الأخبار والإعلانات

الكويت: عمومية بنك الكويت الوطني تقر كافة توصيات مجلس الإدارة

24.03.2024

عُقدت الجمعية العامة العادية لبنك الكويت الوطني للعام 2023، أمس السبت 23 مارس 2024 وبنسبة حضور71.87%، وأقرت توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 25% عن النصف الثاني من العام الماضي (25 فلساً لكل سهم)، ليصل بذلك إجمالي التوزيعات النقدية عن العام 2023 إلى 35% (35 فلساً لكل سهم)، إضافة إلى أسهم منحة بواقع 5 % (5 أسهم لكل مائة سهم).

خطى ثابتة

وفي كلمته التي ألقاها خلال الجمعية، أكد رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني، السيد/ حمد البحر، أن النتائج المالية القوية التي حققها البنك في العام 2023 برهنت من جديد على امتلاكه لنموذج أعمال فريد ومركز مالي قوي يدعم مواصلة تحقيق أفضل العوائد لمساهميه ويعزز مسار النمو المستدام.

وأشار البحر إلى أن البنك حقق في 2023 الكثير من النجاحات التي تضاف إلى سجل إنجازاته وريادته على المستويين المحلي والعالمي، كما توجت جهوده بالعديد من الجوائز المرموقة التي رسخت تفوقه.

وأوضح البحر قائلاً: " إن نجاحنا المستمر يرتكز إلى أسس صلبة يدعمها اتباعنا نهج التنويع الذي نضعه في صميم استراتيجيتنا، فمن خلال التنويع الاستراتيجي لمحفظتنا وخدماتنا عبر مناطق جغرافية مختلفة، فإننا نحد من المخاطر ونقتنص الفرص الواعدة، ونؤكد على التزامنا بالقدرة على التكيف والمرونة وضمان الاستقرار على المدى الطويل."
وقال البحر: "سنواصل العمل على إحراز تقدم كبير في تنفيذ أجندتنا الإستراتيجية، ونحن واثقون من أن ما أنجزناه خلال العام الماضي سيوفر لنا محركاً لأداء أقوى في المستقبل"، مؤكداً أن بنك الكويت الوطني يتمتّع بميزانية عمومية قوية وقاعدة رأسمال متينة ومستقرة، ما يدعم تلبية احتياجات عملائه المتنامية، إلى جانب تحقيق أفضل العوائد لمساهميه.

وأضاف البحر: "أسفرت جهودنا عن تحسين كافة مؤشرات الأداء الرئيسية مقارنة بالعام السابق، وأثبتنا ما نتميز به من إمكانات ومدى مرونة إستراتيجيتنا التي رسمناها منذ سنوات عديدة، والتي برهنت على مكانتنا كملاذ آمن للمستثمرين والمودعين وعملاء إدارة الثروات والأفراد والشركات على حد سواء إضافة إلى حرصنا على تسخير قدرات التحول الرقمي ومبادرات الاستدامة، وتعزيز أواصر التعاون مع المجتمعات والشركات والأفراد لبناء مستقبل أكثر إشراقاً وشمولاً".

مسؤولية مجتمعية

ولفت البحر إلى أن البنك كرس موقعه خلال العام الماضي كرائد في المسؤولية الاجتماعية في الكويت من خلال مساهمات بلغ إجمالي قيمتها أكثر من 28 مليون دينار كويتي في مجالات الصحة ورعاية الأطفال والمجتمع والبيئة والرياضة والتعليم.

التوسع جغرافياً

وحول تطلعات البنك خلال العام الحالي، قال البحر: "بالنسبة لنظرتنا المستقبلية للعام 2024، فإن توسعنا سيستهدف الكويت باعتبارها سوقنا الرئيسية مع تحركات إستراتيجية في أسواق دول مجلس التعاون، كما نخطط لترسيخ بصمتنا في الأسواق الحالية من خلال الاستثمارات الإستراتيجية، مضيفاً أن البنك يهدف أيضاً إلى طرح عروضه المصرفية الرقمية الناجحة في الأسواق الأخرى، مع الحرص على توسيع نطاق تواجده في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

التزام راسخ 

وشدد البحر على التزام بنك الكويت الوطني الراسخ بأعلى المعايير الأخلاقية ومبادئ الحوكمة، حيث يتسم إطار الحوكمة المطبق في البنك بأنه نظام ديناميكي واستباقي يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة والسلوك الأخلاقي على كافة المستويات، مشيراً إلى حرص مجلس الإدارة بالتعاون مع فريق الإدارة التنفيذية المتفاني في العمل، على اتساق القرارات الإستراتيجية مع قيم البنك الأساسية بما يخدم مصالح مساهميه. 

أرباح تاريخية

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، السيد/ عصام جاسم الصقر خلال كلمته، إن البنك حقق في العام 2023 أعلى أرباح سنوية في تاريخه، كما واصل تحقيق اتجاهات ربحية قوية بدعم من نموذج أعماله المتنوع واستثماراته الإستراتيجية ومرونته في مواجهة مختلف الظروف الاقتصادية.

وأشار الصقر إلى أنه ورغم ظروف البيئة التشغيلية والتوترات الجيوسياسية التي شهدها العام الماضي، إلا أن البنك حقق أرباحاً قياسية بلغت 560.6 مليون دينار كويتي بنمو بلغت نسبته 10.1% على أساس سنوي، كما بلغت الأرباح التشغيلية 1.2 مليار دينار كويتي بارتفاع نسبته 15.6%.

وأضاف الصقر في كلمته خلال الجمعية: "حققت قطاعاتنا الرئيسية أداءً جيدًا وسجلنا مزيدًا من الزخم التشغيلي في العمليات الدولية وإدارة الثروات كما واصل بنك بوبيان تعزيز ميزتنا التنافسية في السوق المحلية باعتبارنا المجموعة المصرفية الوحيدة التي تنفرد بتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية والتقليدية في الكويت ".

وأوضح أن البنك حافظ على معدلات توزيعات الأرباح مستقرة وبما يعادل 35 فلساً لكل سهم بنهاية العام، مما يبرهن بوضوح مدى صلابة المركز المالي للمجموعة والتزامها بتقديم أفضل العوائد لمساهميها.

وأشار إلى أن إجمالي قيمة الموجودات بلغ 37.7 مليار دينار كما في 31 ديسمبر 2023، بنمو نسبته 3.7% على أساس سنوي، عازياً هذا النمو بصفة رئيسية إلى تزايد حجم أعمال المجموعة عبر مختلف خطوط وأنشطة القطاعات.

ولفت الصقر إلى أن حقوق المساهمين بلغت نحو 3.7 مليار دينار، مسجلة نمواً بنحو 7.3% على أساس سنوي، ووصل معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 15.0% كما بلغ العائد على متوسط الموجودات معدلات قوية وصلت إلى 1.53 % في 2023، وبلغت ودائع العملاء 21.9 مليار دينار بنهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 8.8 % مقارنة بالعام 2022، بينما شهدت القروض والتسليفات نمواً بنسبة 6.1 % لتصل إلى 22.3 مليار دينار، وبلغ معدل كفاية رأس المال 17.3%، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة. 

تحديات وفرص

وأفاد الصقر بأن الكويت واجهت في العام 2023 تحديات مماثلة لتلك التي شهدتها بقية دول العالم، مستدركاً أن العام الماضي شهد أيضاً عدداً من الفرص التي تمت الاستفادة منها، بما في ذلك استمرار ارتفاع أسعار النفط، ومرونة الإنفاق الاستهلاكي، وتسارع وتيرة نشاط سوق المشاريع التنموية نسبياً بالمقارنة مع الأعوام السابقة، إلى جانب الاتجاهات الإيجابية للتوظيف والنمو السكاني، ومكاسب قطاع التكرير، واتباع نهج أقل تشدداً على صعيد السياسة النقدية، ما ساهم في تشكيل بيئة جيدة للاقتصاد الكلي في الكويت.

ونوه إلى أن النتائج الاستثنائية التي حققها البنك العام الماضي جاءت في ظل الاستفادة من تنوعه الجغرافي وتقدم مسيرة التحول الرقمي وقوة مركزه المالي، الأمر الذي عزز مصادر الإيرادات مع الاستمرار في الاستفادة من سياسة البنك الحصيفة على مر السنين، لينعكس ذلك إيجاباً على جودة الأصول والرسملة القوية.

محور الاهتمام

وأفاد الصقر بأن 2023 شهد مواصلة تركيز البنك على جعل عملائه في محور الاهتمام ودعم أهدافهم المالية من خلال تزويدهم بخدمات ومنتجات رقمية مبتكرة.

