الأخبار والإعلانات

الكويت: بنك الكويت الوطني يصدر تقرير الاستدامة للعام 2024

18.06.2025

تماشياً مع دوره الريادي ونهجه المؤسسي نحو دمج الاستدامة بشكل كامل في صميم أعماله التجارية وعملياته التشغيلية، أصدر بنك الكويت الوطني تقريره السنوي التاسع للاستدامة، وذلك عن العام 2024، متضمناً أبرز الإنجازات والمساهمات التي قدمها البنك في إطار تنفيذ إستراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية خلال العام الماضي.

ويسلط التقرير الضوء على المبادرات الإستراتيجية التي نفذها "الوطني" خلال العام 2024 فيما يخص الالتزام بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، والقضايا الجوهرية، والفرص والتحديات، والتقدم الملحوظ الذي أحرزه البنك في مسيرته نحو مستقبل مستدام، والتي بدأها في العام 2016، ودمج مخاطر المناخ في إطار إدارة المخاطر المؤسسية.
كما يقدم نظرة شاملة على نهج بنك الكويت الوطني الإستراتيجي للاستدامة والذي يهدف إلى التأثير بشكل إيجابي على المجتمعات التي يخدمها، مع دفع النمو المستدام بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

ويستند التقرير في محاوره إلى 4 ركائز رئيسية تشكل أطر إستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للبنك، حيث يتضمن تفاصيل ما تم إنجازه خلال العام الماضي في كل من الركائز الأربعة، والتي تتكون من (الحوكمة من أجل المرونة، والخدمات المصرفية المسؤولة، والاستفادة من قدراتنا، والاستثمار في مجتمعاتنا)، والقضايا الجوهرية المتعلقة بكل ركيزة، إلى جانب المبادرات التي نفذها البنك في كل منها. 

الحوكمة من أجل المرونة 

وأشار التقرير إلى تحقيق بنك الكويت الوطني العديد من الإنجازات خلال العام 2024 فيما يتعلق بركيزة الحوكمة من أجل المرونة ضمن إستراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
وأوضح أنه باعتباره سباقاً في أخذ زمام المبادرة لتعزيز جهود الاستدامة، كان "الوطني" أول مؤسسة مالية في الكويت ومن بين 15 مؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط انضمت إلى مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون ((PCAF، حيث تهدف هذه المبادرة العالمية إلى دعم المؤسسات المالية التي تسعى إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وذلك عبر تزويدها بمنهجيات لعمليات القياس والإفصاح عن مستويات الغازات الدفيئة المتعلقة بجميع فئات الأصول، والتي تتضمنها محفظة الإقراض والاستثمار، مثل الشركات المدرجة والسندات والقروض وأسهم الشركات غير المدرجة وتمويل المشاريع والعقارات التجارية والاستثمارات بما في ذلك الضمانات، وقروض الرهن العقاري، وقروض السيارات والديون السيادية.

وأفاد التقرير بأن البنك واصل خلال العام 2024 العمل في إطار الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC)، الذي انضم إلى قائمته خلال عام 2023 ويعد أكبر مبادرة استدامة للشركات لممارسات الأعمال المسؤولة، حيث قدّم "الوطني" أول تقرير له حول التقدم المحرز في العام 2024، ما يؤكد التزامه بالشفافية وحرصه على دعم هذه الممارسات التي تسهم في التنمية المستدامة للاقتصاد الكويتي.

ولفت التقرير إلى أن العام 2024 شهد إصدار أول تقرير له متوافق مع إطار  فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD). وفي اطار جهوده المستمرة نحو تعزيز الاستدامة، أشار التقرير إلى قيام البنك خلال العام 2024 بتطوير إطار عمل لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية (ESRM) على مستوى البنك، والبدء بتطبيقه.  وتعكس هذه الخطوة الهامة التزامه  بترسيخ حوكمة المناخ في صميم عملياته، الأمر الذي يعزز قدرته على توقع المخاطر البيئية الناشئة والاستجابة لها. إضافة إلى قيامه بتطوير بطاقة أداء تختص بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) وتدعم تقييم البنك للمخاطر المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ودمجها في عملية التقييم الائتماني لعملائه الحاليين والجدد من الشركات.

