الأخبار والإعلانات

الكويت: شيخة البحر: البيئة التشغيلية في الكويت واعدة.. ومتفائلون بمواصلة الزخم في النصف الثاني

27.07.2025

أكدت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيدة/ شيخة البحر، أن البنك سجّل أداءً قوياً على أساس فصلي بنمو نسبته 24%، كما سجل ارتفاعا في الربحية خلال النصف الأول بنسبة 7.8% على أساس سنوي. 

وذكرت البحر في مقابلة مع قناة CNBC العالمية أن أرباح الربع الثاني تأثرت بشكل إيجابي من خلال استرداد المخصصات وانخفاض المخصصات الائتمانية، إلى جانب مزيج صحي من نمو دخل الفوائد بنسبة 1.5% على أساس سنوي، ونمو قوي في إيرادات غير الفوائد بنسبة 8.9%. 

وأشارت البحر إلى أن صافي الدخل التشغيلي نما بنسبة 3.1%، حيث حقق البنك نمواً ملحوظاً في حجم الأعمال على أساس سنوي، ما يعكس نجاح استراتيجيته في التنويع، مدفوعا بمواصلة الزخم في قطاعات الأعمال المختلفة وعبر شبكة فروع البنك. مضيفة أن محفظة القروض سجلت ارتفاعا بنسبة 12.1% حتى يونيو 2025.

وقالت البحر إن الحكومة نشرت مؤخراً اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الشركات، والذي من المقرر أن يدخل حيّز التنفيذ في 2025، موضحة أنه وبما أن مجموعة بنك الكويت الوطني تُصنّف كمنشأة متعددة الجنسيات بموجب هذا القانون الجديد، فقد ارتفع معدل الضريبة الفعلي لدى البنك من 9.2% في النصف الأول من عام 2024 إلى 16%.، مشيرة إلى أن هذا التأثير سيظهر في التقارير الفصلية طوال هذا العام، لكن الأثر السنوي سيتلاشى بعد عام 2025.

توزيعات الأرباح

وحول قرار الاحتفاظ بالتوزيعات، قالت البحر: “يحرص بنك الكويت الوطني على مكافأة مساهميه، مع التركيز في الوقت ذاته على خلق قيمة طويلة الأجل. وقرار ترحيل أرباح النصف الأول لنهاية العام والتركيز على توزيع الأرباح النهائية، جاء بناءً على الفرص التنموية التي نراها في الأسواق التي نعمل بها، بالإضافة إلى النشاط المتوقع في السوق المحلي، حيث تمرّ الكويت حالياً بمرحلة تنفيذ مشاريع ضخمة، وهذا سيخلق فرصاً كبيرة للبنوك، بما في ذلك بنك الكويت الوطني".

وأضافت البحر أنه ستؤدي القيود المفروضة على نسب رأس المال المؤقتة التي يفرضها التوزيع إلى الحد من آفاق نمونا على مدار العام.

البيئة التشغيلية في الكويت

وفي معرض ردها على توقعات البيئة التشغيلية في الكويت، قالت البحر إن البيئة التشغيلية المحلية جيدة جداً كما أن، التوقعات المستقبلية هي إيجابية جداً، إضافة إلى ذلك تخلق البيئة الاقتصادية فرصاً للبنك في الكويت وفي الأسواق الأخرى.

وحول تأثير الرسوم والضرائب الجديدة التي تفرضها الإدارة الأميركية، أكدت البحر أن اقتصادات دول مجلس التعاون مرتبطة جداً بتقلبات سوق النفط. ولحسن الحظ، فإن الرسوم الجمركية لا تطبق على النفط والغاز، لذلك قد تستمر بعض التقلبات في الأسعار بسبب مراجعات مستمرة لتوقعات النمو الاقتصادي العالمي. 

وشددت البحر على أنه وفي حال استمر انخفاض أسعار النفط لفترة مطولة، فقد يؤثر ذلك سلباً على الوضع المالي لدول الخليج. لكن وفي نفس الوقت تمتلك معظم دول مجلس التعاون الخليجي احتياطيات سيادية ضخمة، وهذا سيساعدها كثيراً في تمويل المشاريع الكبرى والفرص التجارية الأخرى.

