8361 2224 965+
الاقتصاد الدولي
03.12.2025واصل النمو في الاقتصادات الكبرى خلال الفترة الأخيرة تجاوز التوقعات، مما دفع صندوق النقد الدولي إلى رفع توقعاته للنمو العالمي لعام 2025 للمرة الثانية. أما بالنسبة لعام 2026، فباستثناء الصين، يُتوقع أن يكون النمو قريباً من مستويات عام 2025، رغم أن التقديرات الأخيرة تشير إلى تراجع طفيف. ومع ذلك، وبالنظر إلى أن النمو في عام 2025 قد حافظ على متانته رغم حالة عدم اليقين غير المسبوقة والمرتبطة بالتعريفات الجمركية، فمن الممكن أن يسجل النمو مفاجأة إيجابية في عام 2026. لكن هناك عامل مهم قد يعيد حالة عدم اليقين، وهو احتمال أن تقوم المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء التعريفات الجمركية الخاصة المفروضة على عدد من الدول، الأمر الذي سيدفع الإدارة الأمريكية بلا شك إلى محاولة إعادة بناء جدار التعريفات بوسائل قانونية أخرى. وفي الولايات المتحدة، من المرجح أن تستمر مرونة الاقتصاد الاستثنائية في عام 2026، مدعومة بزيادة الإنفاق العام وانخفاض أسعار الفائدة. أما في أوروبا، فيُتوقع أن يكون نمو عام 2026 قريباً من مستويات عام 2025 مع إبقاء البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين يُرجح أن يقوم بنك إنجلترا بخفضها. وفي اليابان، يُتوقع أن يبقى النمو دون 1%، بينما يُتوقع أن يتباطأ النمو الصيني بشكل ملحوظ في غياب حوافز قوية، لكنه سيبقى فوق مستوى %4.
الولايات المتحدة: استمرار مرونة الاقتصاد في 2026 بدعم من التخفيضات الضريبية واحتمال خفض أسعار الفائدة
من المرجح أن يحافظ الاقتصاد الأمريكي على مرونته الاستثنائية في عام 2026، مع دعم إضافي من التخفيضات الضريبية واحتمال خفض أسعار الفائدة، رغم ضعف سوق العمل واستمرار التضخم عند مستويات مرتفعة. وتشير أحدث التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8% في 2026 (في حين يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً أقوى عند 2.1%)، وهو أقل من مستويات تقارب 3% التي تحققت في 2023-2024، نتيجة تأثير التعريفات الجمركية والقيود على الهجرة. أحد العوامل الرئيسية وراء هذه المرونة هو أثر الثروة الناتج عن ارتفاعات قياسية في أسواق الأسهم وأسعار المنازل، مما ساعد في الحفاظ على مستويات إنفاق المستهلكين. إضافة إلى ذلك، فإن طفرة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تدعم الاستثمار في الأعمال وتعزز النمو. ومع ذلك، فإن أي تصحيح كبير ومستمر في سوق الأسهم، خاصة إذا ارتبط بمخاوف من فقاعة في قطاع الذكاء الاصطناعي، قد يؤدي إلى دوامة هبوطية. كما أن إلغاء المحكمة العليا للتعريفات المتبادلة سيؤدي إلى انخفاض الإيرادات الجمركية، مما يعيد المخاوف بشأن مسار الدين الفيدرالي، وقد يرفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما سينعكس سلباً على النمو.
