Contact us
Open notifications

إشعارات

  • إعلان هام

    يسرّ مجلس إدارة بنك الكويت الوطني دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم السبت الموافق 23/3/2024، وذلك إما من خلال الحضور والتصويت المباشر في المقر الرئيسي للبنك والكائن في شارع الشهداء - مدينة الكويت، أو من خلال الحضور والمشاركة والتصويت بطريق النظام الإلكتروني وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة، ويكون حق حضور الجمعية العامة العادية المنوه عنها للمساهمين المقيدة أسماؤهم بسجلات مساهمي البنك في يوم الأحد الموافق 10/3/2024، ويكون آخر موعد لتاريخ شراء السهم الذي يخول حق الحضور هو يوم الثلاثاء الموافق 5/3/2024، وتسري هذه المواعيد بالنسبة لأي جمعية عامة عادية مؤجلة، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. اقرأ المزيد

الأخبار والإعلانات

التصنيف حسب:

الكويت: بنك الكويت الوطني يحقق أرباحاً صافية بقيمة 431.1 مليون دينار كويتي في التسعة أشهر الأولى من العام 2023

17.10.2023

أعلن بنك الكويت الوطني نتائجه المالية عن التسعة أشهر الأولى من العام 2023 والمنتهية في 30 سبتمبر 2023، حيث سجل البنك أرباحاً صافية بقيمة 431.1 مليون دينار كويتي (1.4 مليار دولار أميركي) خلال الفترة، بنمو بلغت نسبته 15.2% بالمقارنة مع 374.2 مليون دينار كويتي (1.2مليار دولار أميركي) لنفس الفترة من العام 2022.

كما سجل البنك صافي ربح عن فترة الثلاثة أشهر من العام والمنتهية في 30 سبتمبر 2023 بواقع 155.8 مليون دينار كويتي (504.1 مليون دولار أميركي) بنمو نسبته 14.2% على أساس سنوي.

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية سبتمبر من العام 2023 بواقع 6.1% على أساس سنوي، لتبلغ 36.8 مليار دينار كويتي (119.2 مليار دولار أميركي). كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 21.8 مليار دينار كويتي (70.5 مليار دولار أميركي) مرتفعة بنسبة 5.8% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.8 مليار دينار كويتي (12.1 مليار دولار أميركي) بارتفاع بلغت نسبته 7.4% على أساس سنوي.

وفي إطار تعقيبه على النتائج المالية لبنك الكويت الوطني عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2023 قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني السيد/ حمد البحر: 
"نفخر باستمرار نمو أرباحنا، لما تمثله من امتداد لنتائجنا المالية القوية، التي تعتمد بشكل كبير على الأنشطة المصرفية الرئيسية، وتعكس صلابة مركزنا المالي، ومرونة نموذج أعمالنا وقدرته على تحقيق معدلات ربحية جيدة في مختلف الظروف والدورات الاقتصادية". 

وأضاف البحر: "استراتيجيتنا الحصيفة لتنويع الإيرادات واستثماراتنا الضخمة التي حافظت على تفوقنا في تقديم الخدمات الرقمية تدعم الأسس الصلبة التي يتمتع بها الوطني، وتدفع مسارنا نحو نمو مستقبلي مستدام، وتعزز جهودنا من أجل تعظيم القيمة لمساهمينا".

وأشار البحر إلى أن تعظيم القيمة يتسع ليشمل كافة أصحاب المصالح، في ظل حرص البنك على الالتزام بأداء مسؤولياته تجاه المجتمع ودعم الخطط والمشروعات التنموية للدولة وتقديم خدمات فائقة التطور والتميز للعملاء والاستثمار في تطوير الموظفين من الكوادر الوطنية وزيادة الاعتماد على الموردين المحليين.

واختتم البحر حديثه مؤكداً على مواصلة النمو المسؤول الذي يأخذ في الاعتبار تطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والالتزام بمعايير قياسية للخدمات المصرفية المسؤولة في الكويت والمنطقة.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام جاسم الصقر: 
"سعداء بتحقيقنا أرباحا قوية في التسعة أشهر الأولى من العام 2023، وتزامنها مع مواصلة التقدم في مسار تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، التي ترسخ ريادتنا وتعزز النمو المستقبلي للبنك، في ظل اعتمادها على مصادر إيرادات مستدامة ومتنوعة".

