الحوكمة

تولي البنوك أهمية قصوى لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات في إطار أعمالها، لما لها من تأثير إيجابي على ضمان الممارسات السليمة وتعزيز الشفافية والكفاءة، بما يتماشى مع القوانين المرعية الإجراء. وفي هذا الإطار، يلتزم مجلس إدارة بنك الكويت الوطني - مصر وإدارته العليا بالعمل الدؤوب من أجل ضمان نجاح البنك على المدى البعيد وتوليد العوائد المستقرة والمستدامة للمساهمين. وتعتبر معايير حوكمة الشركات، لاسيما تلك التي حددها البنك المركزي المصري والهيئات الرقابية الأخرى، عنصراً أساسياً في دعم جهود بنك الكويت الوطني - مصر الرامية إلى تسهيل تنفيذ أعماله بشكل أفضل بما يضمن تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين، دون التغاضي عن مصالح أصحاب المصلحة الآخرين في البنك ومجتمع الأعمال بشكل عام.

يحرص بنك الكويت الوطني - مصر بشكل مستمر على تطوير إطار حوكمة الشركات الخاص به من أجل تحقيق أعلى المعايير المعتمدة من قبل الهيئات المهنية والهيئات التنظيمية الرائدة. ويحدد إطار الحوكمة المعتمد في البنك نهجاً واضحاً يهدف إلى ترسيخ ثقافة موحدة على مستوى مختلف الإدارات والدوائر في البنك، وتتم مراجعته بشكل دوري من قبل مجلس الإدارة. ويتولى بنك الكويت الوطني - مصر ممثلاً بمجلس الإدارة والإدارة العليا وجميع الموظفين مسؤولية ضمان تطبيق إطار الحوكمة، حيث يتولى مجلس الإدارة تحديد الاستراتيجيات والسياسات التنفيذية العامة على مستوى المجلس والإدارة العليا، في حين تتولى الإدارة العليا مسؤولية ضمان تطبيق الحوكمة من خلال منظومة قوية من السياسات والإجراءات، كما يلتزم الموظفون بإتباع وتطبيق متطلبات الحوكمة في أنشطة العمل اليومية.

يتم تطوير هيكل الحوكمة لبنك الكويت الوطني - مصر والموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة. وتتم مراجعة الهيكل على أساس سنوي وتحديثه ليعكس المتغيرات والاتجاهات الحديثة في مجال الحوكمة والتي تنطبق على أعمال البنك وخططه التطويري.
حمّل هيكل الحوكمة لبنك الكويت الوطني - مصر

يتولى مجلس الإدارة مسؤولية وضع الأهداف الاستراتيجية للبنك ومعايير تحمل المخاطر وإطار حوكمة الشركات، بالإضافة إلى مساهمته الفعالة في تنظيم أعمال البنك، وتحمل المسؤولية تجاه اتخاذ تدابير لضمان السلامة المالية للبنك وحماية مصالح المساهمين والمودعين وأصحاب المصالح الآخرين، مع التركيز على إدارة المخاطر، الحوكمة، تعزيز نظم الرقابة الداخلية وعمليات المراجعة الداخلية والخارجي.

ويتألف المجلس حالياً من تسعة أعضاء؛ من بينهم سبعة أعضاء غير تنفيذيين (من ضمنهم 3 أعضاء مستقلين) وعضوين تنفيذيين ذوي خلفيات وخبرات متنوعة.