أما الإغلاق الحكومي الأطول في التاريخ والذي انتهى مؤخراً، فقد أدى إلى كبح النشاط الاقتصادي في الربع الرابع من العام الحالي وتسبب في تأجيل أو إلغاء نشر بيانات اقتصادية رئيسية. ومع ذلك، لا تزال مؤشرات سوق العمل تظهر تراجعاً في التوظيف مع ضعف الطلب والعرض على العمالة، لكن حالات التسريح لا تزال منخفضة، مع زيادة معتدلة في البطالة بفضل استمرار النشاط الاقتصادي القوي. ومن المتوقع أن يبقى التضخم فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% في عام 2026 نتيجة تأثير التعريفات الجمركية، رغم أن انخفاض تضخم الإيجارات وتراجع أسعار الطاقة سيخففان من حدة الضغوط. وبالنظر إلى اختلاف وجهات النظر بين مسؤولي الفيدرالي بشأن سوق العمل والتضخم، يبقى مسار السياسة النقدية غير واضح. وتشير التوقعات الحالية في الأسواق إلى ثلاث أو أربع تخفيضات في أسعار الفائدة بحلول نهاية 2026، وهو ما يبدو مبالغاً فيه بالنظر إلى المعطيات الاقتصادية التي تتضمن تضخم مرتفع ومستقر فوق المستوى المستهدف، نمو اقتصادي جيد، وتحسن محتمل في الطلب على العمالة. وتجدر الإشارة إلى أن تعيين رئيس جديد للفيدرالي في مايو 2026، مع انتهاء ولاية جيروم باول، سيعزز الميل التيسيري للسياسة النقدية للبنك، لكن الرئيس الجديد سيحتاج لإقناع باقي أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالسير في هذا الاتجاه، وهو أمر غير مضمون.
منطقة اليورو: توقعات نمو 2026 مشابهة لعام 2025؛ مع ترجيح إبقاء أسعار الفائدة ثابتة حتى نهاية العام
سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو أداءً أفضل من المتوقع، إذ بلغ 0.2%، على أساس ربع سنوي، في الربع الثالث، فيما أكدت مؤشرات مديري المشتريات لشهري أكتوبر ونوفمبر على توسع أقوى في الربع الرابع. واقترب التضخم من المستوى المستهدف عند 2.2% في نوفمبر، ومن المتوقع أن يتراجع أكثر في 2026، بينما لا تزال البطالة عند مستويات منخفضة قياسية تبلغ 6.4%، مما يعكس مرونة سوق العمل رغم ضعف النمو الاقتصادي. وفي المقابل، شهدت مبيعات التجزئة حالة من الركود خلال الأشهر الأخيرة بعد أداء قوي في وقت سابق من العام، مما يعكس حذر المستهلكين. وتدخل منطقة اليورو عام 2026 بآفاق نمو متواضعة وتضخم قريب من المستوى المستهدف، لكن التحديات الهيكلية وحالة عدم اليقين العالمية ستبقى تؤثر في مسار النمو. ويبقى السؤال الرئيسي: هل يمكن للمنطقة الانتقال من مرحلة المرونة إلى مرحلة القوة؟ وشددت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد مؤخراً على أن "أوروبا لا يمكنها الاعتماد على الآخرين لضمان ازدهارها، بل يجب أن تطلق إمكاناتها الذاتية"، داعية إلى تعميق التكامل في السوق الموحدة واعتبار الإصلاحات الهيكلية أمراً محورياً لتعزيز القدرة التنافسية. وتبقى المخاطر الأخرى – خاصة ضعف التجارة العالمية والتوترات الجيوسياسية – عوامل ضغط على اقتصادات المنطقة المعتمدة على التصدير في 2026، كما أن الوضع السياسي في فرنسا، لا سيما فيما يتعلق بإقرار موازنة عام 2026، يمثل عقبة أمام ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة. وتشير التوقعات إلى تراجع نمو منطقة اليورو قليلاً إلى 1.1% في 2026 من 1.4% في 2025. وفي ظل غياب إجراءات أكثر قوة من صناع السياسات، فقد تواجه المنطقة مزيداً من الركود النسبي، مما يضع البنك المركزي الأوروبي أمام مسار ضيق بين دعم النمو والحفاظ على استقرار الأسعار. وتشير التوقعات الحالية إلى إبقاء البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند 2% حتى نهاية 2026، ولن يتغير هذا الموقف إلا في حال حدوث انخفاض كبير في التضخم أو تباطؤ حاد في النمو، وكلاهما غير مرجح حالياً.