الخدمات المصرفية المسؤولة

وبخصوص إنجازات البنك في مجال الخدمات المصرفية المسؤولة، الركيزة الثانية التي تستند إليها إستراتيجية "الوطني" للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، أشار التقرير إلى وصول قيمة الأصول المستدامة للبنك إلى 4.97 مليار دولار أمريكي في نهاية العام 2024، أي نحو 50% من المستوى المستهدف للعام 2030 البالغ 10 مليارات دولار أمريكي.

كما لفت التقرير إلى نجاح البنك خلال العام 2024 بإصدار أول سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار أمريكي ضمن برنامج إصدار أوراق مالية عالمية متوسطة الأجل في شكل سندات خضراء غير مضمونة ذات أولوية بالسداد لأجل 6 سنوات على أن يكون تاريخ الاستحقاق الأول بعد 5 سنوات، والتي تعتبر أول سندات من نوعها تصدرها مؤسسة مالية كويتية. وأصدر البنك مؤخراً أول تقرير له حول تخصيص عائدات السندات الخضراء وأثرها، مسلطاً الضوء على الأثر البيئي الإيجابي الناتج عن توظيف هذه العائدات.

وأكد أن هذا الإنجاز الهام يعكس رؤية "الوطني" الأوسع لقيادة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وتحفيز التمويل المستدام في المنطقة، وتوجيه رأس المال نحو بناء بنية تحتية قادرة على التكيف مع تغير المناخ.

وكشف التقرير عن أن مجموعة بنك الكويت الوطني قدّمت قروضاً مستدامة بلغت قيمتها 2.52 مليار دولار أمريكي خلال العام 2024، وذلك للعملاء ذوي التأثير البيئي و/أو الاجتماعي، مشيراً إلى توسيع نطاق عروض المنتجات الخضراء، بما في ذلك قروض السيارات الكهربائية وقروض الإسكان منخفض الانبعاثات، مع مواصلة استكشاف فرص التمويل البيئي ضمن إطار عمل التمويل المستدام الخاص بالبنك.

وذكر أن "الوطني" بدأ خلال العام 2024 باتخاذ خطوة مهمة تتمثل في العمل على تحديد كمية الانبعاثات الممولة كجزء من انبعاثات النطاق 3، وهي التي تنشأ من أنشطة لا تخضع للسيطرة المباشرة من قبل البنك، ولكنها مرتبطة بسلسلة القيمة الخاصة به، مثل سلسلة التوريد، والنقل وغيرها، وعلى وجه الخصوص أنشطته التمويلية. وتساهم هذه الخطوة في تعزيز قدرة البنك على إدارة التأثير المناخي الأوسع لقراراته التمويلية.  

وأفاد التقرير بأنه تسريعاً للخطى الرامية إلى تحويل شبكة فروعه لتكون صديقة للبيئة والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة لتقليل حجم الانبعاث الكربوني ومساندة الكويت في تحقيق أهدافها للاستدامة بما يتوافق مع رؤية 2035، أتمّ بنك الكويت الوطني خلال العام 2024 تركيب الألواح الشمسية في 18 من فروعه العاملة في الكويت، ما يعزز التوسع في تركيب هذه الألواح لتشمل 24 فرعاً في العام 2025. 

وسلط التقرير الضوء على التقدم الذي أحرزه البنك في الحد من التأثير على البيئة وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مشيراً إلى تسجيله انخفاضاً ملحوظاً في إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 28.30% مقارنة بسنة الأساس 2021، ليحقق في العام 2024 هدفه المرحلي لخفض الانبعاثات للعام 2025 قبل الموعد المحدد.