واجبات ومسؤوليات مجلس الإدارة

1. الموافقة على الأهداف الاستراتيجية للبنك والإشراف على تنفيذها وضمان إطلاع موظفي البنك عليها بشكل مناسب.
2. الموافقة على الهيكل التنظيمي للبنك وتحديد مستوى الصلاحيات الخاصة بالمدراء وهيكل تفويض الصلاحيات.
3. اختيار وتعيين كبار المسؤولين التنفيذيين بالبنك والإشراف على أدائهم. كما يكون للمجلس الصلاحية لاستبدالهم إذا لزم الأمر بعد أخذ رأي الرئيس التنفيذي.
4. الإشراف على أعمال الإدارة العليا ومتابعة أدائها في ضوء مساءلة الإدارة وتوافر كافة المعلومات الملموسة والهامة (التقارير المالية والإدارية) في الوقت المناسب، لتقييم أداء الإدارة بشكل مناسب وصحيح.
5. عقد اجتماعات دورية مع الإدارة العليا للبنك وإدارة المراجعة الداخلية لمراجعة ومناقشة السياسات والإجراءات المطبقة ومتابعة التقدم المحرز في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للبنك. ويتوجب على أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين الاجتماع مرة واحدة في السنة على الأقل بحضور رئيس مجلس الإدارة بدون حضور الأعضاء التنفيذيين.
6. مراقبة أنشطة البنك بشكل عام والإشراف عليها من دون المشاركة في الممارسات التنفيذية حيث تقع المسؤولية التنفيذية على عاتق الإدارة العليا. ويتم ذلك من خلال مراجعة تقارير الأعمال الدورية وعقد اجتماعات منتظمة لمراجعة ما تم إحرازه من تقدم.
7. مراقبة وإدارة أي تعارض محتمل في المصالح فيما يتعلق بإدارة البنك وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين، بما في ذلك إساءة استخدام أصول البنك وارتكاب التجاوزات في معاملات الأطراف ذات العلاقة. وبالإضافة إلى ذلك، وضع سياسة لتحديد قواعد قبول الهدايا من قبل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي البنك. ويلتزم مجلس الإدارة بالإفصاح بشكل مناسب (بما في ذلك إلى البنك المركزي) عن حالات تعارض المصالح وفقاً لمتطلبات سياسة تعارض المصالح الخاصة بالبنك والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.
8. اعتماد ومراجعة سياسات الإفصاح الخاصة بالبنك بشكل دوري من حيث توافقها مع الإطار القانوني والتنظيمي والمعايير الدولية.
9. التقييم الدوري لمدى فعالية سياسة وممارسات حوكمة الشركات المعتمدة من قبل البنك، بالإضافة إلى تقييم فعالية الإدارات المسؤولة عن الرقابة الداخلية في البنك، والمتمثلة في إدارة المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر والالتزام.
10. نشر ثقافة حوكمة الشركات في البنك وتشجيع كافة الموظفين والإدارة العليا على تطبيقها بشكل فعال. بالإضافة إلى تشجيع عملاء البنك على تطبيق قواعد حوكمة الشركات في مؤسساتهم.
11. المحافظة على المنظور والفهم السليم للبيئة الرقابية والقانونية المحيطة بالبنك بما يتوافق مع القوانين المرعية الإجراء وضوابط الرقابة المتبعة وكذلك ضرورة إرساء التواصل المستمر بين أعضاء مجلس الإدارة والجهات الرقابية من أجل ترسيخ التفاهم المتبادل والأداء المالي السليم للبنك.
12. تخصيص الوقت والجهد المناسب لإنجاز مسؤوليات المجلس بشكل سليم ومناسب.
13. الموافقة على استراتيجيات وسياسات البنك العامة المتعلقة بالمخاطر بشكل عام (مخاطر الائتمان، مخاطر السوق، المخاطر التشغيلية ومخاطرالالتزام) والتأكّد من مراجعتها وإعادة تقييمها بشكل دوري. بالإضافة إلى وضع معايير تحمل المخاطر والإجراءات اللازمة لتحديد، قياس، متابعة ومراقبة هذه المخاطر في ضوء الاستراتيجيات والسياسات المحددة في ذلك الشأن.
14. اعتماد ومراجعة سياسات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالبنك، بما يضمن المحافظة على سرية وأمن المعلومات للبنك وعملائه.
15. اعتماد ومراجعة سياسة المكافآت بشكل دوري لتعزيز تطبيق إجراءات فعالة وحصيفة في إدارة المخاطر.
16. العمل باستمرار على تحقيق مصالح المساهمين، الموظفين، المودعين وأصحاب المصالح الآخرين من خلال تجنب تعارض في المصالح والامتناع عن اتخاذ القرارات التي قد تؤدي إلى تعارض المصالح فيما يتعلق بواجبات ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة.
17. على مجلس الإدارة أن يجتمع بصفة دورية منتظمة لا تقل عن ستة مرات خلال العام بناء على دعوة من رئيس المجلس أو أغلبية أعضائه. ويجوز للرئيس التنفيذي أن يطلب من رئيس مجلس الإدارة عقد اجتماع للمجلس بناء على جدول أعمال بالبنود المطلوب مناقشتها.
18. لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة التغيّب عن حضور أكثر من ثلث عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة بدون سبب مبرر، وفي حال مخالفة ذلك فعلى الرئيس إخطار الجمعية العامة للبنك لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
19. يلتزم مجلس الإدارة باتباع جميع التعليمات الرقابية الصادرة من البنك المركزي المصري.

