الأخبار

مصر: بنك الكويت الوطني- مصر يحقق 1.28 مليار جنيه مصري (ما يعادل 11.71 مليون دينار كويتي) أرباحاً صافية في الربع الأول من عام 2024

حقق بنك الكويت الوطني- مصر أرباحاً صافية قدرها 1.28 مليار جنيه مصري (ما يعادل 11.71 مليون دينار كويتي) خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 652 مليون جنيه مصري (ما يعادل 6.88 مليون دينار كويتي) خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو بلغت 96.32%.

وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 2.75 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل  1.85مليار جنيه مصري خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو بلغت 48.6%، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 2.37 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 1.54 مليار جنيه مصري خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو53.90%.

من جهة أخري، ارتفع صافي الدخل من النشاط (بخلاف العائد) إلى 382.67 مليون جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 321.64 مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو 18.97%، وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط من 37.51% خلال الربع الأول من عام 2023 إلى 26.15% خلال نفس الفترة من عام 2024.

ونما إجمالي أصول البنك إلى 155.56 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 130.61 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 بنسبة نمو بلغت 19.10%، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 86.14 مليار جنيه مصري في نهاية الربع الأول من عام 2024 مقابل 76.06 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 بنسبة نمو 13.25% متضمنة زيادة رصيد القروض والتسهيلات بالعملات الأجنبية بنسبة 45.5% متأثرة بالارتفاع في سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري. 

وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 126.73 مليار جنيه مصري في نهاية الربع الأول من عام 2024 مقابل 105.93 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 بنسبة نمو بلغت 19.64% متضمنة زيادة رصيد ودائع العملاء بالعملات الأجنبية بنسبة %52.1 متأثرة بالارتفاع في سعر الصرف، وارتفع معدل العائد علي متوسط الأصول ليصل إلى 3.6 % خلال الربع الأول من عام 2024 
مقابل 2.5 % خلال نفس الفترة من عام 2023 ، كما ارتفع معدل العائد علي متوسط حقوق الملكية ليصل إلى 33.6 % خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 23.7 % خلال نفس الفترة من عام 2023.

وتعقيباً على نتائج الأعمال قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت 
الوطني - مصر السيدة/ شيخة البحر: "واصل بنك الكويت الوطني – مصر خلال الربع الأول من عام 2024 تحقيق أداء تشغيلي قوي في قطاعات أعماله الرئيسية، وذلك على الرغم من مشهد الاقتصاد الكلي المليء بالتحديات".

وأفادت البحر أن مصر تشكل أحد أبرز الأسواق الاستراتيجية لنمو أعمال المجموعة والتي تعتبرها دائماً السوق المحلي الثاني لها، حيث أصبح للبنك "وهو أكبر الاستثمارات الكويتية على الأرض المصرية" بصمة واضحة كونه أحد أسرع البنوك نمواً داخل القطاع المصرفي المصري، وهو ما تعكسه المؤشرات المالية ونتائج الأعمال القياسية التي حققها البنك لاسيما في السنوات الأخيرة.

وأضافت البحر أن مصر تمثل سوق نمو رئيسية واستثمار استراتيجي للمجموعة على المدى الطويل ونحرص على مواصلة التوسع فيها، ذلك أن عمليات البنك في مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة حيث تتمتع بأعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول.

وأكدت البحر أن استمرار توسع الميزانية ونمو كافة المؤشرات المالية للبنك يؤكد نجاح إستراتيجية تنويع الأعمال والإسراع بالتحول الرقمي بهدف زيادة الحصة السوقية للبنك خاصة على صعيد خدمات التجزئة المصرفية في أكبر سوق بالمنطقة من حيث عدد السكان.
 
وأكملت البحر: "نعمل على تحسين جودة خدماتنا وزيادة بصمتها الجغرافية والوصول إلى مزيد من شرائح العملاء المتنوعة مستفيدين من التطور اللافت الذي يشهده البنك على صعيد تطوير وتحديث البنية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والقنوات الإلكترونية والتي شهدت قفزة كبيرة وجعلت من البنك منافساً قوياً في السوق المصرفي المصري في ظل الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية ونمو معدلات الشمول المالي".

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني - مصر السيد/ ياسر الطيب: "إن قوة نتائج أعمال البنك بصورة فاقت كل التوقعات والمستهدفات لتلك الفترة من العام، تعكس قدرة نموذج أعمالنا على مواصلة النمو على الرغم من كل تحديات السوق الاستثنائية محلياً وإقليميا بل وعالمياً".