إدارة الثروات

وأكد الصقر أن العام الماضي شهد تدشين العلامة التجارية " الوطني للثروات" لتشكل وجهةٌ رائدة في تقديم حلول مبتكرة ومتقدمة في مجال إدارة الثروات من خلال تقديم مجموعة واسعة من الحلول الشاملة في مجالات الخدمات المصرفية الخاصة وخدمات متطورة في مجال إدارة الأصول عبر شبكة عالمية واسعة من العمليات المتكاملة تتواجد في 9 مدن تتوزع على 5 دول حول العالم.

وفي ملف التحول الرقمي أكد الصقر على أن البنك يأتي في طليعة المؤسسات المالية على صعيد الابتكار الرقمي، من خلال الحرص على تعزيز تجربة مصرفية تتمحور حول الاحتياجات والتطلعات الحقيقية لعملائه، مشيراً إلى أنه وانطلاقا من التزام البنك القوي بالتركيز على تلبية احتياجات العملاء، فقد ساهم في إعادة تشكيل نمط حياة عملائه من خلال مجموعة من الخدمات والمنتجات الرقمية التي تم تصميمها بدقة وعناية.

زخم الاستدامة

وأوضح الصقر أن البنك واصل البناء على الزخم الذي حققه في ملف الاستدامة باعتماد مسار جديد لإستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من خلال إطار رسمي لحوكمة معايير ESG عبر دمج تلك المعايير في خدمات ومنتجات منها قروض "الرهن العقاري الأخضر، والقرض الاستهلاكي للسيارات الكهربائية، والتمويلات المرتبطة بالاستدامة، وقروض الإسكان منخفض الانبعاثات. 

وقال: "توِّجت جهودنا مؤخراً بجائزة أفضل بنك بالشرق الأوسط في التمويلات المرتبطة بالاستدامة، بالإضافة إلى ذلك تم الانتهاء من هيكل وإطار الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والموافقة عليه من خلال تحديد المسؤوليات عبر أعضاء الإدارة التنفيذية وكذلك تشكيل لجنة الاستدامة والتغير المناخي بإشراف مباشر من مجلس الإدارة.

وأشار الصقر إلى أن البنك حافظ على تصنيفات قوية في مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون CDP، إذ يعد الوطني البنك الوحيد في الكويت الحاصل على هذا التصنيف، كما يعد من بين أعلى المؤسسات المالية تصنيفاً في دول مجلس التعاون الخليجي ضمن المشروع بالإضافة إلى الالتزامات التي قطعها البنك بخفض إجمالي الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25% بحلول عام 2025، ومساعيه للوصول إلى نسبة انبعاثات صفرية من الناحية التشغيلية بحلول عام 2035، وتمثل كل هذه الجهود جزءا من خطط البنك الشاملة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060 وهو ما ساهم في ترقية تصنيف البنك الخاص بالحوكمة ضمن مؤشرMSCI ESG عند مستوى BBB وفقًا لمراجعة عام 2023.

مستقبل مستدام

وأفاد الصقر قائلاً: "ستظل استراتيجيتنا المرنة ونموذج أعمالنا القوي مرشدًا لخطواتنا نحو تقديم أعلى قيمة مضافة لأصحاب المصالح، كما ستشكل ركيزة لقيادة جهودنا نحو تحقيق مستقبل رقمي ومستدام. كذلك نؤكد التزامنا بالحفاظ على نمو الإيرادات من خلال الخدمات المصرفية المسؤولة، والاستثمار بشكل استراتيجي في مستقبلنا، وتقديم المنتجات والخدمات المتطورة، وتطوير قدراتنا الرقمية، وتعزيز التنمية المجتمعية الشاملة، والقيام بدور بارز في إحداث تأثير ملموس لتعزيز النمو الاقتصادي داخل الكويت وخارجها."

التركيز على الربحية

وختم الصقر حديثه قائلاً: "وبينما نستكشف الفرص والتحديات لعام 2024، فإننا نظل ملتزمين بالحفاظ على تركيزنا على الربحية وقوة رأس المال والنمو المستدام، كما لا نغفل أن هناك عدداً من التحديات التي يجب مراقبة تداعياتها عن كثب من أهمها التوترات الجيوسياسية في المنطقة."

مزيج متنوع

وعلى هامش الجمعية العمومية أفادت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيدة/ شيخة البحر، بأن البنك شهد اتجاهات نمو جيدة خلال العام الماضي، في ظل استمراره بتنفيذ أجندته الإستراتيجية بنجاح، حيث تركزت أهم مصادر الربحية في العام 2023 على الأنشطة المصرفية الأساسية.

وأوضحت البحر أن أداء البنك في العام 2023 عكس مزيج أعماله المتنوع ونهجه الحصيف في إدارة المخاطر، إضافة إلى التقدم الكبير الذي أحرزه في تنفيذ إستراتيجيته التي تركز على العملاء، مبينة أن «الوطني» حافظ خلال العام الماضي على زخم كبير في العديد من الركائز التي شملت بلوغ مستويات قوية من الرسملة والجودة الائتمانية العالية، مع توطيد العلاقات مع العملاء، ما ساهم في زيادة حجم العمليات.

وأكدت أن هذه العناصر شكلت نقاط قوة في أداء العام الماضي، كما ستساهم في إيجاد قيمة مضافة طويلة الأجل للمساهمين، منوهة إلى أن البنك واصل خلال العام الماضي التركيز على توسيع نطاق أنشطة أعماله مع تحسين جودة الخدمات التي يقدمها.

وأشارت قائلة: "2023 شكل مثالاً جيدًا على قوة فلسفتنا الاستثمارية في مبادرات النمو، فضلاً عن قيمة تواجدنا بجانب عملائنا وهو ما ساهم في استمرار نمو قطاعات أعمالنا المختلفة، حيث واصلنا خلال العام الاستثمار في المستقبل، وعززنا قدراتنا الرقمية لخدمة عملائنا بشكل أفضل كما أطلقنا منتجات وحلولًا مبتكرة ستساعد عملاءنا على تلبية احتياجاتهم المصرفية بسهولة أكبر".

وشددت البحر على أن مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة واصلت أداءها القوي وعززت الميزانية العمومية، حيث ساهمت بنسبة 24% في الإيرادات التشغيلية وبنسبة 23 % من أرباح المجموعة، بما يعكس قوة الأداء التشغيلي.

وأشارت إلى أن مجموعة الفروع الخارجية ستعمل في 2024 على تعزيز تواجد البنك في الأسواق الإقليمية الرئيسية وتحديدا السعودية والإمارات، مع التركيز المستمر على الكيانات المرتبطة بالحكومات والشركات الكبرى والعمل على التوسع الاستراتيجي في كافة أنحاء الاتحاد الأوروبي، خاصة في مجالات إقراض الشركات، والتمويل التجاري، والعقارات التجارية، والرهن العقاري للقطاع السكني وتعزيز تواجد المجموعة في آسيا من خلال المركز الإقليمي في سنغافورة.

وأضافت البحر أن مجموعة الفروع الخارجية تستهدف تنويع محفظة العقارات التجارية للمجموعة بالإضافة إلى دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عمليات إدارة الائتمان وأيضاً تعزيز الاستثمارات الرقمية والتكنولوجية عبر شبكة الاعمال.

وأكدت أن البنك واصل التركيز خلال العام 2023 على جودة الأصول العالية والرسملة القوية، مبينة أن السوق السعودي يحتل أولوية لدى مجموعة بنك الكويت الوطني في ظل توافر الكثير من الفرص الناشئة التي تتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للبنك، مضيفة أن عمليات البنك في مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة، حيث تتمتع بأعلى عائد على حقوق المساهمين وكذلك على الأصول. 

إدارة الثروات

وقالت البحر إن مجموعة الوطني للثروات ساهمت بنسبة 10% من الإيرادات التشغيلية وبنحو 11% في أرباح المجموعة خلال 2023، مشيرة إلى أن العام الماضي شهد الإعلان رسمياً عن تدشين علامتها التجارية لتشكل إحدى أكبر المجموعات الإقليمية في مجال إدارة الثروات الشاملة، التي تقدم خدماتها للأفراد والمؤسسات من ذوي الملاءة المالية العالية عبر تقديم خدمات استشارات مالية لهم تهدف إلى نمو ثرواتهم وتعزيز استدامتها، من خلال حلول مصرفية واستثمارية مبتكرة وشاملة.

وأضافت أن لدى المجموعة التي بلغ حجم الأصول المالية الشخصية لديها نحو 37.6 مليار دولار بنهاية عام 2023، فريق من النخبة يمتلك خبرات واسعة ويتكون من أكثر من 100 من خبراء الاستثمار والوسطاء.