آفاق الاقتصاد الكويتي

وحول آفاق الاقتصاد الكويتي جددت البحر نظرتها المتفائلة وقالت إن الآفاق تبدو إيجابية للغاية، مدعومة بفرص نمو جديدة والتقدم المستمر في تنفيذ الخطط الاستراتيجية الحكومية والدفع الحكومي القوي نحو تعزيز دور القطاع الخاص لذلك من المتوقع أن يتلقى الاقتصاد مزيدا من التحفيز وسيعود ذلك بفوائد كبيرة على القطاع المصرفي.

وأكدت على أن هناك تحديات قصيرة المدى قد تواجه ربحية القطاع المصرفي، خصوصاً في ظل تقلص الهوامش مضيفة أن الهوامش لا تزال ضيقة، وتوقعات تحول الفيدرالي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة ستؤثر بالتأكيد على هذه الهوامش، وبالتالي على الربحية بدرجة معينة. لكن يمكن تعويض هذا التأثير من خلال الزخم الاقتصادي المتزايد والنمو في مختلف القطاعات.

وأوضحت أن توسع بنك الكويت الوطني الإقليمي والدولي يساعد بشكل كبير على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الأعمال.

توقعات النصف الثاني

وحول التوقعات حيال النصف الثاني من العام، أكدت البحر على أن الحكومة أقرت قانون التمويل والسيولة، وهذا في مصلحة الاقتصاد، حيث يُساعد الحكومة على تنفيذ خططها التوسعية، مشيرة إلى أنه وبعد إقرار القانون، بدأ البنك المركزي بتنفيذ برنامج إصدار أدوات الدين المحلية نيابة عن الحكومة بقيمة 700 مليون دينار، وهذا بالطبع يساعد في توظيف الأموال التي كانت مودعة في البنك المركزي بدون عائد ويعزز ربحيتنا بشكل كبير.

وقالت :"نتطلع إلى استمرار هذه الإصدارات حتى نهاية العام لتوظيف السيولة الزائدة. وتفاؤلنا مدعوم بإعلان الحكومة نيتها إصدار ما بين 3 إلى 6 مليارات دينار من أدوات الدين خلال 2025-2026. وفي السياق نفسه، أرسلت الهيئة العامة للاستثمار طلبات تقديم عروض إلى أطراف دولية، في إشارة إلى إصدار محتمل لسندات سيادية بقيمة قد تصل إلى 6 مليارات دولار لذا، هناك الكثير من الفرص الكبيرة للبنوك في الكويت.

---

الكويت: بنك الكويت الوطني يحقق أرباحاً صافية بقيمة 575.6 مليون دينار كويتي في العام 2025

28.01.2026

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث حقق البنك أرباحًا صافية بلغت 575.6 مليون دينار كويتي (1.9 مليار دولار أمريكي) مقابل 600.1 مليون دينار كويتي (2.0 مليار دولار أمريكي) أرباحاً صافية سجلها البنك في العام 2024، وبلغت ربحية السهم 64 فلساً للسهم الواحد بنهاية العام 2025 مقابل 66 فلساً بنهاية ديسمبر 2024.

وسجلت الأرباح قبل احتساب الضرائب ارتفاعاً بلغت نسبته 5.4% على أساس سنوي لتصل إلى 734.6 مليون دينار كويتي (2.4 مليار دولار أمريكي) في نهاية العام 2025 مقارنة بـ 696.8 مليون دينار كويتي (2.3 مليار دولار أمريكي) في العام 2024. 

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية ديسمبر من العام 2025 بواقع 13.1% على أساس سنوي لتبلغ 45.6 مليار دينار كويتي (149.4 مليار دولار أمريكي)، بينما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 14.0% على أساس سنوي لتصل إلى 26.1 مليار دينار كويتي (85.3 مليار دولار أمريكي) بنهاية العام 2025.

