8361 2224 965+
الموجز الاقتصادي لمصر
24.03.2025• انخفاض معدل التضخم إلى 12.8% في فبراير يمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة بدءاً من أبريل القادم. والتوقعات تشير إلى خفض البنك المركزي سعر الفائدة مبدئياً بنسبة 2-3% وبنسبة 3-5% أخرى في وقت لاحق من العام الحالي، ما يحد من تكاليف التمويل ويعزز الاستثمار.
• من المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.0% في السنة المالية 2024/2025 بدعم من انتعاش الاستهلاك، إلا أن المخاطر الخارجية، بما في ذلك قلة مرونة سعر الصرف واتساع عجز الحساب الجاري، ما زالت من أبرز التحديات التي قد تعيق النمو المستدام.
• تشير التوقعات إلى اتساع فجوة العجز المالي إلى نسبة 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/2025 مقابل 3.6% في السنة السابقة، بعد عودة الإيرادات إلى مستوياتها الطبيعية. ويلعب ضبط النفقات ونمو الإيرادات الضريبية دوراً جوهرياً في تعزيز الانضباط المالي.
• ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 47.4 مليار دولار في فبراير، وتحسن صافي الاصول الأجنبية لدى لبنوك التجارية على خلفية إصدارات سندات اليورو بوند والتمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي. كما استقرت عائدات سندات اليورو بوند المصرية لأجل 5 سنوات عند 8.6%، ما يعكس تحسن ثقة المستثمرين الخارجيين على الرغم من استمرار التوترات الجيوسياسية.
يبدو أن الاقتصاد المصري بدأ ينتقل إلى مرحلة تتسم بقوة معدلات النمو بعد أربعة أعوام من التحديات الصعبة، إذ تراجع معدل التضخم بشكل حاد من ذروته البالغة نحو 36% العام الماضي إلى أقل من 13% في فبراير، مما يهيئ الظروف لتيسير البنك المركزي للسياسة النقدية بدءاً من أبريل. وتعد هذه الخطوة من أبرز العوامل الجوهرية اللازمة لخفض تكلفة ممارسة أنشطة الأعمال، ودعم الانضباط المالي، وتعزيز تدفقات رؤوس الأموال والاستثمار الأجنبي المباشر، الأمر الذي يترتب عليه تعزيز الزخم الاقتصادي بدعم من انتعاش الاستهلاك.
وتشكل ديناميكيات القطاع الخارجي أبرز التحديات أمام الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي في مصر، لا سيما في ظل غياب التعويم الكامل للجنيه المصري. وكان صندوق النقد الدولي قد نوه إلى أن سعر الصرف ما يزال يتحرك ضمن نطاق محدود، الأمر الذي يتطلب تطبيق المزيد من الإصلاحات لتعزيز مرونته الحقيقية. كما اتسع عجز الحساب الجاري على خلفية زيادة الواردات، وارتفاع تكاليف الطاقة، وتراجع إيرادات قناة السويس. وتعد مرونة سعر الصرف عاملاً جوهرياً للحفاظ على مستويات قوية من الاحتياطيات الأجنبية وصافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية، والتي ما تزال متقلبة وتعتمد بشكل كبير على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو أدوات الدين المحلية.
وفي 11 مارس الجاري، استكمل صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة بموجب الاتفاق مع مصر في ظل تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، ما يمكّن السلطات المصرية من سحب 1.2 مليار دولار إضافية، ليصل إجمالي السحوبات ضمن حزمة التمويل الممتدة البالغة 8 مليارات دولار إلى 3.2 مليار دولار. كما وافق الصندوق أيضاً على منح مصر 1.3 مليار دولار إضافية بموجب تسهيل المرونة والاستدامة، مع التأكيد مجدداً على أهمية تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، خاصة فيما يتعلق بتخارج الدولة من الأصول المملوكة لها، وتعزيز تكافؤ الفرص، وتحسين الحوكمة والشفافية.