تحول جذري

وشددت على أن البنك قطع شوطا كبيراً في رحلة التحول الرقمي من خلال إطلاق تحديثات وتحسينات مميزة لبرنامج خدمة الوطني عبر الموبايل تمثل تحولا جذريا في كيفية تفاعل العملاء مع احتياجاتهم المصرفية اليومية من خلال واجهة أمامية عالية الكفاءة وسهلة الاستخدام تساهم في إثراء وتحسين تجربة العميل.

أفضل تجربة 

وأشارت البحر إلى أن مساعي بنك الكويت الوطني استمرت في مواصلة تقديم أفضل تجربة مصرفية، والعمل بأعلى مستويات الكفاءة، والاستحواذ على حصة مسيطرة في السوق من خلال تزويد العملاء بخيارات أكثر تنوعاً وخدمات متعددة ذات قيمة مضافة، لافتة إلى حرص البنك  الدائم على تحقيق قيمة مضافة لكافة أصحاب المصالح، حيث اتبع نهجاً متوازناً لزيادة الإيرادات من مصادر متنوعة، والعمل على تعزيز ربحية المجموعة من خلال الحفاظ على مكانة البنك الريادية في أعماله الرئيسية، وتعزيز النمو من خلال الوصول إلى قطاعات خارج أنشطة الأعمال الرئيسية.

العروض الرقمية

وذكرت أن «الوطني» يواصل الاستثمار في عروضه الرقمية لتزويد عملائه بتجربة مصرفية فريدة ومميزة، بما في ذلك توفير أحدث الأدوات المالية والخدمات المصرفية الجديدة ومواصلة تحديث برنامج «خدمة الوطني عبر الموبايل»، الذي يعد من أفضل التطبيقات المصرفية على مستوى القطاع، إضافة إلى الاستفادة من تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في الكثير من الخدمات التي يقدمها البنك، إلى جانب التعلم الآلي لتقديم تجربة شخصية مميزة لتلبية وتخطي توقعات العملاء.

مبادرات مجتمعية

أكدت البحر أن مبادرات البنك المجتمعية تواصلت خلال العام الماضي الذي شهد تدشين برنامج "Bankee" رسمياً بهدف إثراء الشمول المالي وخاصة بين الطلبة في المدارس لضمان تحسن مستويات الثقافة المالية بين أبناء المجتمع بشكل مستدام في المستقبل بالتعاون مع وزارة التربية ونزاهة وبمشاركة 150 مدرسة وأكثر من 16000 طالب وطالبة بمشاركة 3000 معلم ومعلمة إضافة إلى مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة لصعوبات التعلم. 

وأشارت إلى أن جهود البنك في مسار دعم وتمكين المرأة تم تتويجها مع فوز برنامج NBK Rise بجائزة أفضل مبادرة للنساء في مجال الأعمال وذلك ضمن جوائز مجلة ميد العالمية للتميز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023، حيث تعد هذه الجائزة الهامة تتويجاً لخطوات البنك الجادة في مسار دعم تمكين المرأة والذي لا يقتصر على جهود البنك منفرداً بل يمتد لتشمل عدد من المؤسسات الرائدة في الكويت.

مركز الريادة

وعلى هامش اجتماع الجمعية العامة العادية، أكد الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت، السيد/ صلاح الفليج، أن مسيرة البنك خلال عام 2023 تميزت بمبادرات عززت مركز الريادة على مستوى الكويت وزادت من مستويات ولاء عملائه. 

وأضاف الفليج أن البنك عمل على تطوير وتحديث برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل بإضافة أكثر من 30 عملية لتحسين الخدمة على صعيد كل من واجهة الاستخدام وتجربة المستخدم ليسجل البرنامج خلال العام الماضي أكثر من 50 مليون معاملة مصرفية بنمو نسبته 19% على أساس سنوي.

وأشار إلى أن البرنامج أصبح يرتقي بالعروض الرقمية إلى آفاق جديدة في إطار جهود البنك المستمرة لتمكين العملاء من خلال مسيرة التحول الرقمي خاصة مع النمو الكبير في معدل رضا العملاء لأكثر من 90 % بعد التحديث الأخير لبرنامج خدمة الوطني عبر الموبايل الجديد.

 فئة الشباب

وأوضح الفليج أن البنك واصل خلال 2023 الاستفادة من العروض القيمة التي يقدمها بنك "وياي" بزيادة الحصة السوقية من فئة الشباب لتصل إلى أكثر من 30% والشراكة معMasterCard  والتي أصبحت المزود الحصري للبطاقات المصرفية.

ولفت إلى أن الوطني زود الشركات الصغيرة والمتوسطة ببطاقات مصرفية في إطار دعمه للاحتياجات والمتطلبات الخاصة بتلك الفئة من العملاء بالإضافة إلى توقيع العديد من الشراكات لتزويد العملاء بخدمات جديدة تقدم لأول مرة، مثل طرح عروض خاصة للمتقاعدين بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأكد على أن البنك وسع نطاق العروض القوية لعملاء قطاع الخدمات الممتازة من خلال شراكته مع أفضل العلامات التجارية لمنح هذه الشريحة من العملاء أسلوب حياة حصرياً مميزاً.

وقال الفليج: "سنواصل العمل على الاستراتيجيات التي تركز على العملاء وتعزز التقدم التكنولوجي وطرح المبادرات الرائدة التي من شأنها تعزيز مكانة بنك الكويت الوطني كشريك مالي موثوق، وبما يؤهلنا إلى إرساء معايير جديدة في الصناعة المصرفية في الكويت."

وقال الفليج إن جهود البنك في مسار طرح أفضل المنتجات والخدمات لعملائه نالت خلال العام العديد من الجوائز، بما في ذلك حصول البنك على جائزة الأكثر ابتكارا على مستوى العالم في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية من مجلة غلوبال فاينانس، مشيراً إلى أن استثمارات الوطني الكبيرة والمدروسة خلال السنوات الماضية في موظفيه وعملياته وتقنياته الرقمية برهنت أنها الاستثمارات الصحيحة

أقصى استفادة 

وأكد الفليج نجاح مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني في تحقيق أقصى استفادة من زخم الإنفاق الاستهلاكي والعمليات التشغيلية بفضل الخدمات والمنتجات المصرفية المتميزة التي طرحتها، وتطبيق إستراتيجية تأخذ في الاعتبار، عند تصميم المنتجات، حرية اختيار العميل بما يناسب احتياجاته ونمط حياته، وكذلك الحفاظ على التفوق الرقمي بفارق كبير عن المنافسين.

وذكر أن مجموعة الخدمات المصرفية للشركات تواصل تحقيق أهدافها الإستراتيجية مع التركيز بصفة رئيسية على الحفاظ على ريادة بنك الكويت الوطني وحصته السوقية وتنميتها باعتباره الشريك المفضل للشركات في الكويت. 
وشدد على استمرار استفادة البنك من الفرص التجارية الجديدة مع العملاء الحاليين واجتذاب عملاء جدد بفضل ما يقدمه من خدمة استثنائية واستفادته من متانة قاعدة رأس المال.

وأوضح الفليج أن مجموعة الخدمات المصرفية للشركات قدمت في 2023 مجموعة من البطاقات التجارية هي الأولى من نوعها في الكويت، لتمكين العملاء من التحكم في نفقات أنشطة أعمالهم بالإضافة إلى طرح خدمات جديدة مصممة لتبسيط عملية تقديم الوثائق الرقمية والمادية للعملاء من الشركات، وكذلك عملت على تعزيز نمو قاعدة العملاء من الشركات متوسطة الحجم. 

وقال الفليج: " سنواصل في عام 2024 الإدارة اليقظة لمخاطر الائتمان ومراقبة وتقييم أداء وفعالية تفاعل العملاء من الشركات، مما يمكننا من تحسين عروضنا بصفة مستمرة. كما سنواصل مساعينا نحو دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن التقييم الائتماني للعملاء من الشركات وتقييمات الجدارة الائتمانية، مما يعزز الحوكمة في ممارسات الأعمال."

عودة الزخم

وأضاف الفليج أن البيئة التشغيلية في الكويت خلال العام الماضي أظهرت مزيداً من زخم التعافي وذلك بفضل زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وتحسن وتيرة النشاط التجاري وكذلك العودة التدريجية لمستويات الانفاق والترسية التي تشهدها أنشطة المشاريع والتي شهدت نشاط أفضل أداء لها منذ العام 2017 من حيث قيمة العقود المسندة وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على وتيرة إقراض القطاع الخاص. 

