسواق المجاورة، مؤكداً أن ذلك يمثل فرصة نمو جديدة للبنوك الكويتية، مع الأخذ في الاعتبار تراكم طلبات الإسكان، بالإضافة إلى المتقدمين الجدد الإضافيين كل عام، خاصة أن شريحة الشباب تمثل غالبية السكان في الكويت.

---

الكويت: بنك الكويت الوطني يحقق أرباحاً صافية بقيمة 600.1 مليون دينار كويتي في العام 2024

02.02.2025

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث حقق البنك أرباحاً صافية بلغت 600.1 مليون دينار كويتي (1.9 مليار دولار أمريكي) مقابل 560.6 مليون دينار كويتي (1.8 مليار دولار أمريكي) أرباحاً صافية سجلها البنك في العام 2023، بنمو بلغت نسبته 7.0% على أساس سنوي. 

وبلغت ربحية السهم 69 فلساً للسهم الواحد بنهاية العام 2024 مقابل 65 فلساً بنهاية العام 2023، بينما نمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية ديسمبر من العام 2024 بواقع 7.1% على أساس سنوي، لتبلغ 40.3 مليار دينار كويتي (130.9 مليار دولار أمريكي).
وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 4.2% على أساس سنوي لتصل إلى 22.9 مليار دينار كويتي (74.2 مليار دولار أمريكي) بنهاية العام 2024، في حين بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 23.7 مليار دينار كويتي (76.9 مليار دولار أمريكي) بنهاية ديسمبر من العام 2024، مرتفعة بنسبة 6.4% عن مستويات العام السابق.

وبلغت حقوق المساهمين 3.9 مليار دينار كويتي (12.7 مليار دولار أمريكي) بنهاية العام 2024 مسجلاً نمواً نسبته 5.9% على أساس سنوي.

أما على صعيد التوزيعات، فقد قرر مجلس الإدارة التوصية بتوزيع 25 فلساً للسهم كأرباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2024 ليصبح بذلك إجمالي التوزيعات النقدية عن العام بالكامل 35 فلساً نقداً، وبذلك يعادل إجمالي قيمة التوزيعات نحو 50% من صافي الأرباح. كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5%، علماً أن هذه التوزيعات المقترحة تخضع لموافقة الجمعية العمومية العادية.

تكيف مع الظروف

وفي سياق تعليقه على النتائج المالية السنوية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني، السيد/ حمد البحر: "استطعنا في العام 2024 تحقيق أداء قوي، يثبت قدرة نموذج أعمالنا المرن والمتنوع على التكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية، مدعوماً بقاعدة رأسمالية متينة وجودة أصول عالية، وسيولة مريحة، وحصافة في إدارة المخاطر". 

وأوضح أن البنك حريص دائماً على الجمع بين تحقيق أفضل العوائد لمساهميه وتلبية احتياجات عملائه المتنامية، مشيراً إلى أن الاستدامة أصبحت محركاً أساسياً لتعزيز فرص نمو البنك على المدى الطويل، حيث يواصل تنفيذ العديد من المبادرات المهمة التي تدعم ممارسات الأعمال المسؤولة وتساهم في التنمية المستدامة للاقتصاد الكويتي.

وأفاد البحر بأن "الوطني" يسعى خلال العام 2025 إلى تسريع جهود التمويل المستدام بما يتماشى مع هدفه لوصول محفظة الأصول المستدامة إلى نحو 10 مليارات دولار أمريكي بحلول العام 2030، كما يواصل البنك تنفيذ مبادرات مختلفة كجزء من جهوده لتحقيق الحياد الكربوني.

وذكر البحر أن بنك الكويت الوطني واصل خلال العام 2024 تعزيز مساهماته المجتمعية عن طريق إطلاق ودعم العديد من البرامج والمبادرات في مجالات الصحة والتنمية الاجتماعية والبيئة والشباب والتعليم وتمكين المرأة، بما يرسخ أسس التنمية المستدامة التي تتماشى مع رؤية الكويت 2035 وخطة التنمية الوطنية، وليكرس "الوطني" بذلك موقعه الريادي كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية في الكويت.

نمو مستدام

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ عصام جاسم الصقر: "على الرغم من التوترات الجيوسياسية التي اشتدت وتيرتها إقليمياً وعالمياً خلال العام 2024 بما لها من تداعيات اقتصادية سلبية، إضافة إلى بدء المسار الهبوطي لأسعار الفائدة، واصل بنك الكويت الوطني تحقيق أهدافه بتسجيل نمو مستدام، كلله بتسجيل زيادة في صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة بما نسبته 7.2% على أساس سنوي لتصل إلى 1.3 مليار دينار كويتي (4.1 مليار دولار أمريكي)". 