المملكة المتحدة: ثبات توقعات النمو لعام 2026 مقارنة بعام 2025 مع استمرار التحديات الهيكلية؛ وبنك إنجلترا يتجه لخفض أسعار الفائدة
لا يزال الاقتصاد البريطاني يواجه تحديات هيكلية ناجمة عن ضعف نمو الإنتاجية، وتراجع الاستثمارات، وهشاشة وضع المالية العامة. ورغم أن ميزانية نوفمبر حظيت بترحيب الأسواق بفضل زيادة هامش الإنفاق المتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة، إلا أنها لم تعالج هذه العقبات الهيكلية. وفي الوقت نفسه، أدى الارتفاع الحاد في مساهمات التأمين الوطني في ميزانية خريف 2024 إلى تراجع التوظيف بمعدل 15 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الاثني عشر الماضية. ومع رفع الحد الأدنى للأجور الوطنية بنسبة 4.1% في الميزانية الجديدة، فقد يستمر الضغط على سوق العمل. وقد كان المشهد الاقتصادي ضعيفاً بالفعل قبل إعلان الميزانية، إذ جاء النمو مخيباً للآمال عند 0.1%، على أساس ربعي، في الربع الثالث، مقارنة بنحو 0.3% في الربع السابق، كما انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 50.5 في نوفمبر من 52.2 في أكتوبر، نتيجة ركود قطاع الخدمات (50.5)، في حين سجلت مبيعات التجزئة في أكتوبر أول تراجع لها منذ خمسة أشهر. أما معدل التضخم، فقد بلغ 3.6% في سبتمبر، وهو ما يتماشى مع توقعات بنك إنجلترا، ومن المرجح أن يتراجع تدريجياً ليصل إلى المستوى المستهدف (2%) بحلول عام 2027. وتشير النظرة المستقبلية إلى أن زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية في الميزانية الأخيرة، مثل إلغاء الحد الأقصى لطفلين للاستفادة من المزايا الاجتماعية، وتمديد تجميد الرسوم على الوقود، وتأجيل إجراءات رفع الضرائب (معظمها لن يدخل حيز التنفيذ قبل عام 2028)، من شأنها أن تدعم الاستهلاك في العام المقبل. وبالنظر إلى ضعف النمو المتوقع (1.1% في عام 2026 وفق تقديرات الإجماع، و1.3% وفق صندوق النقد الدولي)، فإن توقعات السوق تشير إلى خفض إضافي في أسعار الفائدة بمقدار 50 إلى 75 نقطة أساس بحلول نهاية 2026، بما في ذلك خفض شبه مؤكد بمقدار 25 نقطة أساس خلال الشهر الحالي.
اليابان: النمو المتوقع أقل من 1% في عام 2026؛ وبنك اليابان يستعد لرفع الفائدة قريباً
شهد الاقتصاد الياباني تراجعاً في الربع الثالث، إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% على أساس ربعي، وهو أول انخفاض منذ الربع الأول من عام 2024. ومع ذلك، بقيت اتجاهات النمو أفضل من المتوقع، كما كان الحال في النصف الأول من العام الحالي. ولا يزال معدل التضخم مرتفعاً عند 3%، متجاوزاً الهدف المحدد لأكثر من ثلاث سنوات متتالية. وقد دفع هذا الوضع رئيسة الوزراء تاكايتشي إلى تخصيص جزء كبير من حزمة تحفيزية ضخمة بقيمة 21.3 تريليون ين (135.5 مليار دولار) لتخفيض الأسعار. ومن المتوقع لهذه الحزمة، التي تعد الأكبر منذ جائحة كورونا، أن ترفع الناتج المحلي وتخفض التضخم بمقدار 0.7 نقطة مئوية بين فبراير وأبريل 2026، وفقًا لمكتب مجلس الوزراء. وساهم التفاؤل بشأن تحسن التجارة مع الولايات المتحدة والحزمة التحفيزية في رفع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى أعلى مستوى له منذ 15 شهرًا عند 52 في نوفمبر، كما ارتفعت ثقة الأعمال تجاه التوقعات المستقبلية إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر. وعلى الجانب السلبي، تراجع الين بنحو 6% منذ أوائل أكتوبر، مع استمرار وزير المالية في التلميح إلى تدخل محتمل لدعم العملة، مؤكدًا أن ضعفها لا يستند إلى عوامل أساسية. كما استمرت المخاوف بشأن الاستدامة المالية في دفع عوائد السندات الحكومية إلى مستويات قياسية، إذ تجاوز العائد على السندات لأجل 10 سنوات مستوى 1.8% في أواخر نوفمبر. أما بالنسبة للتوقعات، فيُرجح أن يبقى النمو في السنة المالية 2026 (المنتهية في مارس 2027) ضعيفًا عند 0.7% وفق تقديرات الإجماع وبنك اليابان، مقارنة بنحو 1% في السنة الحالية. ومع استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف لأكثر من ثلاث سنوات، خلافًا لتوقعاته السابقة، يتوقع بنك اليابان أن ينخفض التضخم دون الهدف خلال السنة المالية 2026. ومن المرجح أن يرفع البنك سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 0.75%، إما في اجتماع هذا الشهر أو في يناير المقبل.