وبلغت القروض والتسليفات الإجمالية 26.8 مليار دينار كويتي (87.8 مليار دولار أمريكي) بنهاية ديسمبر من العام 2025، مرتفعة بنسبة 13.1% عن مستويات العام السابق، في حين بلغت حقوق المساهمين 4.3 مليار دينار كويتي (14.0 مليار دولار أمريكي) بنهاية العام 2025 مسجلة نموًا نسبته 9.2% على أساس سنوي.

أما على صعيد التوزيعات، فقد قرر مجلس إدارة بنك الكويت الوطني التوصية بتوزيع 35 فلساً للسهم كأرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وهو ما يعادل نحو 53% من صافي الأرباح، كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5%، على أن تخضع هذه التوصيات لموافقة الجمعية العمومية العادية.

نهج حصيف

وتعليقاً على النتائج المالية السنوية لبنك الكويت الوطني، أكد رئيس مجلس الإدارة السيد/ حمد البحر أن البنك نجح، رغم التحديات التي فرضتها الظروف الاقتصادية العالمية خلال عام 2025، بما في ذلك تداعيات التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية والمسار التيسيري لأسعار الفائدة، في ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة، محققًا أداءً جيداً بفضل نهج تشغيلي حصيف واستراتيجية مرنة ترتكز على التنويع والانضباط المالي.

وأوضح البحر أن النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 تعكس قدرة "الوطني" على التكيف والتعامل مع مختلف الأوضاع الاقتصادية، مستندًا إلى نموذج أعمال متنوع وقاعدة رأسمالية قوية وجودة عالية للأصول ومستويات سيولة مريحة، إلى جانب منظومة متقدمة للحوكمة وإدارة المخاطر.

وأشار البحر إلى أن البنك يواصل بنجاح تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى الجمع بين تحقيق أفضل العوائد للمساهمين وتلبية احتياجات العملاء المتنامية، لافتًا إلى أن الاستدامة أصبحت محورًا رئيسيًا في خطط النمو طويلة الأجل، حيث حقق البنك قفزة نوعية في قيمة أصوله المستدامة بلغت نسبتها 23% تقريباً على أساس سنوي لتصل إلى 6.10 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2025، وهو ما يمثل 61% من هدفه الإستراتيجي لعام 2030 البالغ 10 مليارات دولار أمريكي.

وأضاف البحر أن عام 2025 شهد العديد من الإنجازات التي عززت مكانة "الوطني" كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية على مستوى الكويت، من أبرزها افتتاح مشروع شاطئ الشويخ بعد تطويره وتجميله بتمويل من البنك بلغت قيمته 3 ملايين دينار، ووضع حجر الأساس لمشروع توسعة مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال لعلاج أمراض الدم والسرطان وزراعة الخلايا الجذعية، عبر تشييد مبنى جديد بتكلفة تقارب 19 مليون دينار كويتي.

أداء تشغيلي جيد

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ عصام الصقر:
"ـتعكس نتائج 2025 الأداء التشغيلي الجيد الذي حققته المجموعة في قطاعات أعمالها المختلفة، وعلى رأسها الأعمال المصرفية الرئيسية، وذلك على الرغم من البيئة التشغيلية المتقلبة عالمياً وانعكاساتها على الأسواق الإقليمية والمحلية، حيث سجلت المجموعة نمواً في صافي الإيرادات التشغيلية بلغت نسبته 3.6% على أساس سنوي لتصل إلى 1.3 مليار دينار كويتي (4.2 مليار دولار أمريكي)".

ولفت إلى أن أرباح المجموعة قبل احتساب الضرائب حققت نمواً في عام 2025 بلغت نسبته 5.4% على أساس سنوي، فيما تأثر صافي الأرباح باحتساب ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية على الكيانات متعددة الجنسيات العاملة في الكويت، مؤكداً أن هذا التأثير مرحلي على نسبة نمو الأرباح بسبب التغيير الذي أحدثته سنة الأساس 2025 باعتبارها سنة البدء بتطبيق الضريبة.