وأوضح أن البنك استطاع خفض استهلاكه للطاقة الكهربائية بنحو 389,914 كيلو واط/ ساعة خلال العام 2024، إضافة إلى خفضه استهلاك المياه بنسبة 20.85% على أساس سنوي، وإعادة تدويره لما نسبته 86% من إجمالي الورق المستهلك خلال العام الماضي.

يأتي ذلك ليؤكد التزام البنك بتحقيق هدفه المرحلي بخفض إجمالي الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25 في المئة بحلول العام 2025، وصولاً إلى الهدف الأكبر المتمثل بتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2060.

وأشار التقرير إلى أن "الوطني" أطلق خلال العام 2024 إطار عمل لإستراتيجية المشتريات المستدامة، تهدف إلى ضمان مصادر مسؤولة بيئياً واجتماعياً عبر سلسلة التوريد، ودمج عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في سياسة المشتريات الخاصة بالبنك، إضافة إلى إطلاقه مدوّنة سلوك مُحدّثة للمورّدين تتضمن بنودًا تتعلق بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتأكد من تطبيق جميع المورّدين للمعايير البيئية والاجتماعية مع إلزامهم بتوقيع إقرار يتضمن التزاماتهم المتعلقة بحقوق الإنسان.

الاستفادة من قدراتنا

وبالنسبة لما حققه البنك فيما يتعلق بالركيزة الثالثة ضمن إستراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية - الاستفادة من قدراتنا - وفي إطار خطواته الملموسة لتعزيز جهود الاستدامة، ذكر التقرير أن بنك الكويت الوطني واصل خلال العام 2024 تعزيز تكافؤ الفرص في مكان العمل، حيث تم الانتهاء من بيان التنوع والمساواة والشمول (DE&I)، والذي يؤكد التزام البنك بهذه القيم في مكان العمل ودعمها، وهو ما يتماشى مع هدفه المتمثل في تعزيز بيئة عمل شاملة ومنصفة.

وأوضح أن البنك أطلق خلال العام الماضي العديد من المبادرات الإستراتيجية والبرامج المتخصصة لدعم وتطوير القيادات النسائية، ما ساعد في زيادة عدد النساء اللواتي يتولّين مناصب قيادية وإشرافية على كافة مستويات البنك، مشيراً إلى أن نسبة النساء من القوى العاملة في البنك وصلت إلى 43.2% في نهاية العام 2024، فيما بلغت نسبة تمثيلها في المناصب الإدارية العليا 27.4%، كما بين أن النساء يمثلن 28.8% من إجمالي الموظفين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لدى البنك، البالغ عددهم 347 موظفاً متخصصاً. 

وأفاد بأنه من خلال إستراتيجيته للتحول الرقمي، نجح "الوطني" خلال العام الماضي في تطوير حلول رقمية متنوعة تركز على العملاء إضافة إلى مشاريع واسعة النطاق، منوهاً إلى إطلاق البنك لأكثر من 90 ميزة وتحسينًا جديدًا عبر برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، وذلك بهدف تحسين تجربة المستخدم، وتعزيز الأمان والمدفوعات، وتوسيع نطاق المنتجات الرقمية المبتكرة، بهدف توفير الوقت والجهد على العملاء. 

ولفت التقرير إلى إطلاق بنك وياي، البنك الرقمي التابع لبنك الكويت الوطني، مبادرات مؤثرة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) خلال العام 2024، وذلك بهدف تمكين الأفراد من تجربة الخدمات المصرفية الرقمية.

وأشار التقرير إلى مواصلة بنك الكويت الوطني الاستثمار في التطوير المهني لموظفيه وكفاءاتهم الشخصية والمهنية من خلال مجموعة من برامج التدريب الإلزامية والقيادية والمتخصصة في مواضيع محددة على جميع المستويات، مؤكداً استمرار دعمه للمواهب الوطنية الشابة من خلال عدة مبادرات وبرامج تدريبية، من بينها أكاديمية الوطني وأكاديمية الوطني للتكنولوجيا. 

