Contact us
Open notifications

إشعارات

  • لا يوجد إشعارات جديدة

     

]

قطر

آفاق الاقتصاد الكلي: قطر

15.11.2026

 

تعطل إنتاج الغاز الطبيعي المسال يدفع الاقتصاد لانكماش حاد: تأثر الاقتصاد بشدة نتيجة تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية، ليكون واحداً من أكثر اقتصادات المنطقة تضرراً. ويتجه الناتج المحلي الإجمالي للانكماش بنحو الخُمس هذا العام مع تراجع إنتاج الهيدروكربونات بنسبة 55%، مدفوعاً بانخفاض صادرات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 75% منذ يناير، في انعكاس للهجمات على البنية التحتية للغاز واضطرابات الشحن في مضيق هرمز. وبينما تمكن الاقتصاد غير الهيدروكربوني حتى الآن من تجنب الركود (+3.1% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2026)، لا تزال آثار الصراع واضحة عبر عدة قطاعات. فقد انكمش الإنتاج الصناعي بنسبة 8% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2026، في حين تأثر قطاع السياحة، وهو أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية الحكومة للتنويع الاقتصادي، بارتفاع المخاوف الأمنية وضعف تدفقات الزوار. كما دخلت قراءات مؤشر مديري المشتريات ونمو الائتمان إلى نطاق الانكماش، مما يشير لضعف النشاط التجاري، بينما أدت الإيرادات المنخفضة إلى خفض الإنفاق الحكومي، ولا سيما الإنفاق الرأسمالي، مما أثر سلباً على أحد مصادر الدعم الهامة للاقتصاد. ومع ذلك، لا تزال الهوامش المالية القوية تدعم مرونة الاقتصاد (انظر أدناه)، إذ واصلت نفقات الأجور والرواتب ارتفاعها على أساس سنوي في النصف الأول من العام، مما ساعد في الحفاظ على إنفاق الأسر. كما أن القطاعات الخدمية الرئيسية في الاقتصاد غير النفطي (بما في ذلك التمويل والعقارات والإدارة العامة) كانت أقل تأثراً بضغوط التجارة وسلاسل الإمداد، بينما ارتفعت ثقة الأعمال بشكل ملحوظ عن مستوياتها المتدنية، وتم احتواء تضخم مؤشر أسعار المستهلكين، رغم ارتفاعه إلى 4.1% على أساس سنوي في أغسطس، من خلال ضبط أسعار الطاقة.

النمو مرشح للانتعاش العام المقبل مدعوماً بتعافي إنتاج الغاز الطبيعي المسال: ترتبط الآفاق الاقتصادية بتطورات الصراع، إلا أن السيناريو الأساسي لدينا يفترض عودة صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى 80% من مستويات ما قبل الصراع في النصف الأول من عام 2027، مع استمرار أعمال إعادة إعمار وحدات الإنتاج المتضررة بما يؤخر التعافي الكامل لفترة لاحقة، بما يتماشى مع التصريحات الرسمية. وإلى جانب ذلك، يُفترض أن يبدأ مشروع التوسع الضخم في حقل الشمال الشرقي بالدخول التدريجي إلى الخدمة بعد منتصف عام 2027، ليرفع في نهاية المطاف طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً إلى 110 ملايين طن سنوياً (بما في ذلك الوحدات المتضررة حالياً). وقد تؤدي هذه التطورات المتزامنة لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الهيدروكربونات تقريباً في عام 2027، مع انتقال الأثر للقطاع غير الهيدروكربوني ومنح الحكومة دفعة جديدة وكبيرة من الإيرادات. وسيكون انحسار ضغوط الصراع على قطاعات مثل السياحة والتصنيع والتجارة هو المحرك الرئيسي وراء الانتعاش المتوقع بنسبة 4% في الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني خلال عام 2027. كما تبقى الحكومة ملتزمة بتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2024-2030، التي تركز بدرجة أكبر على التنويع الاقتصادي الموجه (في قطاعات مثل التصنيع والخدمات اللوجستية والسياحة) وتحقيق مكاسب في الإنتاجية أكثر من تركيزها على برامج البنية التحتية الضخمة التي نُفّذت في السنوات التي سبقت استضافة كأس العالم عام 2022.

عودة متوقعة للتوازن المالي عام 2027: من المنتظر أن يسجل وضع المالية العامة عجزاً كبيراً في عام 2026 ليعود قريباً من التوازن في 2027 مع عودة صادرات الهيدروكربونات لمستوياتها الطبيعية. وقد هبطت إيرادات النفط والغاز بنسبة 97% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2026، إلا أن الإيرادات الكبيرة غير الهيدروكربونية تمثل عاملاً داعماً للاستقرار. وتم خفض الإنفاق بنسبة 23% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2026، مع توفير النفقات الرأسمالية الكبيرة (نحو 30% من إجمالي الإنفاق في السنوات الأخيرة) قدراً من المرونة. وحتى في حال استمرار تسجيل عجوزات إضافية، فإننا نرى وجود حيز مالي كبير مستقبلاً. كما تم خفض الدين العام إلى 43% من الناتج في عام 2025 مقارنة بنحو 58% في عام 2021، بينما يمتلك جهاز قطر للاستثمار أصولاً تُقدر بنحو 500-600 مليار دولار أمريكي (أكثر من 260% من الناتج). كما أن التوسع المرتقب في إنتاج الغاز المسال خلال 2027-2028 قد يضيف إيرادات سنوية تعادل 5% من الناتج سنوياً.

 

 أهم البيانات الاقتصادية
 
 
 
المصدر: المصادر الرسمية وتقديرات بنك الكويت الوطني
 
 إنتاج وصادرات الغاز الطبيعي
 (مليار قدم مكعب/يوم)
المصدر: JODI *يشمل صادرات الغاز المسال

 

 

حمّل التقرير >