لمعرفة المزيد عن أعضاء مجلس إدارة بنك الكويت الوطني - مصر الحاليين، اضغط هنا

تنبثق عن مجلس الإدارة خمس لجان فرعية، يحدّد المجلس مهام كل منها والمسؤوليات المنوطة بها. ويتمّ توثيق البنود المرجعية لمهام ومسؤوليات لجان مجلس الإدارة في ميثاق شامل يحدد إطار عمل كل لجنة. وتتكون اللجان غالباً من أعضاء غير تنفيذيين في مجلس الإدارة ممن لديهم الخبرات ذات الصلة بنطاق عمل اللجنة. يتولى رئاسة اللجان أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، ويفضل أن يكون من الأعضاء المستقلين. وتتضمّن هذه اللجان:

1. لجنة المراجعة
2. لجنة المخاطر
3. لجنة المكافآت
4. لجنة الحوكمة والترشيحات
5. لجنة الاستدامة

1- لجنة المراجعة

دور اللجنة:

.تتولى لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة مسئولية الإشراف على (1) بيانات البنك المالية وتقاريره (2) أطر عمل إدارة الرقابة الداخلية والمخاطر (3) عمليات المراجعة الداخلية (4) علاقة البنك بالمراجعين الخارجيين، حيث تقوم اللجنة بالرقابة والإشراف على كفاءة واستقلالية عمليات المراجعة الداخلية والخارجية بالإضافة إلى الإشراف على إعداد البيانات المالية الدورية والتقارير الرقابية الأخرى كما تتولى اللجنة مسئولية التعيين والفصل وتقييم الاداء ورفع التوصيات الخاصة بمكافآت ومزايا رئيس المراجعة الداخلية.

وتتحمل اللجنة أيضاً مسؤولية تقديم تقرير عن اجتماعاتها إلى البنك المركزي المصري على أساس ربع سنوي. ويتضمن التقرير أهم الملاحظات والإجراءات التي اتخذتها اللجنة بالإضافة إلى أيّ قضايا أخرى ذات صلة.

الأعضاء:

تتألّف اللجنة من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين من أعضاء مجلس الإدارة بما في ذلك الأعضاء المستقلين.

يجب ان يتولى رئاسة اللجنة عضو غير تنفيذي مستقل، ولا يجوز توليه رئاسة لجان اخرى.

يجوز للمجلس أن يضم إلي تشكيل اللجنة عضوا خارجيا من ذوي الخبرة. يتطلب تعيين هذا العضو من خارج مجلس الإدارة موافقة محافظ البنك المركزي المصري.

النصاب القانوني للجنة:

يكتمل النصاب القانوني لعقد اجتماع اللجنة بحضور ثلاثة من الأعضاء. وتتم دعوة كل من مدير إدارة الالتزام ومدير إدارة المراجعة الداخلية لحضور اجتماعات اللجنة.

2- لجنة المخاطر

دور اللجنة:

تتولى لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة مسؤوليّة مراجعة ومراقبة المخاطر التي يتعرّض لها البنك. كذلك استراتيجية إدارة هذه المخاطر، وﺣﺟم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻘﺑوﻝ والضوابط المتبعة لإدارة المخاطر. كما تتولّى اللجنة عمليّة إدارة ومتابعة متطلبات رأس المال من خلال التأكّد بأن البنك يحافظ على معدلات مناسبة لرأس المال كما يحرص على تحسين جــودة رأس المـال وحجم السيولة بما يتماشى مع أنشطته. فضلاً عن ذلك، تقوم اللجنة بمراجعة عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وتقييم نتائج سيناريوهات اختبارات الضغط وتحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها. تتولى لجنة المخاطر مراجعة السياسات والإجراءات المتعلقة بحساب خسائر الائتمان المتوقعة.

