التحليل الاقتصادي

اختتم الائتمان المحلي عام 2024 بأداء قوي، إذ سجل نمواً بنسبة 1.2% في الربع الرابع من عام 2024، ليصل إجمالي النمو السنوي إلى 3.7% بعد انخفاضه لأدنى مستوياته المسجلة منذ عدة سنوات عند 1.7% في عام 2023. وخلافاً للاتجاهات التاريخية، شهد ائتمان قطاع الأعمال نمواً ملحوظاً في الربع الأخير من عام 2024 (+0.6% على أساس ربع سنوي)، مما دفع معدل النمو السنوي للارتفاع إلى 4%، مقابل 0.8% في عام 2023، بينما استمر انتعاش الائتمان الشخصي بتسجيله نمواً بنسبة 3% في عام 2024. وبالنسبة لعام 2025، يُتوقع أن تستمر اتجاهات نمو ائتمان قطاع الأعمال والائتمان الشخصي دون تغيير يذكر مقارنة بمعدلات العام الماضي، إلا أنه في حال إقرار قانون التمويل العقاري، فمن المتوقع أن يشهد الائتمان الشخصي زيادة أقوى. ورغم تحول توقعات أسعار الفائدة الأمريكية للأعلى مقابل التوقعات السابقة يشكل عائقًا أمام النمو، إلا أن تسريع وتيرة طرح وإسناد المشاريع المحلية، كما حدث في عامي 2023-2024، يعتبر من أبرز العوامل الرئيسية الداعمة للنمو.

وعلى صعيد ائتمان قطاع الأعمال، حافظ قطاع الإنشاء على صدارته، بما يتسق مع أدائه خلال عامي 2022-2023، إذ حقق نمواً بنسبة 7.9% في عام 2024، تبعه قطاع التجارة في المرتبة الثانية (+7.3%). وفي المقابل، بقي قطاع النفط والغاز الأضعف أداءً، مع تسجيله انخفاضاً شديداً بنسبة 10% في عام 2024، ليواصل بذلك تراجعه للعام الثالث على التوالي. من جانبه، أظهر قطاع العقارات انتعاشاً ملحوظاً، مرتفعاً بنسبة 6.8% في عام 2024 مقابل 1.3% في عام 2023، كما استمر تعافي إسناد المشاريع في ظل تسجيله لنمو ملحوظ بنسبة 44% في عام 2024، لترتفع بذلك القيمة الإجمالية للمشاريع المسندة إلى 2.7 مليار دينار، مسجلة أعلى مستوياتها منذ عام 2017. وإذا استمر هذا الزخم القوي لإسناد المشاريع، فمن المتوقع أن يساهم ذلك في دعم نمو ائتمان قطاع الأعمال. من جهة أخرى، واصل الائتمان الشخصي تعافيه، إذ تضاعف معدل النمو ليصل إلى 3% في عام 2024، إذ شهد النصف الثاني من عام 2024 الجزء الأكبر من هذه الزيادة، ووصل معدل النمو السنوي خلال الستة أشهر الماضية إلى 4.2%. وفي الوقت ذاته، وللعام الرابع على التوالي، ساهم الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية في تعزيز نمو الائتمان الإجمالي، محققاً نسبة نمو تقارب 10% في عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، شهد ائتمان غير المقيمين توسعاً ملحوظاً بنسبة 32% في عام 2024، مما ساهم في تعزيز إجمالي النمو (الائتمان المحلي ولغير المقيمين) ليصل إلى 6.8%. وشكل الإقراض للبنوك/المؤسسات المالية وقطاع الخدمات العامة نحو 38% و28%، على التوالي من الزيادة في ائتمان غير المقيمين خلال العام الماضي.

ودائع القطاع الخاص تشهد زخماً قوياً في عام 2024 ونمو الودائع الحكومية يتباطأ بوتيرة حادة

شهدت ودائع المقيمين أداءً ضعيفاً في الربع الرابع من عام 2024، ليصل معدل النمو السنوي إلى 3.6%، في مستوى مقارب لنسبة 3.9% المسجلة في عام 2023. وفي المقابل، شهدت ودائع القطاع الخاص (التي تشكل 77% من إجمالي الودائع) زيادة ملحوظة بنسبة 4.5% في عام 2024، مقابل 1.1% في العام السابق، مدفوعة على الأرجح بارتفاع أسعار الفائدة وتحسن نمو القطاع غير النفطي. ومن جهة أخرى، تراجعت وتيرة نمو الودائع الحكومية بشكل حاد، مسجلة 5.7% في عام 2024، بعد أن شهدت زيادة كبيرة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 28% في عامي 2022-2023. وفيما يتعلق بودائع القطاع الخاص بالدينار، انخفضت الودائع تحت الطلب وودائع الادخار بنسبة 1.1% في عام 2024، بينما ارتفعت الودائع لأجل بنسبة 8.5%، ما يعكس فوارق أضيق من العام السابق (-11% مقابل +12%). 

تزايد توقعات استمرار ارتفاع أسعار الفائدة مقارنة بالتوقعات السابقة يؤثر سلباً على توقعات نمو الائتمان في 2025 

خفّض بنك الكويت المركزي سعر الفائدة (25 نقطة أساس) بمعدل أقل من تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (100 نقطة أساس) منذ بدء دورة التيسير النقدي في سبتمبر. وساهمت عدة عوامل من ضمنها ديناميكيات النمو ومعدلات التضخم في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى التأثيرات المحتملة للسياسات الاقتصادية للرئيس ترامب، في تعزيز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة مقارنة بالتوقعات السابقة، إذ يشير التسعير الضمني للسوق إلى خفض محدود للفائدة الأمريكية بمعدل مرة إلى مرتين في عام 2025. ومن المرجح أن يؤدي هذا، بافتراض استقرار بقية العوامل الأخرى دون تغيير، إلى نمو الائتمان العام المقبل بوتيرة أضعف مقارنة بما كان متوقعاً في السابق.  

حمّل التقرير >