وتوقع الصقر استمرار نمو ربحية الوطني في المستقبل بدعم من قوة الميزانية العمومية، ومستويات السيولة المريحة، والرسملة القوية، التي يتمتع بها البنك، إضافة إلى حصافة استراتيجية الوطني في تنويع الإيرادات وإدارة المخاطر.

وأضاف الصقر: "كافة قطاعات الأعمال الرئيسية حافظت على وتيرة النمو، ما ساهم في ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 15.6% على أساس سنوي إلى 863.8 مليون دينار كويتي، بدعم من نمو صافي دخل الفوائد، ودخل الأتعاب والعمولات". 

وأشار الصقر إلى استمرار تحسن المعنويات تجاه البيئة التشغيلية خلال الربع الثالث، خاصة مع إعلان الحكومة عن برنامج عمل يتضمن خطط ومشاريع تنموية طموحة، ويرتكز إلى مشاركة القطاع الخاص، ما نأمل أن يدعم نشاط بيئة الأعمال في الفترة المقبلة. 

فيما أكد الصقر على توخي الحذر في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة، وترقب مدى تأثيرها على معنويات وثقة قطاع الأعمال.

كما أوضح الصقر أن نمو الربحية يتزامن مع تعزيز صلابة المركز المالي للبنك، حيث تم الحفاظ على وتيرة نمو محفظة القروض وودائع العملاء، وإجمالي الأصول، مع الاحتفاظ بمعدلات جودة أصول قوية، بفضل سياسة الوطني المتحفظة في إدارة المخاطر.

وقال الصقر: "مساهمة عملياتنا الدولية وذراع الخدمات المصرفية الإسلامية للمجموعة ممثلا في بنك بوبيان في نمو الأرباح يؤكد رؤيتنا الاستباقية ونجاح استراتيجيتنا للتنويع"، مشيراً إلى مواصلة تركيز البنك على التوسع في الأسواق الإقليمية التي يعمل بها.

وأضاف الصقر: "نواصل ضخ الاستثمارات بهدف تعزيز تفوقنا في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية، ما يساهم بشكل كبير في الحفاظ على حصتنا السوقية المهيمنة في السوق الكويتي، وزيادة قدرتنا على اختراق بعض شرائح العملاء وخاصة من الشباب، إضافة إلى دعم مستهدفات توسع فروعنا الخارجية وشركاتنا التابعة في الأسواق التي تتواجد فيها". 

وأكد الصقر التركيز خلال الفترة الحالية على زيادة الاعتماد على برامج تحليل البيانات الضخمة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، بما يعظم الاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية الهائلة لدى البنك، ويثري التجربة المصرفية الرقمية للعملاء.

وقال الصقر: "قطعنا خطوات في مسار تقديم خدمات مصرفية مسؤولة لعملائنا في ظل استراتيجيتنا التي تهدف إلى تكامل ممارسات ومبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عبر كافة عمليات وأنشطة المجموعة، كما أطلقنا خدمات ومنتجات للمساهمة في تعزيز جهود التحول الأخضر لعملائنا".

كما أشار الصقر إلى مواصلة البنك تقديم نموذج يُحتذى لكافة مؤسسات القطاع الخاص في الالتزام بالمسؤولية المجتمعية، في ظل القناعة الراسخة بأهمية تلك الجهود في دعم مسار النمو المستدام.



الكويت: البحر: متفائلون بمناخ سياسي أكثر استقراراً يحفز بيئة الأعمال في الكويت

06.02.2024

قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيدة/ شيخة البحر إن بنك الكويت الوطني شهد اتجاهات نمو جيدة خلال العام، في ظل استمرارنا في تنفيذ أجندتنا الاستراتيجية بنجاح حيث تركزت أهم مصادر الربحية لهذا العام على الأنشطة المصرفية الأساسية ما انعكس في توسع الهامش والنمو في أعمال الرسوم والعمولات.

وأكدت البحر في مقابلة مع قناة بلومبيرغ العالمية على أن البنك واصل التركيز خلال 2023 على جودة الأصول العالية والرسملة القوية.

تفاؤل وايجابية

وحول الأوضاع السياسية في الكويت وتأثيرها المحتمل على آفاق الأعمال، أكدت البحر على أن هناك تفاؤلاً بتشكيل الحكومة الجديدة وممثليها المختارين بما في ذلك رئيس الوزراء حيث ينظر إليهم على أنهم تكنوقراط وأصحاب أجندة إصلاحية ستعمل على إجراء إصلاحات من شأنها أن تحفز بيئة الاعمال في الكويت.