ويندرج ضمن أعمال اللجنة قيامها بمراجعة عمليات مخاطر الامتثال، تقييم أثر التغييرات الرقابية والتنظيمية، ضمان المساءلة في إدارة المخاطر ورصد أي معاملات أو إجراءات عالية المخاطر، وفقاً للسياسات الداخلية للبنك وبما يتماشى مع الأنظمة الرقابية المتبعة.

كما تتولّى لجنة المخاطر مسؤوليّة تعيين رئيس إدارة المخاطر واتخاذ القرار بفصله، وتقييم أدائه واقتراح مكافآته.

وتتضمن مسؤوليات اللجنة إجراء مراجعات دورية وتقديم الاقتراحات فيما يتعلّق باستراتيجيّات وسياسات إدارة المخاطر المتعلقة برأس المال، السيولة، مخاطر الائتمان، مخاطر السوق، المخاطر التشغيليّة، مخاطر الامتثال ومخاطر السمعة. كما تتضمن قيام اللجنة بتطوير السياسات والإجراءات اللازمة لإدارة كافّة أنواع المخاطر. ويوافق مجلس الإدارة على هذه الاستراتيجيات بعد إضافة التعديلات المتفق عليها.

فضلاً عن ذلك، فإن لجنة المخاطر هي المسؤولة عن مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر والأدوار والمسؤوليات التي توصي بها الإدارة العليا للبنك، وتقديم توصياتها بهذا الشأن إلى مجلس الإدارة لمراجعتها والموافقة عليها.

الأعضاء:

تتألف لجنة المخاطر من ثلاثة أعضاء على الأقل غالبيتهم من بين الأعضاء غير التنفيذيين بمجلس الإدارة. يكون رئيس اللجنة عضواً غير تنفيذي ويفضل أن يكون ذلك من الأعضاء المستقلين الذي يجوز أن يتولى رئاسة أكثر من لجنة فيما عدا لجنة المراجعة.

النصاب القانوني للجنة:

يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات لجنة المخاطر بحضور ثلاثة من الأعضاء، كما تتم دعوة رئيس إدارة المخاطر لحضور اجتماعات اللجنة.

3- لجنة المكافآت

دور اللجنة:

تتولى لجنة المكافآت المنبثقة عن مجلس الإدارة مسؤولية وضع سياسات واضحة للمكافآت، ومراجعتها وتطويرها بشكل دوريّ، بما يتوافق مع مستوى المخاطر التي يتعرض لها البنك ومعاييره الخاصة. إنّ مجلس الإدارة مُلزم بالموافقة على هذه السياسات والإفصاح عنها، بما في ذلك إجمالي المبلغ الكليّ لأعلى 20 راتباً مع مزاياها التي تتضمّن الراتب، البدلات، الحوافز وأيّ مزايا ماليّة أخرى.

كما يتوجب على اللجنة أن تأخذ بعين الاعتبار أهداف البنك الطويلة المدى عند وضع نظام وسياسات المكافآت، مع التأكد بشكل خاص من أن مكافآت أعضاء لجان مجلس الإدارة والإدارة العليا لا ترتبط بأهداف قصيرة الأجل.

وتكون لجنة المكافآت مسؤولة أيضاً عن تحديد حجم تفاوت الأجور في البنك، والقدرة على وضع سقف لها، فضلاً عن طريقة توزيعها بين مختلف الأقسام والإدارات بناء على حجم المخاطر وخاصة مخاطر السيولة ورأس المال اللازم لتغطية هذه المخاطر.

ويضاف إلى مسؤوليات لجنة المكافآت قيامها باتّخاذ القرارات بشأن مكافآت وأجور كبار التنفيذيّين، وتقديم المقترحات إلى مجلس الإدارة (بما في ذلك كافة المكافآت الماليّة كالرواتب، والحوافز وغيرها من المنافع غير المالية) مع الأخذ بعين الاعتبار الأهداف المتوقع تحقيقها من قبلهم.

كما تولي اللجنة عناية خاصة بوظائف الرقابة الداخليّة التي تقوم بها كلّ من إدارة المخاطر، إدارة المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام، كما تلتزم اللجنة بالمحافظة على الموضوعيّة عند مراجعة أدائها وتحديد مكافآتها مع مراعاة الاستقلالية التامة لتلك الإدارات.