ركيزة أساسية

وأوضح أن ما حققه البنك من نتائج مميزة خلال العام 2023 مقرونة بأداء تشغيلي ومالي قوي لم يكن تحقيقه ممكناً لولا الكوادر البشرية المتميزة التي تمثل الركيزة الأساسية لنجاحات البنك، لافتاً إلى مواصلة الموارد البشرية للمجموعة جهودها من أجل توفير بيئة عمل تعزز قدرة الموظفين على تقديم أفضل أداء وبذل مزيد من الجهد وتحسين مستويات الابتكار.

وكشف الفليج أن بنك الكويت الوطني قدّم في العام 2023 نحو 179 ألف ساعة تدريب لجميع موظفيه، وذلك بواقع 142 ألف ساعة تدريب على المستوى المحلي و36.7 ألف ساعة للفروع الخارجية، إلى جانب إطلاق العديد من المبادرات الأكاديمية والتحفيزية والثقافية، موضحاً أن البنك يتبع نهجاً فريداً فيما يخص ضمان تكافؤ الفرص، حيث يكفل فرصاً متساوية لجميع موظفيه دون استثناء، وهذا ما يعكسه بلوغ نسبة النساء نحو 44% من إجمالي القوى العاملة في البنك، فيما وصل إجمالي عدد النساء في المناصب الإدارية العليا إلى 28.8%، في حين بلغت نسبة العمالة الوطنية نحو 76.7% من إجمالي العاملين في البنك بنهاية العام الماضي. 

وأشار إلى تواصل مبادرات البنك الساعية إلى تعزيز بيئة عمل يلتقي فيها النمو الفردي بالنجاح الجماعي من خلال توفير فرص التطوير المهني لموظفينا، وإعدادهم لمواجهة التحديات التي يفرضها المشهد الديناميكي ومتطلبات القطاع دائمة التطور موضحاً "لم تقتصر استثماراتنا على تمكين موظفينا ودعم تفوقهم في مواجهة التحديات فحسب، بل عملت على وضع مؤسستنا أيضاً في طليعة الابتكار والقدرة التنافسية."

وقال الفليج :"خلال عام 2023 تم تتويج جهود البنك بـ 5 جوائز مرموقة منها 3 جوائز من مجلة ميد العالمية لجهوده المميزة، في مبادرات تمكين المرأة والتنمية المستدامة للموارد والكوادر البشرية إضافة إلى الجائزة البرونزية من جمعية إدارة الموارد البشرية الأمريكية SHRM في فئة التميز في الشمول والمساواة والتنوع عن برنامج NBK RISE كما حصد البنك الميدالية البرونزية للتميز من مجموعة براندون هول العالمية في فئة "أفضل برنامج تطوير في التدريب على الامتثال".

---

الكويت: بنك الكويت الوطني يحقق أرباحاً صافية بقيمة 134.1 مليون دينار كويتي في الربع الأول من العام 2025

21.04.2025

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025، حيث حقق البنك صافي أرباح بلغت 134.1 مليون دينار كويتي (434.8 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع صافي أرباحه في الربع الأول من العام 2024 البالغة 146.6 مليون دينار كويتي (475.3 مليون دولار أمريكي). وبلغت الأرباح قبل الضريبة 173.4 مليون دينار كويتي (562.3 مليون دولار أمريكي) مقارنة لذات الفترة من العام 2024 والبالغة 172.0 مليون دينار كويتي (557.7 مليون دولار أمريكي).

وارتفع إجمالي الموجودات كما في نهاية مارس من العام 2025 بواقع 8.7% على أساس سنوي لتصل إلى 41.6 مليار دينار كويتي (135 مليار دولار أمريكي)، فيما زادت القروض والتسليفات الإجمالية بما نسبته 9.9% مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 24.6 مليار دينار كويتي (79.8 مليار دولار أمريكي).

وبلغت ودائع العملاء 23.5 مليار دينار كويتي (76.2 مليار دولار أمريكي) كما في نهاية مارس من العام 2025، مسجلة نمواً نسبته 5.6% على أساس سنوي، بينما ارتفعت حقوق المساهمين بما نسبته 6.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 4.0 مليارات دينار كويتي (13.1 مليار دولار أمريكي). 

نتائج جيدة

وفي سياق تعليقه على النتائج المالية الفصلية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني، السيد/ حمد البحر: "استهل بنك الكويت الوطني عام 2025 بنتائج مالية جيدة في الربع الأول، رغم التحديات الاقتصادية التي فرضتها جملة من الأحداث والتطورات كالتوترات الجيوسياسية المستمرة عالمياً وإقليمياً، والمخاوف من نشوب حرب تجارة عالمية بعد الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة، إضافة إلى أوضاع الاقتصاد الكلي المعقدة في معظم انحاء العالم".

وأضاف البحر: "مرة أخرى، يؤكد بنك الكويت الوطني مرونته وقدرته على التكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية، مرتكزاً على إستراتيجية التنويع في منتجاته وخدماته عبر مزيج قطاعات أعماله وعبر مناطق جغرافية مختلفة، والتي تدعمها الميزانية العمومية القوية للبنك والرسملة المتينة والسيولة العالية وجودة الأصول المرتفعة، مع اتباعه لنهج حصيف في إدارة المخاطر". 

وأكد أن "الوطني" يتمتع بوضع قوي للحفاظ على مكانته الرائدة على مستوى القطاع المالي المحلي، وتقديم قيمة مضافة على المدى الطويل لمساهميه وعملائه والمجتمعات التي يعمل بها، لافتاً إلى أن البنك يواصل حصد فوائد استثماراته في التكنولوجيا وكوادره البشرية. 

وأفاد البحر بأن "الوطني" يسعى خلال العام 2025 إلى تسريع جهود التمويل المستدام بما يتماشى مع هدفه لوصول محفظة الأصول المستدامة إلى نحو 10 مليارات دولار أمريكي بحلول العام 2030، كما سيواصل تنفيذ مبادرات مختلفة كجزء من جهوده لتحقيق الحياد الكربوني".

وأشار إلى أن البنك ساهم في إطلاق ودعم العديد من المبادرات في مجالات متنوعة خلال الربع الأول من العام 2025، والتي تدعم موقعه الريادي كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية في الكويت، ومنها ما تضمنته حملة البنك الرمضانية السنوية "افعل الخير في شهر الخير" هذا العام من أنشطة صحية ورياضية وثقافية وترفيهية مختلفة.

مصدات قوية

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ عصام الصقر: "تعكس النتائج المالية للبنك خلال الربع الأول من العام الحالي ما يتمتع به من مصدات قوية مكّنته من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الأسواق الإقليمية والمحلية".

ولفت الصقر إلى أن مزيج الأعمال المتنوع والاستثمارات الإستراتيجية المدروسة بعناية والإدارة الحصيفة للمخاطر، أتاحت للبنك تحقيق مرونة تشغيلية في قطاعات أعماله المختلفة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام 2025 وعلى رأسها الأعمال المصرفية الرئيسية، الأمر الذي خفف إلى حد كبير من تأثير الظروف الاقتصادية غير المواتية التي اشتدت وتيرتها خلال الفترة الأخيرة.  

وأفاد بأن صافي أرباح البنك خلال الربع الأول من العام 2025 تأثر مع بداية تطبيق احتساب ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات العاملة في الكويت، مما نتج عنه تراجع في صافي الأرباح بنحو 8.5% فيما استقرت الأرباح قبل الضريبة بالمقارنة لذات الفترة من العام السابق.
وكشف الصقر أن مجموعة بنك الكويت الوطني حققت صافي إيرادات تشغيلية بلغ 310.7 مليون دينار كويتي (1.0 مليار دولار أمريكي) في الربع الأول من العام 2025 بـنمو بلغت نسبته 0.6% على أساس سنوي، مشيراً إلى مواصلة مساهمة كل من العمليات الدولية لمجموعة بنك الكويت الوطني وبنك بوبيان – الذراع الإسلامي للمجموعة – بشكل أساسي في نمو الإيرادات والربحية. 

اقتناص الفرص

وأكد استمرار بنك الكويت الوطني في الاستثمار بالتكنولوجيا ودفع عجلة الابتكار لتحقيق مستقبل مالي شامل ومستدام، وتوسيع قاعدة عملائه بالتزامن مع اقتناص الفرص في الأسواق الواعدة والقطاعات الحيوية.

وأفاد الصقر بأن بنك الكويت الوطني واصل خلال الربع الأول من العام 2025 تقديم حلول وخدمات مبتكرة صممت خصيصاً لتلبية احتياجات عملائه المتغيرة، ليبرهن قدرته على مواكبة تطورات السوق المتسارعة، منوهاً إلى إبرام البنك شراكات إستراتيجية مع مؤسسات محلية وعالمية رائدة في قطاعاتها، حرصاً منه على منح عملائه تجربة مصرفية استثنائية وشاملة. 