وأشارت إلى أن الحكومة الجديدة بدأت في التواصل بشكل فعال مع البرلمان للتوافق على التوجهات وتعزيز التعاون، موضحة أنه وعلى الرغم من الهدوء الذي يتسم به المشهد السياسي حاليًا، فإن استئناف الجلسات ومواصلة التفاعل وتقدم الحكومة الجديدة في تنفيذ أجندتها أمر أساسي لتعزيز الثقة في توقعات أكثر تفاؤلاً.

وشددت على أن فترة مستقرة من الحوار السياسي بين الحكومة والبرلمان من شأنها أن تحل الكثير من هذه القضايا العالقة ويمكن ترجمتها إلى دورة تشريعية أكثر إيجابية وفعالية.

وحول التوقعات للعام 2024، أكدت البحر على أن نظرة البنك تتسم بالتفاؤل والايجابية حيال انتعاش تنفيذ المشاريع على خلفية ما نراه حالياً من بيئة سياسية أكثر استقراراً وهو ما قد يؤدي ذلك إلى تحسين نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وزيادة الطلب على الائتمان.

وأوضحت أن سوق المشاريع شهدت زخم مع بداية العام ومن المتوقع أن يستمر الزخم القوي ويغذي السوق خلال العام 2024، مع مشاريع أخرى قيد التنفيذ بقيمة 6.2 مليار دينار.

وقالت شهد سوق المشاريع انتعاشاً كبيراً خلال العام 2023 حيث تجاوزت قيمته 2.5 مليار دينار بزيادة تقارب 300% مقارنة بقيمة المشاريع المسندة خلال العام الماضي.

وأشارت إلى أن بعض الاستقرار السياسي وتحسن الحوار بين نواب البرلمان والحكومة الجديدة كذلك سيحفز ذلك نشاط المشاريع الذي يمكن أن ينعش نشاط الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والطلب على الائتمان.

وشددت البحر على أن السوق السعودية تحتل الأولوية الأولى لدينا حيث نتعامل معها على جميع المستويات، خاصة مع استمرار تحسن أوضاع البيئة التشغيلية في المملكة في ظل توافر الكثير من الفرص الناشئة التي تتماشى مع أهدافنا الإستراتيجية.

وأوضحت قائلة: "نقوم أيضًا بالتوسع من خلال منصة إدارة الثروات العالمية التي تم إطلاقها حديثًا، وقد نشطنا في السوق السعودية وتلعب قوة العلامة التجارية لبنك الكويت الوطني دورًا مهمًا في نمو الأصول المدارة لدينا في المملكة".

توقعات 2024

وشددت البحر على أن نتائج العام 2024 ربما تتأثر بشكل رئيسي بالتغيير المتوقع للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في الاتجاه المعاكس حيث لن تكون هذه الخطوة في مصلحة البنوك بشكل عام حيث إن نموذج أعمال البنوك يهدف إلى الاستفادة من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة أو المتزايدة فمن الناحية التشغيلية، سيتمثل التحدي خلال العام 2024 في حفاظ البنوك على هوامش الفائدة لديها.

وأوضحت أنه وبفضل تنوعنا وتركيزنا المتزايد على أعمال الرسوم والعمولات، فإننا متحوطون جزئيًا من تأثير تحركات أسعار الفائدة على الإيرادات كما سيستمر تركيزنا على تنفيذ الإستراتيجية والحفاظ على قوة ميزانيتنا العمومية لأن هذا هو ما يساعدنا على مواجهة مختلف الدورات الاقتصادية.

وقالت البحر إنه وبالتوازي مع زخم نمو الأعمال المصرفية الأساسية، نتوقع استمرار نمو العمليات الدولية وعمليات إدارة الثروات لدينا في ظل تواجدنا في الأسواق المتخصصة كما ستستمر استثماراتنا الرقمية في تشكيل مستقبلنا حيث نركز بشكل أكبر على دمج الخدمات الرقمية في جميع قطاعات الأعمال والأسواق. 

وفي معرض ردها على وتيرة تجنيب المخصصات خلال العام 2023 قالت إن المخصصات تأتي في أغلبها احترازياً في إطار نهج تاريخي محافظ في إدارة مخاطر الائتمان.

