التحليل الاقتصادي

أنهى الائتمان المحلي الربع الرابع والعام ككل على نحو قوي، مسجلاً نمواً بنسبة 1.5% على أساس ربع سنوي و7.6% على أساس سنوي، على التوالي. وجاء أداء الربع الرابع مدفوعاً بالنمو في الإقراض لعمليات شراء الأوراق المالية وللبنوك والمؤسسات المالية، في حين تباطأ نمو كل من ائتمان قطاعي الأعمال والأسر إلى متوسط بلغ 0.7% على أساس ربع سنوي. وعلى مدار عام 2025، كان التوسع في إقراض قطاع الأعمال أحد أبرز العوامل لنمو الائتمان، إذ ارتفع بنسبة 6% على أساس سنوي بدعم من قطاعات "الخدمات الأخرى"، النفط والغاز، والعقارات. ورغم أن نمو ائتمان الأسر كان أقل من قطاع الأعمال، إلا أنه حقق زيادة جيدة بلغت 3.7% في 2025، ويعد هذا النمو أفضل أداء خلال أربع سنوات، وجاء معظم هذا النمو خلال النصف الثاني من العام. وعلى الجانب الآخر، تعزّز نمو ودائع المقيمين في 2025 نتيجة ارتفاع ودائع القطاع العام، فيما تضاعفت تقريباً ودائع غير المقيمين. ومن المتوقع أن يدعم الزخم القوي في إسناد المشاريع نمو الائتمان مستقبلاً، كما أن قانون التمويل العقاري المرتقب سيشكل عاملاً إيجابياً لقطاع ائتمان الأسر.

تباطأ نمو إقراض قطاع الأعمال في الربع الرابع من 2025 إلى 0.6%، على أساس ربع سنوي، وهو أبطأ معدل منذ الربع الثاني 2024، إلا أنه سجل نموا سنويا قويا بلغ 6.0%. وقد جاء نمو ائتمان قطاع الأعمال في 2025 مدفوعاً بالنمو المسجل في قطاعات "الخدمات الأخرى" (16.1% على أساس سنوي)، النفط الخام والغاز (13.2%)، وقطاع العقارات (5.2%). وفي المقابل، انكمش الائتمان للقطاع الصناعي في 2025 بنسبة -1.8% للعام الثالث على التوالي، بينما تباطأ نمو الإقراض لقطاع الإنشاءات إلى 3.9% مقارنة بنحو 8.0% في 2024. وفي الوقت ذاته، تباطأ نمو الإقراض للأسر إلى 0.7% على أساس ربع سنوي في الربع الرابع (مقارنة بحوالي 1.6% في الربع الثالث)، وهو أبطأ وتيرة خلال ثلاثة أرباع، رغم أن المعدل السنوي ارتفع إلى أعلى مستوى في أربع سنوات ليبلغ 3.7%، وتم تحقيق أكثر من نصفه في النصف الثاني من 2025. كما ارتفع الائتمان لشراء الأوراق المالية بنحو حاد وبنسبة 27.9% على أساس سنوي. أما الائتمان لغير المقيمين، فقد واصل تسجيل معدلات نمو قوية للعام الثاني على التوالي، إذ بلغ 36.1% في 2025، مدعوماً بالارتفاع الملحوظ في "القروض للبنوك" (66.5%) وقطاع "الخدمات الأخرى" (40.8%)، وهما معاً يشكلان حوالي 61% من إجمالي ائتمان غير المقيمين. كما أن الزيادة الكبيرة في المشاريع المسندة خلال 2025 بقيمة 4.4 مليارات دينار وفقاً لمجلة ميد (MEED) والبداية القوية حتى الآن في 2026، تشكلان مؤشراً إيجابياً لآفاق نمو الائتمان. ومن المتوقع أن يكون لإقرار قانون التمويل العقاري هذا العام أثر إيجابي على الإقراض للأسر أيضاً. ومع ذلك، فإن إبقاء الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، وإشارته إلى توقعات اقتصادية أكثر تفاؤلاً، يدفع الأسواق للتوقع بأن يكون خفض الفائدة خلال العام المقبل بوتيرة أكثر تدريجية، وهو ما قد يعني محدودية في الدعم القادم من انخفاض تكلفة الاقتراض بالنسبة لنمو الائتمان المحلي.

ودائع المقيمين تسجل أقوى نمو سنوي منذ 2022

واصل نمو ودائع المقيمين في الربع الرابع الارتفاع للربع الثالث على التوالي (1.8% على أساس ربع سنوي)، مما دفع معدل النمو لعام 2025 إلى أعلى مستوى له منذ 2022 عند 4.7%. وكان الارتفاع في الربع الرابع مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة ودائع القطاع العام بنسبة 20.4% على أساس ربع سنوي، مقابل استقرار ودائع القطاع الخاص (-0.1%). وقد أنهت ودائع القطاع الخاص عام 2025 بنمو قدره 3.8%. أما ودائع غير المقيمين، فقد ارتفعت بنسبة ملحوظة بلغت 89.3% نتيجة ارتفاع ودائع القطاع الخاص غير المقيم بالعملات الأجنبية (95% على أساس سنوي) – ربما انعكاساً لارتفاع الاحتياجات التمويلية – إضافة إلى الزيادة الكبيرة في ودائع المؤسسات العامة بنسبة 127.6% خلال عام 2025.

حمّل التقرير >