وعلى صعيد مبادراته لدعم وتمكين المرأة، ذكر التقرير أن "الوطني" دشّن خلال العام 2024 النسخة الثانية من برنامج NBK RISE، والذي يعد البرنامج الأول من نوعه المصمم خصيصاً لدعم القيادات النسائية وتعزيز دورهن وتأهيلهن لتولي أعلى المناصب القيادية، وذلك تماشياً مع إستراتيجية البنك الرامية إلى تعزيز دور القيادة النسائية في المؤسسة، والدولة، والمنطقة، والعالم.

وبين أن "الوطني" أنه تأكيداً لالتزامه بمواصلة الاستثمار في رأس المال البشري، وقَّع بنك الكويت الوطني خلال العام الماضي اتفاقية تعاون حصري مع Coaches Circle Academy، والتي يقع مقرها في فانكوفر– كندا، تقوم الأكاديمية بموجبها بتدريب القياديين في البنك، وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم التدريبية في مجالات الكوتشينغ (Coaching)، كي يتمكنوا بالتالي من تطوير قدرات ومهارات الموظفين في البنك، مبيناً أنه في إطار برنامج Coaches Circle للمتميزين، شارك مجموعة من كبار موظفي "الوطني" في دورات تدريبية متقدمة في القيادة، بالتعاون مع كلية IE للأعمال في مدريد.

الاستثمار في مجتمعاتنا 

وذكر التقرير أن بنك الكويت الوطني واصل خلال العام 2024 ترك بصمة اجتماعية بارزة وخلق قيمة مضافة في المجتمعات التي يعمل بها من خلال استثماراته المجتمعية، وذلك بما يتماشى مع الركيزة الرابعة ضمن إستراتيجية البنك للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية – الاستثمار في مجتمعاتنا، كما عمل على توفير أفضل خدمة لعملائهم والحفاظ على مصالحهم وحماية حقوقهم، إضافة إلى تعزيز الشمول المالي، وتحسين إمكانية الوصول للخدمات المالية ورفع مستوى الثقافة المالية.

وأوضح أنه ترسيخاً لمكانته الريادية كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية في الكويت، بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات المجتمعية التي قدمها "الوطني" 30 مليون دينار خلال العام 2024، بزيادة 9% مقارنة بالعام 2023، مضيفاً أنه في إطار في إطار دعمه للمبادرين ورواد الأعمال في الكويت، قدّم البنك قروضاً للشركات الصغيرة والمتوسطة في العام الماضي بلغ إجمالي قيمتها 25.04 مليون دينار، مسجلة نمواً بنسبة 23.5% مقارنة بمستواها في العام 2023.

ونوه التقرير إلى أن معدل توطين الوظائف "التكويت" على مستوى بنك الكويت الوطني – الكويت بلغ 78%، الأمر الذي  يتوافق مع متطلبات بنك الكويت المركزي، وذلك من خلال تطوير المبادرات التي تركز على جذب المواهب المحلية ورعايتها، مؤكداً أن إستراتيجية "التكويت" لدى البنك تهدف إلى توسيع نطاق استقطاب المواهب الوطنية، والحفاظ عليها بوتيرة مستدامة.

وبين التقرير أنه ضمن الجهود المستمرة التي يبذلها البنك لتنمية المجتمع، وخاصة في مجال التعليم، تزايد الاهتمام ببرنامج Bankee - أحد أبرز مبادرات البنك التي تهدف إلى تعزيز الوعي والثقافة المالية لطلبة المدارس في الكويت -، حيث شارك في فعاليات البرنامج خلال العام (2024-2025) 61 مدرسة جديدة، 7,230 معلماً، 32,257 طالباً وطالبة، بعد أن حقق نجاحاً ملحوظاً في العام الدراسي السابق. 