وأشار الطيب إلى أن أعمال بنك الكويت الوطني – مصر تنمو بشكل متوازن على مستوي كافة الأنشطة وقطاعات الأعمال بالبنك مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر بما يتناسب مع هذا النمو ويحقق استدامة الأعمال ورضاء العملاء على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء وتنويع مصادر الدخل والتي تأتي بشكل متوازن من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتم التعامل معها سواء كانت شركات كبيرة أو متوسطة وصغيرة، وذلك جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذى تنامي دوره فى البنك بشكل كبير والذى نسعى إلى تعزيز موقعنا فيه بصورة أكبر بما نقدمه من خدمات ومنتجات متطورة تناسب كافة شرائح العملاء وأنماط حياتهم المختلفة وبما يأصل لديهم مفهوم البنك الواحد الذى يفى بكل احتياجاتهم ومتطلباتهم المالية، هذا إلى جانب الاستمرار في خطة التوسع الأفقي بافتتاح فروع جديدة تغطى أهم المدن والمحافظات المصرية.

وأضاف الطيب " نسعى جاهدين إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كافة المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل".

كما قال الطيب "إدراكاً منا لأهمية الوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية وما لها من دور كبير في القطاع المصرفي لتعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد استمر البنك في دعم خدماته الإلكترونية وتحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدامها في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد لدعم الشمول المالي ودمج فئات جديدة من العملاء في المنظومة المصرفية الرسمية للدولة للمساهمة في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقود".

مصر: بنك الكويت الوطني– مصر يمول المرحلة الرابعة من محطة الطاقة الشمسية لمستشفيات «شفاء الأورمان»

في إطار التزامه الراسخ بمسؤوليته المجتمعية، ودعمه المتواصل لمساعي الدولة المصرية نحو خلق نظام بيئي مستدام يعتمد على الطاقة المتجددة، وقع بنك الكويت الوطني - مصر البرتوكول الرابع مع جمعـية دار الأورمان لتمويل المرحلة الرابعة من محطة الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء لمستشفيات " شفاء الأورمان" بمدينة الأقصر والتي تقدم خدمة صحية متميزة لمرضى السرطان من أهالي صعيد مصر.

وبحضور السيد/ ياسر الطيب – نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني - مصر والمهندس/ حسام القباني – مؤسس جمعية دار الأورمان والرئيس الشرفي لها مدى الحياة، قام السيد/ وليد السيوفي – نائب العضو المنتدب بتوقيع البروتوكول ممثلا عن البنك، وقام بالتوقيع من جانب الأورمان السيد/ أحمد الجندي - رئيس مجلس إدارة الجمعية، بحضور السيد/ كريم كمال – رئيس قطاع الوظائف المساندة، وقطاع الاستدامة والتمويل المستدام، والأستاذة/ حنان ثابت – رئيس قطاع الموارد البشرية، والمهندس/ يوسف العسال - رئيس القطاع الإداري والهندسي، والأستاذة/ نوران عبد الرحمن – مدير وحدة المسؤولية المجتمعية.

تأتي هذه الخطوة تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 واستراتيجية مصر للطاقة 2040، كما أنها تعد استكمالًا لمبادرات البنك السابقة التي قام خلالها بتمويل المراحل الثلاثة الأولى من محطة الطاقة الشمسية بشكل منفرد.

وبهذا البروتوكول يصل إجمالي مساهمات البنك لإنشاء جميع مراحل المحطة إلى ما يقرب من 59 مليون جنيه مصري بحلول عام 2029، ومن المتوقع أن توفر المحطة بجميع مراحلها ما يقرب من (40%) من احتياجات المستشفيات من الكهرباء، بما يسهم في خفض التكاليف، وتوفير بيئة صحية وآمنة للمرضى.

يذكر أن بنك الكويت الوطني يحرص باستمرار على دعم كافة المشاريع والمبادرات الهادفة لتعزيز جهود الاستدامة في جميع الدول التي يعمل بها، كما قطع البنك شوطاً طويلاً في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، حتى أصبحت الاستدامة ركيزة أساسية في جميع نماذج أعماله وعملياته التشغيلية وثقافته المؤسسية، ما يعزز الانتقال إلى اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون.