وفيما يتعلق بإدارة الثروات، أوضح الصقر أن "الوطني للثروات" استمرت بتعزيز عروضها عبر تقديم مجموعة من الحلول الشاملة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، والتخطيط المالي، وإدارة الاستثمارات والخدمات الاستشارية عبر شبكةٍ عالمية واسعة من العمليات المتكاملة، ما يرسخ مكانتها كأكبر كيان لإدارة الثروات محلياً وبين الأكبر إقليمياً.

وشدد الصقر على حرص البنك على المشاركة الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية في الكويت من خلال تمويل المشاريع الإستراتيجية للبنية التحتية، ودعمه المستمر لرواد الأعمال، وتعزيز الشمول المالي، مع المحافظة على قدرته التنافسية محلياً والحرص على تنمية أعماله في أسواقه الخارجية.  

وأكد حرص البنك على رفع مستوى الكفاءة التشغيلية في مختلف قطاعات أعماله، إضافة إلى تعزيز دوره في دعم جهود الاستدامة في المجتمعات التي يعمل بها، وأن يكون شريكاً رئيسياً لعملائه في مساعيهم للحصول على التمويل المستدام.

البيئة التشغيلية

وفيما يتعلق بتوقعاته لبيئة الأعمال في الكويت، قال الصقر: "هناك عدة مؤشرات قد تنعكس إيجاباً على البيئة التشغيلية في الكويت خلال العام 2025، في مقدمتها استمرار زخم ترسية وتنفيذ المشاريع، بينما من المتوقع أن يستمر الزخم الإيجابي خلال الفترة المقبلة مع توجيه الحكومة أجندتها الاقتصادية نحو منح الأولوية للمشاريع التنموية الكبرى وتسريع وتيرة تنفيذها وفقاً لرؤية 2035".

وأكد الصقر على جدية الحكومة في تحريك عجلة الإصلاحات المالية والاقتصادية، والتي ظهرت بوادرها مؤخراً بإقرار تشريعات مهمة مثل قانون التمويل والسيولة (الدين لعام) والعمل على إصدار قانون التمويل العقاري قريباً، ستدعم نمو الاقتصاد وتنعكس إيجاباً على بيئة الأعمال في الكويت، في حين تبقى تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية ومخاوف نشوب حرب تجارة عالمية إضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية من أبرز التحديات التي ستواجهها الأسواق خلال الفترة المقبلة. 

الأقوى والأفضل

وأكد بنك الكويت الوطني مجدداً قوة ومتانة علامته التجارية، حيث واصل صدارته للعلامات التجارية المصرفية الأعلى قيمة والأقوى بين جميع البنوك في الكويت خلال العام 2025، وفقاً للتقرير السنوي لشركة "براند فاينانس" العالمية لتقييم العلامات التجارية، موسعاً للفارق مع منافسيه في القطاع المصرفي الكويتي بتحقيقه قفزة بلغت نسبتها 22% في قيمة علامته التجارية مقارنة بقيمتها في العام 2024.

كما أعلنت مجلة جلوبال فاينانس مؤخراً فوز بنك الكويت الوطني بجائزة أفضل بنك في الكويت للعام 2025، ما يرسّخ ريادته على مستوى القطاع المصرفي الكويتي. 

أبرز النتائج والمؤشرات خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام 2025:

310.7 مليون دينار كويتي صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة نمو بلغت 0.6% على أساس سنوي
8.7% زيادة بإجمالي الموجودات على أساس سنوي لتبلغ 41.6 مليار دينار كويتي
9.9% ارتفاع إجمالي القروض والتسليفات على أساس سنوي لتبلغ 24.6 مليار دينار كويتي
5.6% نمو ودائع العملاء على أساس سنوي لتبلغ 23.5 مليار دينار كويتي
4.0 مليار دينار كويتي حقوق المساهمين بارتفاع بلغت نسبته 6.4% على أساس سنوي
1.38% نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية وبلغت نسبة تغطيتها 251%
16.6% معدل كفاية رأس المال متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة

---

الكويت: بنك الكويت الوطني.. العلامة التجارية الأعلى قيمة والأقوى بين بنوك الكويت

20.04.2025

تصدرت العلامة التجارية لبنك الكويت الوطني العلامات التجارية المصرفية الأعلى قيمة والأقوى بين جميع البنوك في الكويت للعام 2025، وفقاً للتقرير السنوي لشركة "براند فاينانس" العالمية لتقييم العلامات التجارية.

وأظهر تقرير "براند فاينانس" لهذا العام نجاح بنك الكويت الوطني في توسعة الفارق مع منافسيه من البنوك في الكويت من حيث قيمة العلامة التجارية وقوتها، إذ بلغت قيمة العلامة التجارية لبنك الكويت الوطني 1.738 مليار دولار في العام 2025 محققة قفزة بنسبة 22% مقارنة بقيمتها في العام 2024 البالغة 1.428 مليار دولار، لتحتل بذلك المرتبة العاشرة من حيث قيمة العلامة التجارية على مستوى البنوك في الشرق الأوسط. أما قوة العلامة التجارية للبنك على مؤشر "براند فاينانس"، فتحسنت لتصل إلى 83.3 نقطة مقارنة بـ 81.2 نقطة في العام 2024، ليحتل "الوطني" بذلك المرتبة الأولى على مستوى الكويت من حيث قوة العلامة التجارية للسنة الرابعة عشرة على التوالي، والمركز الثالث على مستوى العلامات التجارية المصرفية الأقوى في المنطقة.

وعلى المستوى العالمي، حل بنك الكويت الوطني في المرتبة 154 في قائمة "براند فاينانس" لأعلى 500 علامة تجارية مصرفية قيمة في العالم للعام 2025، ليصعد في ترتيبه 12 مرتبة دفعة واحدة مقارنة بما كان عليه خلال العام 2024، فيما جاء في المركز61  بين بنوك العالم من حيث قوة العلامة التجارية، ما يرسّخ مكانة البنك بين أقوى العلامات التجارية المصرفية إقليمياً وعالمياً، وذلك استناداً إلى قوة أدائه المالي وتوقعات النمو المستقبلي وفقاً لمعايير خاصة ومحددة منها هامش الربحية والإيرادات.

ويعكس هذا التقييم المرتفع للعلامة التجارية الثقة التي يوليها العملاء والمساهمين لبنك الكويت الوطني وسمعته الرائدة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، كما يؤكد الأداء المالي المتميز للبنك واتساع بصمته الجغرافية التي تمتد عبر 13 دولة في أربع قارات مختلفة، وتعزيزه لحضوره الإستراتيجي، بما يساهم في زيادة عوائد المساهمين، وتطوير عروضه المقدمة للعملاء لتزويدهم بأفضل المنتجات والخدمات المصرفية. 

كما يبرهن هذا التصنيف على النجاح المستمر للخطوات المدروسة التي ينتهجها البنك في إستراتيجيته لتعزيز هويته وترسيخ علامته التجارية.
وتعد "براند فاينانس" شركة متخصصة بتقييم العلامات التجارية وتقديم استشارات التمويل والتسويق، ويقع مقرها الرئيسي في بورصة العلامة التجارية بمدينة لندن، كما تتواجد في أكثر من 20 موقعاً في جميع أنحاء العالم.

ويعتمد تقييم الشركة للعلامات التجارية على معايير صارمة تشمل حجم العمليات، والانتشار الجغرافي، والسمعة العالمية والإقليمية، وتصنيف العلامة التجارية والملكية الفكرية.
ويرتكز بنك الكويت الوطني على دعائم ومقومات راسخة تمكّنه من المحافظة على مكانته الرائدة والحصول على أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كافة البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني المعروفة: موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش.

ويحظى البنك بتصنيفات طويلة الأجل هي:A1   من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وA+  من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وA من وكالة ستاندرد آند بورز، مدعومة برسملته القوية وأدائه المتنامي وجودة أصوله، إضافة إلى سياسات الإقراض الحكيمة التي يتبعها، واتباعه لنهج حصيف في إدارة المخاطر، والخبرة والاستقرار اللتان يتمتع بهما جهازه الإداري.

كما يعكس تواجد بنك الكويت الوطني ضمن قائمة البنوك الأكثر أماناً على مستوى العالم قوة العلامة التجارية للبنك، مع استمراره في تحقيق النمو ودعم الابتكار، بالتزامن مع سعيه إلى تعزيز تواجده في الأسواق الإقليمية الرئيسية من خلال تقديم خدمات مصرفية مبتكرة، تلبي احتياجات العملاء بغض النظر عن موقعهم الجغرافي.