وأفاد بأن "الوطني" واصل خلال العام 2024 رعايته لفريق الغوص الكويتي، وذلك من أجل إطلاق مشاريع للحفاظ على السواحل والموارد البحرية الطبيعية في الكويت، كما جدد شراكته مع شركة أمنية لإزالة النفايات وإدارتها، ما أدى إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 462.5 طن، إلى جانب تجديد شراكته أيضاً مع مؤسسة لوياك لتطوير برامج وفعاليات تُمكّن الشباب من تطوير ذاتهم، وريادة الأعمال، إضافة إلى برامج أخرى تتعلق بالمسؤولية البيئية.

ولفت التقرير إلى مواصلة البنك توظيفه لحساباته على منصات التواصل الاجتماعي من أجل تثقيف العملاء حول العديد من الموضوعات، مشيراً إلى أن "الوطني" أصدر 2,320 منشورًا على مواقع التواصل الاجتماعي و42 بيانًا صحفيًا خلال العام 2024، وذلك لتعزيز وعي العملاء بالمنتجات والخدمات المصرفية، كما واصل دعمه ومشاركته القوية في حملة "لنكن على دراية" التي أطلقها بنك الكويت المركزي، والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي لدى كافة شرائح المجتمع. 

وبين التقرير أن معدل رضاء العملاء بلغ 90%، وذلك في حرص بنك الكويت الوطني على تحسين خدماته ومنتجاته وطرح كل ما هو جديد ومميز، حتى أصبحت الريادة والأسبقية مرتبطة باسم "الوطني". 

اتفاقيات ومشاركات

أفاد التقرير بأن بنك الكويت الوطني شارك خلال العام 2024 في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29)، الذي أقيم في العاصمة الأذربيجانية باكو، في إطار دعمه الانتقال إلى اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون، وضمن مساندته لرؤية الكويت الشاملة للاستدامة والجهود العالمية للحد من آثار التغير المناخي.

كما لفت إلى مشاركة البنك في المؤتمر السادس عشر للأطراف COP16 في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض لمناقشة الجهود العالمية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي.

---

الكويت: بنك الكويت الوطني يحقق أرباحاً صافية بقيمة 575.6 مليون دينار كويتي في العام 2025

28.01.2026

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث حقق البنك أرباحًا صافية بلغت 575.6 مليون دينار كويتي (1.9 مليار دولار أمريكي) مقابل 600.1 مليون دينار كويتي (2.0 مليار دولار أمريكي) أرباحاً صافية سجلها البنك في العام 2024، وبلغت ربحية السهم 64 فلساً للسهم الواحد بنهاية العام 2025 مقابل 66 فلساً بنهاية ديسمبر 2024.

وسجلت الأرباح قبل احتساب الضرائب ارتفاعاً بلغت نسبته 5.4% على أساس سنوي لتصل إلى 734.6 مليون دينار كويتي (2.4 مليار دولار أمريكي) في نهاية العام 2025 مقارنة بـ 696.8 مليون دينار كويتي (2.3 مليار دولار أمريكي) في العام 2024. 

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية ديسمبر من العام 2025 بواقع 13.1% على أساس سنوي لتبلغ 45.6 مليار دينار كويتي (149.4 مليار دولار أمريكي)، بينما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 14.0% على أساس سنوي لتصل إلى 26.1 مليار دينار كويتي (85.3 مليار دولار أمريكي) بنهاية العام 2025.

وبلغت القروض والتسليفات الإجمالية 26.8 مليار دينار كويتي (87.8 مليار دولار أمريكي) بنهاية ديسمبر من العام 2025، مرتفعة بنسبة 13.1% عن مستويات العام السابق، في حين بلغت حقوق المساهمين 4.3 مليار دينار كويتي (14.0 مليار دولار أمريكي) بنهاية العام 2025 مسجلة نموًا نسبته 9.2% على أساس سنوي.