النمو الاقتصادي قد يصل إلى 4.0% في السنة المالية 2024/2025
تظهر مؤشرات تحسن النمو بوضوح في كل من البيانات الفعلية والاستطلاعات المختلفة، إذ ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 (يوليو - سبتمبر 2024) إلى 3.5% على أساس سنوي، متجاوزاً بشكل ملحوظ معدل النمو المسجل في الربع السابق البالغ 2.4% (الرسم البياني 1). وكان الاستهلاك الخاص المحرك الأساسي لهذا النمو، إذ سجل ارتفاعاً بنسبة 12.8% بدعم من انتعاش الواردات التي نمت بنسبة 34%. وفي المقابل، شهد كل من الإنفاق الحكومي وتكوين رأس المال الإجمالي انكماشاً بنحو 15% في المتوسط. ونتوقع تسارع وتيرة النمو في الربع الثاني من العام لتتراوح ضمن نطاق 3.5-4.0%، وأن يصل معدل النمو الإجمالي إلى 4.0% للعام بأكمله، مقارنة بمعدل 2.4% في السنة المالية 2023/2024. وتؤكد بيانات الاستطلاعات بالفعل استمرار الزخم الإيجابي هذا العام، إذ نما مؤشر مديري المشتريات على مدار شهرين متتاليين في يناير وفبراير، للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة أعوام. ويعزى هذا التحسن بصفة رئيسية لانتعاش الطلب المحلي، بدعم من تباطؤ معدلات التضخم، مما حفّز الشركات على زيادة مشترياتها من المُدخلات بأعلى وتيرة منذ ثلاثة أعوام ونصف العام.
استمرار اتساع فجوة عجز الحساب الجاري في السنة المالية 2024/2025
من المتوقع أن يستمر اتساع فجوة الحساب الجاري في السنة المالية 2024/2025 نتيجة زيادة الواردات وضعف إيرادات قناة السويس. وكشفت أحدث البيانات عن ارتفاع العجز بشكل ملحوظ إلى 6 مليارات دولار في الربع الأول من السنة المالية 2024/2025، مقابل 2.8 مليار دولار في الربع نفسه من السنة المالية 2023/2024. ويعزى هذا الاتساع بالدرجة الأولى إلى الزيادة الحادة التي شهدتها الواردات (إلى 23 مليار دولار من 16 مليار دولار قبل عام) على خلفية ارتفاع واردات النفط والغاز (إلى 5.4 مليار دولار من 2.9 مليار دولار)، إلى جانب نمو الواردات غير المتعلقة بالطاقة (بنسبة 30% على أساس سنوي لتصل إلى 17.7 مليار دولار).
وعلى الجانب الإيجابي، نمت الصادرات غير النفطية بنسبة 18%، في حين تضاعفت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج تقريباً لتصل إلى 8.3 مليار دولار خلال الربع نفسه. أما على صعيد إيرادات قطاع الخدمات، فقد تراجعت إيرادات قناة السويس إلى 0.9 مليار دولار مقابل 2.4 مليار دولار في العام السابق، متأثرة باستمرار التوترات الجيوسياسية التي تعيق التدفقات التجارية عبر البحر الأحمر (الرسم البياني 2).
وفي ظل غياب مؤشرات واضحة على تعافي إيرادات قناة السويس، نتوقع أن تبقى مستويات العجز مرتفعة لتتراوح بين 15-20 مليار دولار في السنة المالية 2024/2025، مع تفاقمها على خلفية ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة، كما يُرجَّح أن يؤدي انتعاش النمو الاقتصادي إلى زيادة الواردات. ونؤكد مجدداً على أهمية الحفاظ على سعر صرف مرن للحد من اتساع عجز الحساب الجاري.
تقلبات حادة يشهدها صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية
واصلت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي ارتفاعها بوتيرة تدريجية، مسجلة زيادة قدرها 129 مليون دولار في فبراير، لتصل إلى 47.4 مليار دولار، بنمو بلغت نسبته 34% على أساس سنوي. في المقابل، استمر تذبذب صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية على خلفية تأثره بالتدفقات الأجنبية الخارجة والواردة لاستثمارات المحافظ في سوق أدوات الدين بالعملة المحلية. وتقلص الميزان السلبي (العجز) لسندات البنوك التجارية إلى 3.3 مليار دولار مقابل 6.4 مليار دولار على خلفية ارتفاع الأصول الأجنبية (25.2 مليار دولار)، وانخفاض المطلوبات الأجنبية (28.5 مليار دولار)، إلى جانب إصدار مصر لسندات يورو بوند بقيمة 2 مليار دولار، وتسلمها مليار يورو من الاتحاد الأوروبي ضمن حزمة التمويل البالغة 7.4 مليار يورو، الأمر الذي ساهم في تعزيز هذا التحسن (الرسم البياني 3). بالإضافة إلى ذلك، ساعد تباطؤ عمليات بيع أدوات دين الأسواق الناشئة عالمياً في استعادة الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بعض التوازن.