ووفقاً لقائمة مجلة جلوبال فاينانس العالمية لأكثر 100 بنك أماناً في العالم للعام 2024 كان بنك الكويت الوطني الوحيد في الكويت ضمن القائمة، محتلاً المرتبة 83 على مستوى بنوك العالم، ما يبرهن على الثقة التي يتمتع بها البنك على المستوى العالمي.  

---

مصر: بنك الكويت الوطني- مصر يحقق 7.3 مليار جنيه مصري (ما يعادل 51.9 مليون دينار كويتي) أرباحاً صافية في نهاية عام 2024

16.02.2025

حقق بنك الكويت الوطني- مصر، أرباحاً صافية قدرها 7.3 مليار جنيه مصري (ما يعادل 51.9 مليون دينار كويتي) في نهاية عام 2024 مقابل 4.021 مليار جنيه مصري (ما يعادل 41.4 مليون دينار كويتي) في نهاية عام 2023 بنمو بلغت نسبته 81%.

وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 13.5 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2024 مقابل  8.7مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 بنسبة نمو بلغت 57%، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 11.6 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2024 مقابل 7 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 بنسبة نمو 66%.

من جهة أخري، ارتفع صافي الدخل من النشاط بدون الفوائد إلى 1.9 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2024 مقابل 1.7 مليار جنيه مصري في نهاية نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو 17%، وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط من 28% في نهاية عام 2023 إلى 21.2% في نهاية عام 2024.

ونما إجمالي أصول البنك إلى 196 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2024 مقابل 131 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 بنسبة نمو بلغت 50%، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 104 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2024 مقابل 76 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 بنسبة نمو 37%، وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 160 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2024 مقابل 106 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 بنسبة نمو بلغت 51%. 

وارتفع معدل العائد على متوسط الأصول ليصل إلى 4.5 % في نهاية عام 2024 مقابل 3.4 % في نهاية عام 2023 كما ارتفع معدل العائد على متوسط حقوق الملكية ليصل إلى 39.2% في نهاية عام 2024 مقابل 30.7% في نهاية عام 2023.

وتعقيباً على نتائج الأعمال قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت  الوطني- مصر السيدة/ شيخة البحر: "حقق بنك الكويت الوطني- مصر أرباح قياسية خلال عام 2024 تبرهن على نجاح سياسة البنك التشغيلية وتؤكد أنه على المسار الصحيح لتعزيز موقعه في السوق المصري، والذي يمثل أهم الأسواق لمجموعة بنك الكويت الوطني خارج الكويت، نظراً لما يتمتع به هذا السوق من فرص نمو واعدة وآفاق إيجابية."

وقالت البحر إن عمليات البنك في مصر تعد واحدة من أكثر العمليات ربحية بالنسبة للمجموعة والتي تحقق أعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول.

وأكدت البحر أن استمرار توسع الميزانية وارتفاع المؤشرات المالية للبنك يؤكد نجاح إستراتيجية تنويع الأعمال وتسريع التحول الرقمي بهدف زيادة الحصة السوقية للبنك، خاصة على صعيد خدمات التجزئة المصرفية في أكبر دولة بالمنطقة من حيث عدد السكان والفرص الاستثمارية.

وأشارت البحر: "نعمل على تحسين جودة خدماتنا وزيادة بصمتنا الجغرافية والوصول إلى مزيد من شرائح العملاء المتنوعة، مستفيدين من التطور اللافت الذي يشهده البنك على صعيد تطوير وتحديث البنية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والقنوات الإلكترونية البديلة، والتي شهدت قفزة كبيرة وجعلت من البنك منافساً قوياً وله بصمة واضحة داخل القطاع المصرفي المصري خاصاً في ظل الطلب المتنامي على الخدمات المصرفية وزيادة معدلات الشمول المالي". 

وأضافت البحر "تمثل مصر تمثل سوق نمو رئيسية لمجموعة بنك الكويت الوطني، واستثماراً استراتيجياً طويل الأجل تحرص المجموعة على مواصلة التوسع وتعزيز موقعها فيه.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر السيد/ ياسر الطيب: "إن قوة نتائج أعمال البنك في نهاية عام 2024 بصورة فاقت التوقعات والمستهدفات لهذا العام على الرغم من كل التحديات والظروف الاستثنائية - التي واجهت مجتمع الأعمال ليس فقط على المستوي المحلي، ولكن أيضاً على المستوي العالمي، إنما تعكس قدرة البنك ونموذج أعماله الحصيف على مواصلة النجاح والنمو.  

وأكد الطيب علي أن نمو أعمال البنك يتم بصورة متوازنة على مستوي كافة أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات كفاءة ونسبة مخاطر تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك لتلبية احتياجات مختلف العملاء من الشركات والأفراد وتنويع مصادر الدخل لديه. 

وأضاف الطيب أن أغلب مصادر الدخل بالبنك تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذى تنامي دوره بشكل كبير ولاسيما في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية شرائح مختلفة من العملاء وهو ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر دخل البنك، وأكد على أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة عبر تقديم خدمات ومنتجات أكثر تطوراً تلبي كافة طموحات وتطلعات عملائه واحتياجاتهم المالية.

كما أشار الطيب إلى أن الوطني – مصر يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كافة المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.

وأفاد الطيب أنه إيماناً من البنك بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد استمر البنك في الانطلاق بقوة نحو دعم خدماته الإلكترونية وتحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدامها في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد لدعم الشمول المالي ودمج فئات جديدة من العملاء في المنظومة المصرفية الرسمية للدولة للمساهمة في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقود.

وعلى صعيد المسؤولية المجتمعية للبنك قال الطيب إنه منذ دخول مجموعة بنك الكويت الوطني إلى السوق المصري عام 2007 يعمل بنك الكويت الوطني - مصر على الاضطلاع بمسؤوليته لخدمة المجتمع المصري بما يقدمه من دعم ومساهمات للعديد من الجهات الخيرية وعقد شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني الأكثر نشاطاً ومصداقية لتكون هي الذراع التنفيذي لمجهودات البنك التنموية، إذ تعد المسؤولية المجتمعية أحد أهم ركائز مصرفنا لتحقيق الاستدامة والتي تهدف إلى المساهمة بشكل فعال في تطوير المجتمعات المحلية وتعزيز مساعي الدولة المصرية في تنمية المحاور التالية:

- توفير الرعاية الصحية
- التعليم ودعم التوظيف
- الحفاظ على البيئة         
- التكافل الاجتماعي
- تطوير المناطق الأكثر احتياجا
- التنمية الاقتصادية       

---

الكويت: الصقر: بنك الكويت الوطني يجني ثمار إستراتيجية التوسع الناجحة

04.02.2025

قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ عصام الصقر، إن صافي الأرباح الذي حققته المجموعة خلال العام 2024، والذي بلغ 600.1 مليون دينار كويتي، يعد الأعلى على الإطلاق في تاريخ المجموعة، عازياّ نمو الأرباح بنسبة 7% عن العام السابق إلى الأداء التشغيلي القوي الذي سجلته المجموعة والنمو المستمر في نموذج أعمالها المتنوع.

وأفاد الصقر خلال مقابلة أجراها مع قناة "CNBC عربية" بأن الأداء القوي في صافي الأرباح يستند إلى مزيج من النمو في حجم الأعمال، وبقاء متوسط أسعار الفائدة مرتفعاً نسبياً خلال معظم العام الماضي بالمقارنة مع العام 2023، جنباً إلى جنب مع الأداء القوي للرسوم ودخل التعامل بالعملات الأجنبية في مختلف مجالات الأعمال والمناطق الجغرافية التي تتواجد بها المجموعة.

وأوضح أن مجموعة بنك الكويت الوطني شهدت خلال العام 2024 نمواً في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 8.3% على أساس سنوي، فيما نمت إيراداتها التشغيلية بنسبة 7.2% على أساس سنوي إلى 1.3 مليار دينار كويتي، لافتاً إلى الأداء الجيد الذي حققته محفظة قروض المجموعة التي ارتفعت بنسبة 6.4% مقارنة بالعام 2023، حيث شمل نمو المحفظة الكويت والمواقع الدولية، وذلك على مستوى الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية.

وتابع الصقر حديثه قائلاً: "نواصل الحفاظ على مستويات جيدة من تكلفة المخاطر، حيث يُعزى ذلك بشكل أساسي إلى تراجع مخصصات خسائر الائتمان وانخفاض القيمة، التي انخفضت بنحو 16% خلال العام 2024، في حين لا تزال المجموعة تحرص على اتباع نهجها المتحفظ في إدارة الانكشاف الائتماني".

العمليات الدولية وإدارة الثروات

وتطرق الصقر إلى أداء العمليات الدولية لمجموعة بنك الكويت الوطني، وكذلك إدارة الثروات، مبيناً أن المجموعة تواصل الاستفادة من مكانتها الفريدة بين البنوك الكويتية من حيث الانتشار الجغرافي عبر الخدمات المصرفية الدولية وكذلك القدرة على ممارسة الأعمال المصرفية التقليدية والإسلامية على حد سواء.