وأكد الصقر أن مزيج الأعمال المتنوع لمجموعة بنك الكويت الوطني واستثماراتها الاستراتيجية المدروسة بعناية والإدارة الحصيفة للمخاطر، عوامل خففت من تأثير الظروف الاقتصادية غير المواتية عالمياً، مشيراً إلى أن "الوطني" يواصل الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار باعتبارهما ركيزة أساسية للنمو الشامل والمستدام، إضافة إلى العمل على توسيع قاعدة عملائه واقتناص الفرص في الأسواق الواعدة والقطاعات الحيوية.

وأفاد بأن البنك واصل خلال العام 2025 طرح خدمات ومنتجات مصرفية مبتكرة صُممت خصيصاً لتلبية احتياجات عملائه المتطورة، كما أطلقت مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية والرقمية إستراتيجيتها الخمسية الجديدة حتى عام 2030، والتي تمثل نقلة نوعية من مجرد رقمنة للخدمات إلى نموذج مصرفي يتمحور حول العميل ويعتمد بشكل أساسي على جمع وتحليل البيانات، بما يرسخ مكانة البنك الرائدة محلياً إقليمياً في تقديم تجربة مصرفية استثنائية.

ولفت الصقر إلى مساهمة كل من الخدمات المصرفية للشركات والعمليات الدولية لمجموعة بنك الكويت الوطني إضافة إلى بنك بوبيان – الذراع الإسلامي للمجموعة - بشكل رئيسي في تعزيز أرباح المجموعة، منوهاً إلى أن مجموعة «الوطني للثروات» واصلت بدورها ترسيخ مكانتها كأكبر كيان لإدارة الثروات في الكويت، ومن بين الأكبر إقليمياً، من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الاستثمارات، والخدمات الاستشارية، عبر شبكة عالمية من العمليات المتكاملة.

وعلى صعيد الصفقات التمويلية الكبرى، قال الصقر: "قاد بنك الكويت الوطني خلال العام 2025 اتفاقية تمويل مشترك مع مؤسسة البترول الكويتية قيمته الإجمالية 1.5 مليار دينار كويتي. ويعد هذا التمويل الأكبر من نوعه على مستوى الصفقات المقومة بالدينار الكويتي، حيث لعب البنك دور المفوض الرئيسي لترتيب وإدارة إصدار التسهيلات المصرفية للمؤسسة ووكيل التسهيلات الائتمانية التقليدية، فيما بلغت حصته 495 مليون دينار من إجمالي التمويل، ليكون أكبر ممول بين جميع البنوك التقليدية والإسلامية المشاركة في الصفقة، مستحوذاً على نحو 60% من قيمة الشريحة التقليدية البالغة825  مليون دينار كويتي". 

ولفت الصقر إلى أن هذه الصفقة ترسخ مكانة "الوطني" كأكبر ممول للقطاع النفطي في الكويت، والشريك الأول لشركات القطاع في خططها التوسعية.

وأشار الصقر إلى أن اختيار الشركة الكويتية للمقاصة بنك الكويت الوطني ليكون بنك التسويات الرئيسي لدولة الكويت جاء تتويجًا لاستثمارات البنك الضخمة في البنية الرقمية وجاهزيته التشغيلية، بما يعمّق دوره في تطوير البنية التحتية لأسواق المال في الكويت.

وفيما يتعلق بالاستدامة، أكد الصقر أن «الوطني» يعمّق دوره الرائد في بناء مستقبل أكثر استدامة من خلال مبادراته في مجال التمويل الأخضر وتطوير منتجات وحلول تعكس أفضل الممارسات العالمية في التمويل المستدام، مشيراً في هذا الجانب إلى توقيع البنك خلال العام 2025 أول اتفاقية قرض أخضر في الكويت ، إلى جانب تعزيزه الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عبر مبادرات قابلة للقياس تدعم خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2060. 

البيئة التشغيلية 

وعبر الصقر عن تفاؤله بتحسن البيئة التشغيلية محلياً في عام 2026، مدعومة بعدد من العوامل. 