مصر: بنك الكويت الوطني- مصر يحقق 4.1 مليار جنيه مصري (ما يعادل 25.65 مليون دينار كويتي) أرباحاً صافية خلال النصف الأول من عام 2025

حقق بنك الكويت الوطني- مصر، أرباحاً صافية قدرها 4.1 مليار جنيه مصري (ما يعادل 25.65 مليون دينار كويتي) خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 3.2 مليار جنيه مصري (ما يعادل 24.9 مليون دينار كويتي) خلال الفترة نفسها من عام 2024 بنمو بلغت نسبته 30%.

وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 7.7 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 6.1 مليار جنيه مصري خلال الفترة ذاتها من عام 2024 بنسبة نمو بلغت 28%، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 6.7 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 5.2 مليار جنيه مصري خلال الفترة نفسها من عام 2024 بنسبة نمو 31%. وزاد صافي الدخل بخلاف العائد والعمولات بنسبة 35 % ليصل إلى 199 مليون جنيه في نهاية النصف الأول من عام 2025 مقابل 147 مليون جنيه في نهاية الفترة ذاتها من عام 2024، في حين ارتفعت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط بنحو 1 % لتصل إلى 24% في نهاية النصف الأول من عام 2025.

ونما إجمالي أصول البنك إلى 206 مليارات جنيه مصري تقريباً في نهاية النصف الأول من عام 2025 مقابل 196 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2024 بنسبة نمو بلغت 5%، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 115 مليار جنيه مصري تقريباً في نهاية النصف الأول من عام 2025 مقابل 104 مليارات جنيه مصري في نهاية عام 2024 بنمو بلغت نسبته نحو 10%، وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 166 مليار جنيه مصري في نهاية النصف الأول من عام 2025 مقابل 160 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2024 بنسبة نمو بلغت 4%.

وارتفع معدل صافي الدخل من العائد إلي صافي إيرادات النشاط ليصل إلى 87 % في نهاية النصف الأول من عام 2025 مقابل 85% في نهاية الفترة ذاتها من عام 2024، بينما بلغ معدل العائد على متوسط الأصول 4 % في نهاية النصف الأول من عام 2025 ووصل معدل العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 35 %.

وتعقيباً على نتائج الأعمال، قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر السيدة/ شيخة البحر: "يعكس النمو الملحوظ لأرباح ونتائج أعمال بنك الكويت الوطني – مصر في نهاية النصف الأول من عام 2025 قوة مركزنا المالي ومرونة نموذج أعمالنا القادر على توليد الأرباح رغم التحديات التشغيلية، ويبرهن مجدداً على صحة رؤية المجموعة منذ دخولها إلى السوق المصري في عام 2007ـ كما يعكس الفرص والإمكانات الهائلة التي يتمتع بها هذا السوق الواعد الذى يعد واحداً من أكبر أسواق المنطقة". 

وأفادت البحر بأن مصر تشكل أحد أبرز الأسواق الإستراتيجية لنمو أعمال مجموعة بنك الكويت الوطني، حيث تعتبرها المجموعة السوق المحلي الثاني لها، مؤكدة أن بنك الكويت الوطني – مصر، والذي يعد أكبر الاستثمارات الكويتية على أرض مصر، أصبحت له بصمته الواضحة داخل القطاع المصرفي المصري كونه أحد أسرع البنوك نمواً، وهو ما تعكسه المؤشرات المالية التي تؤكد أن البنك على المسار الصحيح نحو المزيد من التوسع وتعزيز حصته السوقية.

وأشارت إلى أن المجموعة تنظر إلى السوق المصري باعتباره استثماراً طويل الأجل وتحرص على مواصلة التوسع فيه، ذلك أن عمليات البنك في مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة، حيث تتمتع بمعدلات عائد مرتفعة على حقوق المساهمين والأصول.

وأوضحت البحر أنه متى ما خفت حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، فإن ذلك سيساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري، وسيولد فرصاً أكبر للاستثمار، مشيرة إلى أن الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري تتلقى زخماً من الإجراءات الإصلاحية والتدابير الاستثنائية التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي المصري.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر السيد/ ياسر الطيب: "إن المؤشرات المالية القوية التي حققها البنك خلال النصف الأول من العام الجاري تعكس قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة رغم كل التحديات الاستثنائية التي يمر بها مجتمع الأعمال محلياً وعالمياً بسبب الاضطرابات السياسية وتداعياتها الاقتصادية".

وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال بنك الكويت الوطني – مصر يتم بشكل متوازن على مستوى كافة أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة.

وأضاف أن أغلب مصادر دخل بنك الكويت الوطني - مصر تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذى يتنامى دوره بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء، ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر الدخل بالبنك. 

وأكد الطيب أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بشكل أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة وغير تقليدية، تتناسب مع مختلف شرائح العملاء وتُؤصّل لديهم مفهوم البنك الشامل الذي يفي بكافة متطلباتهم واحتياجاتهم المالية.

وأوضح أنه إيماناً من بنك الكويت الوطني - مصر بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد حرص على الانطلاق بقوة نحو التوسع في خدماته المصرفية الإلكترونية، إذ قام بضخ استثمارات كبيرة في هذا المجال لتطوير أنظمة التشغيل الأساسية للبنك ليقدم لعملائه في النهاية تجربة مصرفية فريدة من نوعها تتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا، فضلاً عن سعي البنك بوجه عام إلى تحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد.

وأشار الطيب إلى أن بنك الكويت الوطني – مصر يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كافة المشاريع الصديقة للبيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة، إضافة إلى دراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، حيث أصبح التمويل المستدام من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.

مصر: بنك الكويت الوطني- مصر يحقق 2 مليار جنيه مصري (ما يعادل 12.6 مليون دينار كويتي) أرباحاً صافية خلال الربع الأول من عام 2025

حقق بنك الكويت الوطني- مصر، أرباحاً صافية قدرها 2 مليار جنيه مصري (ما يعادل 12.6 مليون دينار كويتي) خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 1.3 مليار جنيه مصري (ما يعادل 11.7 مليون دينار كويتي) خلال الفترة نفسها من عام 2024 بنمو بلغت نسبته 58%.

وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 3.8 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 2.8 مليار جنيه مصري خلال الفترة ذاتها من عام 2024 مسجلاً نمواً بلغت نسبته 38%، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 3.3 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 2.4 مليار جنيه مصري خلال الربع نفسه من عام 2024 مرتفعاً بنسبة 41%.

من جهة أخرى، ارتفع صافي الدخل من النشاط بدون الفوائد إلى 0.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 0.4 مليار جنيه مصري خلال الفترة نفسها من عام 2024 محققاً نمواً نسبته 20%، وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط من 26% في نهاية الربع الأول من عام 2024 إلى 25% في نهاية الربع الأول من عام 2025.

ونما إجمالي أصول البنك إلى 203 مليارات جنيه مصري في نهاية الربع الأول من عام 2025 مقابل 196 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2024 بنسبة نمو بلغت 4%، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 109 مليارات جنيه مصري في نهاية الربع الأول من عام 2025 مقابل 104 مليارات جنيه مصري في نهاية عام 2024 بنمو نسبته 5% تقريباً، وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 164 مليار جنيه مصري في نهاية الربع الأول من عام 2025 مقابل 160 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2024 بزيادة نسبتها 3%، وارتفع معدل العائد على متوسط الأصول ليصل إلى 4.1% في نهاية الربع الأول من عام 2025 مقابل 3.6% في نهاية الفترة نفسها من عام 2024، كما ارتفع معدل العائد على متوسط حقوق الملكية ليصل إلى 35.8% في نهاية الربع الأول من عام 2025 مقابل 33.6% في نهاية الربع الأول من عام 2024.

وتعقيباً على نتائج الأعمال، قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر السيدة/ شيخة البحر: " يعكس النمو القوي في أرباح بنك الكويت الوطني – مصر خلال الربع الأول من عام 2025 متانة مركزنا المالي، ومرونة نموذج أعمالنا وقدرته على التكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية".

وأوضحت أنه على الرغم من التحديات التشغيلية، استطاع البنك خلال الربع الأول من عام 2025 تحقيق أداء تشغيلي قوي في قطاعات أعماله الرئيسية، لافتة إلى أن استمرار التوسع في ميزانية البنك وارتفاع مؤشراته المالية يؤكدان أنه على المسار الصحيح لتعزيز موقعه في السوق المصري، الذي يمثل أهم الأسواق الخارجية للمجموعة، نظراً لما يتمتع به من إمكانيات هائلة وآفاق إيجابية وفرص نمو واعدة.