وذكر أن العمليات الدولية ساهمت خلال العام 2024 بما نسبته 24% من صافي الدخل التشغيلي للمجموعة ونحو 23% من أرباحها، ما يعكس الأداء التشغيلي القوي، في حين ساهمت "الوطني للثروات" بنسبة 9% و11% من الدخل التشغيلي والأرباح على التوالي، وهو ما يبرهن على نجاح أجندة التنويع التي تنتهجها المجموعة.

النظرة المستقبلية

وفيما يتعلق بتوقعاته المستقبلية لأداء "الوطني"، قال الصقر: "لدينا نظرة تفاؤلية بشأن أدائنا خلال العام 2025، والتي يدعمها العديد من العوامل التي تشمل السياسات النقدية والمالية، ومنها التوقعات بمسار أقل في وتيرة خفض أسعار الفائدة، وهو ما يدعم الهوامش، بالإضافة إلى التوقعات باستمرار زخم الانتعاش في وتيرة ترسية المشاريع في الكويت، إضافة إلى ما نراه مؤخراً من بيئة مشجعة لإقرار القوانين الاقتصادية الهامة، والتي ستدعم بلا شك البيئة التشغيلية المحلية".

مسار الفائدة والهوامش

ورداً على سؤال حول مسار الفائدة وأثره على الهوامش، ذكر الصقر: "نتوقع أن تتعرض الهوامش لبعض الضغوط إذا أخذنا في الحسبان حالة عدم اليقين السائدة فيما يتعلق بمقدار التخفيضات المقبلة في أسعار الفائدة وزيادة المنافسة، وبيئة التشغيل العالمية الصعبة، لذلك توقعاتنا هي أن يكون صافي الهوامش للعام 2025 ربما أقل ببضع نقاط أساس عن المستويات التي شهدناها بنهاية العام 2024".

وأضاف الصقر: "على الجانب الآخر، لابد وأن نأخذ في الاعتبار أن زيادة حجم أنشطة الأعمال التي تنجم عن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة ربما ستعوض هذا الضغط الذي ستتعرض له الهوامش، فنحن نتمتع بميزة تمنحنا أفضلية وهي أن نموذج أعمالنا قائم على التنويع، وبفضل تنوعنا وتركيزنا المتزايد على أعمال الرسوم، فإننا نقوم دائماً بالتحوط من تقلبات أسعار الفائدة".

الاندماجات وتأثيرها

وحول تقييمه لعمليات الاندماجات التي يشهدها السوق الكويتي مؤخراً وتأثيرها على القطاع المصرفي، قال الصقر: "يعتبر الوطني أحد أكبر بنوك المنطقة، وقد اعتدنا العمل في أسواق تشهد منافسة شديدة، لكنها لا تضع علينا أية ضغوط حيث نواصل التركيز على تحقيق أهدافنا الإستراتيجية".

وأضاف: "سبقنا موجة الاندماجات الحالية بسنوات، ونجحنا في التوسع عن طريق الاستحواذات خلال مراحل نمو سابقة، حيث ساهمت تلك التوسعات في تنوع أعمالنا وتكامل ما نقدمه من خدمات، أما الآن، فنحن نجني ثمار إستراتيجية التوسع الناجحة بعد أن تخطينا مخاطر دمج الأعمال وأصبحنا نركز بشكل أكبر على توفير خدمات متميزة لعملائنا في كافة الأسواق التي نعمل بها"، مشيراً إلى أنه غالباً ما تتبع الاندماجات المصرفية تحديات قد توفر لـ "الوطني" بعض الفرص التي يمكن اقتناصها.

وشدد الصقر على أن مجموعة بنك الكويت الوطني تهدف لمواصلة نمو أعمالها في أسواق المنطقة، مع استعدادها لاقتناص أية فرصة استحواذ إذا رأت أنها تساهم في تعزيز تكامل خدماتها وخلق قيمة مضافة لمساهميها.

ترسية المشاريع

وبالنسبة لسوق المشاريع في الكويت، أعرب الصقر عن تفاؤله في ظل النشاط القوي الذي شهدته السوق، وتسجيل إسناد المشاريع التنموية بنهاية العام 2024 أعلى مستوى له منذ نحو 8 سنوات، متوقعاً أن يستمر هذا الزخم في العام 2025.

وأكد أن هناك حالة توافق عام نشهدها حالياً على ضرورة منح الأولوية للمشاريع التنموية الكبرى، والعمل على تعزيز جاذبية الكويت كوجهة استثمارية من خلال العمل على إقرار حزمة من القوانين التي طال انتظارها لتواكب وتعزز خطوات الاصلاح الاقتصادي.

وقال الصقر: "لم يعد لدينا ذلك التشابك المُعطل لمنظومة القرار بعد أن أصبحت منظومة القرار بيد الحكومة وحدها، وهذا سيكون له مردود إيجابي على خطوات الإصلاح الاقتصادي المنتظرة".

وأضاف: "بدأنا نرى مناقشات جادة حول إقرار قوانين مهمة مثل قانون التمويل العقاري وكذلك قانون الدين العام، إذ إن من شأن إقرار هذه القوانين أن يكون محركاً هاماً لدوران عجلة الاقتصاد الكويتي بشكل أكثر سلاسة وسرعة". 

ضريبة الشركات متعددة الجنسيات

وحول فرض الكويت مؤخراً للحد الأدنى من الضرائب المحلية الإضافية اعتباراً من العام 2025 على الكيانات متعددة الجنسيات، وبمعدل يساوي الفرق بين 15% ومعدل الضريبة الفعلي لجميع الكيانات المكونة لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الكويت، أوضح الصقر أن ضريبة الشركات متعددة الجنسيات هي ضريبة عالمية تم إقرارها في معظم البلدان التي تعمل فيها مجموعة بنك الكويت الوطني، مؤكداً أن تطبيقها محلياً سيحقق استفادة للكويت عوضاً عن ذهاب تلك العوائد لبلدان أخرى.

ورداً على سؤال حول مدى تأثير تطبيق هذه الضريبة على أرباح البنك، قال الصقر: "بالطبع، سيكون هناك تأثير على أرباحنا في 2025، حيث نتوقع زيادة في الضريبة المطبقة على أرباح المجموعة بنحو 8 إلى 15%، إلا أن هذا التأثير مرحلي بسبب التغيير الذي ستحدثه سنة الأساس 2025 باعتبارها سنة البدء بتطبيق الضريبة".

قانون التمويل العقاري

وحول قانون التمويل العقاري، قال الصقر: "ننظر إلى قانون التمويل العقاري باعتباره أكثر الحلول العملية لمشكلة الإسكان في الكويت، فمع وجود أكثر من 97 ألف طلب معلق للحصول على سكن لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية ونحو 10 آلاف طلب جديد كل عام، تصاعدت هذه المشكلة دون أي حل عملي لها".

وأشار إلى ما شهدته الفترة الأخيرة من تطورات إيجابية لدعم إقرار القانون، حيث يأتي ذلك في وقت صرحت فيه الحكومة بوضوح أن إعادة تمويل بنك الائتمان الكويتي في هذه المرحلة أمر صعب نظراً للاستمرار المتوقع للعجز في الميزانية العامة للدولة، مؤكداً أن النظام المصرفي الكويتي بشكل عام في وضع جيد جداً وجاهز لتولي دور رئيسي في معالجة قضية الإسكان بفضل ما يتمتع به من مستويات عالية من السيولة والرسملة.

وأعرب الصقر عن ثقته بأن التشريعات واللوائح المطلوبة ستسمح للبنوك بلعب دور في معالجة قضية الإسكان من خلال بعض آليات التمويل مثل تلك الموجودة في الأسواق المجاورة، مؤكداً أن ذلك يمثل فرصة نمو جديدة للبنوك الكويتية، مع الأخذ في الاعتبار تراكم طلبات الإسكان، بالإضافة إلى المتقدمين الجدد الإضافيين كل عام، خاصة أن شريحة الشباب تمثل غالبية السكان في الكويت.

---

الكويت: بنك الكويت الوطني يحقق أرباحاً صافية بقيمة 600.1 مليون دينار كويتي في العام 2024

02.02.2025

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث حقق البنك أرباحاً صافية بلغت 600.1 مليون دينار كويتي (1.9 مليار دولار أمريكي) مقابل 560.6 مليون دينار كويتي (1.8 مليار دولار أمريكي) أرباحاً صافية سجلها البنك في العام 2023، بنمو بلغت نسبته 7.0% على أساس سنوي. 