وأوضح أن قانون التمويل والسيولة الذي أُقر في 2025 قد وفر إطارًا متقدمًا لإصدارات الدين السيادية طويلة الأجل، الأمر الذي يعزز سيولة النظام المصرفي عبر أصول سيادية عالية الجودة ويدعم تمويل المشروعات الكبرى، مضيفاً أن قانون التمويل العقاري - حال إقراره - سيمكّن البنوك من تقديم تمويلات طويلة الأجل في القطاع السكني، بما يُسهم في حل القضية الإسكانية، وينشّط القطاعات المرتبطة بالبناء والعقار.

ولفت الصقر إلى قيمة عقود المشروعات الممنوحة من قبل الحكومة في عام 2025 تجاوزت الـ 4 مليارات دينار كويتي، متخطية المستويات المسجلة عام 2024 بأكثر من 60%، بينما حقق الائتمان المصرفي أداءً قوياً مع تسجيل الائتمان الممنوح للمقيمين نمواً بلغ نحو 7.6% على أساس سنوي كما في نهاية ديسمبر الماضي، وهو الأسرع منذ عام 2023.

وبين أنه من المتوقع أن يشهد منح المشروعات زخماً متصاعداً في عام 2026، في ظل الحزمة الواسعة من المشاريع التي يتضمنها برنامج المشروعات الرأسمالية الحكومي في العديد من القطاعات، مع وتيرة خفض تدريجية لأسعار الفائدة، الأمر الذي يبشر بآفاق إيجابية ويخلق بيئة مواتية لنمو الائتمان الموجه لكل من الشركات والأفراد خلال هذا العام.  

وأكد أن هذه النظرة المتفائلة محلياً، تقابلها بعض التحديات على المستوى الإقليمي والعالمي، كاستمرار التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية وتداعياتها الاقتصادية السلبية.

جوائز مرموقة

خلال عام 2025، رسّخ بنك الكويت الوطني مكانته الرائدة عبر حصد مجموعة من الجوائز المرموقة من أبرز المؤسسات والمجلات العالمية.

ومن هذه الجوائز، تتويج مجلة  MEED العالمية للبنك بجائزتي أفضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية الشخصية وأفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الكويت، إلى جانب جوائز على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شملت: أفضل بنك في تقديم القروض، وأفضل تجربة دفع بدون تلامس، وأفضل حلول دفع للشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى فوز بنك وياي بجائزة المنتج الأكثر ابتكارًا عن بطاقة «جيل» المخصصة للأطفال.

كما حصد «الوطني» ثلاث جوائز مرموقة من مجلة غلوبل فاينانس على مستوى الكويت، شملت جائزة أفضل حلول الدفع الرقمي وجائزة أفضل تنوع في المنتجات المتاحة عبر الإنترنت، إلى جانب فوز بنك وياي بجائزة أفضل بنك رقمي في الكويت. ونال البنك أربع جوائز من يوروموني تضمنت أفضل بنك بالكويت في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية  (ESG)، وأفضل بنك للشركات الكبيرة، وأفضل بنك في التنوع والشمول، إضافة إلى جائزة أفضل بنك رقمي لبنك وياي.

أبرز النتائج والمؤشرات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025:

1.3 مليار دينار كويتي صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة نمو بلغت 3.6% على أساس سنوي
13.1% زيادة بإجمالي الموجودات على أساس سنوي لتبلغ 45.6 مليار دينار كويتي
13.1% ارتفاع إجمالي القروض والتسليفات على أساس سنوي لتبلغ 26.8 مليار دينار كويتي
14.0% نمو ودائع العملاء على أساس سنوي لتبلغ 26.1 مليار دينار كويتي
4.3 مليار دينار كويتي حقوق المساهمين بارتفاع بلغت نسبته 9.2% على أساس سنوي
1.36% نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية وبلغت نسبة تغطيتها 240%
17.0% معدل كفاية رأس المال متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة

---