وأفادت البحر بأن مصر تعد سوق نمو رئيسية لمجموعة بنك الكويت الوطني واستثماراً إستراتيجياً طويل الأجل، مبينة أن عمليات البنك في مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية على مستوى المجموعة، إذ تتمتع بأعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول، وذلك في ظل نجاح إستراتيجية تنويع الأعمال وتسريع التحول الرقمي، والتي يهدف البنك من خلالها إلى تعزيز حصته السوقية في السوق المصري، خاصة على صعيد خدمات التجزئة المصرفية في أكبر دول المنطقة من حيث عدد السكان والفرص الاستثمارية.

وأشارت إلى البصمة الواضحة التي أصبحت لبنك الكويت الوطني – مصر، حيث يعد من أسرع البنوك نمواً داخل القطاع المصرفي المصري، وهو ما تعكسه المؤشرات المالية ونتائج الأعمال المتنامية التي يحققها البنك خلال السنوات الأخيرة.

وذكرت البحر أن بنك الكويت الوطني – مصر يعمل على تحسين جودة خدماته وزيادة بصمته الجغرافية والوصول إلى مزيد من شرائح العملاء المتنوعة، مستفيداً من التقدم اللافت الذي يشهده على صعيد تطوير وتحديث البنية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والقنوات الإلكترونية، والتي شهدت قفزة كبيرة عززت موقع البنك كمنافس قوي في السوق المصرفي المصري، في ظل الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية ونمو معدلات الشمول المالي.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر السيد/ ياسر الطيب: "إن قوة نتائج أعمال البنك في نهاية الربع الأول من عام 2025، تعكس قدرة نموذج أعمالنا على مواصلة النمو على الرغم من تحديات السوق محلياً وإقليمياً وعالمياًً".

وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال بنك الكويت الوطني – مصر يتم بشكل متوازن على مستوى كافة أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة.

وأضاف الطيب أن أغلب مصادر دخل بنك الكويت الوطني - مصر تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء وهو ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر الدخل بالبنك. 

وأكد على أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء وتُؤصل لديهم مفهوم البنك الشامل الذي يفي بكافة متطلباتهم واحتياجاتهم المالية والحياتية.

كما أفاد الطيب بأن البنك يحرص دائماً على الاستمرار في تقديم خدماته المصرفية الإلكترونية ليقدم لعملائه في النهاية تجربة مصرفية فريدة من نوعها تتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا، فضلاً عن سعيه إلى تحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد.

وأشار الطيب إلى أن بنك الكويت الوطني – مصر يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كافة المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة، ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، حيث أصبح التمويل المستدام من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.

مصر: بنك الكويت الوطني- مصر يحقق 7.3 مليار جنيه مصري (ما يعادل 51.9 مليون دينار كويتي) أرباحاً صافية في نهاية عام 2024

حقق بنك الكويت الوطني- مصر، أرباحاً صافية قدرها 7.3 مليار جنيه مصري (ما يعادل 51.9 مليون دينار كويتي) في نهاية عام 2024 مقابل 4.021 مليار جنيه مصري (ما يعادل 41.4 مليون دينار كويتي) في نهاية عام 2023 بنمو بلغت نسبته 81%.

وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 13.5 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2024 مقابل  8.7مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 بنسبة نمو بلغت 57%، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 11.6 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2024 مقابل 7 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 بنسبة نمو 66%.

من جهة أخري، ارتفع صافي الدخل من النشاط بدون الفوائد إلى 1.9 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2024 مقابل 1.7 مليار جنيه مصري في نهاية نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو 17%، وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط من 28% في نهاية عام 2023 إلى 21.2% في نهاية عام 2024.

ونما إجمالي أصول البنك إلى 196 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2024 مقابل 131 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 بنسبة نمو بلغت 50%، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 104 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2024 مقابل 76 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 بنسبة نمو 37%، وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 160 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2024 مقابل 106 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 بنسبة نمو بلغت 51%. 

وارتفع معدل العائد على متوسط الأصول ليصل إلى 4.5 % في نهاية عام 2024 مقابل 3.4 % في نهاية عام 2023 كما ارتفع معدل العائد على متوسط حقوق الملكية ليصل إلى 39.2% في نهاية عام 2024 مقابل 30.7% في نهاية عام 2023.