الأعضاء:

تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين من أعضاء مجلس الإدارة. يكون رئيس اللجنة عضواً غير تنفيذي ويفضل أن يكون ذلك من الأعضاء المستقلين الذي يجوز أن يتولى رئاسة أكثر من لجنة فيما عدا لجنة المراجعة.

النصاب القانوني للجنة:

يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة بحضور ثلاثة من أعضائها.

4- لجنة الحوكمة والترشيحات

دور اللجنة:

تتولى لجنة الحوكمة والترشيحات المنبثقة عن مجلس الإدارة تقديم الدعم بصفة منتظمة إلى مجلس الإدارة في مراجعة مبادئ وممارسات الحوكمة. كما تشرف على فعالية السياسات والإجراءات الموضوعة وعلى التنفيذ الفعاّل لإطار وسياسة الإفصاح. بالإضافة إلى ذلك، تقوم اللجنة بالإشراف على عمليّة رصد حالات تضارب المصالح ومعاملات الأطراف ذات الصلة والإبلاغ عنها،

علاوة على ذلك فإن اللجنة مسؤولة عن تطوير وإدارة خطة التعاقب لعضوية مجلس الإدارة من خلال تحديد المهارات المطلوبة وتقديم المرشحين للخلافة. كما تشمل مسؤوليات اللجنة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة المحتملين، تنظيم دورات تدريبية للأعضاء الجدد ورفع مستوى الوعي لدى أعضاء المجلس الحاليّين. كما تقوم اللجنة بتطوير عملية تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإشراف عليها. ويُساند اللجنة في عملها ادارة امانة سر مجلس الإدارة والحوكمة.

ويقع على عاتق اللجنة أيضاً إعداد تقرير شامل ودوريّ عن ممارسات الحوكمة في البنك، فضلاً عن مراجعة التقرير السنوي للبنك، خاصة فيما يتعلّق بشروط الإفصاح وغيرها من المعلومات ذات الصلة بحوكمة الشركات.

وينبغي على لجنة الحوكمة والترشيحات دراسة الملاحظات الواردة من البنك المركزي المصريّ حول حوكمة الشركات وأخذها بعين الاعتبار.

الأعضاء:

تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين من أعضاء مجلس الإدارة. يكون رئيس اللجنة عضواً غير تنفيذي ويفضل أن يكون ذلك من الأعضاء المستقلين الذي يجوز أن يتولى رئاسة أكثر من لجنة فيما عدا لجنة المراجعة.

النصاب القانوني للجنة:

يكتمل النصاب القانوني لعقد اجتماع اللجنة بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل.

5- لجنة الاستدامة

دور اللجنة:

تتولى لجنة الاستدامة المنبثقة عن مجلس الإدارة مسئولية الإشراف على:

• مساعدة مجلس الإدارة في أعماله الرقابية المتعلقة بالاستدامة والتمويل المستدام لبنك الكويت الوطني – مصر
• دمج العناصر البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة في عمليات صنع القرار بالبنك وفقاً لتعليمات البنك المركزي المصري
• الموافقة على تقديم التقارير المتعلقة بالاستدامة الى البنك المركزي المصري

الأعضاء:

تتألف لجنة الاستدامة من ثلاثة أعضاء على الأقل غالبيتهم من بين الأعضاء غير التنفيذيين بمجلس الإدارة. يكون رئيس اللجنة عضواً غير تنفيذي ويفضل أن يكون ذلك من الأعضاء المستقلين الذي يجوز أن يتولى رئاسة أكثر من لجنة فيما عدا لجنة المراجعة.

النصاب القانوني للجنة:

يكتمل النصاب القانوني لعقد اجتماع اللجنة بحضور ثلاثة من الأعضاء

إدارة أمانة سر مجلس الإدارة والحوكمة يولي مجلس إدارة بنك الكويت الوطني - مصر وإدارته العليا أهمية قصوى في سبيل تطبيق إطار الحوكمة في جميع الإدارات والكيانات التابعة للبنك. ولتعزيز هذا التوجه، قام البنك بإنشاء إدارة امانة سر مجلس الإدارة والحوكمة التي تتولى مسؤولية دعم مجلس الإدارة والإدارة العليا في المحافظة على ممارسات الحوكمة في شتى إدارات البنك. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم الادارة المساعدة إلى رئيس مجلس الإدارة ولجان المجلس الأخرى في أداء واجباتها الإدارية وضمان تنفيذها بشكل فعال داخل البنك. تتبع إدارة امانة سر مجلس الإدارة والحوكمة مباشرة إلى مجلس إدارة البنك.

