آفاق الاقتصاد الكلي: عمان
17.11.2026
الاقتصاد مُحصّن من الاضطرابات المرتبطة بالنزاع: برزت سلطنة عُمان كواحدة من أقوى الاقتصادات أداءً في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2026 بفضل موقعها الجغرافي والدبلوماسي، الذي جنّبها جزءاً كبيراً من الاضطرابات المرتبطة بالنزاع بين الولايات المتحدة وإيران. وقد أتاح ذلك للاقتصاد الحفاظ على مرونته في الوقت الذي تواجه فيه الأسواق المجاورة قدراً أكبر من عدم اليقين. وكان قطاع النفط محركاً رئيسياً لذلك، إذ كانت عُمان الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي لم تخفض إنتاجها النفطي عند اندلاع الأعمال العدائية؛ بل إن إنتاج النفط الخام قفز بنحو 20% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عدة سنوات عند 949 ألف برميل يومياً في سبتمبر. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني نمواً عند الحد الأعلى من تقديرات دول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة 2.0% في عام 2026، مدعوماً ببيانات تجارية قوية وزيادة استخدام الموانئ خلال فترة النزاع، إضافة إلى نشاط سوق العقارات والإقراض المصرفي اللذين حافظا على أدائهما الجيد حتى الآن في عام 2026 (+22% و+12% على أساس سنوي على التوالي في الربع الثاني) رغم الاضطرابات الإقليمية. ومع ذلك، فقد تأثرت قطاعات السياحة والبناء والتصنيع سلباً بالنزاع. وكانت السياحة، وهي إحدى الركائز الرئيسية لاستراتيجية رؤية 2040، قد حققت نمواً متوسطه 6% على أساس سنوي منذ عام 2022 قبل أن تنكمش في النصف الأول من العام الحالي (-3.3%). وبالنظر إلى المستقبل، فمن المتوقع أن يزداد نمو القطاعات غير النفطية قوة مع انحسار الضغوط الإقليمية وتقدم الاستثمارات في مشروعات خطة التنمية. وفي هذا السياق، ستجد السلطات دعماً من قوة التوظيف في القطاع الخاص العُماني (+7% على أساس سنوي في سبتمبر)، الذي حقق نجاحاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة. علاوة على ذلك، فإن الجهود المستمرة لتوسيع القدرة الإنتاجية للهيدروكربونات، ولا سيما الغاز الطبيعي المسال، ستدعم النمو بشكل إضافي.
تحسن وضع المالية العامة يساعد بالمضي قدماً في خطط التنويع بقوة أكبر: أحرزت الحكومة تقدماً خلال السنوات الأخيرة في تعزيز أوضاع المالية العامة، سعياً لتحقيق هدف خطتها التنموية الخمسية الأخيرة المتمثل في الحفاظ على الانضباط المالي مع إعطاء الأولوية للاستثمار في مشاريع التنويع الاقتصادي. ومن خلال مزيج من الانضباط المالي في مرحلة ما بعد الجائحة، القائم على إصلاحات الدعم، وترشيد الإنفاق، وتعزيز الإيرادات (إذ بلغت الإيرادات غير النفطية مستوى قياسي عند 38% من إجمالي الإيرادات في عام 2025)، تمكنت الحكومة من خفض كل من العجز ومستويات الدين العام، إذ تراجع الأخير بشكل كبير من 64% من الناتج في عام 2020 إلى أقل من 35% بنهاية عام 2025. ونتيجة لذلك، حصلت السلطنة على تصنيف سيادي بدرجة استثمارية من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى في عام 2025. ومع عدم تأثر صادرات الطاقة في عام 2026 بالقيود المرتبطة بمضيق هرمز، تمكنت السلطنة من الاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة، وقد يشهد عام 2026 تسجيل أكبر فائض مالي في تاريخها. وبشكل عام، يوفر الحيز المالي الذي تحسّن بصورة كبيرة قاعدة قوية للسلطنة لتسريع التقدم نحو أهداف التنويع التي تسعى إليها الحكومة.
الآفاق الاقتصادية تعتمد على دفع أجندة التنويع وتهدئة النزاع بين الولايات المتحدة وإيران: رغم أن السلطنة بقيت إلى حد كبير خارج دائرة الاستهداف في النزاع الجاري، فإن العودة للحرب أو استمرار التوترات الإقليمية لفترة طويلة سيؤدي لزعزعة قطاعات الأعمال والاستثمار والسياحة، وهي الركائز التي تعتمد عليها خطة رؤية عُمان 2040. وعلى الجانب الإيجابي، فمن المتوقع أن تستفيد السلطنة من موقعها الجغرافي باعتبارها ممراً محتملاً لتجارة دول مجلس التعاون الخليجي وصادراتها من الهيدروكربونات، من خلال خطوط أنابيب إضافية وتوسيع البنية التحتية للموانئ بالشراكة مع جيرانها، في ظل سعيهم لمنع تكرار أحداث عام 2026 عبر زيادة مسارات التصدير التي تتجاوز مضيق هرمز.