وتعقيباً على نتائج الأعمال قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت  الوطني- مصر السيدة/ شيخة البحر: "حقق بنك الكويت الوطني- مصر أرباح قياسية خلال عام 2024 تبرهن على نجاح سياسة البنك التشغيلية وتؤكد أنه على المسار الصحيح لتعزيز موقعه في السوق المصري، والذي يمثل أهم الأسواق لمجموعة بنك الكويت الوطني خارج الكويت، نظراً لما يتمتع به هذا السوق من فرص نمو واعدة وآفاق إيجابية."

وقالت البحر إن عمليات البنك في مصر تعد واحدة من أكثر العمليات ربحية بالنسبة للمجموعة والتي تحقق أعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول.

وأكدت البحر أن استمرار توسع الميزانية وارتفاع المؤشرات المالية للبنك يؤكد نجاح إستراتيجية تنويع الأعمال وتسريع التحول الرقمي بهدف زيادة الحصة السوقية للبنك، خاصة على صعيد خدمات التجزئة المصرفية في أكبر دولة بالمنطقة من حيث عدد السكان والفرص الاستثمارية.

وأشارت البحر: "نعمل على تحسين جودة خدماتنا وزيادة بصمتنا الجغرافية والوصول إلى مزيد من شرائح العملاء المتنوعة، مستفيدين من التطور اللافت الذي يشهده البنك على صعيد تطوير وتحديث البنية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والقنوات الإلكترونية البديلة، والتي شهدت قفزة كبيرة وجعلت من البنك منافساً قوياً وله بصمة واضحة داخل القطاع المصرفي المصري خاصاً في ظل الطلب المتنامي على الخدمات المصرفية وزيادة معدلات الشمول المالي". 

وأضافت البحر "تمثل مصر تمثل سوق نمو رئيسية لمجموعة بنك الكويت الوطني، واستثماراً استراتيجياً طويل الأجل تحرص المجموعة على مواصلة التوسع وتعزيز موقعها فيه.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر السيد/ ياسر الطيب: "إن قوة نتائج أعمال البنك في نهاية عام 2024 بصورة فاقت التوقعات والمستهدفات لهذا العام على الرغم من كل التحديات والظروف الاستثنائية - التي واجهت مجتمع الأعمال ليس فقط على المستوي المحلي، ولكن أيضاً على المستوي العالمي، إنما تعكس قدرة البنك ونموذج أعماله الحصيف على مواصلة النجاح والنمو.  

وأكد الطيب علي أن نمو أعمال البنك يتم بصورة متوازنة على مستوي كافة أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات كفاءة ونسبة مخاطر تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك لتلبية احتياجات مختلف العملاء من الشركات والأفراد وتنويع مصادر الدخل لديه. 

وأضاف الطيب أن أغلب مصادر الدخل بالبنك تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذى تنامي دوره بشكل كبير ولاسيما في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية شرائح مختلفة من العملاء وهو ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر دخل البنك، وأكد على أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة عبر تقديم خدمات ومنتجات أكثر تطوراً تلبي كافة طموحات وتطلعات عملائه واحتياجاتهم المالية.

كما أشار الطيب إلى أن الوطني – مصر يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كافة المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.

وأفاد الطيب أنه إيماناً من البنك بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد استمر البنك في الانطلاق بقوة نحو دعم خدماته الإلكترونية وتحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدامها في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد لدعم الشمول المالي ودمج فئات جديدة من العملاء في المنظومة المصرفية الرسمية للدولة للمساهمة في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقود.

وعلى صعيد المسؤولية المجتمعية للبنك قال الطيب إنه منذ دخول مجموعة بنك الكويت الوطني إلى السوق المصري عام 2007 يعمل بنك الكويت الوطني - مصر على الاضطلاع بمسؤوليته لخدمة المجتمع المصري بما يقدمه من دعم ومساهمات للعديد من الجهات الخيرية وعقد شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني الأكثر نشاطاً ومصداقية لتكون هي الذراع التنفيذي لمجهودات البنك التنموية، إذ تعد المسؤولية المجتمعية أحد أهم ركائز مصرفنا لتحقيق الاستدامة والتي تهدف إلى المساهمة بشكل فعال في تطوير المجتمعات المحلية وتعزيز مساعي الدولة المصرية في تنمية المحاور التالية:

- توفير الرعاية الصحية
- التعليم ودعم التوظيف
- الحفاظ على البيئة         
- التكافل الاجتماعي
- تطوير المناطق الأكثر احتياجا
- التنمية الاقتصادية