يلتزم بنك الكويت الوطني - مصر بتحقيق أعلى معايير القيم المؤسسية، ويحرص على دمجها وترسيخ ركائزها في ثقافة البنك من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات المعتمدة والتي تشمل:

• قواعد السلوك المهني
• المعاملات مع أطراف ذات علاقة
• السرية وأمن المعلومات
• تعارض المصالح
• الإبلاغ عن المخالفات
• الإفصاح والشفافية

قواعد السلوك المهني

يتولى المجلس دور القيادة في وضع المعايير المهنية والقيم المؤسسية التي تعزز النزاهة على مستوى البنك ككل، بما في ذلك أعضاء الإدارة التنفيذية والموظفين بشكل عام، كما يختص لمجلس بوضع آليات لضمان الالتزام بهذه الممارسات ومراجعتها بشكل مستمر. تحدّد مدونة قواعد السلوك المهني للبنك المعايير الأخلاقية المتوقعة من مختلف الأطراف المعنية في سياق أداء أعمالها وتنفيذها. وتغطي هذه المدونة بشكل خاص مجلس الإدارة وموظفي البنك وأصحاب المصالح الآخرين. 

المعاملات مع أطراف ذات علاقة

تحدد سياسة معاملات الأطراف ذات العلاقة المبادئ التوجيهية المعنية بتنظيم وإدارة معاملات الأطراف ذات العلاقة، سواء قيامها بين البنك وأعضاء مجلس إدارته أو شركاتهم أو الأطراف ذات العلاقة بهم، وإدارته التنفيذية وموظفيه. وتشمل هذه المعاملات التمويل المشترك والأنشطة التجارية الأخرى، وتتماشى سياسة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة مع المعايير التنظيمية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

السرية وأمن المعلومات

يلتزم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفون بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات المتعلقة بعملاء البنك، وفقاً للقواعد المنصوص عليها في القوانين والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية في هذا الشأن. وحرصاً على تأكيد هذا الالتزام، وضع البنك قواعد المحافظة على السرية وأمن المعلومات وحرص على تطبيقها بشكل فعال على مستوى البنك ككل.

تعارض المصالح

يتولى مجلس الإدارة مراقبة وإدارة أي حالات تضارب المصالح المحتملة بما في ذلك إساءة استخدام موارد البنك وتجاوز استخدام الصلاحيات بين البنك وأعضاء مجلس الإدارة. وتقوم إدارة امانة سر مجلس الإدارة والحوكمة بتقديم المساعدة في تحديد ورصد أي تضارب فعليّ أو محتمل في المصالح. وتوفر سياسة تضارب المصالح مبادئ توجيهية بشأن تحديد حالات تضارب المصالح المحتملة، وإجراءات الإبلاغ عنها، والإفصاح عنها، والوقاية منها، والحد من وقوعها بشكل صارم، بما في ذلك القواعد المتعلقة بمعاملات الأطراف ذات الصلة والتضارب المحتمل في المصالح.

الإبلاغ عن المخالفات

يشجع البنك إرساء بيئة عمل فعاّلة تتسم بالشفافية والتعاون تحقيقاً لمصلحة جميع الموظفين. تحدد ممارسات الإبلاغ عن المخالفات المبادئ التوجيهية والإجراءات التي تسمح لموظفي البنك إبلاغ رئيس مجلس الإدراة مباشرة بشأن أي نزاعات هامة، أو أي شكوك جدية إزاء أي مخالفات محتملة، أو سوء سلوك، أو سلوك يستلزم الإبلاغ عنه، والسماح بإجراء تحقيق مستقل لتقييم هذه الشكوك والتحقق من صحتها. وتهذف هذه السياسة إلى تشجيع الموظفين على إثارة أي شكوك جدية ومخاوف خطيرة مع توفير الحماية لهم ومنحهم ضمانات بأنهم لن يخضعوا للعقوبات في حال عدم إثبات صحة هذه المخاوف أو الشكوك.