وأكد الصقر أن النتائج المالية للعام 2024 تعكس الأداء التشغيلي المتميز الذي حققه البنك في قطاعات أعماله المختلفة، وعلى رأسها الأعمال المصرفية الرئيسية، لافتاً إلى أن العمليات الدولية لمجموعة بنك الكويت الوطني، إضافة إلى بنك بوبيان - الذراع الإسلامي للمجموعة – كان لهما مساهمة قوية في إيرادات المجموعة وصافي أرباحها عن العام 2024. 

وأشار إلى "الوطني" استمر بتوسيع قاعدة عملائه من خلال طرح منتجات وخدمات رقمية مبتكرة بمعايير عالمية، وتوفير خدمة عملاء متميزة، مع مواصلة استثماراته في مجال التكنولوجيا والابتكار، لتأكيد تفوقه في تقديم خدمات مصرفية رقمية تعزز نموه المستقبلي المستدام، وتسهم في تعظيم القيمة المضافة ليس لعملائه ومساهميه فقط، وإنما للمجتمعات التي يعمل فيها ولأصحاب المصالح كافة، الأمر الذي حصد البنك من خلاله العديد من الجوائز العالمية المرموقة، وعلى رأسها جائزة البنك الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم للعام 2024 من مجلة جلوبال فاينانس، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وذكر الصقر أن مجموعة بنك الكويت الوطني تعمل على تعزيز مكانتها كشريك مالي موثوق من خلال تعميق علاقاتها مع عملائها الحاليين والعمل على اقتناص الفرص، كما تسعى إلى ترسيخ مكانتها في تقديم خدمات الاستثمار وإدارة الثروات في المنطقة، مشيراً إلى تدشين العلامة التجارية "الوطني للثروات" خلال العام 2024 لتشكل أكبر كيان لإدارة الثروات محلياً ومن الأكبر إقليمياً.

وفيما يتعلق بالاستدامة، أوضح الصقر أن بنك الكويت الوطني قطع خلال العام 2024 شوطاً كبيراً في تنفيذ إستراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ما يعزز دوره الرائد في بناء غد أفضل وأكثر استدامة وازدهاراً للجميع، منوهاً إلى أن "الوطني" كان أول بنك في الكويت ينضم إلى مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون، كما نجح خلال العام 2024 بإصدار أول سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وهي أول سندات خضراء يتم إصدارها من مؤسسة مالية كويتية.

وبين أنه من منطلق إيمان البنك الراسخ بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري، استمر "الوطني" خلال العام 2024 باستقطاب المواهب الشبابية، وتطويرها عبر أفضل برامج التدريب والتطوير التي تواكب المعايير العالمية، بهدف إعداد جيل مصرفي ذات مهارات عالية في جميع التخصصات، لاسيما التخصصات الرقمية التي فرضت نفسها مع تطور المعاملات المصرفية باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

البيئة التشغيلية

وبالنسبة لتوقعاته للبيئة التشغيلية في العام 2025، عبر الصقر عن تفاؤله بمواصلة ارتفاع وتيرة ترسية المشاريع بعد التحسن الذي شهدته خلال العام 2024، في ظل الاستقرار السياسي وبعد أن بات القرار بيد الحكومة ما يجعله أسهل وأسرع، معرباً عن أمله في أن يقترن ذلك بإقرار قوانين وتشريعات تدعم النمو الاقتصادي محلياً. 

وأكد الصقر أن  بنك الكويت الوطني يسعى ليكون له دور كبير في تمويل المشاريع الضخمة المرتقبة، بما يرسخ موقعه كشريك أول للحكومة في تمويل المشروعات الإستراتيجية الكبرى، مبيناً أن التحسن المتوقع في ترسية المشاريع إضافة إلى المسار الهبوطي لأسعار الفائدة سيكون له تأثير إيجابي على طلب الائتمان، سواءً لقطاعات الأعمال أو القروض الشخصية، في حين تبقى هناك بعض التحديات التي قد تكون لها تداعيات اقتصادية معاكسة، على رأسها استمرار التوترات الجيوسياسية إقليمياً وعالمياً. 

أبرز النتائج والمؤشرات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024:

7.2 % نمو صافي الإيرادات التشغيلية على أساس سنوي لتبلغ 1.3 مليار دينار كويتي
7.1 % زيادة بإجمالي الموجودات على أساس سنوي لتبلغ 40.3 مليار دينار كويتي
6.4 % ارتفاع إجمالي القروض والتسليفات على أساس سنوي لتبلغ 23.7 مليار دينار كويتي
4.2 % نمو ودائع العملاء على أساس سنوي لتبلغ 22.9 مليار دينار كويتي
3.9 مليار دينار كويتي حقوق المساهمين بارتفاع بلغت نسبته 5.9% على أساس سنوي
1.34 % نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية وبلغت نسبة تغطيتها 263%
17.3 % معدل كفاية رأس المال متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة

---