أما على صعيد التوزيعات، فقد قرر مجلس إدارة بنك الكويت الوطني التوصية بتوزيع 35 فلساً للسهم كأرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وهو ما يعادل نحو 53% من صافي الأرباح، كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5%، على أن تخضع هذه التوصيات لموافقة الجمعية العمومية العادية.

نهج حصيف

وتعليقاً على النتائج المالية السنوية لبنك الكويت الوطني، أكد رئيس مجلس الإدارة السيد/ حمد البحر أن البنك نجح، رغم التحديات التي فرضتها الظروف الاقتصادية العالمية خلال عام 2025، بما في ذلك تداعيات التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية والمسار التيسيري لأسعار الفائدة، في ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة، محققًا أداءً جيداً بفضل نهج تشغيلي حصيف واستراتيجية مرنة ترتكز على التنويع والانضباط المالي.

وأوضح البحر أن النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 تعكس قدرة "الوطني" على التكيف والتعامل مع مختلف الأوضاع الاقتصادية، مستندًا إلى نموذج أعمال متنوع وقاعدة رأسمالية قوية وجودة عالية للأصول ومستويات سيولة مريحة، إلى جانب منظومة متقدمة للحوكمة وإدارة المخاطر.

وأشار البحر إلى أن البنك يواصل بنجاح تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى الجمع بين تحقيق أفضل العوائد للمساهمين وتلبية احتياجات العملاء المتنامية، لافتًا إلى أن الاستدامة أصبحت محورًا رئيسيًا في خطط النمو طويلة الأجل، حيث حقق البنك قفزة نوعية في قيمة أصوله المستدامة بلغت نسبتها 23% تقريباً على أساس سنوي لتصل إلى 6.10 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2025، وهو ما يمثل 61% من هدفه الإستراتيجي لعام 2030 البالغ 10 مليارات دولار أمريكي.

وأضاف البحر أن عام 2025 شهد العديد من الإنجازات التي عززت مكانة "الوطني" كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية على مستوى الكويت، من أبرزها افتتاح مشروع شاطئ الشويخ بعد تطويره وتجميله بتمويل من البنك بلغت قيمته 3 ملايين دينار، ووضع حجر الأساس لمشروع توسعة مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال لعلاج أمراض الدم والسرطان وزراعة الخلايا الجذعية، عبر تشييد مبنى جديد بتكلفة تقارب 19 مليون دينار كويتي.

أداء تشغيلي جيد

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ عصام الصقر:
"ـتعكس نتائج 2025 الأداء التشغيلي الجيد الذي حققته المجموعة في قطاعات أعمالها المختلفة، وعلى رأسها الأعمال المصرفية الرئيسية، وذلك على الرغم من البيئة التشغيلية المتقلبة عالمياً وانعكاساتها على الأسواق الإقليمية والمحلية، حيث سجلت المجموعة نمواً في صافي الإيرادات التشغيلية بلغت نسبته 3.6% على أساس سنوي لتصل إلى 1.3 مليار دينار كويتي (4.2 مليار دولار أمريكي)".

ولفت إلى أن أرباح المجموعة قبل احتساب الضرائب حققت نمواً في عام 2025 بلغت نسبته 5.4% على أساس سنوي، فيما تأثر صافي الأرباح باحتساب ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية على الكيانات متعددة الجنسيات العاملة في الكويت، مؤكداً أن هذا التأثير مرحلي على نسبة نمو الأرباح بسبب التغيير الذي أحدثته سنة الأساس 2025 باعتبارها سنة البدء بتطبيق الضريبة.