وبلغت ربحية السهم 69 فلساً للسهم الواحد بنهاية العام 2024 مقابل 65 فلساً بنهاية العام 2023، بينما نمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية ديسمبر من العام 2024 بواقع 7.1% على أساس سنوي، لتبلغ 40.3 مليار دينار كويتي (130.9 مليار دولار أمريكي).
وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 4.2% على أساس سنوي لتصل إلى 22.9 مليار دينار كويتي (74.2 مليار دولار أمريكي) بنهاية العام 2024، في حين بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 23.7 مليار دينار كويتي (76.9 مليار دولار أمريكي) بنهاية ديسمبر من العام 2024، مرتفعة بنسبة 6.4% عن مستويات العام السابق.

وبلغت حقوق المساهمين 3.9 مليار دينار كويتي (12.7 مليار دولار أمريكي) بنهاية العام 2024 مسجلاً نمواً نسبته 5.9% على أساس سنوي.

أما على صعيد التوزيعات، فقد قرر مجلس الإدارة التوصية بتوزيع 25 فلساً للسهم كأرباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2024 ليصبح بذلك إجمالي التوزيعات النقدية عن العام بالكامل 35 فلساً نقداً، وبذلك يعادل إجمالي قيمة التوزيعات نحو 50% من صافي الأرباح. كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5%، علماً أن هذه التوزيعات المقترحة تخضع لموافقة الجمعية العمومية العادية.

تكيف مع الظروف

وفي سياق تعليقه على النتائج المالية السنوية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني، السيد/ حمد البحر: "استطعنا في العام 2024 تحقيق أداء قوي، يثبت قدرة نموذج أعمالنا المرن والمتنوع على التكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية، مدعوماً بقاعدة رأسمالية متينة وجودة أصول عالية، وسيولة مريحة، وحصافة في إدارة المخاطر". 

وأوضح أن البنك حريص دائماً على الجمع بين تحقيق أفضل العوائد لمساهميه وتلبية احتياجات عملائه المتنامية، مشيراً إلى أن الاستدامة أصبحت محركاً أساسياً لتعزيز فرص نمو البنك على المدى الطويل، حيث يواصل تنفيذ العديد من المبادرات المهمة التي تدعم ممارسات الأعمال المسؤولة وتساهم في التنمية المستدامة للاقتصاد الكويتي.

وأفاد البحر بأن "الوطني" يسعى خلال العام 2025 إلى تسريع جهود التمويل المستدام بما يتماشى مع هدفه لوصول محفظة الأصول المستدامة إلى نحو 10 مليارات دولار أمريكي بحلول العام 2030، كما يواصل البنك تنفيذ مبادرات مختلفة كجزء من جهوده لتحقيق الحياد الكربوني.

وذكر البحر أن بنك الكويت الوطني واصل خلال العام 2024 تعزيز مساهماته المجتمعية عن طريق إطلاق ودعم العديد من البرامج والمبادرات في مجالات الصحة والتنمية الاجتماعية والبيئة والشباب والتعليم وتمكين المرأة، بما يرسخ أسس التنمية المستدامة التي تتماشى مع رؤية الكويت 2035 وخطة التنمية الوطنية، وليكرس "الوطني" بذلك موقعه الريادي كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية في الكويت.

نمو مستدام

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ عصام جاسم الصقر: "على الرغم من التوترات الجيوسياسية التي اشتدت وتيرتها إقليمياً وعالمياً خلال العام 2024 بما لها من تداعيات اقتصادية سلبية، إضافة إلى بدء المسار الهبوطي لأسعار الفائدة، واصل بنك الكويت الوطني تحقيق أهدافه بتسجيل نمو مستدام، كلله بتسجيل زيادة في صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة بما نسبته 7.2% على أساس سنوي لتصل إلى 1.3 مليار دينار كويتي (4.1 مليار دولار أمريكي)". 

وأكد الصقر أن النتائج المالية للعام 2024 تعكس الأداء التشغيلي المتميز الذي حققه البنك في قطاعات أعماله المختلفة، وعلى رأسها الأعمال المصرفية الرئيسية، لافتاً إلى أن العمليات الدولية لمجموعة بنك الكويت الوطني، إضافة إلى بنك بوبيان - الذراع الإسلامي للمجموعة – كان لهما مساهمة قوية في إيرادات المجموعة وصافي أرباحها عن العام 2024. 

وأشار إلى "الوطني" استمر بتوسيع قاعدة عملائه من خلال طرح منتجات وخدمات رقمية مبتكرة بمعايير عالمية، وتوفير خدمة عملاء متميزة، مع مواصلة استثماراته في مجال التكنولوجيا والابتكار، لتأكيد تفوقه في تقديم خدمات مصرفية رقمية تعزز نموه المستقبلي المستدام، وتسهم في تعظيم القيمة المضافة ليس لعملائه ومساهميه فقط، وإنما للمجتمعات التي يعمل فيها ولأصحاب المصالح كافة، الأمر الذي حصد البنك من خلاله العديد من الجوائز العالمية المرموقة، وعلى رأسها جائزة البنك الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم للعام 2024 من مجلة جلوبال فاينانس، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وذكر الصقر أن مجموعة بنك الكويت الوطني تعمل على تعزيز مكانتها كشريك مالي موثوق من خلال تعميق علاقاتها مع عملائها الحاليين والعمل على اقتناص الفرص، كما تسعى إلى ترسيخ مكانتها في تقديم خدمات الاستثمار وإدارة الثروات في المنطقة، مشيراً إلى تدشين العلامة التجارية "الوطني للثروات" خلال العام 2024 لتشكل أكبر كيان لإدارة الثروات محلياً ومن الأكبر إقليمياً.

وفيما يتعلق بالاستدامة، أوضح الصقر أن بنك الكويت الوطني قطع خلال العام 2024 شوطاً كبيراً في تنفيذ إستراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ما يعزز دوره الرائد في بناء غد أفضل وأكثر استدامة وازدهاراً للجميع، منوهاً إلى أن "الوطني" كان أول بنك في الكويت ينضم إلى مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون، كما نجح خلال العام 2024 بإصدار أول سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وهي أول سندات خضراء يتم إصدارها من مؤسسة مالية كويتية.

وبين أنه من منطلق إيمان البنك الراسخ بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري، استمر "الوطني" خلال العام 2024 باستقطاب المواهب الشبابية، وتطويرها عبر أفضل برامج التدريب والتطوير التي تواكب المعايير العالمية، بهدف إعداد جيل مصرفي ذات مهارات عالية في جميع التخصصات، لاسيما التخصصات الرقمية التي فرضت نفسها مع تطور المعاملات المصرفية باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

البيئة التشغيلية

وبالنسبة لتوقعاته للبيئة التشغيلية في العام 2025، عبر الصقر عن تفاؤله بمواصلة ارتفاع وتيرة ترسية المشاريع بعد التحسن الذي شهدته خلال العام 2024، في ظل الاستقرار السياسي وبعد أن بات القرار بيد الحكومة ما يجعله أسهل وأسرع، معرباً عن أمله في أن يقترن ذلك بإقرار قوانين وتشريعات تدعم النمو الاقتصادي محلياً. 

وأكد الصقر أن  بنك الكويت الوطني يسعى ليكون له دور كبير في تمويل المشاريع الضخمة المرتقبة، بما يرسخ موقعه كشريك أول للحكومة في تمويل المشروعات الإستراتيجية الكبرى، مبيناً أن التحسن المتوقع في ترسية المشاريع إضافة إلى المسار الهبوطي لأسعار الفائدة سيكون له تأثير إيجابي على طلب الائتمان، سواءً لقطاعات الأعمال أو القروض الشخصية، في حين تبقى هناك بعض التحديات التي قد تكون لها تداعيات اقتصادية معاكسة، على رأسها استمرار التوترات الجيوسياسية إقليمياً وعالمياً. 

أبرز النتائج والمؤشرات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024:

7.2 % نمو صافي الإيرادات التشغيلية على أساس سنوي لتبلغ 1.3 مليار دينار كويتي
7.1 % زيادة بإجمالي الموجودات على أساس سنوي لتبلغ 40.3 مليار دينار كويتي
6.4 % ارتفاع إجمالي القروض والتسليفات على أساس سنوي لتبلغ 23.7 مليار دينار كويتي
4.2 % نمو ودائع العملاء على أساس سنوي لتبلغ 22.9 مليار دينار كويتي
3.9 مليار دينار كويتي حقوق المساهمين بارتفاع بلغت نسبته 5.9% على أساس سنوي
1.34 % نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية وبلغت نسبة تغطيتها 263%
17.3 % معدل كفاية رأس المال متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة

---