وعلى الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، بقيت العائدات على أدوات الدين السيادي المصري مستقرة نسبياً منذ يوليو الماضي، إذ استقرت عائدات سندات اليورو بوند لأجل 5 سنوات عند 8.6%، بينما بلغ الفارق في مقايضات مخاطر ائتمان السندات لأجل 5 سنوات (والذي يعد مقياس لمخاطر التعثر في السداد) 578 نقطة أساس، ما يعكس تراجع مخاوف الأسواق بشأن المخاطر السيادية. بالإضافة إلى ذلك، شهد إصدار الحكومة لسندات اليورو بوند بقيمة 2 مليار دولار – وهو الأول منذ ما يقرب من عامين – إقبالاً قوياً وتم تسعيره بمعدل تنافسي بلغ 8.62% للسندات لأجل 5 سنوات و9.45% للسندات لأجل 8 سنوات، وذلك على الرغم من الضغوط الائتمانية التي واجهتها الدولة خلال العامين الماضيين. وعكس الإقبال القوي على الطرح ارتفاع مستويات الثقة، إذ تمت تغطيته بنحو 5 أضعاف قيمته المطلوبة (10 مليارات دولار). ونتوقع أن يتم توجيه العائدات لسد جزء من فجوة التمويل الخارجي، والتي تقدر بنحو 10 مليارات دولار على مدى العامين المقبلين، بدءاً من مارس 2025.
معدلات التضخم تعود لمستوياتها الطبيعة بعد انخفاضها الحاد في فبراير
كما كان متوقعاً إلى حد كبير، انخفض معدل التضخم بشكل حاد في فبراير إلى 12.8% على أساس سنوي، مقابل 24% في يناير، مدفوعاً بالتأثير الإيجابي الناتج عن قاعدة الأساس. وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم إلى 1.4% في فبراير، بعد أن سجل 1.5% في يناير. وبالنظر إلى الفترة المتبقية من العام وما بعدها، تأخذ توقعاتنا بعين الاعتبار استئناف خفض دعم الوقود (ربما يشمل الغاز الطبيعي) والكهرباء. وبالنسبة لعامي 2025 و2026، نتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 15% و12%، على التوالي. ويستهدف البنك المركزي المصري حالياً أن يصل معدل التضخم إلى 7% (+/- 2%) بحلول الربع الرابع من عام 2026، وهو الهدف الذي نرى إمكانية تحقيقه استناداً إلى الاتجاهات الحالية.
دورة التيسير النقدي قد تبدأ في أبريل
أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.75% (معدل الخصم) خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2024/2025 (الرسم البياني 4). ومع ذلك، نرى أن البنك المركزي أصبح أكثر استعداداً لاتخاذ خطوة نحو خفض أسعار الفائدة في ظل تراجع معدل التضخم، وهو ما قد يحدث على الأرجح خلال اجتماعه المقبل في أبريل. ونتوقع أن يتم خفض سعر الفائدة بمقدار 2-3% خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي، يليه تطبيق المزيد من التخفيضات في نطاق 3-5% خلال النصف الثاني من العام الحالي. وعلى الرغم من انخفاض معدلات التضخم، إلا أن أسعار الفائدة الحقيقية ما زالت مرتفعة، إذ تبلغ حالياً 15%، ومن المرجح أن تبقى مرتفعة حتى بعد بدء دورة التيسير النقدي، وأن تتراوح بين 8% و9% في نهاية العام.