وأكد الصقر أن مزيج الأعمال المتنوع لمجموعة بنك الكويت الوطني واستثماراتها الاستراتيجية المدروسة بعناية والإدارة الحصيفة للمخاطر، عوامل خففت من تأثير الظروف الاقتصادية غير المواتية عالمياً، مشيراً إلى أن "الوطني" يواصل الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار باعتبارهما ركيزة أساسية للنمو الشامل والمستدام، إضافة إلى العمل على توسيع قاعدة عملائه واقتناص الفرص في الأسواق الواعدة والقطاعات الحيوية.

وأفاد بأن البنك واصل خلال العام 2025 طرح خدمات ومنتجات مصرفية مبتكرة صُممت خصيصاً لتلبية احتياجات عملائه المتطورة، كما أطلقت مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية والرقمية إستراتيجيتها الخمسية الجديدة حتى عام 2030، والتي تمثل نقلة نوعية من مجرد رقمنة للخدمات إلى نموذج مصرفي يتمحور حول العميل ويعتمد بشكل أساسي على جمع وتحليل البيانات، بما يرسخ مكانة البنك الرائدة محلياً إقليمياً في تقديم تجربة مصرفية استثنائية.

ولفت الصقر إلى مساهمة كل من الخدمات المصرفية للشركات والعمليات الدولية لمجموعة بنك الكويت الوطني إضافة إلى بنك بوبيان – الذراع الإسلامي للمجموعة - بشكل رئيسي في تعزيز أرباح المجموعة، منوهاً إلى أن مجموعة «الوطني للثروات» واصلت بدورها ترسيخ مكانتها كأكبر كيان لإدارة الثروات في الكويت، ومن بين الأكبر إقليمياً، من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الاستثمارات، والخدمات الاستشارية، عبر شبكة عالمية من العمليات المتكاملة.

وعلى صعيد الصفقات التمويلية الكبرى، قال الصقر: "قاد بنك الكويت الوطني خلال العام 2025 اتفاقية تمويل مشترك مع مؤسسة البترول الكويتية قيمته الإجمالية 1.5 مليار دينار كويتي. ويعد هذا التمويل الأكبر من نوعه على مستوى الصفقات المقومة بالدينار الكويتي، حيث لعب البنك دور المفوض الرئيسي لترتيب وإدارة إصدار التسهيلات المصرفية للمؤسسة ووكيل التسهيلات الائتمانية التقليدية، فيما بلغت حصته 495 مليون دينار من إجمالي التمويل، ليكون أكبر ممول بين جميع البنوك التقليدية والإسلامية المشاركة في الصفقة، مستحوذاً على نحو 60% من قيمة الشريحة التقليدية البالغة825  مليون دينار كويتي". 

ولفت الصقر إلى أن هذه الصفقة ترسخ مكانة "الوطني" كأكبر ممول للقطاع النفطي في الكويت، والشريك الأول لشركات القطاع في خططها التوسعية.

وأشار الصقر إلى أن اختيار الشركة الكويتية للمقاصة بنك الكويت الوطني ليكون بنك التسويات الرئيسي لدولة الكويت جاء تتويجًا لاستثمارات البنك الضخمة في البنية الرقمية وجاهزيته التشغيلية، بما يعمّق دوره في تطوير البنية التحتية لأسواق المال في الكويت.

وفيما يتعلق بالاستدامة، أكد الصقر أن «الوطني» يعمّق دوره الرائد في بناء مستقبل أكثر استدامة من خلال مبادراته في مجال التمويل الأخضر وتطوير منتجات وحلول تعكس أفضل الممارسات العالمية في التمويل المستدام، مشيراً في هذا الجانب إلى توقيع البنك خلال العام 2025 أول اتفاقية قرض أخضر في الكويت ، إلى جانب تعزيزه الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عبر مبادرات قابلة للقياس تدعم خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2060. 

البيئة التشغيلية 

وعبر الصقر عن تفاؤله بتحسن البيئة التشغيلية محلياً في عام 2026، مدعومة بعدد من العوامل. 