تحديات الجنيه

وفي معرض ردها على وضع السوق المصري ومستقبل استثمارات البنك هناك قالت البحر "إن المجموعة تنظر لمصر باعتبارها إحدى أبرز الأسواق الاستراتيجية لأعمالها، ودائماً ما تعتبرها السوق المحلي الثاني مؤكدة على أن البنك متواجد في السوق المصري ولن يتخارج من هذا الاستثمار الذي ينظر إليه باعتباره استثمار طويل الأجل".

وقالت البحر إن عمليات البنك في مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة حيث تتمتع بأعلى عائد على حقوق المساهمين وعائد على الأصول.

وأشارت إلى أن هناك تطلعات إلى تخفيف حدة التوترات الجيوسياسية للسماح ببعض التعافي في تدفقات العملات الأجنبية وإعادة تفعيل برنامج بيع الأصول الحكومية، مؤكدة على أنه وبمجرد استعادة الثقة في الاقتصاد والعملة، نعتقد أن هناك فرصًا كبيرة في مصر ونبقى متفائلين بشأن آفاقها المستقبلية.



الكويت: بنك الكويت الوطني يحقق أرباحاً صافية بقيمة 560.6 مليون دينار كويتي للسنة المالية 2023

01.02.2024

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023. حيث حققت المجموعة صافي أرباح بلغ 560.6 مليون دينار كويتي (1.8 مليار دولار أميركي) مقابل 509.1 مليون دينار كويتي (1.7 مليار دولار أميركي) في العام 2022، بنمو بلغت نسبته 10.1% على أساس سنوي. 

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية ديسمبر من العام 2023 بواقع 3.7% على أساس سنوي، لتبلغ 37.7 مليار دينار كويتي (122.8 مليار دولار أميركي). فيما ارتفعت ودائع العملاء بواقع 8.8% على أساس سنوي لتصل إلى 21.9 مليار دينار كويتي (71.6 مليار دولار أميركي)، كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 22.3 مليار دينار كويتي (72.6 مليار دولار أميركي) بنهاية ديسمبر من العام 2023، مرتفعة بنسبة 6.1% عن مستويات العام السابق في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.7 مليار دينار كويتي (12.0 مليار دولار أميركي) بنهاية العام 2023 بنمو بواقع 7.3% على أساس سنوي. 

أما على صعيد التوزيعات، فقد قرر مجلس الإدارة التوصية بتوزيع 25 فلس للسهم كأرباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2023 لتصبح بذلك إجمالي التوزيعات النقدية عن العام بالكامل 35 فلس نقداً لتعادل إجمالي قيمة التوزيعات 50% من صافي الأرباح. كما أوصي مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5%. وتخضع التوزيعات المقترحة لموافقة الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها في مارس 2024.

وقد بلغت ربحية السهم 68 فلس للسهم الواحد بنهاية العام مقابل 61 فلس بنهاية العام 2022.

وفي سياق تعليقه على النتائج المالية السنوية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني السيد/ حمد البحر: ":"حقق بنك الكويت الوطني نتائج مالية قوية في عام 2023 عكست مرونة نموذج أعمالنا وبرهنت على السير بخطى ثابتة نحو تقديم قيمة مضافة طويلة الأجل لعملائنا ومساهمينا ولمجتمعاتنا". 

وأضاف البحر:"نواصل إحراز تقدم كبير في تنفيذ أجندتنا الإستراتيجية، ونحن واثقون من أن العمل الذي قمنا به خلال العام الماضي سيوفر لنا محركاً لأداء أقوى في المستقبل.”

وأكد البحر على أن الوطني يتمتع بميزانية عمومية قوية وقاعدة رأسمال متينة ومستقرة، وهو ما يدعم تلبية احتياجات عملائه المتنامية إلى جانب تحقيق أفضل العوائد لمساهميه.

وعبر البحر عن أمله في أن تتلقى البيئة التشغيلية في الكويت زخماً وقوة دافعة خلال الفترة المقبلة خاصة بعد حالة الاستقرار السياسي وكذلك تعيين رئيس وحكومة جديدة تعطى الأولوية لأجندتها في معالجة التحديات الاقتصادية وتعمل على استعادة الثقة في مناخ الأعمال.

وقال البحر:"خلال العام الماضي كرس البنك موقعه كرائد في المسؤولية الاجتماعية في الكويت من خلال مساهمات بلغت إجمالي قيمتها أكثر من 28 مليون دينار كويتي في مجالات الصحة ورعاية الأطفال والمجتمع، والبيئة والرياضة والتعليم".