استمرار نمو الائتمان حتى في ظل تراجع التضخم
نما الائتمان المصرفي الموجه للشركات الخاصة بمعدل سنوي بلغ 32% في المتوسط خلال الفترة الممتدة من نوفمبر 2024 إلى يناير 2025 (31% في الأشهر الثلاثة السابقة) (الرسم البياني 5). وفي المقابل، بقي نمو الائتمان الشخصي مستقراً نسبياً عند 23% مقابل 24% خلال الفترة نفسها. وبعد تعديله وفقاً للتضخم، ارتفع ائتمان قطاع الأعمال بنسبة 8% على أساس سنوي (4.6% خلال الفترة الممتدة بين أغسطس وأكتوبر)، في حين تحسن الائتمان الشخصي إلى -1% مقابل -2.8% في الفترة السابقة. وجاء تحسن الائتمان الحقيقي نتيجة انتعاش النشاط الاقتصادي وتعزيز مستويات مؤشر مديري المشتريات. وفي ظل توقع استمرار تباطؤ وتيرة التضخم، سيكون نمو الائتمان مدفوعاً بصفة رئيسية بالنشاط الاقتصادي الحقيقي، بدلاً من كونه مجرد استجابة لتعديل الشركات للأسعار.
وعلى الرغم من ذلك، لا نرجّح استئناف الشركات لدورة النفقات الرأسمالية قبل عام 2027، عندما يقترب النشاط الاقتصادي من مستويات الإنتاج الممكنة. ونتوقع أن ينمو الائتمان بنسبة 25% في نهاية السنة المالية 2024/2025 بالقيمة الاسمية، وهو أقل من معدل 32% المسجل في السنة المالية 2023/2024، وأن يتراوح نمو الائتمان بالقيمة الحقيقية بين 9-10% مقارنة بانكماش نسبته -2% في السنة المالية السابقة.
قوة الانضباط المالي تُبقي مستويات العجز تحت السيطرة
أصدرت الحكومة المصرية الحسابات المالية للفترة الممتدة من يوليو إلى نوفمبر من السنة المالية 2024/2025، والتي تعكس ارتفاع مستوى الالتزام بالانضباط المالي، إذ تقلص عجز المالية العامة إلى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4.7% في الفترة المماثلة من العام السابق. كما سجل الرصيد المالي الأولي (باستثناء مدفوعات الفوائد) فائضاً بنسبة 1.0% من الناتج المحلي الإجمالي، أي بمعدل أفضل مقارنة بالفائض البالغ 0.4% من الناتج المحلي الاجمالي المسجل في العام السابق.
أما على صعيد النفقات، فقد بلغت 1.38 تريليون جنيه مصري مع احتواء الزيادة السنوية عند نحو 10% على أساس سنوي، مقارنة بنمو بلغت نسبته 18% على أساس سنوي في العام السابق، إذ بلغت النفقات حينها 1.26 تريليون جنيه. وشكلت الأجور ومدفوعات الفائدة والإعانات نحو 85% من إجمالي النفقات، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 20% و2.4% و35% على أساس سنوي، على التوالي. في المقابل، ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 36% على أساس سنوي ليصل إلى 828 مليار جنيه مصري، مدفوعاً بصفة رئيسية بنمو الإيرادات الضريبية (+38%)، والتي تمثل نحو 87% من إجمالي الإيرادات الحكومية.
ونتوقع أن تستأنف الحكومة خفض الدعم المالي بعد توقف استمر ستة أشهر، لا سيما دعم الوقود. ووفقاً لتقديراتنا، فقد تقرر لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 15-20% خلال اجتماعها المقرر انعقاده في أبريل، على أن يتبع ذلك جولة أخرى من الزيادات وبالحجم نفسه في الربع الثالث، وذلك لرفع نسبة استرداد التكلفة إلى حوالي 100% بحلول نهاية عام 2025.
وبالنسبة للسنة المالية 2024/2025 بأكملها، نتوقع أن تتسع فجوة العجز المالي بشكل ملحوظ ليصل إلى 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3.6% في السنة المالية 2023/2024 (والتي شهدت تضخم الإيرادات بسبب العوائد الاستثنائية غير المتكررة من صفقة رأس الحكمة). ومن العوامل الإيجابية التي قد تساهم في تعزيز آفاق النمو، إمكانية إبرام صفقة كبرى أخرى لتعزيز الإيرادات خلال العام، إضافةً إلى بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، والتي من المتوقع أن يكون تأثيرها أكثر وضوحاً في الربع الأخير من العام، إلى جانب إمكانية انتعاش إيرادات قناة السويس.