الصين: في غياب تحفيز مالي قوي، النمو سيتباطأ بشكل ملحوظ في 2026 لكنه من المرجح أن يبقى فوق %4
استمر الاقتصاد الصيني في فقدان زخمه مع استمرار التحديات الهيكلية، مما يمهد لعام صعب في 2026. ورغم تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.8% على أساس سنوي في الربع الثالث (مقابل 5.2% في الربع الثاني)، فإن البيانات الأخيرة تشير إلى مزيد من التراجع؛ إذ انخفض نمو الإنتاج الصناعي إلى 4.9% في أكتوبر، وتباطأت مبيعات التجزئة إلى 2.9%، وهو أضعف أداء منذ أكثر من عام. ولا يزال قطاع الإسكان يشكل عبئاً كبيراً، إذ تراجعت أسعار المنازل الجديدة بنسبة 0.5% في أكتوبر، وهو أكبر انخفاض خلال عام. كما ضعفت الاستثمارات بشكل ملحوظ، إذ انكمشت استثمارات الأصول الثابتة بنسبة 1.7% خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025، وهو أدنى مستوى منذ 2020. إضافة إلى ذلك، تبقى الظروف الخارجية هشة، إذ تراجعت الصادرات، والتي تعد محركاً رئيسياً للنمو، بشكل غير متوقع في أكتوبر. ويؤكد مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر هذا الاتجاه، إذ انخفض المؤشر المركب إلى 49.7، وهو أدنى مستوى منذ أواخر 2022. ومع ذلك، شهدت اتجاهات التضخم تحسناً في ظل ارتفاع معدل التضخم الأساسي أعلى مستوى له منذ 20 شهراً عند 1.2% في أكتوبر. وفي هذا السياق، أبقى بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير للشهر السادس على التوالي في نوفمبر. وبالنظر إلى المستقبل، ورغم التباطؤ، يبدو أن تحقيق هدف النمو لعام 2025 والبالغ "نحو 5%" ممكناً في ظل وصول النمو في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 5.2%، رغم أن كل من صندوق النقد الدولي وتقديرات الإجماع تشير إلى 4.8% لعام 2025. لكن الأهم هو الحفاظ على هذا الزخم في 2026 في ظل إبقاء الحكومة الصينية للنمو المستهدف قريباً من 5%، وهو أمر يصعب تحقيقه دون زيادة التحفيز المالي. وتشير توقعات صندوق النقد الدولي والإجماع إلى نمو بين 4.2% و4.3% في 2026، وهو تباطؤ ملحوظ لكنه متوقع في ظل التحديات. وعلى الجانب الإيجابي، يوفر الاتفاق التجاري الأخير مع الولايات المتحدة متنفساً قصير الأجل، ويخفف الضغوط التي سادت معظم عام 2025، ويساعد في بناء الثقة بين الجانبين نحو اتفاق أكثر استدامة في المستقبل.