وأوضح أن قانون التمويل والسيولة الذي أُقر في 2025 قد وفر إطارًا متقدمًا لإصدارات الدين السيادية طويلة الأجل، الأمر الذي يعزز سيولة النظام المصرفي عبر أصول سيادية عالية الجودة ويدعم تمويل المشروعات الكبرى، مضيفاً أن قانون التمويل العقاري - حال إقراره - سيمكّن البنوك من تقديم تمويلات طويلة الأجل في القطاع السكني، بما يُسهم في حل القضية الإسكانية، وينشّط القطاعات المرتبطة بالبناء والعقار.

ولفت الصقر إلى قيمة عقود المشروعات الممنوحة من قبل الحكومة في عام 2025 تجاوزت الـ 4 مليارات دينار كويتي، متخطية المستويات المسجلة عام 2024 بأكثر من 60%، بينما حقق الائتمان المصرفي أداءً قوياً مع تسجيل الائتمان الممنوح للمقيمين نمواً بلغ نحو 7.6% على أساس سنوي كما في نهاية ديسمبر الماضي، وهو الأسرع منذ عام 2023.

وبين أنه من المتوقع أن يشهد منح المشروعات زخماً متصاعداً في عام 2026، في ظل الحزمة الواسعة من المشاريع التي يتضمنها برنامج المشروعات الرأسمالية الحكومي في العديد من القطاعات، مع وتيرة خفض تدريجية لأسعار الفائدة، الأمر الذي يبشر بآفاق إيجابية ويخلق بيئة مواتية لنمو الائتمان الموجه لكل من الشركات والأفراد خلال هذا العام.  

وأكد أن هذه النظرة المتفائلة محلياً، تقابلها بعض التحديات على المستوى الإقليمي والعالمي، كاستمرار التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية وتداعياتها الاقتصادية السلبية.

جوائز مرموقة

خلال عام 2025، رسّخ بنك الكويت الوطني مكانته الرائدة عبر حصد مجموعة من الجوائز المرموقة من أبرز المؤسسات والمجلات العالمية.

ومن هذه الجوائز، تتويج مجلة  MEED العالمية للبنك بجائزتي أفضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية الشخصية وأفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الكويت، إلى جانب جوائز على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شملت: أفضل بنك في تقديم القروض، وأفضل تجربة دفع بدون تلامس، وأفضل حلول دفع للشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى فوز بنك وياي بجائزة المنتج الأكثر ابتكارًا عن بطاقة «جيل» المخصصة للأطفال.

كما حصد «الوطني» ثلاث جوائز مرموقة من مجلة غلوبل فاينانس على مستوى الكويت، شملت جائزة أفضل حلول الدفع الرقمي وجائزة أفضل تنوع في المنتجات المتاحة عبر الإنترنت، إلى جانب فوز بنك وياي بجائزة أفضل بنك رقمي في الكويت. ونال البنك أربع جوائز من يوروموني تضمنت أفضل بنك بالكويت في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية  (ESG)، وأفضل بنك للشركات الكبيرة، وأفضل بنك في التنوع والشمول، إضافة إلى جائزة أفضل بنك رقمي لبنك وياي.

أبرز النتائج والمؤشرات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025:

1.3 مليار دينار كويتي صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة نمو بلغت 3.6% على أساس سنوي
13.1% زيادة بإجمالي الموجودات على أساس سنوي لتبلغ 45.6 مليار دينار كويتي
13.1% ارتفاع إجمالي القروض والتسليفات على أساس سنوي لتبلغ 26.8 مليار دينار كويتي
14.0% نمو ودائع العملاء على أساس سنوي لتبلغ 26.1 مليار دينار كويتي
4.3 مليار دينار كويتي حقوق المساهمين بارتفاع بلغت نسبته 9.2% على أساس سنوي
1.36% نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية وبلغت نسبة تغطيتها 240%
17.0% معدل كفاية رأس المال متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة

---