وشدد البحر على أن الاستدامة أصبحت محركاً حاسماً لتعزيز فرص نمو البنك على المدى الطويل، مشيراً إلى أن الوطني يواصل تنفيذ العديد من المبادرات الهامة التي تدعم ممارسات الأعمال المسؤولة وتساهم في التنمية المستدامة للاقتصاد الكويتي والتي كان أخرها الانضمام إلى قائمة الميثاق العالمي للأمم المتحدة، والذي يعد أكبر مبادرة استدامة للشركات لممارسات الأعمال المسؤولة.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام جاسم الصقر: "سجلنا أداءً قوياً في عام 2023، وحققنا نموًا في الإيرادات والأرباح، واستمر الأداء التشغيلي الجيد في أعمالنا وواصلنا الاستفادة من فوائد مزيج أعمالنا المتنوع واستثماراتنا الاستراتيجية في المواهب والتكنولوجيا".
وأكد الصقر على أن قطاعات أعمال البنك الرئيسية حققت أداءً جيدًا في خلال العام وسجلت مزيداً من الزخم في الأداء التشغيلي للمجالات الرئيسية التي شملت العمليات الدولية وإدارة الثروات والتي تشهد توسعاً كبيراً يتماشى مع خطط المجموعة للنمو في الأسواق الرئيسية وفي تقديم خدمات الاستثمار وإدارة الثروات.

وأضاف الصقر قائلاً: "ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 15.6% على أساس سنوي ليبلغ 1.2 مليار دينار كويتي بدعم من نمو صافي دخل الفوائد، ودخل الأتعاب والعمولات ". 

كما أوضح الصقر أن نمو الربحية يتزامن مع تعزيز صلابة المركز المالي للبنك، حيث تم الحفاظ على وتيرة نمو محفظة القروض  وإجمالي الأصول بشكل عام وودائع العملاء، ، مع الاحتفاظ بمعدلات جودة أصول قوية، بفضل سياسة الوطني المتحفظة في إدارة المخاطر.

وأشار الصقر قائلاً: “شكل 2023 مثالاً جيدًا على قوة فلسفتنا الاستثمارية في مبادرات النمو، فضلاً عن قيمة تواجدنا بجانب عملائنا وهو ما ساهم في استمرار نمو قطاعات أعمالنا المختلفة، حيث واصلنا خلال العام الاستثمار في المستقبل، وعززنا قدراتنا الرقمية لخدمة عملائنا بشكل أفضل كما أطلقنا منتجات وحلولًا مبتكرة ستساعد عملاءنا على تلبية احتياجاتهم المصرفية بسهولة أكبر".

وأكد على أن البنك خلال العام واصل التركيز المستمر على وضع عملائه في محور الاهتمام ودعم أهدافهم المالية من خلال تزويدهم بخدمات ومنتجات رقمية مبتكرة، نالت خلال العام العديد من الجوائز المرموقة، بما في ذلك حصولنا على الأكثر ابتكارا على مستوى العالم في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية من مجلة غلوبال فاينانس.

وقال الصقر: "بينما نستكشف الفرص والتحديات لعام 2024، فإننا نظل ملتزمين بالحفاظ على تركيزنا على الربحية وقوة رأس المال والنمو المستدام، كما لا نغفل أن هناك عدداً من التحديات التي يجب مراقبة تداعياتها عن كثب منها التوترات الجيوسياسية. لذلك تبقى لدينا نظرة ترقب وحذر مستقبلية خاصة بالبيئة التشغيلية في المنطقة".

وأشار الصقر إلى أن المجموعة ومن منطلق إيمانها بالقيادة المسؤولة قامت خلال العام الماضي باعتماد المسار الجديد لإستراتيجيتها الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من خلال إطار رسمي لحوكمة معايير ESG التي انعكست على دمج تلك المعايير في خدمات ومنتجات مثل قروض الرهن العقاري الأخضر، والقروض الاستهلاكية للسيارات الكهربائية وقروض الإسكان خالي الانبعاثات والتمويلات المرتبطة بالاستدامة.

بالإضافة إلى الالتزامات التي قطعها البنك بخفض إجمالي الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25% بحلول عام 2025، ومساعيه الوصول إلى نسبة انبعاثات صفرية من الناحية التشغيلية بحلول عام 2035، وتمثل كل هذه الجهود جزءا من خطط البنك الشاملة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060 وهو ما ساهم في ترقية تصنيف البنك الخاص بالحوكمة ضمن مؤشرMSCI ESG عند مستوى BBB وفقًا لمراجعة عام 2023.