الإفصاح والشفافية

يلتزم البنك بتطبيق متطلبات الإفصاح والشفافية وفقاً للوائح الصادرة عن الهيئات الرقابية وبالتماشي مع أفضل المعايير والممارسات. ويشمل ذلك الإفصاح عن المعلومات وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وتعليمات البنك المرکزي المصري. وأهم وسائل الإفصاح التي يستخدمها البنك هي الموقع الرسمي للبنك على شبكة الانترنت والتقارير السنوية.

إدارة المخاطر والامتثال في بنك الكويت الوطني - مصر هي إدارة مركزية مستقلة. رئيس المخاطر هو المسؤول عن إدارة المخاطر وهو يتبع مباشرة إلى لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة ويرفع تقاريره إليها. كما أن تعيين رئيس المخاطر وفصله ومكافأته وتقييم أدائه هو من ضمن اختصاصات لجنة المخاطر. ويتمثل دور إدارة المخاطر بشكل رئيسي في تحديد المخاطر وقياسها، ومراقبتها، والإشراف عليها ورفع التقارير بشأنها إلى الجهات المعنية في البنك. كما أنها توفر المساعدة والنصح الداخلي للإدارة التنفيذية بشأن تقييم المخاطر العامة التي يتعرض لها البنك ومراقبتها بشكل فعّال.

تضمن إدارة المخاطر في البنك ما يلي:

• توافق استراتيجية الأعمال والأنشطة التجارية للبنك مع نزعة المخاطر المعتمدة من قبل مجلس الإدارة
• إعداد وتطوير سياسات المخاطر والإجراءات والمنهجيات بطريقة تتوافق مع قدرة البنك على تحمّل المخاطر
• تطوير وتنفيذ نظم وسياسات مناسبة لإدارة المخاطر بما يتوافق مع الظروف البيئية على مستوى المنطقة ككلّ
• رصد ومراقبة المخاطر والضوابط المتعلقة بمحافظ الأعمال بالصورة الملائمة على مستوى البنك والمنطقة ككلّ

تتولى إدارة الالتزام المسؤوليات التالية:

• المتابعة المستمرة لمدى التزام البنك بكافة السياسات والإجراءات المتبعة بالإضافة إلى التزامه بالقوانين والنظم والتعليمات، بما في ذلك سياسة وإجراءات حوكمة الشركات، ورفع التقارير بشأن نتائج أعمال المتابعة إلى المستويات الإدارية المعنية وإلى لجنة التدقيق
• التأكد من الإبلاغ عن المخالفات أو الممارسات الخاطئة وإجراء التحقيقات المستقلة بشأنها بالتماشي مع سياسة الإبلاغ عن المخالفات
• التأكد من توافق القوانين وأنظمة الرقابة الداخلية مع المنتجات الجديدة التي يقوم البنك بتطويرها أو التحديثات على الإجراءات المعتمدة في البنك

يرفع رئيس قـطاع الالتزام تقاريره مباشرتاً الى لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة. ويضمن الهيكل التنظيمي للبنك استقلالية إدارة الالتزام من خلال التواصل المباشر مع لجنة المراجعة ومع مجلس الإدارة.

إدارة المراجعة الداخلية

إن إدارة التدقيق الداخلي في البنك هي إدارة مستقلة ومسؤولة بشكل رئيسي عن تقييم كفاية وفعالية الضوابط الداخلية للبنك، ضمان الالتزام بالسياسات والإجراءات الموضوعة من قبل البنك فضلاً عن الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المرعية الإجراء. لا يتولى المدققون الداخليون للبنك أي مسؤوليات تنفيذية من أجل ضمان استقلاليتهم في أداء واجباتهم ومسؤولياتهم بنزاهة وموضوعية. تتبع إدارة التدقيق الداخلي مباشرة إلى لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة والتي هي مسؤولة عن مراقبة الأداء الكليّ لإدارة التدقيق الداخلي.

البيئة الرقابية

يلتزم البنك بالمحافظة على بيئة رقابية سليمة مدعومة بمجموعة من السياسات والإجراءات التي يتوجب على جميع الأطراف المعنية في البنك التقيّد بها. ويتم تطوير وتصميم هذه السياسات والإجراءات خصيصاً لتلبية احتياجات البنك ومتطلباته على مختلف المستويات.

تخضع عملية تحديد المكافآت في البنك للمراجعة من قبل لجنة المكافآت المنبثقة عن مجلس الإدارة والتي تقوم بدورها برفع توصيتها بهذا الشأن إلى مجلس الإدارة الذي يتولى المسؤولية الشاملة عن عملية تحديد المكافآت والموافقة عليها.

يتم تطوير سياسة المكافآت في البنك ومراجعتها بشكل دوري من قبل لجنة المكافآت التابعة لمجلس الإدارة. وتحدد السياسة الجوانب والعناصر الرئيسية لمكافآت الإدارة التنفيذية والموظفين الآخرين.

وبناء على تعليمات البنك المركزي المصري بشأن الحوكمة للبنوك، يقوم مجلس الإدارة بالموافقة على سياسة المكافآت المطبقة في البنك والإفصاح عنها، بما في ذلك إجمالي المبلغ الكليّ لأعلى 20 راتباً في البنك.

وتنصّ سياسة المكافآت على كيفية ربط الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل بحجم المخاطر التي يتعرض لها البنك. ويحرص البنك على التمييز بين مكافآت الإدارة العليا، والإدارات ذات المسؤوليات التي تنطوي على تعريض البنك للمخاطر، والإدارات ذات المسؤوليات الرقابية والإشرافية. وترتبط هذه المكافآت بمؤشرات الأداء الرئيسية الخاضعة للنهج المعدل بحسب درجة المخاطر.

يهدف إطار حوكمة الشركات في بنك الكويت الوطني - مصر إلى حماية وتسهيل ممارسة حقوق المساهمين. وفي هذا الإطار، قام المساهمون بتفويض الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بالإشراف على البنك وإدارته إلى مجلس الإدارة الذي قام بدوره بتفويض صلاحيات ومسؤوليات العمليات اليومية للبنك إلى الإدارة التنفيذية. وتشمل حقوق المساهمين، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

• تلقي توزيعات الأرباح الموافق على توزيعها 
• حضور الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للبنك
• المشاركة في المداولات والتصويت على قرارات الجمعية العمومية
• التصرّف بالأسهم
• الاطلاع على سجلات ومستندات البنك مع مراعاة الحصول على موافقة مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية، وفقاً لأحكام النظام الأساسي وعقد التأسيس الخاص بالبنك
• ممارسة الحقوق وفقاً للأصول المرعية ودون تمييز
• الإلمام بالقواعد التي تنظّم إجراءات التصويت واجتماع الجمعية العمومية السنوية
• الإلمام بالمعلومات المتعلقة بخطط البنك أو أي معلومات أخرى ذات صلة قبل التصويت في الاجتماعات
• ضرورة قيام المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بعقد اجتماعات منتظمة لمناقشة استراتيجية البنك
• القيام بالإفصاح في التقارير السنوية عن الخطوات التي اتخذها أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين فيما يتعلق بالتوصل إلى تفاهم متبادل والاتفاق مع المساهمين الرئيسيين بشأن استراتيجية البنك

العملاء

يحرص البنك على حماية حقوق العملاء والالتزام بها والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

• العدل والمساواة في المعاملة
• ترويج المنتجات المتوفرة بدقة وشفافية
• المشاركة في استبيان رضا العملاء والتعامل بموضوعية واستقلالية مع الشكاوى المقدمة من العملاء

الموظفون

يحرص البنك على حماية حقوق الموظفين والالتزام بها والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

• العمل في بيئة تتسم بالشفافية
• إتاحة الفرصة للموظفين للمشاركة في خطط إدارة المواهب
• وضع هيكل أجور وتعويضات يتسم بالشفافية
• التشجيع على الالتزام بسياسة الإبلاغ عن المخالفات

المجتمع (المسؤولية الاجتماعية للبنك)

يدرك البنك أهمية المسؤولية المجتمعية ويسعى إلى تكريس جهوده لمساندة المبادرات التنموية داخل المجتمع المصري. وفقًا لذلك، يتبنى البنك سياسة للمسؤولية المجتمعية وتدخلات التنموية التي تخدم الأهداف الرئيسية التي حددتها أجندة التنمية المحلية لمصر "رؤية مصر 2030" وأجندة التنمية الدولية "أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة".